1- هر دو سال يك بار در مورد انتخابات كانون وكلا و هر چهار سال يك بار-به تناوب-در انتخابات رياست‌جمهوري و مجلس و شوراي شهر، ابتدا هيجان و انتظار صلاحيت‌ها و سپس شگفتي ناشي از اعلام نتايج را تجربه مي‌كنيم. در موارد ديگر فعلا سخني نداريم، اما در مورد انتخابات كانون وكلا ملاحظاتي است كه قابل ذكر و بحث است. معمولا پس از ثبت‌نام داوطلبان نظرات مختلفي در مورد تاييد يا رد شدن صلاحيت‌هاي آنان مطرح مي‌شود و با آنكه سوابقي براي اين گمانه‌زني‌ها وجود دارد اعلام نتايج همواره با شگفتي‌آفريني توام است.

2- انتخابات امسال كانون وكلاي مركز نيز از اين قاعده مستثني نبود و نيست. در اين دوره تعداد داوطلبان بسيار زياد است و نسبت به دوره‌هاي قبلي افراد بيشتري داوطلب شده‌اند. در چهارشنبه هفته گذشته نتيجه بررسي صلاحيت‌ها اعلام شد و گفته شد 29 نفر رد شده‌اند. البته همواره اين مساله مطرح بوده كه آنچه بررسي مي‌شود براي احراز صلاحيت است و بنابراين كساني كه نام آنها به عنوان افرادي كه صلاحيت‌شان احراز شده اعلام نمي‌شود، لزوما رد صلاحيت شده محسوب نمي‌شوند. 

اين مطلب در انتخابات رياست‌جمهوري و مجلس نيز مطرح و همواره موضوع بحث است. اما ما به مفهوم تبادري چنين حالتي توجه داريم و از اين مجموعه چنين مي‌فهميم كه آناني كه نام‌شان اعلام نشده، به هر حال نمي‌توانند در انتخابات كانون وكلا شركت كنند.

3- وكالت حرفه‌يي است خاص و آزاد- كانون‌هاي وكلا- تا حالا تقريبا-مستقل هستند. به همين جهت در گذشته كساني كه شرايط عمومي وكالت، سن و سابقه كافي را داشتند كانديداي بالقوه عضويت هيات‌مديره كانون وكلا محسوب مي‌شدند و هيات نظارت كه از خود وكلا تشكيل مي‌شد، صرفا به اين موارد يعني سن و سابقه و فقدان محكميت انتظامي موثر رسيدگي مي‌كردند. اما پس از تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، موضوع لزوم ثبت نام كانديداها و احراز صلاحيت آنها به وسيله دادگاه عالي انتظامي قضات مطرح شد كه پيامد آن همان گمانه‌زني‌ها، هيجانات و شگفتي‌ها بود. در اينكه بررسي‌كنندگان صلاحيت افرادي دانشمند و صاحبنظر هستند ترديدي نيست اما جامعه وكالت، نيازهاي آن، ويژگي‌هاي مديريتي مديران آن را كساني مي‌دانند و تشخيص مي‌دهند كه وكيل حرفه‌يي دادگستري باشند. ناچار وقتي نتيجه بررسي صلاحيت‌ها اعلام مي‌شود پرسش‌ها و شبهاتي مطرح مي‌شود كه البته پاسخگويي به آنها و روشن كردن‌شان به جهت اينكه به افراد خاص مربوط است، شايد در سطح عمومي ميسر نباشد. اما وقتي داوطلب يا داوطلباني صريحا اعلام مي‌كنند كه مايلند علت يا علل عدم احراز صلاحيت ايشان از طريق رسانه‌ها و به طور كاملا علني و آزاد مطرح شود، آنگاه گمان مي‌كنم مرجع بررسي صلاحيت مكلف است به اين درخواست پاسخ مثبت بدهد زيرا در غير اين صورت سوالات بسياري بي‌جواب خواهد ماند.

4- در مورد كساني كه ظاهرا صلاحيت‌شان تا اين لحظه تاييد نشده گفتني‌هاي كلي وجود دارد كه قابل تامل است، بنده بدون ذكر نام به بعضي نكات كلي اشاره مي‌كنم: اولا چگونه ممكن است فردي كه استاد دانشكده حقوق و رييس آن بوده و در سطح داخلي و خارجي مورد تاييد و احترام است و سال‌هاست به وكالت اشتغال دارد و با داشتن بالاترين راي عضو هيات‌مديره كانون وكلا هم بوده (در دوره قبل)، ناگهان صلاحيت خود را از دست بدهد؟ ثانيا در مورد عدم تاييد صلاحيت فردي كه ايضا استاد دانشگاه، داور ما در ديوان داوري اختلافات ايران و ايالات متحده و چند دوره عضو هيات‌مديره و دو دوره داوطلب رياست‌جمهوري بوده و صلاحيت وي نيز تاييد شده و اينك صلاحيتش براي شركت در انتخابات كانون وكلا مورد تاييد قرار نگرفته چه مي‌توان گفت؟ ثالثا در چه حالتي ممكن است صلاحيت فردي كه از سال 1377 تاكنون مكرر عضو هيات‌مديره كانون مركز و رييس آن بوده براي انتخابات پيش روي كانون وكلا تاييد نشود؟ رابعا نكته درخور توجه نوسانات و حالت زيكزاكي موضوع است. به اين معنا كه در احراز و رد صلاحيت‌ها با تغييراتي كه از نظر ما آدم‌هاي معمولي كوچه و بازار قابل درك نيست (شايد هم اصلا نبايد باشد چون از اين گونه چيزهايي كه ما متوجه نمي‌شويم فراوان است) اين است كه الف) در مواردي صلاحيت افرادي احراز نمي‌شود اما بعدا در همان انتخابات و پيش از انجام راي‌گيري صلاحيت تاييد مي‌شود. لاجرم اين سوال مطرح مي‌شود در اين فاصله كوتاه چه رويدادي روي داده كه چنين تغييري بنيادي را باعث شده است؟ب) در برخي موارد كسي كه در انتخابات قبلي بي‌صلاحيت بوده در انتخابات بعدي ذي‌صلاحيت مي‌شود و البته حالت عكس اين معنا نيز وجود دارد. پ) كساني با عدم احراز صلاحيت مواجه مي‌شوند و اين وضعيت تا چند روز پيش از راي‌گيري ادامه دارد و ناگهان عدم صلاحيت ايشان به احراز صلاحيت مبدل مي‌شود و بعضي ديگر كه بي‌صلاحيت تشخيص داده شده‌اند در روز راي‌گيري يا يك روز پيش از آن احراز صلاحيت مي‌شوند. زماني كه اعلام اين تحول به راي‌دهندگان عملا ممكن نيست.

5- خلاصه اينكه لزوم استقلال كانون‌ها كه مقدمه‌يي است براي استقلال وكيل دادگستري با مشاهده چنين رويداهايي پررنگ‌تر و جدي‌تر جلوه مي‌كنند. آنچه اينك يك مرجع قضايي قاضي انجام مي‌دهد و با اين حال با اين اشكالات مواجه است به موجب ماده 25 لايحه وكالت رسمي كه ظاهرا در تغييرات بعدي به ماده 32 تبديل شده است هياتي متشكل از 7 نفر، قاضي و حقوقدان و وكيل بايد انجام دهند. واضح است حضور يك وكيل و يك قاضي در اين هيات باعث مي‌شود تعريف مورد نظر مصداق پيدا كند و محقق شود، پنج نفر ديگر مي‌توانند حقوقدان باشند كه الي‌ماشاءالله- حقوقدان داريم و اينكه اكثريت چنين هياتي كه حقوقدان هستند چه خواهند كرد موضوعي است كه اميدوارم هرگز شاهد آن نباشيم (يعني اميدوارم موادي از اين لايحه كه شامل ضوابطي از اين گونه است هرگز تصويب نشود.) والله اعلم