محدوده قرمز براي‌كسب وكارهاي تهران

گزارش پايش ملي محيط كسب ‌و ‌كار نشان مي‌دهد: از نگاه فعالان اقتصادي استان تهران، هيچ کدام از شاخص‌های محيط كسب و كار در تابستان وضعيت سبز نداشته است

بهترين و بدترين استان‌ها به لحاظ محيط كسب و كار كدام استان‌ها هستند؟ جديدترين پايش ملي محيط كسب‌ و ‌كار كشور كه با تمركز بر استان تهران و بازه زماني تابستان 1401 انجام شده است؛ 28 مولفه محيط كسب و كار را مورد تحقيق و بررسي قرار داده است.

استان تهران ركن اقتصاد ايران محسوب مي‌شود و با بيش از 14 ميليون جمعيت مهم‌ترين استان اقتصادي كشور است. توليد ناخالص داخلي استان تهران در دهه ۹۰ با رشد قابل‌ملاحظه‌اي همراه بوده و تقريبا ۸ برابر شده و به ۱۷۶ هزار ميليارد تومان رسيده است. آمارهاي آبان سال گذشته نشان مي‌دهد سهم استان تهران از توليد ناخالص داخلي ايران 1/22درصد بوده است. داده‌هايي كه نشان مي‌دهد استان تهران نقش تعيين‌كننده‌اي در اقتصاد ايران دارد.

اين مطالعه كه از سوي مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران و با همكاري اتاق تعاون و اتاق اصناف انجام گرفته، رقم شاخص ملي محيط كسب و كار را 88/5 عنوان كرده است. در اين مطالعه بدترين نمره ارزيابي معادل 10 است، بنابراين اين رقم نسبت به ارزيابي فصل بهار 1401 كه معادل 07/6 بوده، بهتر است. اما وضعيت استان تهران در بخش‌هاي عمده محيط كسب و كار، نامطلوب گزارش شده است، به طوري كه از ميان شاخص‌هاي مورد بررسي فعالان اقتصادي به بيش از 20 شاخص كارت قرمز داده‌اند. مطابق با يافته‌هاي اين طرح، استان‌هاي كرمان، اردبيل و بوشهر به ترتيب داراي بدترين و استان‌هاي مركزي، قزوين و فارس به ترتيب داراي بهترين وضعيت محيط كسب ‌و كار طي تابستان 1401 نسبت به ساير استان‌ها داشته است.

كارت زرد فعالان اقتصادي

از نگاه فعالان اقتصادي استان تهران در تابستان هيچ شاخصي از محيط كسب و كار وضعيت سبز نداشته است و فقط 6 شاخص رتبه متوسط را كسب كرده است. يعني فعالان اقتصادي به اين 6 شاخص كارت زرد داده است. داده‌هاي موجود نشان مي‌دهد «نحوه استقبال مشتريان از نوآوري و ابتكار در ارائه خدمات محصول» نسبت به فصل گذشته وضعيت بهتري دارد، ولي كماكان در بين سه رتبه مطلوب، متوسط و نامطلوب، در گروه متوسط قرار گرفته است. براساس داده‌هاي موجود شاخص «تمايل عمومي به خريد كالاهاي خارجي و بي‌رغبيتي به خريد محصولات ايراني» نيز از ديد فعالان اقتصادي در هر دو فصل بهار و تابستان متوسط است. اين شاخص در فصل بهار 23/5 و در تابستان 22/5 اعلام شده است. فعالان اقتصادي وضعيت شاخص «كمبود تقاضا در بازار» را نيز در هر دو فصل متوسط اعلام كردند. در ميان شاخص‌هاي مورد بررسي، شاخص «ضعف زيرساخت‌هاي حمل و نقل (جاده‌اي، ريلي، هوايي، دريايي و بندري)»، تنها شاخصي است كه در بهار وضعيت نامطلوبي داشته، اما در تابستان وضعيت آن متوسط گزارش شده است. ارقام اين شاخص به ترتيب در اين دو فصل79/5 و71/5 گزارش شده است. شاخص «ضعف نظام توزيع و مشكل در رساندن محصول به بازار» هم همچون شاخص قبلي از وضعيت نامطلوب در بهار به وضعيت متوسط در تابستان رسيده است. اين شاخص در بهار 58/5 و در تابستان 15/5 گزارش شده است. مشابه اين وضعيت را مي‌توان در شاخص «كمبود فناوري‌هاي نوين و تجهيزات موردنياز» نيز ديد.

كارت قرمز فعالان اقتصادي تهراني

مرور داده‌هاي فصل بهار و تابستان محيط كسب و كار نشان مي‌دهد، فعالان اقتصادي استان تهران از ميان 27 شاخص به بيش از 20 مورد كارت قرمز داده‌اند. به تعبير بهتر بالغ بر 20 شاخص از نگاه فعالان اقتصادي وضعيت نامطلوبي دارند. در ميان شاخص‌هاي موجود، شاخص «برداشت‌هاي سليقه‌اي از قوانين و مقررات توسط ماموران محيط‌زيست، شهرداري، گمرك، بهداشت و...» در هر دو فصل 1401 طبق اعلام فعالان اقتصادي، وضعيت نامطلوبي دارند. البته در تابستان اين شاخص وضعيت بهتري دارد. عدد اين شاخص در بهار 34/7 و در تابستان 06/7 گزارش شده است.

فعالان اقتصادي معتقدند شاخص «بي‌تعهدي طرف‌هاي قرارداد و معامله به اجراي تعهدات و وعده‌هاي‌شان» همچون شاخص قبلي وضعيت مناسبي ندارد و در شرايط نامطلوب است. البته اين شاخص نسبت به شاخص «برداشت‌هاي سليقه‌اي از قوانين و مقررات» بهتر است. اين شاخص در بهار 86/5 و در تابستان 79/5ثبت شده است.

براساس داده‌هاي موجود، شاخص «بي‌ثباتي سياست‌ها، قوانين و مقررات و رويه‌هاي اجرايي ناظر به كسب و كار» در دو فصل بهار و تابستان 1401 نيز وضعيت نامطلوبي دارد. اين شاخص در بهار 28/8 و در تابستان 88/7 گزارش شده است. شاخص «غيرقابل پيش‌بيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات» از نگاه فعالان اقتصادي نامطلوب است. ارقام اين شاخص هم به ترتيب در بهار و تابستان سال جاري روي عدد 99/8 و 61/8 قرار دارد. شاخص «رويه‌هاي سختگيرانه اداره‌هاي كار و بيمه تامين اجتماعي براي مديريت نيروي انساني» پنجمين شاخصي كه از نگاه فعالان اقتصادي، نامطلوب است. ارقام اين شاخص براساس داده‌هاي موجود در بهار 16/7 و در تابستان 76/6 است. براساس اعلام فعالان اقتصادي استان تهران، شاخص «توليد و عرضه نسبتا آزاد كالاهاي غيراستاندارد و تقلبي در بازار» نيز منفي و نامطلوب بوده است. اين رقم در بهار سال جاري 97/6 و در تابستان 93/6 اعلام شده است. در شاخص «وجود رقابت غيرمنصفانه شركت‌ها و موسسات دولتي يا شبه‌دولتي در بازار» هم شرايط نامطلوب گزارش شده است. ارقام اين شاخص به ترتيب 14/7 و 03/7 اعلام شده است. از نگاه فعالان اقتصادي شاخص «رويه‌هاي ناعادلانه مميزي و دريافت ماليات» نيز نامطلوب است. اين رقم در تابستان 32/7 و در بهار 37/7 است. به تعبير ديگر در تابستان شرايط كمي بهتر شده است. مرور اين مطالعه نشان مي‌دهد شاخص «دشواري تامين مالي از بانك‌ها» نيز به ترتيب در بهار و تابستان به ترتيب در رِنج02/8 و 78/7 قرار دارد. اين اعداد نشان مي‌دهد اين شاخص نيز از نگاه فعالان اقتصادي نامطلوب است. برمبناي داده‌هاي موجود شاخص‌ «فقدان يا شفاف نبودن آمار و اطلاعات موردنياز براي فعاليت اقتصادي» در هر دو مقطع مورد بررسي نامطلوب بوده است. اين شاخص در بهار 87/6 و در تابستان 65/6 گزارش شده است. فعالان اقتصادي معتقدند شاخص «ضعف دادگاه‌ها در رسيدگي به شكايات و پيگرد موثر متجاوزان به حقوق ديگران» نيز در جرگه شاخص‌هاي نامطلوب است. ارقام اين شاخص به ترتيب در دو فصل بهار و تابستان روي 1/7 و 24/7 است. داده‌هاي موجود نشان مي‌دهد مولفه‌هاي «وجود انحصار، امتياز يا هر نوع رانت به يك يا تعدادي از رقبا در بازار»، «عرضه كالاها و محصولات قاچاق در بازار ايران» و شاخص «فقدان ارتباط مناسب ميان عوامل تامين مواد اوليه، توليد وعرضه يك محصول در بازار» نيز در هر دو فصل جايگاه نامطلوبي دارد. اين وضعيت را مي‌توان در مولفه‌هاي «دخالت‌هاي غيرمنطقي نهادهاي حاكميتي در تعيين قيمت‌ها در بازار»، «كارگريزي عمومي و ضعف فرهنگ كار در جامعه»، «كمبود نيروي كار ماهر»، «محدوديت دسترسي به آب» و «محدوديت دسترسي به حامل‌هاي انرژي (برق، گاز و گازوييل و...)» نيز ديد. به گفته فعالان اقتصادي استان تهران، عامل «فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعيت اداري در دستگاه‌هاي اجرايي» و «موانع در فرآيندهاي اداري و اخذ مجوزهاي كسب و كار در دستگاه‌هاي اجرايي» نيز در ليست شاخص‌هاي نامطلوب در هر دو فصل بهار و تابستان 1401 هستند. در ميان عوامل مختلف، عامل «محدوديت‌هاي دسترسي به شبكه تلفن همراه و اينترنت» از نگاه فعالان اقتصادي نسبت به بهار شرايط نامطلوبي را تجربه كرده است. اين رقم در بهار 64/4 و در تابستان 03/5 اعلام شده بود.

نقاط مثبت و منفي محيط كسب و كار

نتايج اين طرح طبق اعلام اتاق تهران نشان مي‌دهد در تابستان امسال، فعالان اقتصادي مشاركت‌كننده در اين پايش، سه مولفه مربوط به محدوديت دسترسي به آب، محدوديت دسترسي به حامل‌هاي انرژي و نيز نحوه استقبال مشتريان از نوآوري و ابتكار در ارائه خدمات و محصول را به عنوان مناسب‌ترين مولفه‌هاي محيط كسب‌ و كار كشور ارزيابي كردند. درحالي كه غيرقابل پيش‌بيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه، بي‌ثباتي سياست‌ها و رويه‌هاي اجرايي و همچنين دشواري تامين مالي از بانك‌ها، از سوي كارآفرينان و فعالان اقتصادي به در زمره نامناسب‌ترين مولفه‌هاي محيط كسب ‌و كار اعلام شده است.

محيط كسب و كار چيست؟

محيط كسب و كار به مجموعه عواملي گفته مي‌شود كه بر عملكرد يا اداره بنگاه‌هاي اقتصادي موثر هستند، اما تقريبا خارج از كنترل مديران بنگاه‌ها قرار دارند. امروزه، بهبود محيط كسب و كار يكي از مهم‌ترين راهبردهاي توسعه اقتصادي در هر كشور به شما مي‌رود و علاوه بر آن هر چه محيط كسب و كار در يك كشور شرايط بهتري داشته باشد، بهره‌برداري از فرصت‌هاي كارآفريني بيشتر و هر چه بهر‌ه‌برداري از فرصت‌هاي كارآفريني در جامعه بيشتر باشد، عملكرد اقتصاد آن كشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نيز بيشتر مي‌شود. بهبود محيط كسب و كار، نيازمند برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري مطلوب دارد كه دستيابي به اين مهم نيز نيازمند وجود فرآيندي مستمر براي پايش و سنجش وضعيت محيط كسب و كار در هر كشور است.