آیا مجلس حق قانونگذاری خود را به شورای‌عالی فضای مجازی واگذار کرده؟
در كشاكش تاييدها و تكذيب‌هاي مرتبط با كندي اينترنت و اجراي طرح صيانت، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس يازدهم يكي از نمايندگاني است كه معتقد است حق قانونگذاري مجلس غيرقابل تفويض بوده و شوراي عالي انقلاب فرهنگي يا هر نهاد ديگري نمي‌تواند به اين دايره تصميم‌سازي ورود كند
روزنو :
مهدي بيك‌اوغلي| «بخش‌هايي از طرح صيانت در شوراي عالي فضاي مجازي به تصويب رسيده و به زودي وارد مرحله اجرا مي‌شود.» اين عباراتي است كه احمد نادري عضو هيات‌رييسه مجلس يازدهم ديروز با استفاده از آنها تلاش كرد تا به برخي از ابهامات در خصوص كندي اينترنت در كشور و مصائب دسترسي مردم به فضاي مجازي پاسخ دهد. در شرايطي كه اكثر ايرانيان براي ورود به فضاي مجازي بايد هفت‌خواني از مصائب پايان‌ناپذير را در كلنجار رفتن با فيلترشكن‌ها و بدافزارها پشت سر بگذارند، احمد نادري توپ تصويب طرح صيانت را به زمين شوراي عالي فضاي مجازي مي‌اندازد و تلويحا اعلام مي‌كند كه بخش‌هايي از طرح صيانت در اين شورا تصويب و در مسير اجرايي شدن قرار گرفته است. اين عضو هيات‌رييسه مجلس همچنين تاكيد مي‌كند «در شرايط فعلي، هيچ‌كس نبايد توقع داشته باشد روند دسترسي به فضاي مجازي مانند شرايط عادي باشد.» عضو هيات‌رييسه مجلس همچنين تلويحا اشاره مي‌كند كه مجلس حق قانونگذاري انحصاري خود را به شوراي عالي فضاي مجازي تفويض كرده و مي‌گويد: «با توجه به اختلاف نظر در مجلس ترجيح داده شد كه اين طرح كنار گذاشته شود لذا به شوراي عالي فضاي مجازي ارجاع داده شد.» احمد نادري كه با ايسنا گفت‌وگو مي‌كرد، ضمن تاكيد بر اين نكته كه نمايندگان ترجيح داده‌اند طرح صيانت نه در مجلس بلكه در شوراي عالي فضاي مجازي پيگيري شود، گفت: «اين طرح در شوراي عالي فضاي مجازي تصويب شده و به زودي عملياتي مي‌شود.» اظهارات اين عضو هيات‌رييسه مجلس در شرايطي رسانه‌اي مي‌شود كه پيش از اين بسياري از نمايندگان مجلس در پنهان و آشكار، تفويض حق قانونگذاري مجلس به شوراي عالي فضاي مجازي را تكذيب كرده و آن را امكان‌ناپذير برآورد كرده بودند. علي جدي يكي از همين دست نمايندگان است كه در جريان گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: «من هرگز چيزي درباره تفويض حق قانونگذاري مجلس به شوراي عالي فضاي مجازي نشنيده‌ام. اگر قانوني در حوزه فعاليت‌هاي مرتبط با فضاي مجازي، مورد نياز باشد، اين قانون توسط مجلس تصويب مي‌شود و نه شوراي عالي فضاي مجازي يا هر نهاد بالادستي ديگري.» اظهارات علي جدي در شرايطي عنوان مي‌شود كه نادري ساعاتي قبل در گفت‌وگو با خبرنگاران پارلماني از تصويب بخش‌هايي از طرح صيانت در شوراي عالي فضاي مجازي خبر داده است. اظهارات ضد و نقيضي كه مشخص نيست چرا در خصوص آن روشنگري صورت نمي‌گيرد؟ اما براي پيدا كردن قطعه گمشده اين پازل به اطلاعات تكميلي ديگري نياز است كه جليل رحيمي جهان‌آبادي نماينده مردم تايباد آن را در اختيار خبرنگار اعتماد قرار مي‌دهد. رحيمي از دخيل بودن برخي گروه‌هاي خاص در مجلس بدون هماهنگي با كليت مجلس در اين زمينه خبر مي‌دهد. اين نماينده در گفت‌وگوي اختصاصي با «اعتماد» يك چنين طرح‌هايي را سليقه «بخشي خاص» از جريانات حاضر مجلس و «اقليتي محدود» ارزيابي مي‌كند كه تلاش مي‌كنند ديدگاه‌هاي مورد نظر خود را به اسم كليت مجلس جا بزنند. رفتاري كه تنها مختص به اجراي طرح صيانت نيست و پيش از اين در جريان نامه درخواست نمايندگان براي برخورد قاطع با معترضان رخدادهاي اخير هم نمايان شد. زماني كه اعلام شد بيش از 220 نماينده مجلس خواستار صدور حكم محاربه براي معترضان رخدادهاي اخير شده‌اند، اما كمتر از 24 ساعت پس از رسانه‌اي شدن اين نامه و با افزايش انتقادها، مشخص شد اين نامه جعلي بوده و بسياري از نمايندگان از وجود آن بي‌خبر بوده‌اند. اين‌بار هم برخي جريانات در مجلس تلاش مي‌كنند به نام اكثريت سلايق اقليت را نهادينه كنند.
نگاه سليقه‌اي به فضاي مجازي
در كشاكش تاييدها و تكذيب‌هاي مرتبط با كندي اينترنت و اجراي طرح صيانت، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس يازدهم يكي از نمايندگاني است كه معتقد است حق قانونگذاري مجلس غيرقابل تفويض بوده و شوراي عالي انقلاب فرهنگي يا هر نهاد ديگري نمي‌تواند به اين دايره تصميم‌سازي ورود كند. جليل رحيمي جهان‌آبادي با اشاره به اينكه حق دسترسي به فضاي مجازي و استفاده از ابزارهاي نوين ارتباطي امروز يكي از مهم‌ترين گزاره‌هاي تحقق حقوق شهروندي است، مي‌گويد: «اينكه برخي افراد و جريانات بخواهند براساس سليقه و باور اقليتي در كشور كه نگاه‌شان به بسياري از گزاره‌هاي توسعه‌اي منفي است، اين فضا را ببندند، جز آسيب زدن به حقوق و كسب‌وكار مردم، ايجاد نارضايتي بيشتر و گسترش يأس و نااميدي حاصل ديگري ندارد.»
او ادامه مي‌دهد: «به جز ايران بيش از 200 كشور ديگر با ديدگاه‌ها، فرهنگ‌ها و باورهاي مختلف در جهان حضور دارند. دوستان بررسي كنند چند كشور آنگونه كه اينها فكر و عمل مي‌كنند درباره اينترنت، فضاي مجازي و امنيت فكر مي‌كنند؟ آيا همه اين كشورها امنيت خود را فداي فضاي مجازي كرده‌اند؟ آيا اخلاق اين كشورها با خاك يكسان شده؟ آيا اين كشورها براي افزايش امنيت خود فضاي مجازي را مسدود كرده‌اند؟ واقعا معلوم نيست چرا برخي افراد و جريانات در كشورمان تصور مي‌كنند همه جهان اشتباه مي‌كنند و تنها آنها هستند كه درست مي‌انديشند. حقيقت اين است كه اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي جهان، آزادانه از اين فضا استفاده و ظرفيت ايجاد مي‌كنند اما ما از فضاي مجازي مي‌ترسيم و تصور مي‌كنيم تنها از طريق محدودسازي اين فضاست كه مي‌توان امنيت را افزايش داد.» عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس مي‌گويد: «البته مقوله نظارت كلي و رصد امنيتي كلان موضوعي است كه همه افراد و جريانات روي آن توافق دارند، اما اينكه برخي بخواهند امكانات ارتباطي مردم را به بهانه مختلف مسدود و محدود كنند، برداشت سليقه‌اي از قانون، برداشت سليقه‌اي از امنيت و برداشت سليقه‌اي از حقوق مردم است. من از شما مي‌پرسم، قبلا تلگرام، توييتر، فيسبوك و... در اين كشور فيلتر شده‌اند. چرا هنوز هيچ‌كس به افكار عمومي پاسخ نداده كه اين فيلترينگ به چه دليلي صورت گرفته است؟ نه مردم قانع شده‌اند، نه اطلاع‌رساني شفاف شده و نه تبيين درستي صورت گرفته است. جالب اينجاست بسياري از مسوولان ارشد و مديران كشور كه مسوول فيلترينگ هم هستند در اين فضا حضور داشته و پيج رسمي دارند. البته مردم هم از اين فضا استفاده مي‌كنند، اما ناچارند از طريق فيلترشكن‌ها كه اكثرا بدافزار هستند وارد اين فضا شوند.» او يادآور مي‌شود: «در آمار جهاني فضاي اينترنتي ايران يكي از آلوده‌ترين قلمروهاي ارتباطي در سطح جهان است. داده‌هاي اطلاعاتي مردم مدام در معرض بدافزارها قرار دارند. حاصل دليل و منطق اين اقدامات سليقه‌اي هنوز روشن نشده است. اين نگاه تنها مختص به حوزه ارتباطات نيست، در حوزه خودروسازي هم همين نگاه سليقه‌اي باعث شده ايرانيان گران‌ترين خودرو را با گران‌ترين قيمت‌ها سوار شوند. جوان ايراني اما مي‌بيند كه در كشور همسايه مردم بهترين خودرو و بهترين ابزار ارتباطي را با كمترين مشكل و قيمت استفاده مي‌كنند. طبيعي است كه اين روند نارضايتي ايجاد مي‌كند و سرانجام فوران مي‌كند. اسناد حقوق بشري حاكي است كه حق دسترسي به اطلاعات و ابزارهاي ارتباطي، حق انساني است. هيچ كشوري بدون رضايت مردم نمي‌تواند امنيت ايجاد كند. تضييع حقوق مردم نه نشانه قدرت است و نه امنيت مي‌آفريند.» رحيمي جهان‌آبادي مي‌گويد: «متاسفانه در ايران چند سالي باب شده كه نهادهاي مختلف به بحث قانونگذاري ورود مي‌كنند. مجمع تشخيص، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي فضاي مجازي و حتي برخي داديارها و قضات براي خود حق قانونگذاري و تفسير خاص از قانون قائلند. ناگهان يك قاضي راي مي‌دهد كه يك شبكه ارتباطي فيلتر شود و كسي هم پاسخگو نيست. اين روند حق مجلس را تضعيف مي‌كند. كمااينكه مجلس به بحث واردات خودرو ورود كرد، اما ناگهان مجمع تشخيص به بحثي كه مجلس در حال بررسي آن بود، ورود كرد و آن را از دستور كار خارج كرد. بر اساس قانون اگر مجلس و شوراي نگهبان ديدگاه متفاوتي داشتند و مجلس باز هم بر مصوبه خود پافشاري كرد، اينجا مجمع مي‌تواند ورود كند و لاغير.»
حق قانونگذاري مجلس غيرقابل تفويض است
در شرايطي كه نادري عضو هيات‌رييسه مجلس در گفت‌وگو با ايسنا رسما اعلام كرده كه شوراي عالي فضاي مجازي به تصويب و ابلاغ بخش‌هاي از طرح صيانت ورود كرده، نماينده مردم شيروان در مجلس اعلام مي‌كند هيچ اطلاعي از ورود شوراي عالي انقلاب فرهنگي به طرح صيانت ندارد و مجلس زير بار اجراي يك چنين ايده‌اي نمي‌رود. علي جدي در گفت‌وگو با «اعتماد» در پاسخ به اين پرسش كه آيا از تصويب طرح صيانت توسط شوراي عالي فضاي مجازي خبر داريد، مي‌گويد: «من اطلاعي در اين زمينه ندارم. اما به‌طور كلي راهبري فضاي مجازي اگر نياز به قانون داشته باشد، اين مجلس است كه بايد براي آن قانون تصويب كند، نه نهاد ديگري. شوراي عالي فضاي مجازي تنها مي‌تواند در حوزه اختيارات كلي خود برنامه‌ريزي كند.» او ادامه مي‌دهد: «موضوع فضاي مجازي نيازمند برنامه‌ريزي است. به هر حال بخش قابل توجهي از ارتباطات، كسب و كار و نيازمندي‌هاي مردم از طريق اين فضا تامين مي‌شود. برنامه‌ريزي‌ها در اين فضا بايد مبتني بر تسهيل‌گري و نه محدودسازي باشد.» جدي در واكنش به مباحثي كه اين روزها در خصوص اينترنت طبقاتي و... مطرح مي‌شود، گفت: «اين موضوعات بايد از طريق كميسيون‌هاي تخصصي و چهره‌هايي كه در اين زمينه صاحب دانش هستند، دنبال شود. به‌طور كلي مجلس خواستار تحقق حقوق شهروندي و حق دسترسي همه آحاد به ابزارهاي ارتباطي بر اساس منافع كشور است.»
نايب‌رييس كميسيون صنايع و معادن خاطرنشان مي‌كند: «فارغ از اين گزاره‌ها، مساله اصلي‌شان قانونگذاري مجلس است كه غيرقابل تفويض است. البته اگر شوراي عالي فضاي مجازي هم ديدگاهي در اين زمينه داشته باشد، متناسب با حيطه اختيارات قانوني خود مي‌تواند به بحث ورود كند. ممكن است شورا در خصوص كسب‌وكار آنلاين، ظرفيت‌سازي‌هاي مجازي و... نظراتي داشته باشد، اين نظرات اما نبايد در تزاحم با حق تقنيني مجلس باشد.»
جدي در پاسخ به اين پرسش كه آيا كندي اخير سرعت اينترنت ممكن است برآمده از تصميماتي باشد كه شوراي عالي فضاي مجازي اتخاذ كرده، گفت: «من در اين زمينه چيزي نشنيده‌ام. وقتي من باخبر نباشم، يعني هنوز مطرح نشده است. اين موضوع در حيطه اختيارات كميسيون فرهنگي و كميسيون ويژه طرح صيانت قرار دارد.» در ميان اين اظهارنظرهاي متفاوت و در برخي موارد متضاد بايد ديد، چه عاملي باعث شده تا هيات‌رييسه مجلس از تصويب و اجراي طرح صيانت توسط شوراي عالي فضاي مجازي خبر دهد، آن‌هم در شرايطي كه بسياري از نمايندگان از آن اطلاعي ندارند. تلاش خبرنگار اعتماد و برقراري تماس با تعداد ديگري از نمايندگان نيز نشان داد كه هنوز بسياري از نمايندگان خبري از تصويب و اجراي طرح صيانت ندارند. آيا اين‌بار هم برخي افراد و جريانات خاص در مجلس به دنبال آن هستند تا تصميمات سليقه‌اي اقليت را به اسم تصميمات و خواسته اكثريت جا بزنند؟
منبع: اعتماد
