صديقه بهزادپور: ارائه لايحه بودجه با تاخير و بدون برنامه‌ريزي دقيق و تمديد احتمالي برنامه ششم در حالي صورت گرفته است که به گفته کارشناسان اميد چنداني به تحقق درآمدهاي آن حتي براي يک سال آينده وجود ندارد. کارشناسان معتقدند اميد دولت به تحقق درآمدهاي مالياتي در حالي که بخش عمده فعالان اقتصادي از ادامه حيات در شرايط پساکرونا و تحريم‌ها نااميد هستند بستري براي عملياتي شدن ندارد .

اميدي به يک سال آينده هم نيست

علي‌اکبر نيکواقبال، کارشناس بودجه در اين خصوص به آرمان ملي گفـت: برنامه‌ريزي‌ها يا بهتر است بگوييم بي‌برنامگي‌ها طي ساليان طولاني گذشته در کشور به‌قدري پرچالش است که واقعاً جايي براي ارزيابي اصولي و منطقي آن باقي نمي‌گذارد بنابراين اينکه در هر دوره طي يک گفتمان تبليغاتي گفته شود که ايران طي 4 سال آينده به قدرت برتر منطقه تبديل مي‌شود و يا رشد اقتصادي ايران حيرت‌برانگيز خواهد شد در حالي که حتي در کنترل و مديريت برنامه‌هاي يک ساله خود هم دچار مشکليم چه نتيجه‌اي دارد؟ او افزود‌: سوال مهم اين است که طي مدت 4 سال گذشته رشد اقتصادي داشته‌ايم يا اينکه نرخ تورم کاهش يافته است يا به استناد کدام برنامه‌ريزي‌هاي موفق نويد آينده‌اي روشن‌تر و اقتصاد پويا داده مي‌شود متاسفانه از رشد 30 درصدي اقتصادي که وعده آن در سال جديد داده شده تنها چيزي که درواقعيت وجود دارد نرخ تورم بالاي 40 درصدي است که بر اساس پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته اين رقم در سال آينده بالغ بر50 درصد خواهد شد در عين حال رشد ميزان حقوق و دستمزدها هم حدود 20 درصد اعلام شده است به همين جهت محاسبات آينده پيش‌رو بر اساس آنچه که واقعيات کنوني جامعه را شکل مي‌دهد کار دشواري نيست.اين کارشناس ادامه داد: برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي در چنين شرايطي حتي براي يک سال آينده نيز با توجه به شرايط فعلي امکان پذير نيست و فقط به گسترش دامنه خطاها باري منتهي مي‌شود. برنامه‌ريزي‌هاي فانتزي و روياگونه اقتصاد را به رکود بيشتر مي‌کشاند.

تحقق درآمدهاي مالياتي در بستر اقتصاد دچار مشکل

نيکواقبال ادامه داد: اميد دولت به تحقق درآمدهاي مالياتي در سال آينده در حالي که وضعيت اقتصادي در کشور نابسامان است چيزي جز فشار بيشتر به فعالان اقتصادي و در نهايت کنار رفتن آنها از دايره توليد و فعاليت يا خروج سرمايه به دنبال نخواهد داشت، دولت بهتر است اقدام به واگذاري تسهيلات با درصد سود و تسهيلات کمتر به صنعتکاران و فعالان اقتصادي و توليدکنندگان کند تا با دميدن جاني تازه به کالبد آنها انگيزه‌اي تازه براي به پاخاستن مجدد آنها پس از گذر از دوران کرونا را با وجود تحريم‌ها و ديگر مشکلات ايجاد کند درغيراين صورت نه تنها اخذ ماليات که بلکه ادامه حيات براي آنها غيرممکن مي‌شود. اين استاد دانشگاه توضيح داد: تخصيص بودجه به رقم‌هاي بزرگ به نهادها و سازمان‌ها و شرکت‌هاي دولتي، چه کارآيي در بهبود وضعيت اقتصادي کنوني و مطلوبيت اوضاع سفره معيشت مردم خواهد داشت؟ نيکواقبال بيان کرد: اگر بخش خصوصي واقعي در اداره بسياري از اين شرکت‌ها و سازمان‌ها وارد شده بود، پول واريزي را بر اساس سود و زيان و نيازهاي واقعي مي‌داد و در نهايت تصميم مي‌گرفت که يک بنگاه تا چه حد براي روي پا ماندن نياز به سرمايه دارد و آيا اساسا بازدهي لازم را دارد يا بايد به تغيير اصلاح يا حتي تعطيلي آن فکر کرد و در نظر گرفتن اين تغييرات باعث شده که دولت در طول سال به شرکت‌ها و نهادهاي مختلف بودجه بدهد و وقتي دسترسي به منابع مالي کم يا قطع شود در تامين نيازها مشکلاتي به وجود مي‌آيد و همين مساله منجر به کسري بودجه مي‌شود و البته اصلي‌ترين عامل تورم در اقتصاد ايران نيز همين کسري بودجه دولت‌هاست.

راهکار برون رفت از مشکلات

او گفت: بسياري از دولت‌ها مانند آرژانتين و برزيل با نرخ‌هاي تورم 50 تا 60 درصد مواجه شده‌اند اما با برنامه‌ريزي‌هاي اصولي و تعامل مطلوب با خارج توانستند به خوبي از بحران عبور کنند و نرخ تورم را به 10 تا 12 درصد کاهش دهند، ايران نيز مي‌تواند با الگوبرداري از کشورهاي نوظهور حتي با وجود شرايط دشوار فعلي با برنامه‌ريزي‌هاي صحيح از اين شرايط عبور کند، ارتباط گرفتن و برقراري تعاملات اقتصادي با کشورها چند مليتي و توسعه سرمايه گذاري‌ها دراين قالب مي‌تواند بستر مناسب براي رشد اقتصادي را فراهم کند و همچنين ارزش پول ملي را مجدداً بهبود بخشد.

مشکل قانوني تمديد برنامه ششم توسعه

احسان ارکاني رضوي، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينکه برنامه ششم براي سال 1401 هم تمديد نشده بود گفت: عده‌اي مي‌گويند مجلس براي سال آينده برنامه ششم را تمديد کند، اما مجلس خود قانون‌گذار است و نمي‌تواند عامل بي‌قانوني شود.او در پاسخ به اينکه بودجه ارسالي دولت به مجلس ناقص است يا مطابق با مصوبه مجلس در خصوص ارسال دومرحله‌اي بودجه سالانه گفت: دو روايت در رابطه با لايحه بودجه ارسال شده از سمت دولت وجود دارد که هر دو صحيح است و دولت اين لايحه را قبل از تصويب قانون دو مرحله‌اي شدن ارسال بودجه، به مجلس ارسال کرد در حالي که مصوبه مجلس در مورد دو مرحله‌اي شدن ارسال بودجه، هجدهم دي‌ماه توسط شوراي نگهبان تاييد شد، دولت دو هفته پيش لايحه بودجه را بدون جداول انضمامي به مجلس فرستاده است.ارکاني ادامه داد: لايحه بودجه ارسال شده توسط دولت در مجلس اعلام وصول نشده است و بايد لايحه بودجه مبتني بر برنامه باشد دولت مکلف بوده خرداد ماه 1400 برنامه هفتم توسعه را به مجلس بفرستد که تا کنون محقق نشده است در حال حاضر چيزي مهمتر از ارسال لايحه برنامه هفتم وجود ندارد، چراکه نمي‌توان بدون برنامه، لايحه بودجه نوشت و تصويب کرد.

نمي‌توان اصل را قرباني فرع کرد

عضو کميسيون برنامه و بودجه ادامه داد: نمي‌توان اصل را که برنامه هفتم توسعه است رها کرد و به دنبال فرعياتي مانند بودجه رفت الان اولين وظيفه دولت اين است که برنامه هفتم توسعه را که يک سال و نيم از زمان ارسال آن گذشته به مجلس بفرستد تا مجلس آن را سريعا اعلام وصول کند و بعدا روي مباحث جزئي گفت‌وگو شود.ارکاني با بيان اينکه معلوم نيست دولت لايحه بودجه را بر چه اساس نوشته است، اضافه کرد: الان اصلا برنامه هفتمي تدوين نشده که دولت بر پايه آن لايحه بنويسد. بر اساس سياست‌هاي ابلاغي هم نمي‌توان بودجه نوشت، زيرا سياست‌هاي کلي ابلاغي ارسال مي‌شود تا دولت بر اساس آن برنامه توسعه تدوين کند، اما هنوز برنامه‌اي تدوين نشده است.اين نماينده مجلس در خصوص اينکه آيا ممکن است برنامه ششم براي سال آينده تمديد شود، بيان کرد: برنامه ششم با آغاز سال 1401 منقضي شده است و ما الان نه برنامه ششم داريم و نه برنامه هفتم و بدون برنامه است عده‌اي مي‌گويند مجلس براي سال آينده برنامه ششم را تمديد کند اما مجلس خود قانون‌گذار است و نمي‌تواند عامل بي‌قانوني شود وقتي در قانون تصويب شده که نهايتا تا يک سال قبل لايحه برنامه هفتم بايد به مجلس ارسال مي‌شده، چگونه مي‌توان از مجلس خواست بي‌توجه به اين قانون، برنامه ششم را براي سال بعد تصويب و قانون‌شکني کند و برنامه ششم حتي براي سال 1401 هم تمديد نشد يعني ما امسال را هم بدون هيچ برنامه‌اي سپري کرديم.ارکاني با بيان اينکه بودجه سال آينده را مي‌توان به صورت سه دوازدهم تصويب کرد گفت: مجلس هيچ مشکلي با تصويب بودجه به صورت سه ‌دوازدهم ندارد و چند سال قبل هم بودجه به اين شکل تصويب و بودجه سالانه در تير يا مرداد مصوب شد بنابراين تصويب بودجه به صورت چند دوازدهم نيازمند لايحه دولت نيست و در صورتي که دولت نسبت به ارسال برنامه به مجلس اقدام نکند، مجلس خود راسا مي‌تواند بودجه سال آينده را به صورت سه دوازدهم تصويب کند.او ادامه داد: طي دو ماه و نيم آينده اگر برنامه هفتم ارسال شود، ما بررسي آن را شروع خواهيم کرد و اگر زمان باقي‌مانده براي تصويب لايحه بودجه کافي نباشد، بودجه سال آينده به صورت همان سه‌ دوازدهم تصويب مي‌شود.

منبع:آرمان ملی