ناپاسخگویی‌های دولت
روزنو :انتظار داشتيم دولتي كه خود را «قوي و مردمي» مي‌داند گوش شنوا‌تري داشته باشد اما به نظر مي‌رسد دولت سيزدهم در ناپاسخگويي مي‌خواهد از تمامي دولت‌ها پيشي بگيرد حداقل مجموعه دولت اجازه دهد چهره محبوب رئيس‌جمهور كه حقا تلاشگر و حامي مردم است تخريب نگردد.
این که «رسانه» رکن چندم دموکراسی است دیگر فرع ماجرا است حال با این مسئله رو در رو هستیم که اساساً «رسانه» در بلوای حکمرانی مدیریتی دولت، کجای ماجرا است؟! آفتاب یزد ـ رضا بردستانی: در جهانِ «حکمرانی مدرن» و نه «حکمرانی خوب»، تعاریف و مصادیق آن چنان از هم فاصله گرفته‌اند که گویی هر یک به سویی و مسیری می‌روند؛ تعاریف در مسیر زیبایی و مصادیق در مسیری گیج و گنگ و این یعنی؛ این که «رسانه» رکن چندم دموکراسی است دیگر فرع ماجرا است حال با این مسئله رو در رو هستیم که اساساً «رسانه» در بلوای حکمرانی، کجای ماجرا است؟! > برای ناپاسخگویی دولت سند داریم نه دولت که هیچ مقام ِ مسئولی از این که «ناپاسخگو» خطاب شود قطعاً خرسند نیست اما تا جایی که این «ناپاسخگویی» اصل رسانه و رسالتِ رسانه را زیر سؤال نبرد! مردم به عنوان ولی نعمتان ما و مسئولان، عصبانی و معترض می‌گویند: وقتی ما دست مان به مسئولان نمی‌رسد لابد رسانه می‌تواند این عدم دسترسی را جبران کند. تا اینجای ماجرا، حق مطالبه گری به یک اندازه مردم و رسانه را زیر چتر خود نگاه می‌دارد اما رسانه به عنوان پُل ارتباطی مردم و مسئولان نمی‌تواند همچون «مسئولان» از شیوه و روش «نخ نما» شده ی «ناپاسخگویی» استفاده کند و به مردم بی‌اعتنا باشد چه، رسانه بدون مردم، بی‌معنا‌ترین واژه در دنیای مدرن است. رسانه در پاسخ به مطالبه و اعتراضِ توأم با عصبانیت مردم چه باید انجام دهد؟ اطلاع رسانی؟ مطالبه گری؟ طرح مسئله؟ افشای فساد و سوء مدیریت ها؟ دقیقاً واکنش رسانه چه می‌تواند و چه باید باشد؟ اصلاً و اساساً رسانه مگر می‌تواند افکار عمومی را نادیده بگیرد؟ سؤال بشنود و پاسخگو نباشد؟ قطعاً و حتماً نه! و اما رسانه در تنگنای «ناپاسخگویی» که دولت به دولت، عمیق‌تر و دردناک‌تر می‌شود؛ مستأصل میان مردم و مسئولان، «آش نخورده و دهان سوخته است» چه، از یک سو مردم انتظار دارند از سوی رسانه؛ فساد و کجروی و سوءمدیریت و ناکارآمدی‌ها فریاد زده شود و از سویی دیگر رسانه با بضاعت اندکی که برای او باقی مانده، زار هم بزند بی‌فایده است چرا؟! پاسخ روشن است:«گوش اگر گوش من و ناله اگر ناله ی تو ـ آن چه البته به جایی نرسد فریاد است»! دولت به دولت، و نه فقط دولت سیزدهم، همیشه و همچنان در برابر این موضوع یعنی «ناپاسخگویی» واکنش‌هایی نسبتاً تند نشان می‌دهند از جمله آن که؛ برای ناپاسخگو بودن دولت، سندی هم دارید؟ یا مثلاً؛ جوابیه فرستادیم و این یعنی پاسخگویی! دست بر قضا، اصلی‌تر و مهم‌تر از ناپاسخگویی، شانه خالی کردن و صورت مسئله را با جوابیه فرستادن، پاک کردن؛ خود درد عمیق‌تری است که برخی جوابیه‌ها به قدری دم دستی و کلیشه‌ای و بی‌ارتباط با متن انتقاد و پرسش مطرح شده است که حتی اگر اقدامی برای درج آن جوابیه‌ها انجام ندهیم نه آب از آب تکان می‌خورد و نه مقامی ممکن است به رسانه ایرادی وارد بداند! کوتاه سخن این که؛ ما برای ناپاسخگویی دولت سند داریم؛ محکم و مستدل همراه با مستنداتی غیر قابل انکار(!) و آیا دولت برای ناپاسخگویی خود، دلیل محکمه پسندی دارد؟! > سند نخست: لاکچری‌سازی زیر سایه ی طرح نهضت ملی مسکن! از تابستان گذشته تا به امروز، ده‌ها گزارش همراه با مستنداتی، حتی قابل ارائه به محاکم قضائی(!) در باره ی یک انحراف بزرگ در مسیر نهضت ملی مسکن در استان یزد، به هر زبان و طریقی که بلد بودیم، نه در صفحاتِ میانی که روی جلد منتشر کردیم به این امید که دولت از یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین شعارهای خود دفاع کند اما و گویا برای دولت اهمیتی نداشته و ما به عنوان رسانه در این وهم و گمان بودیم که شاید مهم است. پاسخی دادند؟ نه! برخوردی صورت پذیرفت؟ نه! مدیری توبیخ شد؟ هرگز! جلوی انحراف و ویژه خواری گرفته شد؟ ابدا! حالا مردمی که به رسانه خُرده می‌گیرند که چرا فساد و سوءمدیریت‌ها را فریاد نمی‌زنید می‌پذیرند که فریاد نه، زار زدیم و دولت به اصطلاح «ککش هم نگزید»؟! داستان ساده، کوتاه و گریه‌آور است؛ اداره ی راه و شهرسازی استان یزد در قطعه زمینی گران بها، اقدام به ساخت واحدهایی لاکچری با استفاده از فرصتی به نام نهضت ملی مسکن می‌کند در همان حال زمین‌هایی به مردم اختصاص داده شده به نسبت آن زمین که نه ارزش مادی دارد نه امکانات زیرساختی... بعداز چندین و چند گزارش پیغام فرستادند: ما می‌سازیم ببینیم رسانه زورش بیشتر است یا ما؟ عجیب‌تر این که، نماینده دولت آقای رئیسی در یزد فردای گزارش از مدیر منصوب خود در اداره کل راه و شهرسازی استان یزد، هم حمایت می‌کند هم تقدیر به عمل می‌آورد! این یعنی: رسانه بی‌خود کرده از فساد و انحراف مطلب منتشر کرده، به همین صراحت! گفتیم در اطراف آپارتمان‌های لاکچری چه دستگاههایی زمین گرفتند، جواب ندادند. آیا قدرت ناپاسخگو بودن‌شان را از آن دستگاه‌ها گرفته‌اند؟! > سندی دیگر: حفر چاه در پارک ملی سیاهکوه اردکان یزد مطلبی دیگر منتشر کردیم در حوزه ی محیط زیست. یک شرکت معظم معدنی با آن که کیلومتر به کیلومتر، بیلبورد نصب کرده که: آب مصرفی ما از محل آب انتقالی از دریا تأمین می‌شود(!) در یک اقدام عجیب و به نام تأمین آب، اقدام به حفر چاه می‌کند آن هم نه مطابق مجوزی که نمی‌دانیم چگونه و چرا صادر شده بلکه چندین برابر، گزارش آن را با تیتر و شرح کافی منتشر کردیم و اما به قول معروف گفتنی؛ اگر از دیوار صدا در آمد، دولت هم واکنشی نشان داد! انگار مسئول محیط زیست یزد، محیط زیست برایشان مهم نیست! > سند سوم: فرماندارانی که رابطه استخدامی با دولت ندارند! در یک گزارش نه، که در چندین گزارش به موضوع عزل و نصب‌ها پرداختیم از جمله به کارگیری فرماندارانی بیرون از حوزه ی وزارت کشور بدون داشتن رابطه و کد استخدامی، دو هفته مهلت گرفتند برای بررسی و پاسخگویی اما سال تمام شد و جوابی داده نشد چرا؟
چون مي‌دانستند حرف و سند ارائه شده از سوي رسانه به اصطلاح «مو لاي درز آن نمي‌رود» دست آخر ما را ارجاع دادند به قانوني مصوب 1316 يعني دوران پهلوي اول و ما همچنان بُهت زده داريم به اين قانون مورد استفاده ي دولت سيزدهم، خيره خيره مي‌نگريم!
> سند چهارم: طرح‌های نیمه تمام و رها شده
پيش از حضور آقاي رئيسي در يزد براي مرتبه دوم، در گزارشي به عنوان نمونه به ده‌ها طرحي اشاره كرديم كه بالاي يك دهه از
كلنگ زني و نيمه ساز شدن آنها مي‌گذرد و درخواست كرديم تكليف اين طرح‌ها كه هزاران ميليارد تومان از بيت المال را حيف و ميل كرده رسيدگي شود اما؛ نه جواب دادند نه دل شان سوخت كه آدم با مال كافر حربي اين نمي‌كند كه ما با دارايي‌هاي خود مي‌كنيم(!) تازه كاشف به عمل آمد، اصلِ طرح‌هاي نيمه تمام براي دولت‌ها يك سرگرمي و لابد دستآورد است و ما داريم آب در هاون مي‌كوبيم!
> سند پنجم: موضوع عجیب بانک آینده
ساعت يك و سه دقيقه بامداد سوم بهمن‌ماه 40 هزار و 04 4 ميليارد تومان به عبارتي 400 تريليون ريال از بانك آينده به حساب مشخصي واريز شد. يكي از اين شهروندان كه اين مبلغ پول به حسابش واريز شده و از جوانان جهادي كرمان نيز هست با اشاره به اينكه در آستانه چهل و چهارمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي قرار داريم به فارس تصريح كرد: 44 سال قبل فردي به‌نام محمدرضا شاه بيش از اين مبالغ را از كشور خارج كرد، او به فكر ايران نبود.وي همچنين از تماسي سخن به‌ميان آورد كه طي آن به آنها گفته شده اين رقم فقط يك شماره است و پول نقد نيست و ادامه داد: با توجه به استرس زيادي كه داشتيم، امتحان كرديم و توانستيم مبلغي پول را جابه‌جا كنيم و متوجه شديم اين رقم يك عدد الكي نيست و پول واقعي است.
در چندين گزارش، هم از بانك آينده و هم از بانك مركزي سؤال پرسيديم به همين اندازه بسنده كردند كه:«اشتباه سيستمي بوده!»
> سند ششم: سرمایه گذاری‌های ناموفق ایران خودرو
در کشورهای خارجی؟
در خصوص سرمايه گذاري‌هاي ايران خودرو و ايجاد سايت توسط اين خودروسازي در كشورهاي خارجي ضمن تدوين گزارش هايي، سؤالاتي مطرح شد. در آن گزارش‌ها به ايجاد سايت و كارخانه در ساير كشور‌ها اشاره و به اين موضوع پرداخته شد كه چرا تا به امروز گزارشي در خصوص اينكه سرنوشت اين سرمايه گذاري‌ها در ساير كشور‌ها به چه صورت است منتشر نمي‌شود. آيا اين سرمايه گذاري‌ها كه با پول بيت المال انجام شده‌اند سودآور هستند يا ضرر ده؟ در آن زمان آفتاب يزد درخواست كرد در خصوص نتايج اين سرمايه گذاري‌ها
شفاف‌سازي شود كه متاسفانه هنوز خروجي اين سرمايه گذاري‌ها مشخص نشده است. قطعا مردم حق دارند بدانند پول بيت المال به چه صورتي سرمايه‌گذاري شده است. اين در حالي است كه اخيرا بحث صادرات خودرو توسط توليد‌كنندگان داخلي سرعت گرفته است؛ پس از ادعاي صادرات محصولات سايپا به ونزوئلا،
حالا نوبت به ايران خودرو رسيده كه موضوع صادرات را پيش بكشد. طبق اعلام اين شركت خودروسازي، صادرات خودرو به تيراژ 2000 دستگاه و به مقصد روسيه انجام خواهد شد. ايران‌خودرو اعلام كرد كه فرآيند صادرات اين خودروها تا پايان سال تكميل مي‌شود.اما سوال اين است: اگر در كشورهاي ديگر سرمايه‌گذاري شده است چه نيازي به صادرات خودرو وجود دارد؟
اين‌ها و چندين و چند برابر اين تعداد تنها گوشه‌اي از مطالبه گري رسانه است كه براي رسيدن به پاسخي شفاف و قانع‌كننده به در بسته خورده است!
> رسانه و چالشی به نام اناپاسخگوییب دولت
رسانه، نه مجهز به ابزار اِعمال قدرت است نه قادر به برخورد و بگير و ببند(!) رسانه فقط مي‌تواند بازتاب‌دهنده ي مسائل و مصائب باشد، از يك سو با انواع و اقسام قوانين، بايد هزاران خط قرمز و زرد و نارنجي را رعايت كند و از سويي ديگر بايد پاسخگوي افكار عمومي و مخاطبان خود باشد كه در اين جدلِ نابرابر، رسانه تنها و به تنهايي بايد بارِ حتي ناكارآمدي ها، فسادها، انحراف ها، كژي ها، ناراستي‌ها و كارنابلدي‌هاي مسئولان را نيز به دوش بكشد، حرف بشنود، طعنه بپذيرد و لابد دم هم نتواند زد! اين نه عادلانه است نه منطقي!
بارها و بارها به طُرُق مختلف به دولت‌ها گوشزد كرده‌ايم كه بي‌اعتنايي به رسانه دو ايراد اساسي به بار مي‌آورد:
ـ رسانه را بي‌اعتبار ميكند
ـ اعتماد عمومي به دولت‌ها از بين مي‌رود
اما و صدافسوس كه دولت‌ها به ناپاسخگويي مبتلا شده و دولت دولت وضع و حالِ اين ناپاسخگويي وخيم‌تر نيز مي‌شود.
انتظار داشتيم دولتي كه خود را «قوي و مردمي» مي‌داند گوش شنوا‌تري داشته باشد اما به نظر مي‌رسد دولت سيزدهم در ناپاسخگويي مي‌خواهد از تمامي دولت‌ها پيشي بگيرد حداقل مجموعه دولت اجازه دهد چهره محبوب رئيس‌جمهور كه حقا تلاشگر و حامي مردم است تخريب نگردد.
اين روزها كه كمر جامعه از گراني‌ها و تورم شكسته و دوتا شده، بازهم اين رسانه است كه وظيفه دارد جامعه را اقناع كند تا اميدوار و آرام چشم به آينده‌اي بهتر بدوزند اما دولت، به طرزي عجيب و ناباورانه دارد قدم در مسيري مي‌گذارد كه هم رسانه و هم اعتماد عمومي، توأمان ويران شود فقط نقطه ي تعجب برانگيز ماجرا اين كه؛ برنده و بازنده ي اين ناپاسگو بودن‌ها كيست؟ رسانه؟ دولت ها؟ نظام يا مردم!؟
> دولت برای رای آوری در دوره بعد خیالش راحت است
سعيد معدني جامعه شناس و استاد دانشگاه در اين باره به آفتاب يزد گفت: دولت فعلي دغدغه‌اي براي انتخاب مجدد ندارد و اين تفكر را دارد كه دفعه بعد هم انتخاب خواهد شد. دولتي كه به راي در دوره بعد نياز نداشته باشد تقريبا برخي از مديرانش براساس خواست مردم هم كار نمي‌كنند. به همين خاطر ما مي‌بينيم كه قيمت‌ها سرسام آور افزايش پيدا كرده و تورم افسارگسيخته است ولي برخي از متوليان واكنشي نسبت به آن ندارند. حتي جالب است كه دولت فعلي وانمود ميكند كه اوضاع خوب است و مشكلي وجود ندارد. به همين دليل من فكر مي‌كنم دغدغه‌هاي جامعه دغدغه مديرانش نيست. مشكلاتي كه مردم دارند متاسفانه مشكلات آنها نيست و در همين راستا نيز نيازي به پاسخگويي به رسانه‌ها نمي‌بينند.»
> شنیده شدن صدای مردم با استفاده از رسانه‌ها ممکن می‌شود
اميرمحمود حريرچي از ديگر جامعه شناسان نيز در گفت و گو با آفتاب يزد تصريح كرد: «رسانه‌ها نمايندگان مردم هستند و متاسفانه برخي مسئولين به مردم اهميت نمي‌دهند. مسئولين فكر مي‌كنند چون يك دست شده‌اند در جهت خواست مردم در حركت هستند در حالي كه هيچ اقدام اثرگذاري ندارند. مفهوم مردم سالاري بدين معنا است كه صداي مردم شنيده شود. شنيده شدن صداي مردم با استفاده از رسانه‌ها ممكن مي‌شود. در كشورهاي پيشرفته مردم سالار رسانه‌ها قدرت دارند كه از جانب مردم از مسئولين سوال كنند و آنها نيز بايد پاسخگو باشند. در كشور ما كه رسانه‌ها در بخش اجتماعي تلاش زيادي مي‌كنند و بر اساس دغدغه‌هاي مردم و واقعيت‌هاي جامعه صحبت مي‌كنند. رسانه‌ها مبتني بر شواهد حرف مي‌زنند و بسياري از گزارش‌ها به صورت ميداني تهيه مي‌شوند. متاسفانه روز به روز فرهنگ پاسخگويي در جامعه ما در حال تضعيف است زيرا برخي مسئولين علاقه‌اي ندارند كه صداي مردم را بشوند و پاسخگوي رسانه‌ها باشند. اگر قرار باشد كاري درست پيش رود و امور مردم حل و فصل شود مسئولين بايد وضع موجود را بشناسند. در درجه اول اين رسانه‌ها هستند كه وضع موجود را با توجه به بررسي‌ها نشان مي‌دهند. بر اين اساس مسئولين اگر مي‌خواهند مشكلات را حل كنند بايد وضع موجود را بشناسند و براي دستيابي به اين شناخت نياز است كه به رسانه‌ها پاسخگو باشند. در بسياري از اوقات مسئولين واقعيت‌هايي كه رسانه‌ها انعكاس مي‌دهند را سياهنمايي مي‌دانند در صورتي كه مسئولين بايد تلاش كنند با واقعيت جامعه مواجه شوند. مسئولين چون نمي‌خواهند صداي مردم را بشنوند به رسانه‌ها توجه نمي‌كنند. در صورتي كه بسياري از مسائلي كه رسانه‌ها مطرح مي‌كنند سياسي نيست بلكه مسائل و مشكلات كاملا اجتماعي است. پاسخگويي‌ها صرفا محدود به جوابيه‌هاي وزارت خانه‌هاي مختلف شده است كه وقتي متن آن جوابيه‌ها را مطالعه مي‌كنيم متوجه مي‌شويم كه پاسخي نداده‌اند و خود پاسخ‌ها مملو از سوال است. از نظر من رسانه اصلي‌ترين نماينده مردم است و توجه به رسانه‌ها توجه به مردم است.»
> برخی پاسخگویی‌ها کارکردی در جامعه ندارد
امان الله قرائي مقدم جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعي در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي آفتاب يزد تصريح كرد:«من معتقد نيستم كه دولت پاسخگوي رسانه‌ها نيست زيرا دولتمردان در ميان مردم هستند ولي پاسخگويي آنها كاركردي در جامعه ندارد. يعني مردم معتقد هستند آن چيزي كه توسط دولتمردان گفته مي‌شود به عمل در نمي‌آيد و نتيجه بخش نيست. به همين دليل احساس مي‌شود كه مسئولين به حرف مردم گوش نمي‌دهند. مسئولين حرف‌ها و نقد‌ها را مي‌شنوند اما به دليل مشكلات متعدد كاري كه بايد را انجام نمي‌دهند. يكي از مشكلات بدبيني‌اي است كه در درون جامعه وجود دارد و مردم به مسئولين اعتماد كافي ندارند. همه اين‌ها باعث مي‌شود كه مردم احساس كنند دولت پاسخگوي مطالبات آنها نيست. براي مثال الان گراني و تورم در جامعه ما بسيار شديد
شده است و مردم مي‌بينند واقعيت جامعه با وعده‌هاي داده شده انطباقي ندارد.»
> چند احتمال وجود دارد
در ادامه محمد صادق جوادي حصار كارشناس سياسي در گفت و گو با آفتاب يزد گفت:«با فرض اينكه عدم پاسخگويي دولت به رسانه‌ها صادق باشد چند احتمال را مي‌توانيم براي آن فرض كنيم. فرض اول اين است كه انتقاد و پيشنهاد مطرح شده توسط رسانه براي دولت جدي تلقي نشده است. به عبارتي ديگر دولت آن مسائل را روزمره دانسته و بر اين اعتقاد است كه پس از مدتي رسانه‌ها پاسخ خود را در رفتار آنها پيدا مي‌كنند. يك جنبه ديگر اين احتمال وجود دارد كه مسئولين با خود بگويند فضاي جامعه متشنج و دچار ياس و نااميدي است و پرداختن به چنين موضوعاتي اثري ندارد زيرا امكان رفع اين مطالبات وجود ندارد. لذا در اين شرايط انتخاب آنها سكوت است تا رسانه‌ها كوتاه بيايند و صورت مسئله پاك شود. رويكرد ديگري كه مي‌تواند وجود داشته باشد اين است كه احتمال دارد دولت روزنامه‌ها را جدي نگيرد و فكر كند اين رسانه‌ها نقش و تاثير اجتماعي ندارند. هركدام از اين موارد مي‌تواند بخشي از علل عدم پاسخگويي دولت باشد. بخش عمده ديگر اين است كه مسئولين پاسخي ندارند كه به رسانه‌ها بدهند. يعني براي مثال وقتي رسانه‌اي سوال ميكند كه چرا گراني، تبعيض، قوانين متناقض و.... در جامعه وجود دارد و يا چرا عدالت اجتماعي مورد توجه قرار نمي‌گيرد دولت پاسخي ندارد كه بدهد. اين احتمالاتي است كه مي‌توان براي عدم پاسخگويي به مطالبات رسانه‌ها توسط دولت مطرح كرد.
> از دید مسئولین کاری که انجام می‌دهند صحیح است
فريدون مجلسي از ديگر كارشناسان سياسي نيز در گفت و گو با آفتاب يزد گفت:« من فكر مي‌كنم از ديد مسئولين كاري كه انجام مي‌دهند صحيح است و نيازي نيست كه به مطالبات و انتقادات پاسخ دهند زيرا كار درست را دارند انجام مي‌دهند. به هر حال مسئولين فعلي همه در يك جناح قرار دارند بنابراين از اهداف و برنامه‌هاي آن جناح انحصاري خود دفاع مي‌كنند و ديگر براي ديگران حق چنداني در خصوص انتقاد و بيان مطالبات قائل نيستند.»
در آخر ايمان اسلامي بين، فعال سياسي نيز در اين باره گفت: عدم پاسخگويي دولت در مورد مطالبات مردمي رسانه‌ها از جمله روزنامه‌ها يك پاسخ بيشتر ندارد و آن احساس بي‌نيازي مفرط است.بنده به سبب الزامات و اقتضائات رسانه‌ها از جمله روزنامه‌ها را تقريبا هر روز مرور و مطالعه مي‌كنم و متوجه برخي تناقض‌ها مي‌شوم كه عجيب است.براي مثال همانطور كه خودتان هم اشاره كرديد دولت بعضا در مورد برخي موضوعات خيلي سريع جوابيه منتشر مي‌نمايد ولي در مورد برخي از موضوعات ديگر كاملا در سكوت بسر مي‌برد.
اين كارشناس ادامه داد:اين تناقض بدين معني است كه اگر در مورد مسئله‌اي دولت پاسخي داشت ارائه مي‌دهد اما اگر در مورد موضوعي پاسخي نداشت ترجيح مي‌دهد در سكوت بسر ببرد و مهم هم نيست كه حال دغدغه و مطالبات بر زمين بماند زيرا مهم نيست!
اسلامي بين در ادامه درخواستي هم از رسانه‌ها دارد و مي‌گويد:به نظر من رسانه‌ها در چنين شرايطي بايد رفتار دولت را تكرار نكنند.يعني آنان نيز نبايد مطالبات و دغدغه‌هاي خود را فراموش كنند و كنار بگذارند بلكه بايستي به جهت تحت فشار گذاشتن دولت اين مطالبات و دغدغه‌ها به صورت مستمر و سريالي و هر بار از زاويه‌اي جديد تكرار شود.بعيد است اتخاذ چنين رويكردي بازتابي نداشته باشد.
وي تصريح كرد: دولت تصور نكند درب هميشه بر همين پاشنه مي‌چرخد.اين بي‌تفاوتي‌ها نسبت به سوال‌ها و ابهاماتي كه وجود دارد در صورت تلنبار شدن بي‌تبعات نيست.تصور نشود آن مطالبي كه در جلسات دولتي‌ها مطرح مي‌شود همان‌ها در ميان مردم مطرح است.فرق اساسي ميان آنچه مسئولان مي‌گويند و آنچه روي مي‌دهد در جريان است.
اسلامي بين گفت:اين درست كه رسانه‌هاي رسمي در كشور تضعيف شده‌اند ولي اين بدين معني نيست كه بي‌توجهي به آنان بي‌هزينه است. نمونه بارز آن، هفته ي قبل يك شخص در شوراي رقابت با انتشار يك نامه بازار سرمايه و بورس كشور را برهم ريخت و هزاران ميليارد سرمايه ي خرد را از آن خارج كرد. باعث ضرر و زيان صدها هزار نفر شد و شاهد بوديم دولت و مقام‌هاي مسئول در سكوت كامل نظاره گر بوده‌اند در صورتيكه در چنين شرايط التهابي مجازات چنين شخصي حداقل عزل از مسئوليت است.
اين قبيل رفتارها مردم را عصباني ميكند و سرمايه گذاري و بازار سرمايه را در كشور متزلزل ميكند و همه منتظرند دولت پاسخگو باشد اما تنگ‌نظرانه و يا بصورت عمد نسبت به مطالبات
سكوت ميكند.
