اینترنت طبقاتی پلی به سمت رانت در فضای مجازی

صدیقه بهزادپور: تداوم فیلترینگ پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی منجر به آسیب رسانی به کسب و کارهای خرد و کلان شده است، این در حالی است که با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی باید از هر فرصتی برای توسعه کسب و کارها جهت بهبود این عرصه استفاده کرد. کارشناسان معتقدند نبود خط مشی جامع و یکپارچه سایبری و همچنین تداخلات افراد تصمیم گیرنده در این حوزه باعث ایجاد سردرگرمی در این زمینه شده است و باعث ضربه‌های سنگینی به کسب و کارها شده است با این حال هیچ تصویر روشنی از آینده این پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی وجود ندارد و صحبت‌های اخیر برخی مسئولان هم حاکی از آن است که فیلترینگ این شبکه‌های اجتماعی برداشته نمی‌شود که آمارهای نشان می‌دهد که با وجود فیلترینگ همچنان کاربران ترجیح می‌دهند از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی محبوب و مورد اعتمادشان استفاده کنند تا جایی که در یک ماه اخیر بازدید از پست‌ها و پیام‌ها در تلگرام افزایش دو برابری داشته است. 

اینترنت طبقاتی و رانت‌های در پیش رو

محمدجعفر نعناکار کارشناس فناوری دیجیتال در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: با فیلتر پلتفرم‌هایی مانند واتساپ و اینستاگرام مردم بیشتر از پیش به پلتفرم‌های داخلی به منظور رفع نیاز خود در این حوزه روی آورده‌اند اما اینکه آیا این پلتفرم‌ها دارای قابلیت در عرصه بین‌المللی به منظور رفع تعاملات بین‌المللی تجار و بازرگانان و... نیز است یا خیر باید گفت که بر اساس بررسی‌های صورت گرفته تاکنون بسیاری از این افراد به دلیل فیلتر این اپلیکیشن‌ها با ضرر و زیان‌های مالی فراوانی مواجه شده‌اند و بدیهی است که طرف‌های تجاری آنها در کشورهای دیگر فقط به دلیل ارتباط با آنها اقدام به نصب پلتفرم‌های ایرانی که از میزان امنیت آنها نیز مطمئن نیستند نخواهند کرد از این رو فعالان اقتصادی ایرانی طرف آسیب دیده حتی در این رابطه خواهند بود. او درباره طبقاتی کردن اینترنت گفت: طبقاتی کردن اینترنت با هدف تغییر کاربری میزان و نوع استفاده از اینترنت برای اقشار مختلف پیش از این در دهه 80 نیز با هدف افزایش کیفی کاربرد طبقه دانشجویان و اساتید در مراکز دانشگاهی انجام شد که نتایج خوبی را به دنبال نداشت، چرا که بسیاری با استفاده از رانت در صدد ثبت شرکت یا به دست آوردن امکانِ استفاده از اینترنت با کیفیت اعلام شده بهتر بودند و به نظر می‌رسد در صورت اعمال چنین روشی باز هم با چنین تبعاتی مواجه شویم علاوه بر این انجام این فرآیند از نظر حقوقی و اجتماعی نیز از مطلوبیت و مقبولیت اجتماعی برخوردار نیست. نعناکار ادامه داد: نبود خط مشی واحد در حوزه سایبری و تداخل آن با مفاهیم امنیتی برای اجرای بسیاری از پروژه‌ها در کشور در حوزه فناوری‌های دیجیتالی و همچنین استفاده از برنامه‌های فضای مجازی چالش‌هایی را به وجود آورده است که از فقدان حکمرانی سایبری واحد نشات می‌گیرد، هرچند قوانین در موارد جزئی در این زمینه نسبتاً خوب است اما همچنان مشکلات فراوانی در این حوزه وجود دارد. 

تداخلات سایبری ، عارضه فضای مجازی

این کارشناس اضافه کرد: افرادی که در شورای عالی فضای مجازی باید قوانین مورد نیازی در این عرصه را بررسی و ابلاغ کنند بیش از اینکه نگرش سایبری به مسائل مرتبط داشته باشند، نگاهی امنیتی به مسائل دارند و در نتیجه بسیاری از فیلترینگ‌ها و اعمال مشابه بدون نگاه کارشناسانه انجام شده است. او توضیح داد: با وجود رشد روزافزون حجم اطلاعات در اختیار شرکت‌های فناوری و رسانه‌های دیجیتال و آگاهی اغلب کشورها در مورد لزوم تدوین سیاست کلان در این حوزه، این موضوع در ایران تا حدود زیادی مغفول واقع شده و هنوز مقررات مشخصی برای تنظیم حکمرانی داده در کشور وضع نشده است، به‌طوری‌که‌ از سویی حجم انتقادات و هشدارهای کارشناسان و متخصصان در این باره افزایش یافته و از سوی دیگر شرکت‌هایی که با اطلاعات کاربران سر و کار دارند درگیر یک نابسامانی در این زمینه هستند به ویژه آنکه به نظر می‌رسد، هیچ ساز و کار مشخصی برای استفاده قانونی از داده‌ها وجود ندارد. همچنین از آنجا که داده‌ها جزء سرمایه‌های ملی کشورها به شمار می‌رود، موضوع امنیت آنها نیز مطرح است و برای در امان ماندن از گزندهای احتمالی سایبری باید قوانین و سازوکارهای اجرایی مطلوب لازم در دستور کار قرار گیرد. 

افزایش نرخ بیکاری

‌احسان سهرابی‌، فعال کارگری و مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار در این باره گفت: طبق آمارهایی که از بررسی‌های مرکز پژوهای بتا به دست آمده، بیش از دو میلیون کسب‌وکار ایرانی در اینستاگرام فعالیت می‌کنند و از این تعداد، تنها ۱۹ درصد از آنها فروش حضوری دارند. به‌طور کلی ۶۴ درصد از این جامعه آماری متعلق به کسب‌وکارهای آنلاینی است که زن‌ها صاحب آنها هستند و حالا فیلترینگ اینستاگرام ضربه بزرگی به مشاغل آنها زده. در همین راستا سوال این است که آیا فیلتر شدن پیام‌رسان‌های خارجی یا کوچ به پیام‌رسان‌های داخلی، نقشی در افزایش نرخ بیکاری نداشته است؟ در پاسخ باید گفت امروزه خانواده‌های بسیاری در قالب مشاغل خانگی، کسب‌وکار مجازی به راه‌ انداخته و با حداقل سرمایه مانند دستفروش در خیابان، در فضای مجازی معیشت‌شان را تامین می‌کنند یا با کار کردن در بستر فضای مجازی، کمک هزینه تحصیل‌شان را فراهم می‌کنند؛ تکلیف این گروه‌ها که بسیاری از آنها زنان سرپرست خانوار هستند، چه می‌شود؟ این در حالی است که معاون تجارت و خدمات وزارت صمت هم اوایل هفته جاری در این مورد گفته بود که ۸۵ درصد از کسب‌وکارهای کشور از فضای مجازی و اینستاگرام به عنوان مکمل تبلیغاتی استفاده می‌کنند و این‌گونه نیست که همه فروش از طریق فضای مجازی باشد. ‌علیرضا شاه‌میرزایی‌ در یک نشست خبری گفت: «تنها ۳ درصد از فروش کسب‌وکارها از طریق فضای مجازی است و ۹۷ درصد آن از راه‌های دیگر و پلتفرم‌های داخلی انجام می‌شود. او ادامه داد: با توجه به صحبت‌های اخیر معاونت وزارت صمت که گفت مردم باید از شبکه‌های داخلی استفاده کنند، باید پرسید آیا تضمینی برای درآمدزایی یکسان یا معادل در این فضاها وجود دارد؛ خانوارهایی که متضرر می‌شوند و عموما هم کم‌درآمد هستند، چه باید بکنند؟ در چنین شرایطی فقط کسب‌وکارهای خرد آسیب می‌بینند؛ چراکه آنان با حداقل سرمایه امورات‌شان را می‌گذرانند؛ بنابراین می‌توان با اصلاح ناکامی‌های ۳درصدی که به گفته معاونت وزارت صمت به دلیل قطع اینترنت کسب‌وکارهایشان آسیب دیده، نرخ بیکاری را تقلیل داد. 

ضربه بزرگ فیلتر شدن اینستاگرام به مشاغل 

او ادامه داد: در کنار ضرر ۸۰ هزار میلیارد تومانی کسب‌وکارها، نگرانی جدی درباره افزایش تعدیل نیروی متخصص در بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد که به اخلال در اقتصاد دیجیتال منجر خواهد شد حالا بررسی‌ها حاکی از آن است که قطعی اینترنت و عدم دسترسی به پلتفرم‌های محبوب باعث شده است به‌طورمستقیم و غیرمستقیم هزاران میلیارد تومان خسارت به کسب‌وکارهای ایرانی وارد شود که حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار کسب‌وکار دیجیتال در پلتفرم‌های اینترنتی فعالیت دارند که به دلیل محدودیت‌هایی که اعمال شده تمام آنها با مشکلات شدیدی مواجه شده‌اند و صاحبان اکثر این کسب‌وکارها جوانان و اقشار ضعیف روستایی و شهری هستند که عدم رفع این محدودیت‌ها به اقتصاد و کسب‌وکار آنها ضربه شدیدی وارد خواهد کرد. 

منبع:آرمان ملی