الهام صالحی: احمد توکلی رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار شفاف‌سازی در چرایی اجازه واگذاری آنچه از سوی او واردات 13 میلیون تن کالای اساسی، بدون رعایت تشریفات قانونی به شرکتی تازه‌کار و فاقد پیشینه در واردات کالاهای اساسی شد. هرچند توکلی نام شرکت تازه تأسیس را ذکر نکرده است، اما خطاب به رئیس‌جمهور نوشت: «چنانچه دولت تا 15 روز دیگر به این تخلف رسیدگی نکند، «سایت دیده‌بان شفافیت و عدالت» جزییات ماجرا را برای روشن شدن افکار عمومی افشا خواهد کرد.» در ادامه نامه توکلی را به نقل از جماران می‌خوانید.

«از حیث اهمیت موضوع و شدت پنهان کاری، نقض قوانین مادر و ایجاد رانت، پیش از آن سابقه نداشته است. البته در عرصه واردات این کالاها در دولت‌های پیشین نیز تخلفات بزرگ کم نبوده است. برای نمونه در سال 93 دولت وقت، حجم قابل‌توجهی از واردات کالاهای مذکور را به یک انحصارگر سپرده بود که با امتیازاتی که به فرد واردکننده داده شد سهم وی را در بازار آن کالا به‌اندازه چشم‌گیری بالا برد و بر بازار آن کالا افزود. پس از شکایات متعدد و پیگیری‌های مستمر مسئله در دادگاه دادسرای دیوان محاسبات، امتیازدهی بانک مرکزی و وزارت صمت وقت، جانب‌داری از انحصارگران و امتیازدهی به آنان به اثبات رسید. گرچه پس از اثبات جرم به جای مجازات قانونی به اخطار بسنده کردند، اما چنانچه خواهید دید موضوع امروزی ابعاد بزرگ‌تر و مهم‌تری دارد و امتیازات داده‌شده ویژه‌تر است.

جزییات تخلف

ماجرا از این قرار است که واردات 13 میلیون تن کالای اساسی شامل: گندم، ذرت دامی، کنجاله سویا، جو، برنج، روغن و گوشت قرمز و سفید به‌یک‌باره طی قراردادی با طبقه‌بندی کاملاً محرمانه و بدون رعایت تشریفات قانونی به شرکتی بدون پیشینه در واردات کالای اساسی، واگذارشده است! در این قرارداد عجیب، حتی تأمین منابع ریالی لازم جهت خرید ارز را دولت تضمین کرده است. سود نیز 50-50 تقسیم می‌شود! یعنی امتیاز واردات کالاهایی که به حیات و ممات مردم بستگی دارد، به شرکتی تازه‌کار داده می‌شود. شرکتی که در طول عمر کوتاهش یک تن از این کالاها وارد نکرده است حالا می‌خواهد 13 میلیون تن از آنها را با ریال دولت و ارز بانک مرکزی، وارد کند! کالاهایی که اندکی پس‌وپیش شدن زمان انجام هر یک از مراحل متنوع وارداتشان، می‌تواند قحطی و تنش اجتماعی در پی داشته باشد!

سهم شرکت، 5 درصد از سود

این فرآیند مجرمانه و متخلفانه در حالی صورت می‌گیرد که وزارت جهاد کشاورزی دو شرکت بزرگ در تجارت خارجی دارد به نام‌های «بازرگانی دولتی ایران» و «پشتیبانی امور دام کشور» که کاملاً فعال هستند و معلوم نیست چرا وزارتخانه، واردات خود را به این شرکت خصوصی تازه‌کار محول نموده است.

درخواست یک میلیارد و 400 میلیون دلار

در اردیبهشت‌ماه 1401 وزیر جهاد کشاورزی نامه‌ای به بانک مرکزی ارسال نموده و درخواست می‌نماید که یک میلیارد و چهارصد میلیون دلار ارز ترجیحی به سازمان تعاون روستایی برای این قرارداد پرداخت شود. جناب وزیر در تاریخ پانزدهم اردیبهشت نامه‌ای به بانک مرکزی ارسال می‌کند که مبلغ 735،705،000 یورو به صورت حواله نقدی به یک شرکت خارجی که ظاهراً فروشنده کالا به این شرکت بی‌تجربه در این بازار از بخش خاص بود، پرداخت شود درحالی‌که هنوز هیچ کالایی به کشور وارد نشده بود. امتیاز ویژه‌ای که حتی شرکت‌های دولتی مذکور نیز از آن بی‌بهره‌اند زیرا تا قبل از ورود کالا به کشور، ارزی به هیچ واردکننده‌ای پرداخت نمی‌شود. اما وزیر مربوطه طی نامه‌ای به بانک مرکزی، دستور حواله نقدی کلانی را به خارج از کشور می‌دهد که البته با اقدام به‌موقع نهادهای نظارتی، این پرداخت انجام نمی‌شود.

وزارت جهاد کشاورزی مقادیر متنابهی از این کالاها را که هنوز خرید و وارد نشده، در سامانه موسوم به «بازارگاه» با اسناد غیر معتبر، پیش‌فروش می-کند. مرغداران و دامداران زیادی در کشور به پیش‌خرید دست می‌زنند و بیش از هزار میلیارد تومان به‌حساب این شرکت بخش خاص، واریز می‌گردد. ولی هنوز، خبری از بارگیری کالاها نیست. پرونده‌ای با ابعاد گسترده شکل‌گرفته ‌است. رسانه‌های گوناگون مستنداتی مبنی بر انحراف کارگزاران دولت ارائه کرده‌اند. آقای ق و آقای ع (که سمت آنها در نامه مشخص‌شده است) جابه‌جا یا برکنار شده‌اند. اما جز بیانیه‌های رسانه‌ای چیزی ارائه نشده ‌است و پس از گذشت ماه‌ها از آشکار شدن مسئله، مستندات اقناع‌کننده‌ی وجدان عمومی و کارشناسانه موضوع، ارائه نشده است.

آسیب به اعتماد عمومی

آسیب به اعتماد عمومی و پامال‌شدن سرمایه‌ی اجتماعی بزرگ‌ترین خسارتی است که به آن توجه نمی‌شود. این حد از اهمال و تفریط در حفظ سرمایه‌ی اجتماعی دولتی، گناهی بزرگ و نابخشودنی است. لازم است در اسرع وقت به مراتب زیر ترتیب اثر داده شود تا شاید تا حدی آسیب به سرمایه‌ی اجتماعی‌ترمیم شود و عاملان اهمال و تفریط، تنبیه شوند.

به دو پرسش پاسخ دهید

1. 
   مستندات تصمیم برای کنار گذاشتن مراجع رسمی و دولتی مانند شرکت بازرگانی دولتی ارائه شود و روشن شود که چرا در این خرید که از مبدأ روسیه بوده و بحث تحریم مطرح نبوده ‌است چنین تصمیمی گرفته‌شده‌ است؟
2.  
3. 2. تعیین و انحصار واردات به یک شرکت بنام «آ- ت- س» از بین صدها شرکت واردکننده متخصص، با انتخاب و اعمال نفوذ چه کسی صورت گرفته است؟ چرا وزیر با نادیده گرفتن مصوبات قانونی، نامه رانت ساز مذکور را امضا می‌کند؟

گزارش مناقصه را منتشر کنید

1. 
   مستندات برگزاری مناقصه‌ی واگذاری کار به این شرکت خاص به‌طور کامل و طبق قانون برگزاری مناقصات منتشر شود و در اختیار عموم قرار گیرد. درحالی‌که مراحل خرید و مناقصه‌ی میز و نیمکت یک مدرسه در سامانه‌ها باید منتشر شود، مستندات این معامله و مناقصه بزرگ اگر وجود دارد کجا است؟
2. 
   2. مستندات ورود و وجود کالایی که به مردم فروخته‌شده‌ است و وجوه آن دریافت شده ‌است، ارائه گردد. این‌که گمرک اعلام کرده هیچ محصولی از این قرارداد وارد کشور نشده است، چگونه باید روشن شود؟
3. 
   3. اسناد غیرقانونی که مقدمه صدور دستور پرداخت به شرکت فروشنده بوده است، به دستور و مباشرت چه کسانی صورت گرفته و با عاملین چه برخوردی شده است؟
4. 
   روشن است که رسیدگی شفاف و پیگیری اجرای عدالت درباره تصمیم‌گیرندگان و مباشران این قانون‌شکنی‌ها وظیفه دولت است. درعین‌حال اگر تا پانزده روز دیگر اقدامات مذکور صورت نگیرد سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت از اختیارات قانونی خویش برای شفافیت ماجرا و تعقیب و مجازات مقصران استفاده خواهد کرد.»