به گزارش شقفنا وزارت امور شهر و روستای عربستان در این باره اعلام کرد: اقدامات و ضوابط مربوط به دستور ملک عبدالله مبنی بر مشارکت زنان در انتخابات آتی شوراها، با احکام شرع و معیارها و قوانین بین المللی انتخابات که بر اصل برابری بین تمامی شرکت کنندگان در انتخابات اعم از مرد و زن بدون هیچگونه تبعیضی تاکید دارد، کاملا منطبق است. براساس این قوانین، با همگان با یک معیار رفتار می شود و همگی در تمامی مراحل فرایند انتخابات، از حقوق برابر برخوردار خواهند بود.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد: براساس این ضوابط، زنان و مردان در طول تمامی مراحل روند انتخابات به طور کامل از هم مستقل خواهند بود؛ به طوری که مراکز انتخاباتی مخصوص بانوان و مستقل از مردان تاسیس خواهد شد که توسط کمیته های زنانه اداره می شود و پاسخگوی تمامی نیازهای  انتخاباتی زنان خواهد بود.

این وزارتخانه سعودی افزود: براساس ضوابط مربوط به مشارکت زنان در انتخابات شوراها، از جمله حقوق زنان نامزد در این انتخابات این است که با مردان نامزد برابر بوده و هیچگونه تبعیضی بین آنها وجود نداشته باشد و همانند مردان، به مجوزهای تبلیغات انتخاباتی دسترسی داشته و از همان وسایلی که نامزدهای مرد برای تبلغیات خود استفاده می کنند، بهره ببرند.

علاوه بر این نظارت بر حوزه های انتخاباتی بانوان از طریق ناظران زنی که از سوی سازمان ها و جمعیت های مربوط به نهادهای مدنی انتخاب می شوند، میسرخواهد بود و نامزدهای زن این حق را دارند که نماینده ی زنی برای ورود به حوزه های انتخاباتی بانوان و نماینده مردی برای ورود به حوزه های انتخاباتی مردان تعیین کنند و همینطور نامزدهای مرد نیز این حق را دارند که نمایندگان زنی برای ورود به حوزه های انتخاباتی بانوان تعیین کنند.

دفاتری مخصوص بانوان در فرمانداری ها و شهرداری ها راه اندازی خواهد شد تا به نیازهای انتخاباتی نامزدهای زن از قبیل ارائه شکایت به کمیته های محلی انتخابات، اعتراض به انتخابات، صدور مجوز تبلیغات انتخاباتی و ثبت نام نمایندگان خود پاسخ دهد.

علاوه بر این در هنگام ثبت نام رای دهنگان و نامزدهای مرد و زن و نمایندگان آنها ، عکس شخصی از آنها درخواست نخواهد شد و تنها به مهر کمیته انتخابات بر روی کارت های نامزدها و وکلای آنها اکتفا خواهد شد و ورود به مراکز انتخاباتی یا حضور در حوزه های انتخاباتی به وسیله کارت ملی امکان پذیر خواهد بود.