سرسام خودرویی

کشمکش بر سر عرضه خودرو در بورس کالا بالا گرفته است. در ۲۱ تیر ۱۴۰۱ شورای عالی بورس با موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفت روش قرعه‌کشی خودرو حذف شده و عرضه خودرو در بورس کالا انجام شود. در این میان رسانه‌ها خبر دادند که با عرضه خودرو در بورس کالا، صف‌های طولانی برای خرید کد سهام‌داری بورس شکل گرفته و کارت‌های ملی افراد توسط دلال‌ها با ۱۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

 در این مدت قیمت انواع خودرو هم جهش قابل ملاحظه داشت و بارها نرخ خودرو خبرساز شد. با این حال تولیدکنندگان خودرو و دولت از این سیاست راضی به نظر می‌رسیدند و اعلام کردند که زیان خودروسازان با این شیوه کاهش داشته و تداوم آن موجب شفافیت بیشتر بازار خودرو و کناره‌گیری دلال‌ها و در نتیجه کشف قیمت واقعی خودرو می‌شود؛ اما در مقابل مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا قد علم کردند و پای شماری از نمایندگان مجلس و حتی سازمان بازرسی کل به میان آمد و خبر رسید که عرضه خودرو در بورس کالا متوقف شده است. هرچند دولت این وضعیت را موقت دانست و گفت که عرضه خودرو در بورس کالا تداوم خواهد داشت.

دولت پای عرضه خودرو در بورس کالا ایستاده است

وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم وعده داده بود که در سال ۱۴۰۱ قرعه‌کشی خودرو حذف می‌شود. رضا فاطمی‌امین گفته بود عرضه خودرو آن‌چنان بالا می‌رود که دیگر نیازی به قرعه‌کشی نباشد اما عرضه خودرو در سال جاری تغییر چندان و محسوسی نکرد و در مقابل خودرو در بورس کالا عرضه شد.

اتفاقی که باعث صف‌آرایی مخالفان و موافقان این اتفاق مقابل یکدیگر شد. صف‌کشی دولت مقابل مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا در شرایطی رخ می‌دهد که دولت سفت و سخت پای تصمیم خود برای عرضه خودرو در بورس کالا ایستاده است.

امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، روز گذشته در مصاحبه‌ای اعلام کرد که وزارت صمت و وزارت اقتصاد خواستار ادامه عرضه خودرو در بورس کالا هستند. به گزارش فارس او در ادامه توضیح داد: «با توجه به پایان مدت‌زمان مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که قیمت‌گذاری خودرو را به وزارت صمت داده بود، این وزارتخانه دیگر اختیاری برای مجوزدهی عرضه خودرو در بورس کالا نداشت و در مورد لغو عرضه خودرو در بورس کالا ملاحظاتی وجود داشت مبنی بر اینکه اولا از نظر قانونی وزارت صمت اجازه مجوزدهی برای عرضه در بورس کالا را نداشت و دوما پیرو طرح برخی مواضع مختلف در مورد عرضه خودرو در بورس کالا سبب شد که وزارت صمت بخواهد عرضه خودرو در بورس کالا انجام نشود».

سخنگوی وزارت صمت همچنین با تأکید بر اینکه در مجموع موضع وزارت صمت حمایت از عرضه خودرو در بورس کالاست، گفت «باید منتظر ماند و دید که شورای رقابت، وزارت صمت و سایر تصمیم‌گیران و ذی‌نفعان چه تصمیمی برای بحث قیمت‌گذاری و عرضه خودرو می‌گیرند». این ماجرا در حالی رخ داد که پیش از این هم مجید عشقی، رئیس سازمان بورس به احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نامه نوشته و تأکید کرده بود که «صنعت خودرو در سال‌های گذشته به دلایل متعدد فراز و نشیب‌های فراوانی را پشت سر گذاشته است و ادامه روند قبلی تقریبا غیرممکن بود. بخشی از ضعف‌های صنعت خودرو ناشی از مدیریت‌های نادرست در این صنعت و بخش دیگر مواردی است که از خارج از صنعت خودرو و بر اساس تصمیم‌های سیاست‌گذاران اقتصادی بر صنعت تحمیل شده است و قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو خصوصا بر محصولات دو خودروساز بزرگ کشور، سهم مهمی را در زیان ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی این صنعت به خود اختصاص داده است».

رئیس سازمان بورس در این نامه مدعی شده بود که «تاکنون تنها ۳۶ هزار دستگاه از انواع خودرو در بورس کالا مورد معامله قرار گرفته و رانتی بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان از بین رفته است؛ در حالی که این تعداد خودرو درصد بسیار کمی از کل تولید خودرو در کشور است که نسبت آن به کل تولید، رانت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را در این بازار نشان می‌دهد و علاوه بر حذف رانت، واقعی‌شدن تقاضا، رشد قیمت سهام خودروسازان و تأثیر آن بر بازار سرمایه را نباید نادیده گرفت. به عنوان نمونه قیمت سهام ایران‌خودرو در تاریخ ۲۰ تیر تا تاریخ ۲۰ دی با عرضه خودرو در بورس کالا از ۱۹۰ تومان به ۳۴۸ تومان رسیده است که رشد حدود ۷۵ درصد را ثبت کرده است!».

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم در واکنش به این نامه اعلام کرد که «سیاست وزارت امور اقتصاد و دارایی حمایت از سرمایه‌گذاران و افزایش شفافیت است و با توجه به مصوبه شورای عالی بورس و عدم دریافت مصوبه از سایر نهادها، عرضه خودرو در بورس کالا براساس مصوبه شورای عالی بورس طبق روال گذشته ادامه یابد و در صورت هر درخواست از سوی سایر دستگاه‌ها و نهادها، موضوع مجددا در شورای عالی بورس و اوراق بهادار مطرح شود». در همین زمینه امیرمهدی صبایی، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس هم به همشهری‌آنلاین گفته است که «هر تصمیم یا پیشنهادی درخصوص توقف یا ادامه عرضه خودرو در بورس کالا بایستی به شورای عالی بورس و اوراق بهادار برود تا تصمیم‌گیری نهایی شود. ما نیز تاکنون پیشنهاد رسمی در این خصوص دریافت نکرده‌ایم». صبایی تأکید کرده است که «عرضه‌های بورس کالا باعث کاهش قیمت‌های غیررسمی می‌شود و طبیعی است در این بین منافع عده‌ای که واسط میان تولیدکننده و مصرف‌کننده بودند به خطر می‌افتد و موجب می‌شود فشارهایی را به نهادهای حاکمیتی بیاورند. ما سعی کردیم در جهت منافع سهام‌دار و بازار سرمایه درخواست ایران‌خودرو را نپذیریم».

خودروسازان چه می‌گویند؟

در این میان تولیدکنندگان و فعالان صنعت خودرو می‌گویند عرضه خودرو در بورس کالا مزایای زیادی دارد و باعث کاهش زیان خودروسازان می‌شود. آنها توضیح می‌دهند که با عرضه خودرو در بورس کالا مصرف‌کنندگان می‌توانند به جای دلالان به صورت مستقیم از تولیدکنندگان خودرو خرید کنند و علاوه بر این بورس کالا تحویل به‌موقع خودرو را ضمانت می‌کند و ماهانه هفت درصد جریمه تأخیر در تحویل خودرو را به مشتریان می‌پردازد. این در حالی است که در شیوه فروش قرعه‌کشی جریمه تأخیر تحویل خودرو فقط حدود ۲.۵ درصد بوده است. آنها همچنین به شفافیت معاملات، کشف قیمت‌های تعادلی برای هر خودرو و حذف تقاضاهای کاذب و حمایت واقعی از مصرف‌کننده و تولیدکننده به عنوان مزایای عرضه خودرو در بورس کالا اشاره می‌کنند و معتقد هستند در شیوه عرضه به سبک قرعه‌کشی امکان رصد و نظارت بازار ضعیف است و تقاضاها بیشتر به سمت دلالی و واسطه‌گری رفته است. ضمن اینکه هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده از شیوه عرضه به سبک قرعه‌کشی منتفع نشده‌اند. در همین زمینه محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو با تأکید بر اینکه مخالفان عرضه خودرو در بورس رانت‌خواران هستند، به «مهر» گفته است که «در چند وقت گذشته شاهد کاهش زیان انباشته در صنعت خودرو بوده‌ایم که این اتفاق تحت تأثیر عرضه خودرو در بورس کالا انجام شده است و باید بستر لازم برای عرضه همه خودروها در بورس کالا فراهم شود. چراکه اگر زمینه عرضه گسترده خودرو در بورس کالا ایجاد شود، می‌توانیم شاهد اثرگذاری مثبت این اتفاق در بازار باشیم».

حرف مخالفان چیست؟

با این حال مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا توضیحات دیگری دارند. آنها می‌گویند عرضه کالای نهایی در بورس کالا بی‌معنی است و در سایر کشورهای جهان هم تنها مواد اولیه و پایه تولید در بورس کالا عرضه می‌شود نه کالای نهایی. ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، یکی از مخالفان جدی عرضه خودرو در بورس کالاست. او در حاشیه سفر به استان هرمزگان در جمع خبرنگاران حاضر شد و با اشاره به عرضه خودرو در بورس کالا گفت که «براساس بند ٥ ماده ٥٨ قانون نحوه اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی، تنظیم قیمت‌ها؛ مقدار و شرایط دسترسی کالا و خدماتی که جنبه انحصاری دارند بر عهده شورای رقابت است اما درحالی‌که شورای رقابت از تصمیم قبلی خود هنوز عدول نکرده و کالای انحصاری‌‌شده نباید در بورس عرضه می‌شد». او تأکید کرده است که «همین موضوع باعث افزایش قیمت‌ها شد به گونه‌ای که قیمت اولیه خودرو نسبت به قیمت خودرویی که در بورس کالا ارائه می‌شد صددرصد افزایش یافت». به جز این برخی رسانه‌ها هم با اشاره به افزایش چشمگیر قیمت انواع خودرو ظرف یک ماه در آذر جاری نوشتند که نرخ برخی خودروهای پرتیراژ گاهی بین ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان افزایش داشت.

این رسانه‌ها همچنین از هجوم عده زیادی برای گرفتن کد سهام‌داری بورس خبر دادند و برخی نوشتند که دلال‌ها با نفوذ به بورس کالا کارت‌های ملی افراد را تا ۱۰۰ میلیون تومان خریداری می‌کردند. همچنین موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران، به همشهری‌آنلاین گفته بود که «عرضه خودرو به بورس کالا یکی از مهم‌ترین دلایل گرانی خودرو در ماه‌های اخیر است و وقتی پژو ۲۰۷ با قیمت شرکتی آن یعنی ۲۱۰ میلیون تومان در بورس کالا بالای ۴۰۰ میلیون تومان عرضه می‌شود، قیمتی که در بورس کشف می‌شود در بازار خودرو به‌عنوان پایه قیمت محسوب می‌شود. بنابراین عرضه خودروها در بورس کالا به گرانی‌های بیشتر دامن می‌زند و موجب می‌شود قیمت پایه کارخانه‌ها بالا برود». همچنین برخی نمایندگان مجلس هم با عرضه خودرو در بورس کالا مخالفت کردند و آن را عامل افزایش ناگهانی قیمت خودرو در بازار دانستند.

هر دو روش اشتباه است

در همین زمینه حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودرو هم مخالف عرضه خودرو در بورس کالا و هم عرضه به شیوه قرعه‌کشی است. او به ایسنا گفته که «قرعه‌کشی خودرو حاصل دو تصمیم اشتباه سیاست‌گذار خودرویی (قیمت‌گذاری دستوری و ممنوعیت واردات) در گذشته است. دو اشتباهی که باعث برهم‌خوردن توازن میان عرضه و تقاضای بازار شده است. دونرخی‌شدن قیمت خودرو در کشور، گسترش فضای واسطه‌گری و مهم‌تر از آن افزایش موج نارضایتی مردم از جمله عوارض این دو تصمیم اشتباه است». او تأکید کرد: «وظیفه تنظیم‌گری ایجاب می‌کند تا دولت، بازار خودرو را از طریق رجوع به مکانیسم پایه‌ای بازار کنترل کند؛ نه‌ اینکه با دخالت در آن، توازن دو طرف معادله‌ عرضه و تقاضا را بر هم بزند. بر این اساس وزارت صمت دولت سیزدهم را بایستی وارث همه اشتباهاتی دانست که سیاست‌گذار خودرویی در گذشته مرتکب شده است اما نکته اساسی اینجاست که اشتباه‌بودن روش قرعه‌کشی، نباید باعث شود تا با روی‌آوردن به روش‌های نامناسب جایگزین، شرایط را از آنچه امروز با آن مواجهیم، بدتر کنیم. چراکه عرضه خودرو در بورس کالا، در شرایط فعلی برای مصرف‌کننده بازار سودی نخواهد داشت فروش خودرو در بورس کالا در شرایطی که واردات خودرو ممنوع است و توان تولید خودروسازها پایین‌تر از مجموع نیاز بازار است، با ایجاد نرخ جدید، مصرف‌کننده را با سه‌نرخی‌شدن قیمت خودرو بیش از گذشته دچار سردرگمی می‌کند». این کارشناس صنعت خودرو توضیح داده است که «اگرچه فروش خودرو از طریق بورس کالا می‌تواند شرکت‌های خودروساز را از زیان‌دهی برهاند اما با وجود عدم توازن میان عرضه و تقاضای خودرو، کمکی به مصرف‌کننده بازار نمی‌کند. طبیعتا راه‌حل تعریف‌شده باید به گونه‌ای باشد که منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده را توأمان در نظر بگیرد. به علاوه تجربه کشف قیمت در بورس کالا نشان می‌دهد قیمتی که ممکن است برای یک خودرو در بورس کالا تعیین شود، رقمی میان قیمت کارخانه و بازار است؛ به‌ عبارت بهتر، فروش خودرو در بورس کالا در شرایطی که واردات خودرو ممنوع است و توان تولید خودروسازها پایین‌تر از مجموع نیاز بازار است، با ایجاد نرخ جدید، مصرف‌کننده را با سه‌نرخی‌شدن قیمت خودرو بیش از گذشته دچار سردرگمی می‌کند». این کارشناس تأکید می‌کند که «آزادسازی واردات، عبور از قیمت‌گذاری دستوری و حذف قرعه‌کشی بهترین راه ساماندهی بازار خودرو خواهد بود». اما حالا مشخص نیست سرنوشت عرضه خودرو در بورس کالا چه شود و نهادهای متولی برای شیوه فروش خودرو چه تصمیمی بگیرند؟ آیا شیوه قرعه‌کشی خودرو دوباره برمی‌گردد یا عرضه خودرو در بورس کالا تداوم خواهد داشت؟ گزینه کمتر محتمل اما دست‌کشیدن دولت از دخالت گسترده در بازار خودرو، تولید و قیمت‌گذاری و انحصار و محدودیت واردات به نظر می‌رسد.