«طرح مولدسازی» با انتقادات زیادی همراه شده است. تصمیمی که توسط سران قوا گرفته شده و به واسطه آن اموال دولت در معرض فروش قرار خواهد کرد.  برای تحلیل و بررسی جوانب مختلف این تصمیم با دکتر عزت ا... یوسفیان‌ملا، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده است. یوسفیان‌ملا در این زمینه معتقد است: «بودجه کشور را نمی‌توان براساس حدس و گمان جلو برد. اگر ما به دلیل تحریم نتوانیم روزانه 2 میلیون بشکه صادر کنیم تکلیف چیست؟ از سوی دیگر اگر نوسان قیمت دلار روز به روز بیشتر شد چه باید کرد؟ قیمت نفت که در اختیار ما نیست و این احتمال وجود دارد که نفت را به جای بشکه ای100 دلار به قیمت50 دلار بخرند. در نتیجه این چشم‌انداز پیش‌رو براساس حدس و گمان طراحی شده است. در چنین شرایطی دولتی موفق خواهد بود که حدس و گمان‌هایی که می‌زند خیلی به واقعیت‌های جامعه نزدیک باشد.» در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.

مهم‌ترين پيامدهاي طرح مولدسازي که مورد تصويب سران سه قوا قرار گرفته چيست؟آيا اجرا شدن اين طرح را در شرايط کنوني به سود کشور مي‌دانيد؟

طرح مولدسازي تصميمي است که سران سه قوا گرفته و به مقام معظم رهبري اعلام کرده که ايشان نيز تأييد کرده‌اند. در نتيجه اين تصميمي است که سران قوا گرفته‌اند و مسئوليت آن نيز متوجه آنهاست. من در ابتدا لازم مي‌دانم توضيحاتي درباره دليل گرفتن چنين تصميمي بدهم. اولين کساني که مخالف واگذاري اموال بودند کساني بودند که در واحدهاي توليد شاغل بودند. به همين دليل هرچه که واگذار شد موفق نبود و آنها که کارخانه‌ها را خريداري کردند براي توليد اين کار را نکردند. اين کارخانه‌ها يا وام ارزي خارجي داشت و مي‌توانستند به واسطه آن دلار و يورو بگيرند و آن را در بازار آزاد تبديل مي‌کردند. استنباط اين افراد اين بود که اگر برخي کارخانه‌ها را بخرند مي‌توانند به واسطه آن وام ارزي دريافت کنند. اين در حالي بود که هنگامي که اين وام‌ها را دريافت مي‌کردند اقدام ديگري با آن انجام مي‌دادند و به حرف خود پايبند نبودند. کدام توليد کننده‌اي را مي‌توان پيدا کرد که يک واحد توليدي مانند ايران‌خودرو را خريداري کرده و پس از مدتي کارآيي آن را بيشتر کرده است؟ برخي حتي پس از اينکه متوجه مي‌شدند واحد توليدي داراي زمين مرغوبي است و قيمت بالايي دارد اقدام به خريداري آن مي‌کردند. نمونه بارز اين موارد کارخانه نيشکر خوزستان است که دو نفر آنجا را خريداري کردند که پس از مدتي با پرونده‌هاي مختلفي مواجه شد. به همين دليل امکان اجراي اصل 44 قانون اساسي وجود نداشت. مگر اينکه بيش از آنچه قانون به آنها اجازه داده داراي اختياراتي باشند. در چنين شرايطي مديري که قصد دارد در روند فروش اين واحد توليدي مانع ايجاد کند بايد توان خارج از ضوابط قانوني با آن برخوردهاي لازم صورت بگيرد.

آيا قانون نمي‌توانست با کساني که در روند فروش مانع ايجاد مي‌کردند برخورد کند؟

برخي مديران هنگامي که مشاهده مي‌کردند واحد در معرض فروش قرار گرفته ابتدا به فروش آن کمک مي‌کردند اما در درون واحد حرکتي را انجام مي‌دادند که سود خالص واحد را پايين بياورند. وقتي که سود پايين مي‌آمد هنگامي که مشتري به سراغ آن مي‌رفت به اين نتيجه مي‌رسيد که اين کارخانه ضررده است و چرا بايد چنين کارخانه‌اي را خريداري کنيم. از سوي ديگر آگهي فروش مزايده را به نحوي منتشر مي‌کردند که خريدار منصرف مي‌شد. در چنين شرايطي به خريدار مي‌گفتند اگر اين واحد را خريداري کردند تا چند سال حق واگذاري نداريد و نبايد درخواست وام يا ساير تسهيلات داشته باشيد. به همين دليل نيز فروش واحد در عمل منتفي مي‌شد. تنها در شرايطي که چند نفر با هم بودند و رفاقت داشتند در يک فضاي دوستانه خريد و فروش با قيمت بسيار نازل انجام مي‌شد. اعتراضات زيادي در اين بخش وجود داشت. دليل اصلي اين اعتراضات نيز اين بود که مسئوليت اين وضعيت متوجه چه نهاد و يا افرادي مي‌شود. همه ما مي‌دانيم که کارخانه‌اي مانند ايران خودرو با فروش پرايد7 ميليوني به بالاي200 ميليون واقعا سود ده و داراي مشتري است. با اين وجود برخي افراد به شکلي رفتار و سنگ‌اندازي مي‌کردند که اين واحدها به فروش نرود. در تصميمي که درباره مولدسازي گرفته شده هياتي را انتخاب کرده‌اند که بتوانند با اين موارد برخورد قانوني صورت بگيرد. اگر مديرعاملي در حال سنگ‌اندازي است و کاري مي‌کند که مشتري را از صحنه بيرون کند به عنوان مثال اين هيات مورد نظر بتواند اين مدير را تغيير بدهد و يا برکنار کند. تا قبل از اين تصميم به دليل اينکه چنين مديري مشمول قانون کارکنان دولت مي‌شد امکان اين وجود نداشت که بتوان وي را تغيير و يا برکنار کرد. واحد توليدي مانند ايران خودرو اگر در اختيار بانک نيز قرار داشته باشد دولتي به شمار مي‌رود و نمي‌توان چنين مديري را برکنار کرد. چنين فردي مي‌تواند در ديوان عدالت اداري عنوان کند که هيچ تخلفي ندارد و مشخص نيست براساس چه چيزي از کار برکنار شده است. در چنين شرايطي نيز ديوان عدالت اداري به بازگشت به کار چنين فردي رأي مي‌داد و کسي قادر به برکناري چنين فردي نبود.

در تصميم جديد چه اختياراتي براي برخورد با چنين افرادي به قوانين گذشته اضافه شده است؟

در تصميم جديد اختيارات پيراموني به قوانين گذشته اضافه شده است. در چنين شرايطي هياتي که انتخاب مي‌شود از اين امکان برخوردار مي‌شود که با مديران متخلف برخورد کند و بتوانند در اين زمينه اعمال قانون کنند. با اين وجود اختياراتي که در اين زمينه داده‌اند شامل اين نمي‌شود در مورد کالا هر تصميمي گرفته شود بايد واگذار شود. به عنوان مثال در مورد يک زمين عنوان کنند زمين را کارشناسي نمي‌کنند و بدون پيش زمينه براي آن قيمت تعيين مي‌کنيم. بدون ترديد اين تخلف و جرم به شمار مي‌رود و معافيت تعقيب و مجازات شامل اين مورد نخواهد شد. ما در امور مختلف يک ماهيت داريم و يک شکل. اختياراتي که به اين افراد داده شده در امور شکلي است. به عنوان مثال برخورد با مديرعاملي که در حال کارشکني است. از سوي ديگر اگر آگهي جذب مشتري منتشر کردند بايد طي مدت20 روز پيشنهادات را در پاکت‌هاي سربسته از خريداران دريافت کنند. پس از آن خريداران را در يک سالن جمع کنند و پاکت‌هاي پيشنهادات را باز کنند. هنگامي که در حضور مشتريان پاکت‌ها باز مي‌شود و در نهايت به يک يا دو نفر که بالاترين قيمت را پيشنهاد داده است فروخته مي‌شود. نکته مهم اين است که اگر چه ممکن است يک نفر بالاترين قيمت را پيشنهاد داده اما با توجه به سوابق وي در گذشته وي فرد خوش سابقه‌اي نيست. چنين فردي تنها بالاترين قيمت را پيشنهاد مي‌دهد و از امکانات اين واحد توليدي استفاده مي‌کند و وام آن را دريافت مي‌کند و شايد هم برج سازي کند اما ديگر توليد در اين واحد صورت نمي‌گيرد. تا قبل از اين تصميم کسي نمي‌توانست مانع از واگذاري واحد‌هاي توليدي به چنين افرادي شود، اما پس از اين تصميم شرايطي به وجود مي‌آيد که مي‌توان از واگذاري واحدهاي توليدي به چنين افرادي جلوگيري کرد.

منتقدان اين طرح عنوان مي‌کنند که اگر دولت مي‌توانست برجام را احيا کند و در زمينه سياست‌هاي اقتصادي به موفقيت دست پيدا مي‌کرد سراغ چنين تصميماتي نمي‌رفت.

درباره اين موضوع نيز من همان مثال قبلي را مي‌زنم. اگر هيات تصميم‌گيري عنوان کرد که به کسي که بيشترين قيمت را براي يک واحد توليدي پيشنهاد داده و فرد خوش سابقه‌اي نيست واگذار نمي‌کنيم و به نفراتي واگذار مي‌کنيم که از سابقه بهتري برخوردار است چنين فردي مي‌توانست از طريق مراجع قانوني موضوع را پيگيري کند. اين در حالي است که با اين تصميم ديگر چنين شرايطي وجود ندارد و قانون عنوان مي‌کند هيات تصميم گيري براساس ضوبط قانوني چنين تصميمي گرفته و امکان پيگيري وجود ندارد. نکته مهم اين است که کار در همين نقطه تمام نمي‌شود و بايد به دفترخانه اسناد رسمي نيز برود. سوال مهم اين است که آيا آنها نيز از مجازات معاف هستند؟ اين وضعيت مشخص نيست. آنچه مسلم است اين است که نبايد با چنين شتابي در اين مورد تصميم گيري مي‌شد. يکي از وزرا عنوان کرده يک ميليون پلاک را بايد بفروشيم. اين در حالي است که همه واحدها که200 متر و يا300 متر نيستند و برخي وسعت بسيار زيادي دارند. اگر فرض کنيم در صورتي که دستگاه‌هاي نظارتي به سراغ آنها نروند و تخلفات جزئي نيز صورت بگيرد اين واحد‌هاي توليدي به فروش برود و پول به خزانه دولت واريز شود. نکته مهم اين است که حتي يک ريال اين پول را نيز نمي‌توانند هزينه کنند. همه ما مي‌دانيم که هزينه يک ريال توسط دولت نيز نياز به مصوبه قانون بودجه دارد. سران سه قوه و دولت در تصميم گيري در اين زمينه شتاب کردند. هدف دولت نيز اين بود که به بودجه کشور کمک شود. بودجه کشور را نمي‌توان براساس حدس و گمان جلو برد. برخي مسائل در بودجه اساسي است که يکي از آنها فروش نفت است. اگر حتي20 و يا10 درصد بودجه نيز به فروش نفت اختصاص داشته باشد اين موضوع براي کل بودجه حياتي است و يک موضوع اساسي به شمار مي‌رود. تا زماني که نفت فروخته نشود نمي‌توان دلار و يورو به دست آورد. تا زماني که دلار ويورو به دست نياوريد نيز نمي‌توان به توليد کننده داد و توليدکننده نيز نمي‌تواند مواد اوليه بخرد. از سوي ديگر توليد کننده ماليات پرداخت نمي‌کند و در نتيجه تاجر و خريداري که توليدات آن را نيز مي‌خرد ماليات پرداخت نمي‌کند. نتيجه اين وضعيت اين است که درآمد ريالي دولت وابسته به درآمد ارزي دولت است.

دولت چگونه مي‌خواهد در شرايط کنوني چالش درآمد ارزي خود را مرتفع کند؟

درآمد ارزي دولت از طريق فروش نفت و ميعانات گازي است. در اين زمينه دولت با چند اگر مواجه است. نخست اينکه اگر ما بتوانيم روزانه2 ميليون بشکه نفت بفروشيم است. دوم اينکه اگر بتوانيم دلار را به فلان قيمت بفروشيم و سوم اينکه اگر قيمت دلار در بازار فلان قيمت باشد ما مي‌توانيم به اهداف خود دست پيدا کنيم. اين در حالي است که هيچ کدام از اين اگرها قطعي نيست و همه در حد گمانه‌زني است. بودجه کشور را نمي‌توان براساس حدس و گمان جلو برد. اگر ما به دليل تحريم نتوانيم روزانه 2 ميليون بشکه صادر کنيم تکليف چيست؟ از سوي ديگر اگر نوسان قيمت دلار روز به روز بيشتر شد چه بايد کرد؟ قيمت نفت که در اختيار ما نيست و اين احتمال وجود دارد که نفت را به جاي بشکه اي100 دلار به قيمت50 دلار بخرند. در نتيجه اين چشم انداز پيش‌رو براساس حدس و گمان طراحي شده است. در چنين شرايطي دولتي موفق خواهد بود که حدس و گمان‌هايي که مي‌زند خيلي به واقعيت‌هاي جامعه نزديک باشد.

منبع:آرمان ملی