دستگیری علیرضا اکبری، معاون وزیر دفاع پیشین و از افراد نزدیک به علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی به اتهام جاسوسی، همراه با خبر اعدام او، این روزها حجم عظیمی از اخبار رسانه‌های داخلی را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که ناظران سیاسی، این میزان از نفوذ عوامل بیگانه به دستگاه‌های امنیتی مهم کشور را نشانه‌ای از ضعف مقام‌های مدیریتی در سطوح بالا دانسته و انتقادات زیادی را بر علی شمخانی به عنوان مقام ارشد در این حوزه وارد کرده‌اند. اکبری از نزدیکان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، به شمار می‌رفت و بر همین اساس، حتی برخی رسانه‌ها گمانه‌زنی کرده‌اند که اعدام او، به معنای پایان کار شمخانی نیز خواهد بود.در همین حال، روز پنج‌شنبه، صابرین نیوز رسانه‌ نزدیک به نیروی قدس سپاه، از اعدام علیرضا اکبری خبر داد و نوشت: «علیرضا اکبری که اطلاعات مهمی در حوزه‌های نظامی، هسته‌ای، دیپلماتیک و سیاست‌های منطقه‌ای ایران را در اختیار سرویس جاسوسی انگلیس قرار داده بود، اعدام شد.

این در شرایطی است که یک روز پس از تائید حکم اعدام علیرضا اکبری در دیوان عالی کشور، به اتهام جاسوسی برای بریتانیا، خبرگزاری تسنیم، از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران چند ویدئو از اظهارات او را منتشر کرد. در این ویدئوها، معاون سابق وزارت دفاع از نحوه ارتباط خود با ماموران اطلاعاتی بریتانیا و اطلاعاتی که در اختیار آنها قرار داده سخن می‌گوید. این در شرایطی است که پیش از اعدام اکبری، سخنگوی وزارت خارجه انگلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد که خواستار دسترسی کنسولی فوری برای علیرضا اکبری می‌باشد. به گزارش دیلی تلگراف، سخنگوی وزارت خارجه انگلیس پس از صدور حکم اعدام علیرضا اکبری مدعی شد: «ما در حال حمایت از خانواده آقای اکبری هستیم و تاکنون به طور پیاپی مسئله وی را با مقامات ایرانی مطرح کرده‌ایم. اولویت اول ما اطمینان پیدا کردن از آزادی فوری وی می‌باشد. ما بارها درخواست‌مان برای دسترسی به خدمات کنسولی فوری را ابراز کرده‌ایم.» از سوی دیگر، جیمز کلورلی، وزیر خارجه انگلیس نیز در ادامه این واکنش‌ها گفت: «ایران باید اعدام علیرضا اکبری، تبعه ایرانی- انگلیسی را متوقف و وی را فورا آزاد کند. این اقدام انگیزه سیاسی دارد.»علیرضا اکبری در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، مشاور و معاون وزیر وقت دفاع علی شمخانی که اکنون دبیر شورای عالی امنیت ملی است، بود. او به اتهام ارتباط با شبکه‌های جاسوسی و اطلاعاتی به ویژه MI6 علیه جمهوری اسلامی ایران، به اتهام فساد فی‌الارض و جاسوسی به اعدام محکوم شد.

به گزارش ایسنا، او برادر شهید و از خانواده متدین و انقلابی بوده که سابقه ۷۰ ماه حضور در جبهه داشته است و همچنین مسوولیت‌هایی چون معاون اسبق حوزه روابط خارجی وزارت دفاع، همکار اسبق دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، مشاور اسبق فرمانده نیروی دریایی، مسئول اسبق حوزه دفاعی و امنیتی مرکز تحقیقات وزارت دفاع، مسئول اسبق سازمان نظامی اجرای قطعنامه ۵۹۸، رییس اسبق بخش مطالعات دفاع وزارت دفاع و مشاور امور استراتژیک وزیر دفاع و همچنین فعالیت در مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری را بر عهده داشته است.

ایسنا در این زمینه، گزارش داد: « علیرضا اکبری، که از قدرت تحلیل هم به لحاظ فکری و هم در بیان برخوردار بود، با توجه به سوابق کاری و دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده مورد توجه سرویس اطلاعاتی انگلیس MI6 قرار گرفت. او همچنین علاقه زیاد به کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی داشته و به مدت ۳۰ سال در بخشهای مطالعات استراتژیک، سیاست خارجی و بخش‌های امنیتی سیاسی نظام فعالیت داشته است و از همین طریق ارتباط گسترده و عمیقی با مسئولین داشته و فردی شناخته شده در میان مسئولین محسوب می‌شده است، به طوری که خودش را مبدع دیپلماسی دفاعی کشور معرفی کرده است.»او در سال ۱۳۸۷ به جرم جاسوسی دستگیر می‌شود و پس از طی مراحل قضایی، با اخذ تعهد مبنی بر عدم ارتباط‌گیری مجدد با سرویس‌ها حکم تعلیقی می‌گیرد. با این حال او سال ۸۹ به بهانه بیماری از کشور خارج می‌شود و اقدام به برقراری ارتباط مجدد با افسران اطلاعاتی انگلیس در اروپا می‌کند. گفته شده که اکبری بالاترین دستمزد را در بین جاسوسان انگلیسی می‌گرفته از جمله خانه‌ای در لندن، امکان تحصیل و پول برای تفریح داشته است. او در زمینه پیشرفت‌های هسته‌ای و خواسته‌های ایران در مذاکرات، مسائل منطقه‌ای و دفاعی و نظامی و اقتصادی از جمله شناسایی مسیر دور زدن تحریمها و مراودات ایران با کشورهای منطقه و چین و روسیه به آنها اطلاعات داده است. ارائه اطلاعات در مورد مسئولین، افراد مهم و تاثیر‌گذار نظام از دیگر اقدامات او بوده است. در این میان می‌توان به دادن اطلاعات ۱۶۰ مدیر کشور شامل دیدگاه‌ها و تفکرات و روحیات آنها اشاره کرد. یکی از این نفرات که شناخت خوبی از او به بیگانگان داده شده، شهید فخری‌زاده است که مورد ترور قرار گرفت. اکبری نهایتا در سال ۹۸ مجددا دستگیر شد و با توجه به حجم گسترده خیانت‌هایی که کرده بود بعد از طی تمام فرایندهای احتیاطی و امنیتی و قضایی در نهایت طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران به جرم جاسوسی و افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شد و در نهایت روز پنج‌شنبه گذشته حکم اعدام او اجرا شد.در همین حال، طی چند روز گذشته خبرهای زیادی در خصوص جابه‌جایی قریب الوقوع دریابان علی شمخانی از مسئولیت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و همچنین گمانه‌زنی برای جایگزینی افرادی در این پست در شبکه‌های مجازی مطرح شده است. این در حالی است که رسانه‌های خارجی و مخالف جمهوری اسلامی، اعدام اکبری را نشانه‌ای از بالا‌گرفتن اختلافات منابع اصلی قدرت در کشور دانسته و برخی دیگر نیز آن را بهانه‌ای برای کنار زدن علی شمخانی، از جایگاه قدرت خود معرفی کرده‌اند.با این وجود، نورنیوز رسانه نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خبر جابه‌جایی علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی را تکذیب کرد و نوشت: «طی چند روز گذشته برخی اخبار مجعول از سوی کانال‌های خبری غیر‌رسمی در خصوص جابه‌جایی قریب‌الوقوع دریابان علی شمخانی از مسئولیت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منتشر و افرادی نیز به عنوان جایگزین وی مطرح شدند. اخبار رسیده حاکی است، شایعات مطرح شده در مورد پایان فعالیت دریابان شمخانی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تماما کذب بوده و هیچ تصمیمی برای تغییر در مدیریت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اتخاد نشده است.»

این در حالی است که صابرین‌نیوز، رسانه اصول‌گرای نزدیک به دولت از تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی در آینده نزدیک خبر داده و چند نظامی از جمله سرلشکر رشید، سردار نجار و سردار وحیدی را به عنوان گزینه‌های احتمالی جانشینی او معرفی کرده است. با این وجود، فارغ از تغییر یا عدم تغییر علی شمخانی از سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی، رخنه‌پذیری در دستگاه امنیتی کشور و میزان نفوذپذیری ثابت شده آن، خصوصا در چندین سال اخیر به یکی از مهم‌ترین معضلات کشور تبدیل شده است که مخاطرات جبران‌ناپذیری را در عرصه‌های مختلف برای کشور به وجود آورده است. از این منظر، دور از انتظار نخواهد بود که در آینده نزدیک، شاهد تغییراتی در این نهاد مهم و حساس کشور باشیم.