چرا مردم نتيجه دستاوردهاي دولت را حس نمي‌كنند؟

5 روز از زمان تقديم لايحه بودجه سال آينده به مجلس مي‌گذرد. در اين مدت جزييات بيشتري از لايحه بودجه بيرون آمد و نقدهاي بسياري نيز ارائه شد. در زمان تقديم لايحه نيز رييس‌جمهور با استفاده از چند كليدواژه، خبرساز شد. آقاي رييسي در نطق خود 23 بار از كلمه «توليد»، 32 بار از كلمه «رشد»، 17 بار از كلمه «افزايش» و 21 بار از كلمه «مردم» استفاده كرد تا اهميت اين موارد را در سال آينده بيشتر نشان دهد. با اين حال، نگاه عمده كارشناسان اقتصادي چشم‌انداز جالبي را براي يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي اقتصادي در سال آينده يعني «رشد اقتصادي» ارائه نمي‌دهد. به اين جمله رييس‌جمهور نگاه كنيد: «امروز با تلاش‌هاي دولت و همكاري مجلس رشد اقتصادي، رشد سرمايه‌گذاري، رشد توليد و رشد اشتغال كه خواست مردم و مورد تاكيد نمايندگان مجلس است، محقق شده است.» البته كه سال 1401 در حال اتمام است و آمار و ارقام اميدواركننده‌اي از ميزان رشد اقتصادي نيز منتشر نشده، اما اين ميزان استفاده از مفاهيمي مانند «رشد» چيزي است كه صداي مخالفان را بيشتر درآورده است. جمله‌اي كليشه‌اي وجود دارد كه اين روزها بيشتر توسط رسانه‌ها و كارشناسان نزديك به دولت ارائه مي‌شود. اينكه «دستاوردها واقعي است اما مشكلات فراتر از اينهاست و بايد اصلاحات ساختاري انجام شود.» اگر همين جمله تكراري هم مبنا قرار گيرد بايد پرسيد كه آثار اين رشد و توليد و افزايش‌ها و دستاوردها كجاست و چرا نتيجه اين همه دستاورد و رونق را مردم احساس نمي‌كنند؟

به كارگيري اين واژه‌ها ديگر فايده ندارد

دولت آقاي رييسي با وعده‌هاي بزرگ وارد كار شده و ساخت 4 ميليون واحد مسكوني در 4 سال فقط يكي از آنهاست كه «بر زمين» مانده و در نبود منابع مالي جلو نمي‌رود. سيدمرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه شهيد چمران اهواز بر اين باور است كه به نظر مي‌رسد اطلاعات غلطي در مورد مسائل اقتصادي كشور به رييس دولت داده مي‌شود كه اين‌گونه در مورد رشد در اقتصاد سخن مي‌گويند. ايشان خودشان با وعده‌هاي عجيب و غريبي كه بدون توجه به واقعيات موجود كشور پيش از انتخابات دادند و همه مشكلات اقتصادي را به گردن دولت قبل انداختند باعث به وجود آمدن انتظارات كنوني مردم شدند. افقه ادامه داد: به نظر مي‌رسد آقاي رييسي شناخت كافي از دستگاه‌هاي دولتي و بروكراسي ناكارآمد كشور نداشته است و اغلب هم وزراي ضعيفي را براي امورات كشور انتخاب كرده‌اند، به خصوص تيم اقتصادي ايشان كه بسيار ضعيف هم هستند كه يا اقتصاد نخوانده‌اند يا تجربه مديريت دولتي نداشتند و مجموعه اينها باعث شده كه بي‌پروا وعده‌هاي نشدني زيادي بدهند و امروز كه بيش از يك سال و نيم از دولت ايشان گذشته ديگر منطقي نيست كه مشكلات را به گردن دولت قبل بيندازند. اين اقتصاددان تصريح كرد: ضمن آنكه به‌كارگيري واژه‌هايي كه باعث اميد و خوشبيني در جامعه شود ديگر چندان كارايي ندارد و استفاده از اين واژه‌هاي مثبت بدون اينكه در ميدان چيزي ديده شود سرمايه اجتماعي موجود را هم ازبين خواهد برد. او افزود: مهم‌ترين پيش‌نياز سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي خوشبيني نسبت به آينده است و اين خوشبيني به اين معني است كه سرمايه‌گذار در مورد 10 تا 15 سال پيش روي خود اطلاعات كافي داشته باشد و نسبت به آن خوشبين باشد كه فعاليت‌هايي كه انجام مي‌دهد در آينده سودآور است. در شرايط فعلي نه هنوز مشكلات داخلي حل شده‌اند و نه مشكلات خارجي و از آن مهم‌تر با توجه به وابستگي شديد ايران به روابط خارجي و تجارت بين‌الملل وجود اين تنش‌هاي بين‌المللي كه با روي كار آمدن آقاي رييسي به دليل نگرش اصولگرايان نسبت به روابط بين‌الملل تنش‌هاي امروز را بيش از گذشته كرده است، طبيعي است كه سرمايه‌گذار در اين شرايط چندان رغبتي به سرمايه‌گذاري نداشته باشد. افقه خاطرنشان كرد: از سوي ديگر بي‌ثباتي‌هاي مديريتي و اقتصادي است كه اين شرايط را در بازارهاي مختلف به وجود آورده است به عنوان مثال هنوز يك سال و نيم از دولت سيزدهم نگذشته است كه دو وزير كابينه ايشان بركنار شده‌اند و هر روز هم صحبت از استيضاح فلان وزير است و رييس كل بانك مركزي هم تغيير كرده است و همين بي‌ثباتي مديريتي علامتي منفي براي سرمايه‌گذاران است آن هم براي كشوري كه سياست‌ها به افراد وابسته هستند و نه به برنامه‌ها. اين اقتصاددان با تاكيد بر اينكه براي رسيدن به رشد نيازمند سرمايه‌گذاري هستيم، گفت: اين سرمايه‌گذاري‌ها هم نيازمند يكسري از پيش‌نيازها ازجمله ثبات اقتصادي و سياسي و خوشبيني نسبت به آينده است كه متاسفانه هيچ كدام از اين موارد امروز وجود ندارد و مشكل تحريم‌ها هم امروز حل نشده است و مجموعه اينها نسبت به آينده نشان‌دهنده آن است كه چندان خوشبيني ايجاد نشده است كه حتي در آينده نزديك هم بتوان تغيير مثبتي در كشور ايجاد كرد.

نرخ تشكيل سرمايه خالص در كشور منفي شده است

اما آيا واقعا آن‌طور كه تيم اقتصادي دولت مي‌گويد مي‌توان به رشد اقتصادي بالاتر در سال آينده اميدوار بود؟ قدرت‌الله امام‌وردي، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي در اين باره معتقد است؛ آن‌گونه كه آمارها نشان مي‌دهد متاسفانه ميزان سرمايه‌گذاري‌ها در اين مدت نرخ نزولي داشته‌اند و نرخ استهلاك سرمايه هم كه بر نرخ تشكيل سرمايه فزوني گرفته نشان‌دهنده آن است كه در مجموع نرخ تشكيل سرمايه خالص در كشور منفي شده است. امام‌وردي تصريح كرد: اين منفي بودن باعث شده كه با روندي نزولي در اقتصاد مواجه شويم و ظرفيت‌هاي توليدي نيز با افت مواجه شود و شاهد اثرات منفي در اقتصاد باشيم، در صورتي كه سرمايه‌گذاري‌ها به سرعت در همه بخش‌ها صورت نگيرد متاسفانه در سال‌هاي آتي با كاهش توليد در همه حوزه‌ها مواجه خواهيم شد. او ادامه داد: چند ماه قبل وزير نفت اعلام كرد در صورتي كه بتوانيم توليد نفت را در همين شرايطي كه هستيم حفظ كنيم حداقل در 10 سال آينده به 250 ميليارد دلار براي سرمايه‌گذاري در اين بخش نيازمنديم كه اصلا رقم كمي هم نيست كه متوسط سالانه به 25 ميليارد دلار سرمايه در اين بخش نياز است تا در همين ميزان كنوني باقي بمانيم و ضعيف‌تر نشويم. اين كارشناس اقتصادي گفت: يكي از بخش‌هايي كه با توليد منفي مواجه شده بخش كشاورزي است كه علت آن به خشكسالي هم بر مي‌گردد اما در بخش‌هاي ديگر نيز به نوعي رشدهايي كه انتظار بوده به دست نيامده است. او افزود: با وقوع كرونا هم بسياري از بخش‌هاي توليدي در اقتصاد تعطيل شده‌اند و حجم اقتصاد كشور افت كرده است و امروز رشدي در اين بخش‌ها حاصل نشده و تنها به ميزان قبلي برگشته‌ايم. امام‌وردي با بيان اينكه اقتصاد كشور ساليان سال است كه در چنبره مسائل سياسي گير افتاده است، گفت: كل اقتصاد ايران به روابط اقتصادي با كشورهاي ديگر مرتبط است كه البته كنترل رانت‌ها و ويژه‌خواري‌ها در داخل كشور هم بسيار مهم است و بخش حائز اهميت براي رسيدن به رشد در بخش بهبود ديپلماسي خارجي و آشتي با خارج است و بايد گفت تنها در صورت حل اين مسائل مي‌توان به آينده اميد داشت.

تناسب ميان بازار پول و كالا رشد اقتصادي را ملموس‌تر مي‌كند

دستاوردهاي دولت سيزدهم در اين مدت چه بوده و آيا با كلماتي مانند رشد يا افزايش توليد و سرمايه‌گذاري همخواني دارد؟ هادي حق‌شناس، نماينده دوره هفتم مجلس به «اعتماد» گفت: در اقتصاد يك سمت عرضه كالا و سمت ديگر تقاضاي كالا مطرح است كه اين مباحث در بخش واقعي اقتصاد كه توليد كالا و خدمات انجام مي‌شود مطرح است. وي اضافه كرد: مبحث ديگر در بخش غيرواقعي است كه تحت عنوان بازار پول مطرح است، بازار پول و بازار كالا اگر روابط منطقي و تناسب منطقي داشته باشند رشد اقتصادي ملموس‌تر خواهد بود در غير اين صورت اين رشد ملموس نخواهد بود. به عنوان مثال؛ وقتي كه رشد اقتصادي يعني مجموع توليد كالا و خدمات طي يك سال بين عدد 2 تا 3درصد باشد اما رشد شاخص‌هاي بخش غيرواقعي اقتصاد كه بازار پول است به عنوان مثال رشد نقدينگي كه حدود 35درصد و نرخ تورم حدود 40درصد مي‌شود، آن رشد اقتصادي 2درصد براي اقشار مردم ملموس نخواهد بود. اين نماينده مجلس ضمن تشريح عبارت ساده‌تر اين موضوع در ادامه تصريح كرد: امروز شاهد آنيم كه آنچنان قيمت‌ها افزايش پيدا كرده است كه اثر رشد اقتصادي 2 تا 3درصدي را محو كرده است اين مثال را درخصوص قدرت خريد مردم مي‌توان عنوان كرد، به گونه‌اي كه در حال حاضر نرخ تورم ازسوي مركز آمار اعلام شده است تورم نقطه به نقطه حدود 50درصد است يعني در دي ماه سال جاري 1401 نسبت به دي ماه سال گذشته قيمت‌ها بيش از 50درصد افزايش پيدا كرده است. وي با طرح اين سوال كه آيا قدرت خريد مردم هم 50درصد افزايش پيدا كرده است يا خير؟ در ادامه خاطرنشان كرد: واقعيت مطلب اين است كه چه اقشار كارگران و چه كارمندان قدرت خريدشان بيش از 50درصد افزايش پيدا نكرده است و اين درحالي است كه امكان دارد اين‌گونه اذعان شود كه دستمزد كارگران 57درصد افزايش پيدا كرده است اما به دليل اينكه كارگران عمده هزينه‌هاي‌شان را اقلام خوراكي و هزينه مسكن تشكيل مي‌دهد و هر دوي اين موارد با افزايش بيش از 50درصدي نيز مواجه گرديده است به ويژه اقلام خوراكي كه بعد از اصلاح ارز 4200 هزار توماني و با 65 تا 85درصد افزايش در برخي ماه‌ها مواجه شده است (در دي ماه سال 1401 بيش از 65درصد بوده است) لذا نرخ رشد اقتصادي در بخش اقلام خوراكي با تورم 65درصدي ملموس نيست، چراكه مردم قدرت خريدشان به خاطر تورم از دست داده‌اند و قدرت خريد جبران نشده است. حق‌شناس در ادامه افزود: نگراني كه براي لايحه بودجه سال 1402 وجود دارد اين است كه در سال آينده كاركنان دولت قرار است به طور ميانگين 20درصد حقوق‌شان افزايش پيدا كند در‌حالي كه طبق پيش‌بيني‌ها تورم حدود 40درصدي تخمين زده مي‌شود اما هنگامي كه قدرت خريد جبران نشود حتي اگر كه رشد اقتصادي 2 تا 3درصد اتفاق بيفتد براي مردم ملموس نخواهد بود. وي گفت: كالا‌هايي نظير برنج، مرغ و تخم‌مرغ طي 18-17 ماهه اخير در اين دولت بيش از 5-4 برابر افزايش يافته و زماني كه مردم اين اقلام خوراكي را خريداري مي‌كنند هر سه اين كالاها تا 300درصد رشد داشته است لذا رشد قيمت اين كالاها درحالي است كه قدرت خريد كاركنان و كارگران تنها بين 20 تا 50درصد افزايش يافته و اين طبيعي است كه رشد اقتصادي 2 تا 3درصد رشد توليد ناخالص ملي (جي‌دي‌پي) كشور براي مردم ملموس نباشد.

درصدهاي رشد در زندگي مردم ملموس نيست

عباس آرگون، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران هم در اين باره به «اعتماد» گفت: مواردي كه از سوي مسوولان مطرح مي‌شود بايد در زندگي مردم ملموس‌تر باشد و درصدهاي رشدي كه در بخش توليد و بهبود زندگي مردم و رشدهايي كه عنوان مي‌شود بايد محسوس‌تر باشد، اين درحالي است كه مي‌بينيم قدرت خريد مردم هر روز در حال كاهش است، ارزش پول ملي افت پيدا كرده و قيمت دلار و ميزان تورم رشد زيادي داشته است. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران خاطرنشان كرد: اگر پيشرفت‌هايي كه به وجود آمده پس چرا هر روز ضعيف‌تر مي‌شويم؟ امروز بحث‌هاي مختلفي در زمينه بروكراسي و حتي در روابط بين‌الملل مطرح است كه بسيار پيچيده شده‌اند و هر چند مسائل مربوط به پيوستن به شانگهاي و اوراسيا اتفاق خوبي است اما اين موارد بايد خود را در زندگي مردم نشان دهد. آرگون خاطرنشان كرد: تنها ارائه آمار و عدد و رقم كه ملاك نيست و بايد اين موارد در زندگي مردم و به خصوص قيمت‌ها كه براي مردم ملموس‌تر است نيز بهبود يابد. او ادامه داد: معدلي كه بايد به سياست‌هاي كنوني در زمينه اقتصاد داد معدل خوبي نيست، اين درحالي است كه برآيند اين موارد بايد مناسب باشد و با گفتن اينكه رشد و پيشرفت مي‌كنيم كه به اين پيشرفت‌ها دست پيدا نمي‌كنيم. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران گفت: عدم برنامه‌محوري باعث شده كه به بهره‌وري لازم دست پيدا نكنيم و در صورتي كه برنامه‌هاي 5 ساله را ارزيابي كنيم مي‌بينيم كه 6 برنامه 5 ساله تاكنون وجود داشته كه اصلا به درستي محقق نشده‌اند و بايد ارزيابي كرد كه چند درصد اين برنامه‌ها تاكنون محقق شده است. او افزود: اين برنامه‌هاي رويايي يا غيرواقع‌بينانه است يا اصلا به اين برنامه‌ها عمل نكرده‌ايم و به جز بحث تحريم‌ها مشكلات ديگري نيز در كشور وجود دارد كه دورنماي اقتصاد را مثبت نشان نمي‌دهد و عملا اميد را از بين برده است.آرگون تصريح كرد: هر چند در بخش‌هاي مالياتي و گمركي و سيستماتيك كردن‌ها و مجوزهايي كه ارائه شده است... اتفاقات خوبي افتاده است و هر چند عملكردها مثبت بوده اما معدل كلي نشان نمي‌دهد كه اين برآيند مثبت است. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران گفت: بايد ارزيابي كرد كه از زماني كه اين دولت روي كار آمده قيمت دلار چه ميزان افزايش داشته است كه اين به معني افت ارزش پول ملي است و بايد ديد ميزان تورم و رشد نقدينگي در اين مدت چه ميزان تغيير كرده است.