مسیر آسان تبدیل «خودی ها» به «نفوذی ها» | روزنو

Roozno | پایگاه خبری تحلیلی روزنو

به روز شده در: ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ - ۲۳:۵۹
درس هایی که باید از ماجرای «ابر جاسوس » گرفت
لابي‌هاي ضدايراني در آمريکا و کانادا مجموعه تحرکاتي را در راستاي تصويب قوانيني براي ممنوعيت حضور، تجارت و تحصيل بستگان مقامات ايران در اين کشورها در دستور کار قرار داده‌اند.

مسیر آسان تبدیل «خودی ها» به «نفوذی ها»

گروه سياسي: همواره يکي از دغدغه‌هاي امنيتي ايران نفوذي‌هايي هستند که ريشه در نظا دارند ولي با گردش به سمت کشورهايي مانند انگليس، آمريکا و اسرائيل و ... مي‌روند. حالا يکي از همان افراد به جرم جاسوسي اعدام شده است. کسي که اولين نفر نبوده و قطعا آخرين مورد هم نخواهد بود. «عليرضا اکبري» در 29 مهر 1340 به دنيا آمد، او برادر شهيد و از خانواده متدين و انقلابي بود که سابقه 70 ماه حضور در جبهه‌هاي دفاع مقدس را داشته. معاون اسبق حوزه روابط خارجي وزارت دفاع، همکار اسبق دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، مشاور اسبق فرمانده نيروي دريايي، مسئول اسبق حوزه دفاعي و امنيتي مرکز تحقيقات وزارت دفاع، مسئول اسبق سازمان نظامي اجراي قطعنامه 598، رئيس اسبق بخش مطالعات دفاع وزارت دفاع، مشاور امور استراتژيک وزير دفاع و فعاليت در مرکز تحقيقات استراتژيک رياست جمهوري از سوابق اکبري بود. در ادامه اين گزارش به برخي از چهره‌هاي امنيي نظامي، علمي که به دليل جاسوسي و نفوذ محاکمه شده‌اند خواهيم پرداخت.

«سعيد امامي»، معاون وقت وزارت اطلاعات در دهه 70 از ديگر مسئولاني بود که پس از ماجراي قتل‌هاي زنجيره‌اي که گفته شد او ليدر آن بوده است به جاسوسي و نفوذ متهم شد اما با خودکشي در زندان اين پرونده هم به شکل مرموزي بسته شد. در دو دهه اخير هم جاسوسي چند مورد از نيروهاي به اصطلاح خودي جنجال‌هايي را ايجاد کرد. «علي اشتري» متولد 1342 از افرادي بود که در سال 1387 به اتهام جاسوسي براي دولت اسرائيل محاکمه و در 27 آبان همان سال اعدام شد. وي که يک شرکت ارائه خدمات مخابراتي و بي‌سيم را مديريت مي‌کرد با برخي وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي امنيتي، دفاعي و نظامي کشور در زمينه فروش تجهيزات فني و الکترونيکي همکاري مي‌کرد و به دنبال آن اطلاعات خاصي را در اختيار داشت. اشتري بدون عبور از فيلترهاي ويژه اطلاعاتي کشور، مي‌توانست حوزه دسترسي‌هايش را افزايش داده و با افراد گوناگوني ارتباط برقرار کرده و در مجامع داخلي و خارجي حضور يابد. توانايي او در جلب اعتماد مشتريانش باعث شد تا در برخي مراکز مهم کشور و پروژه‌ها مورد مشورت قرار گيرد و او نيز از همين مقدار اطلاعات استفاده و آنها را تحويل سرويس‌هاي اطلاعاتي اسرائيل مي‌کرد. در 29 ارديبهشت 1392 «محمد حيدري» و «کوروش احمدي» که به گفته دادستاني با نفوذ در مراکز امنيتي و نظامي براي سازمان‌هاي جاسوسي سيا و موساد جاسوسي مي‌کردند اعدام شدند. همچنين «سيدجمال (سياوش) حاجي‌زواره (جلال حاجي‌زوار)» متولد 1351 کارمند قراردادي سازمان هوا-فضاي وزارت دفاع در 14 شهريور 1396 به همراه همسر سابقش «ليلا تاجيک» به اتهام جاسوسي براي سازمان سيا و دولت آمريکا بازداشت شد. پرونده حاجي‌زواره پس از تکميل تحقيقات در دادسراي نظامي با صدور کيفرخواست به دادگاه ارسال شد و دادگاه نظامي يک تهران پس از برگزاري جلسات متعدد، بر اساس اسناد، مدارک و شواهد و همچنين اعترافات متهم، وي را مجرم شناخته و به مجازات اعدام محکوم کرد. پس از آن حکم اعدام صادره به تاييد ديوان عالي کشور رسيد و پس از تشريفات قانوني، اين حکم در تير 1398 در زندان رجايي‌شهر اجرا شد.

«محمود موسوي‌مجد»، فرزند کاظم که در نيروي قدس سپاه پاسداران خدمت مي‌کرد از ديگر افرادي بود که به گفته غلامحسين اسماعيلي سخنگوي وقت قوه قضاييه، يکي از اتهاماتش اعلام محل تردد و اسکان «سردار قاسم سليماني» و برخي فرماندهان نظامي در ادوار مختلف به سرويس‌هاي جاسوسي سيا و موساد بود. موسوي‌مجد در تاريخ 18 مهر 1397 به اتهام جاسوسي دستگير شد و شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي به اتهامات انتسابي وي رسيدگي و اين شعبه در تاريخ 3 شهريور 1398 حکم اعدام وي را صادر کرد و در نهايت صبح دوشنبه 30 تير 1399 حکم اعدام وي اجرا شد. همچنين در 24 تير 1399 هم «غلامحسين اسماعيلي»، سخنگوي وقت قوه قضاييه از اجراي حکم اعدام «رضا عسگري»، کارمند بازنشسته هوافضاي وزارت دفاع به اتهام جاسوسي موشکي خبر داد. عسگري با بازنشستگي پيش از موعد در سال 1395 از وزارت دفاع کنار رفت و در سال‌هاي پاياني خدمت و بعد از بازنشستگي به سرويس سيا وصل شده بود. وي به جهت آشنايي با فعاليت‌هاي موشکي ايران برخي از آن اطلاعات را به سازمان سيا فروخته بود.

در خبرها آمده است که «پسر» يکي از «سران پيشين قوا» توسط يکي از مجموعه‌هاي سفارت فرانسه جذب شده بود و کارمند اين مجموعه بود و البته اين سفارتخانه در سطوح پايين‌تر نيز سرويس‌هايي را به گروهي از مقامات داده است... برخي دستگاه‌هاي حساس اخيراً در اين زمينه ابلاغيه‌هايي را داشته‌اند پس از آنکه سيگنال‌هايي مبني بر تحريم حضور بستگان مسئولين داده شد، برخي ناظران اين تحريم‌ها را نه تنها بر ضرر منافع ملي، بلکه اقدامي در راستاي مصالح ايران تلقي کردند که حتي اگر غرب در پي تصويب و اجراي آن نرفت، بايد نهادهاي داخلي در پي‌اش باشند تا يکي از نقطه ضعف گروهي از مسئولين در مواجهه با غرب رفع شود.

لابي‌هاي ضدايراني در آمريکا و کانادا مجموعه تحرکاتي را در راستاي تصويب قوانيني براي ممنوعيت حضور، تجارت و تحصيل بستگان مقامات ايران در اين کشورها در دستور کار قرار داده‌اند. يکي از کشورهاي اروپايي نيز در پي تصويب تحريم‌هايي در اتحاديه اروپا است که يکي از مفاد آن، ممنوعيت حضور بستگان مقامات کشورمان در اين کشورها و حتي اخراج آنها از خاک اروپاست.

اگرچه ذات هرگونه تحريم ظالمانه است اما به صورت استثناء بايد از اين تحريم خاص استقبال کرد. هرچند اين تحريم‌ها به اين گروه از مسئولين در کوتاه مدت آسيب خواهد رساند اما در بلندمدت، گامي بلند در راستاي تامين منافع ملي به ويژه حراست از امنيت ملي است. آمارهايي که در سال‌هاي پيشين از حضور چندين هزار بستگان مسئولين در ديگر کشورها حکايت داشت، بسيار نگران کننده بود و با توجه به اين وسعت، طبيعي بود در سطوح تصميم گيري، شاهد اراده‌اي براي مقابله با اين پديده خطرناک نباشيم

علاوه بر اين، حضور اين بستگان نيز مي‌تواند فرصتي براي سرويس‌هاي اطلاعاتي براي اعمال فشار بر مسئولين براي استفاده در سطوح مختلف و يا تبديل برخي از اين بستگان به عاملين اين سرويس‌ها براي تخليه مسئولين يا تاثيرگذاري بر انديشه‌ها و جهت‌گيري‌هاي مسئولين از طريق آنها باشدد. بنابرين ايجاد ذهنيت پايين‌ترين سطح و جاسوس سازي بالاترين ظرفيتي است که اين حضور مي‌تواند براي سرويس‌هاي بيگانه در پي داشته باشد و ساده لوحانه است که تصور کرد اين سرويس‌ها از اين ظرفيت استفاده نکرده يا نمي‌کنند..

در واقع اينکه ويزا و سپس اقامت بستگان برخي مسئولين توسط برخي کشورها در اين سال‌ها راحت‌تر از ديگران شهروندان داده مي‌شد، يک زنگ خطري است که بايد شنيده ‌شود و همان زمان مقررات منع اقامت فرزندان مسئولين تصويب و توسط دستگاه‌هاي اطلاعاتي و قضايي به اجرا گذاشته مي‌شد. البته اکنون با اين اقدمات غربي‌ها، مي‌توان پيش‌دستي کرد و مجلس قانون منع اقامت فرزندان مسئولين در کشورهاي خارجي را تصويب نمايد.

البته برخي دستگاه‌هاي حساس اخيراً در اين زمينه ابلاغيه‌هايي را داشته‌اند اما انتظار مي‌رود مجلس در طرحي انقلابي و در راستاي حفاظت از امنيت ملي، اين اقدام را به عنوان مقرراتي ملي تصويب نمايد و براي متخلفين مجازات‌هاي سنگين در حد اقدام عليه امنيت ملي در نظر بگيرد. ممکن است عنوان شود اين حضور در مواردي اجتناب ناپذير است که قانون‌گذار مي‌توان اين موارد را احصاء و در قانون لحاظ نمايد که از جمله اين استثناها مي‌تواند تحصيل تنها در رشته‌هاي نوظهوري باشد که در مراکز آموزش عالي ايران تدريس نمي‌شود.

 

منبع:آرمان امروز

نظر شما
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
نام:
ایمیل:
* نظر:
ویژه روز
عکس روز
خبر های روز