چراغ سبز به دلالان خودرو

شورای رقابت حکم جدید رو کرد؛ عرضه خودرو در بورس ممنوع است. حالا با این وضع همه چیز به قبل بر می‌گردد. به زمانی که بازار خودرو بیش از امروز به کام دلالان بود.

به گزارش فراز، در یک ماه اخیر بازار خودرو قدری در حال سامان گرفتن و آرام شدن بود. در همین یک ماه حضور مجدد شورای رقابت در عرصه قیمت‌گذاری چند باری تکذیب شده بود. حالا اما با دستورالعمل جدید شورای رقابت به نظر می‌رسد این آرامش موقت را باید در حال پایان یافتن دید.

بر اساس آنچه که در این دستور العمل آمده، همه خودروهای تولیدی، مونتاژ وارداتی انحصاری تشخیص داده شده و مشمول قیمت گذاری شورای رقابت می‌شوند.

طبق این دستورالعمل مبنای قیمت براساس فرمول سازمان حمایت محاسبه خواهد شد و برای حفظ فضای رقابتی قیمت هر خودرو با قیمت سه خودرو هم رده از نظر کلاس، کیفیت و استاندارد، قیمت پایه رقابتی استخراج می‌شود. البته در شورای رقابتی که زمانی بر اساس وزن خودرو قیمت گذاری می‌کرد این یک پیشرفت محسوب می‌شود. ضمن اینکه عرضه کنندگان خودرو می‌توانند خودروهای هم رده را خودشان به کارگروه پیشنهاد دهند.

در حالی همه خودروها در دستورالعمل جدید شورای رقابت شامل قیمت‌گذاری می‌شوند که پیش از این فقط برخی از خودروها مشمول قیمت گذاری شورای رقابت بودند. اما نکته مهم این دستورالعمل آن است که عملا به معنای پایان عرضه خودرو در بورس خواهد بود. چرا که فلسفه و سازوکار عرضه خودرو در بورس کاملا مغایر و متضاد با قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت شکل گرفته بود.

ادعای نائب رئیس شورای رقابت

این در حالی است که نایب رییس شورای رقابت از ادامه فعالیت سامانه یکپارچه فروش خودرو خبر داد و گفت: در دوران گذار از وضعیت فعلی نیاز است سامانه‌ای برای عرضه محصولات تولیدی خودروسازان وجود داشته باشد. این سامانه در چارچوب تصمیم شورای رقابت، سامانه فروش یکپارچه خودرو پیش بینی شده است اما به معنای تایید قرعه کشی نیست؛ این سامانه صرفا ابزاری است که خودروهای تولیدی به مصرف کننده واقعی عرضه شود. محمود دودانگه در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه بازار خودرو قرار است در چارچوب مصوبه شورای رقابت تنظیم شود، اظهار کرد: با بررسی‌های انجام شده شورای رقابت بازار خودرو را انحصاری تشخیص داده است؛ بنابراین طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی باید دستورالعمل تنظیم بازار خودرو دراین مورد تدوین و اجرایی شود. این دستورالعمل چند محور دارد، یکی از این محورها واقعی شدن قیمت خودروها است. درواقع قیمت بسیاری از خودروهای تولیدی بنگاه‌های خودروساز واقعی نیست و پایین‌تر از قیمت تمام شده است، بنابراین قرار است قیمت خودروها واقعی شود که این مهم می‌تواند به خودروسازان کمک کند و زیان آنها را پوشش دهد.

سود برای شرکت ها به روایت شورای رقابت

وی افزود: یعنی شورای رقابت نه تنها معتقد است خودروسازها نباید زیان کنند بلکه بر این باور است که این شرکت‌ها حتما باید سودده باشند. این پیام واضح از سوی شورای رقابت اعلام شده است و این شورا نمی‌خواهد قیمت‌گذاری دستوری که به زیان خودروسازان است تداوم داشته باشد. این موضوع می‌تواند به خودروسازان کمک کند که بتوانند تولید خود را افزایش دهند، سرمایه‌گذاری جدید داشته باشند و محصولات جدید ارائه کنند.

پدودانگه با اشاره به عرضه خودرو در بورس کالا و معامله خودرو با قیمت پایین‌تر از بازار عنوان کرد: بازار خودرو دو طرف دارد. یک طرف عرضه یک طرف تقاضا؛ فروش خودرو در بورس کالا منافع طرف عرضه را بیشینه می‌کند، ولی آیا منافع مصرف کنندگان مورد توجه قرار می‌گیرد؟ فرض کنید قیمت تمام شده به اضافه سود برای یک خودرو ۱۰۰ واحد است، اگر خودروساز مجاز باشد در فرایندی حراج‌گونه خودرو را با قیمت ۲۰۰ واحد عرضه کند، منافع مصرف کننده چگونه تامین می‌شود؟

این عضو شورای رقابت با تاکید بر اینکه قیمت خودرو در بازار واقعی نیست، اظهار کرد: قیمت‌هایی که در بازار است به دلیل تقاضاهای سفته‌گرایانه، واقعی نیست. اگر در بازار تقاضای واقعی باشد و عرضه به حد کافی رخ دهد، خودرویی با قیمت تمام شده ۱۰۰ واحد نباید ۲۰۰ واحد به دست مصرف کننده برسد. موضوع مهم برای شورای رقابت این است که یک فضای رقابتی در بازار شکل بگیرد و هم منافع تولید کننده حفظ شود و هم منافع مصرف کننده.

دودانگه در پاسخ به اینکه با توجه به اینکه وزارت صمت از حذف سامانه یکپارچه خبر داده بود چرا در دستورالمعل شورا باز هم به تداوم این سامانه اشاره شده است؟ گفت: پیش بینی شورا این است که با تداوم تولید و عرضه خودروسازان و همچنین انجام واردات و اعمال ضوابطی برای طرف تقاضا، میزان تقاضاها واقعی می‌شود و نیازی به قرعه‌کشی نخواهد بود اما در دوران گذار از وضعیت فعلی نیاز است سامانه‌ای برای عرضه محصولات تولیدی خودروسازان وجود داشته باشد. این سامانه در چارچوب تصمیم شورای رقابت، سامانه فروش یکپارچه خودرو پیش بینی شده است اما به معنای تایید قرعه کشی نیست؛ صرفا ابزاری است که خودروهای تولیدی به مصرف کننده واقعی عرضه شود.

شورای رقابت دستورالعمل تنظیم بازار خودروها را منتشر کرد که بر اساس آن عرضه‌کنندگان خودرو را موظف به اجرای تعهداتی در هفت بند کرده است؛ نکته قابل توجه این است که شورای رقابت در بندهای ۴ و ۵ دستورالعمل صادره، بر عرضه خودرو در سامانه یکپارچه اشاره کرده است.

عرضه در بورس، دور زدن دلالی

در همین حال اما به گزارش فراز ، دلیل عرضه خودرو در بورس کنار گذاشتن دلالان و فرآیندهای دلالی از بازار خودرو بود تا قیمت خودروهای عرضه شده در فرآیندی شفاف‌تر و منطبق‌تر با نیاز واقعی بازار تعیین شود. هر چند به همین فرآیند عرضه خودرو در بورس هم انتقاداتی وارد بود اما تجربه یک ماه اخیر این را هم نشان می‌داد که فرایند شکل گرفته توانسته بود بخشی از دامنه تاثیر دلالان در بازار خودرو را خنثی کند.

نکته اینجاست که زمینه اصلی شکل گیری فرایندهای دلالی در بازار خودرو به قیمت گذاری دستوری شورای رقابت بر می‌گشت که بدون انطباق با منطق بازار عمل می‌کرد. در این قیمت‌گذاری دستوری عموما به اسم حمایت از مصرف کنندگان، قیمت‌هایی برای عرضه خودرو توسط خودروسازان تعیین می‌شد که واقعی نبود و همین هم زمینه تفاوت قیمت گاه تا صددرصدی خودرو از کارخانه تا بازار می‌شد.

فروش خودرو در بورس کالا گرچه از نظر فنی کار درستی به نظر نمی‌رسید و قیمت پایه خودرو را در بورس بالا برد اما به تنظیم بازار و حذف تدریجی دلالان کمک کرد. چرا که قیمت کشف شده در بورس با قیمت بازار تفاوت زیادی نداشت و مشتری واقعی نیاز به ماندن در صف لاتاری خودرو یا همان قرعه کشی نداشت. از سوی دیگر به گفته مدیرعامل‌های شرکت‌های ایران خودرو و سایپا، فروش خودرو در بورس به کاهش زیان انباشته این شرکت‌ها انجامیده بود. مهدی خطیبی، مدیرعامل ایران خودرو ابتدای دی ماه سال جاری از کاهش زیان ۲ هزار و ۸۰۰ میلیاردی این شرکت خبر داده بود.

شورای رقابت و گره کور قیمت‌گذاری خودرو

شورای رقابت با هدف تسهیل‌کنندگی فعالیت بخش خصوصی و به طور کلی‌تر عرصه اقتصادی و نوعی عامل برای کاهش ریسک در این بخش شکل گرفت تا بخش خصوصی با ورود به بازار نگران انحصارات و رقبای انحصارگر خود نباشد. پررنگ‌ترین حضور این شورا اما به بحث خودرو مربوط می‌شود، آنجایی‌که با استناد به وظیفه نخست این شورا یعنی “مشخص کردن قیمت‌های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه‌ی تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیر مستقیم” به قیمت‌ گذاری خودرو ورود کرد. شورای رقابت با فرمول قیمت‌گذاری خودرو ۱۲ سال به عنوان مرجع ناظر اقدام به قیمت‌گذاری خودرو کرد. کارکردی که خودروسازان آن را دلیل زیان ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی خود می‌دانند.

اوج درخشش شورای رقابت اما زمانی‌ که پس از ناتوانی در کنترل قیمت و افزایش ناگهانی قیمت به جای آنکه به فکر برطرف کردن دلیل اصلی باشد، از شیوه قرعه‌کشی خودرو رونمایی کرد. طرحی که هزاران مشتری را پشت صف‌های قرعه‌کشی نگه داشت. فرآیندی که الگوبرداری از چینی‌ها بود، آن زمان که به دلیل ازدیاد خودرو در پکن، شیوه قرعه‌کشی پلاک را در نظر گرفتند.

طرح قرعه‌کشی خودرو از آن طرح‌هایی بود که عملا با شکست روبه‌رو شد و خشم عمومی را نیز برانگیخت اما این شورا حاضر نشد که از طرح مذکور کوتاه بیاید. تا اینکه بالاخره پس از ۱۲ سال شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد و با تصمیم ستاد تنظیم بازار، کشف قیمت خودرو به بورس کالا سپرده شد.

از همان ابتدای دی ماه با ارسال یک نامه از سوی ۱۱ نماینده مجلس در انتقاد به عرضه خودرو رد بورس کالا زمزمه‌های بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو آغاز شد. محسن دهنوی و رضا تقی‌پور از جمله نماینده‌هایی بودند که این نامه را امضا کردند. گرچه اظهارنظرهای فراوانی در رد بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری خودرو منتشر شد اما نهایتا صبح امروز، پس از ۳ روز تعطیلی بازار سرمایه در میانه معاملات بورسی، دستورالعمل جدید شورای رقابت برای قمیت گذاری خودروهای سواری منتشر شد.

رانت دلالان باز می‌گردد

شرایط خریدار که در دستورالعمل جدید مشخص شده تقریبا همان شرایط قرعه‌کشی خودرو است؛ نداشتن پلاک انتظامی فعالی، دارا بودن حداقل ۱۸ سال سن و گواهینامه رانندگی از جمله شرایط واگذاری خودرو است. در این بخشنامه مجددا خودرو در همان سامانه یکپارچه فروش خودرویی عرضه خواهد شد که سال گذشته حتی نتوانست یک عرضه موفق و بدون حاشیه داشته باشد، همان دستپخت فاطمی امین وزیر صمت.

نکات بسیاری درباره این بازگشت به عقب تاریخی مطرح است. مثلا چرا درست در شرایطی که مصرف کننده از عرضه خودرو در بورس کالا رضایت دارد، خودروسازی‌های در حالی کاهش زیان هستند و دست هر نوع رانتی برای دستیابی را خودروهای سفارشی با قیمت کارخانه کوتاه شده و زمینه‌های فساد در حال برچیده شدن است، باید شورای رقابت مجددا به عرضه قیمت‌گذاری خودرو برگردد؟

اگر تجربه عرضه خودرو در بورس کالا تجربه ناموفقی بود، شاید این بازگشت قابل توجیه بود اما در این شرایط تنها کسانی از برگشت شورای رقابت خرسند هستند که یا از اختلاف قیمت کارخانه و بازار سود می‌بردند یا با سفارش دست‌شان به خودروهای قیمت کارخانه می‌رسیده است.

توجیه حضور شورای رقابت انحصاری بودن خودرو است اما در شرایط تحریمی و با جلوگیری از واردات بیشتر کالاها برای مدیریت بازار ارز، تقریبا همه کالاها انحصاری محسوب می شوند ولی نکته اینجاست که با آزادسازی واردات خودرو، خودرو تقریبا در حال خروج از لیست کالاهای انحصاری است اما حالا شورای رقابتی که زورش به مخابرات نرسیده، قصد بازگشت به حوزه قیمت‌گذاری خودرو را با عنوان جلوگیری از انحصار دارد. این شورا اگر واقعا به دنبال انحصار زدایی است بهتر نیست که راهکار باز کردن بیشتر فضای واردات خودرو با تعرفه‌های کمتر را فراهم کند؟ آیا همین تفاوت قیمتی که میان خودروهای داخل با خودرهای وارداتی بر اثر قیمت‌گذاری دستوری ایجاد خواهد شد، فضای جدیدی از رانت را رقم نخواهد زد؟

هزاران پرسش دیگر در این بین مطرح است که دولتی که مدعای شفافیت و مبارزه با فساد را دارد باید درباره بازگشت شورای رقابت به آن پاسخ دهد اما عجالتا باز هم آن کس که در این بین در حال عقب ماندن است مردم است و مردم.