بودجه رييسي با برنامه روحاني
گذشته از اينكه مهم‌ترين سند مالي دولت سيزدهم در سال آينده، بر پايه برنامه بالادستي تدوين‌شده توسط دولت قبل ترسيم شده است؛ انبساطي نيز هست. اين لايحه با سقف حدود 5262 هزار ميليارد تومان بسته شد و نسبت به بودجه سال 1401 حدود 40 درصد افزايش دارد.
روزنو :
لايحه بودجه 1402 همزمان با درخواست تمديد دوباره برنامه ششم توسعه به مجلس رفت
روز گذشته ابراهيم رييسي بالاخره لايحه بودجه 1402 را به مجلس «تقديم» كرد. براساس آيين‌نامه داخلي مجلس بايد 35 روز پيش اين لايحه به دست نمايندگان مجلس مي‌رسيد. البته اين تاخير خيلي جاي تعجب نداشت.درحال حاضر برنامه هفتم توسعه هم تحويل مجلس نشده است. اين درحالي كه حداقل بايد همزمان با تحويل لايحه بودجه، اين برنامه هم تقديم مجلس مي‌شد. محمدباقر قاليباف شهريور سال گذشته، برنامه ششم را يكسال به درخواست رييسي تمديد كرد تا دولت بتواند بودجه سال 1402 را براساس برنامه هفتم ترسيم كند. اما اين بودجه مستقل از برنامه ششم و حتي برنامه هفتم توسعه به عنوان برنامه بالادستي تصويب شده است. چون «فعلاً »نه برنامه هفتمي در كار است و نه اينكه مشخص است كه برنامه ششم مجددا تمديد شود. البته رييسي روز گذشته در زمان تحويل برنامه اعلام كرد، به زودي برنامه هفتم را تقديم مجلس مي‌كند. او به رغم اين اظهارات درخواست تمديد برنامه ششم را همراه با بودجه به مجلس تحويل داد. پيشتر نيز اين بحث مطرح بود. اما قاليباف با آن مخالفت كرده بود.
گذشته از اينكه مهم‌ترين سند مالي دولت سيزدهم در سال آينده، بر پايه برنامه بالادستي تدوين‌شده توسط دولت قبل ترسيم شده است؛ انبساطي نيز هست. اين لايحه با سقف حدود 5262 هزار ميليارد تومان بسته شد و نسبت به بودجه سال 1401 حدود 40 درصد افزايش دارد. بودجه انبساطي كه پيش‌بيني مي‌شود در تضاد با وعده‌هاي رييسي باشد. او ارديبهشت سال گذشته اعلام كرده بود، تورم را در سال 1402 به نصف خواهد رساند. شهريور ماه سال جاري هم مسعود ميركاظمي رييس سازمان برنامه و بودجه مدعي شد، دولت قصد دارد در سال 1402 تورم را تك‌نرخي كند. روز گذشته هم رييسي در خصوص شرايط تورمي كشور گفت: مجلس و دولت و همگان درباره تورم ناراحت هستيم البته تعبير دولت ۵۹.۳ درصد در تورم است كه در شرايط فعلي شاهد ۱۹ واحد درصد كاهش تورم هستيم. اما حتما بايد رفتارهاي مالي و تصميمات و اقدامات منجر به كاهش تورم شود. انضباط مالي در دولت امري بسيار مهم و مورد تاكيد است و كاهش تورم و كاهش نرخ بيكاري مورد پيگيري قرار دارد.از طرفي ديگر داده‌هاي لايحه نشان مي‌دهد، تراز عملياتي بودجه بيش از 476 هزار ميليارد تومان منفي است. تراز عملياتي معياري از ثبات عمليات جاري دولت‌هاست و از تفاضل پرداخت‌هاي هزينه‌اي از درآمدهاي عمومي دولت به دست مي‌آيد. در واقع اين تراز ميزان پوشش هزينه‌هاي جاري دولت توسط درآمدهاي عمومي را نشان مي‌دهد. نكته ديگر اينكه كسري تراز عملياتي دولت رابطه‌اي مثبت با قيمت و درآمد نفت دارد. به‌طوري‌كه وقتي درآمدهاي نفتي افزايش مي‌يابد دولت هزينه‌هاي جاري خود را افزايش مي‌دهد. اما تجربه اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه وقتي قيمت نفت كاهش و درآمدهاي نفتي محدود مي‌شود الزاما هزينه‌هاي جاري دولت كاهش نمي‌يابد بلكه دولت تلاش مي‌كند به روش‌هاي تامين مالي كسري بودجه خود تنوع دهد. براساس داده‌هاي لايحه 1402، دولت فروش روزانه نفت را 1.4 ميليون بشكه در نظر گرفته است. اين رقم نسبت به لايحه سال گذشته فرقي نكرده است. اما قيمت هر بشكه نفت براي سال آينده به‌طور ميانگين 85 دلار در نظر گرفته شده است كه تقريبا 15 دلار گران‌تر از پيش‌بيني لايحه سال 1401 است. با اين تفاسير نرخ محاسباتي دلار حاصل از صادرات نفت براي بودجه، 23 هزار تومان در نظر گرفته شده است. در اين ميان درآمد مالياتي پيش‌بيني‌شده، 826 هزار ميليارد تومان است كه نشان از افزايش فشار مالياتي به كليه كسب‌وكارها مي‌دهد. اين درحالي است كه كشور در شرايط ركود تورمي به سر مي‌برد.
البته رييس دولت سيزدهم در هنگام انتخابات وعده داده بود، تورم را نصف و سپس تك‌رقمي خواهد كرد. اما اكنون كه 16 ماه از استقرار دولتش مي‌گذرد، مي‌توان گفت در كنترل تورم در اين مدت، نسبت به بازه زماني مشابه در دولت روحاني، ناكام بوده‌اند. در شهريور سال گذشته كه رييسي دولت را تحويل گرفت، تورم سالانه 45.8 درصد بود. اين نرخ بالاترين تورم سالانه به ثبت‌رسيده در ساليان گذشته است. شايد بخشي از اين رخداد به دليل جراحي اقتصادي ناكام رييسي در ابتداي سال جاري بود. در ابتداي سال دولت تصميم گرفت ارز ترجيحي را حذف كند و دست به اصلاح قيمت كالاهاي اساسي بزند. رويدادي كه باعث شد يك جهش قيمتي به ويژه در مورد كالاهاي خوراكي رخ دهد. اين شوك به قدري بزرگ بود كه به باور برخي تحليلگران منجر شد ركورد تورم ماهانه در چند دهه گذشته اقتصاد ايران شكسته شود. در نتيجه تورم سالانه بار ديگر روندي صعودي پيش گرفت به‌طوري‌كه در پايان آذر امسال به محدوده 45 درصد بازگشت. در شكل‌گيري اين جريان گذشته از حذف ارز ترجيحي مي‌توان به اثرات مخرب سياست‌هاي بين‌المللي دولت اشاره كرد. سياست‌هايي كه منتهي به امضاي هيچ توافق بين‌المللي با قدرت‌هاي جهاني نشد.
بودجه دو بخشي
رييسي در زمان تحويل بودجه اعلام كرد: پنج دي‌ماه لايحه بودجه تقديم مجلس شد و با دو بخش شدن بودجه، يك بخش مربوط به جداول و يك بخش نيز تبصره و احكام بود. بخش دوم قبلا ارسال شد و با دومرحله‌اي شدنِ بودجه، بخش مربوط به جداول را امروز به مجلس تقديم مي‌كنيم.
به نقل از اكوايران او گفت: دولت دو ماه درگير تدوين و نهايي كردن بودجه بوده و معمولا كار تدوين لايحه بودجه از تيرماه آغاز مي‌شود. امسال هم همين كار انجام شد و همكاران ما در ميانه تدوين لايحه بودند كه سياست‌هاي كلي نظام ابلاغ شد. طبيعتا در هر مرحله‌اي كه باشيم، بودجه بايد از اين سياست‌ها الهام بگيرد و اين كار در لايحه بودجه 1402 نيز انجام و با سياست‌هاي رهبري منطبق شد.
تنها 15 درصد بودجه متعلق به بودجه عمراني است
هادي حق‌شناس، نماينده دوره هفتم مجلس در مورد لايحه بودجه سال 1402 به «اعتماد» گفت: آنگونه كه از ظاهر بودجه 1402 مشخص است، با افزايش 40 درصدي درآمدهاي عمومي روبرو هستيم كه ناشي از منابع واگذاري دارايي‌ها يا افزايش فروش اسناد خزانه خواهد بود. اين اتفاق حجم بودجه را افزايش داده و به رقم بيش از 5 ميليون و 261 هزار و 696 ميليارد تومان رسانده است. اين رقم نشان‌دهنده آن است كه هم منابع عمومي دولت رشد داشته و هم بودجه شركت‌ها و بانك‌ها و موسسات عمومي دولت افزايش يافته است. اين كارشناس اقتصادي در ادامه افزود: در صورتي كه رشد بودجه در بخش‌هاي ساخت‌وساز و اتمام پروژه‌ها و تكميل زيرساخت‌ها يا در بخش عمران و آباداني كشور صورت مي‌گرفت مسلما در رشد اقتصادي كشور موثرتر بود. اما واقعيت اين است كه عمده اين افزايش بودجه‌ها در بخش جاري انجام گرفته است. چنانكه رقم ۳۲۷ هزار و ۹۲۰ ميليارد تومان مربوط به بودجه عمومي است و تنها 15 درصد بودجه صرف هزينه عمراني مي‌شود و بيش از 85 درصد بودجه را هزينه‌هاي جاري تشكيل مي‌دهد.
با وجود تورم 40 درصدي بودجه عمراني رشدي نداشته است
حق‌شناس ادامه داد: گرچه بودجه عمراني نسبت به عدد سال گذشته 26 درصد رشد داشته اما اين افزايش به دليل تورم حدود 40 درصدي در كشور بوده و در واقع اين بودجه رشدي نداشته است و اين رشد تنها به لحاظ اسمي و ظاهري صورت گرفته است. در واقعيت بودجه عمراني افت داشته است و حتي در صورت تعديل پيمانكاران نيز اتفاق خاصي در بخش عمراني كشور رخ نخواهد داد.اين نماينده دوره هفتم مجلس تصريح كرد: بر اساس تجربه حجيم‌تر شدن ارقام بودجه‌اي (عمومي و شركت‌ها) تنها صرف هزينه‌هاي جاري مي‌شود و در كنار آن قوانين برنامه هم رعايت نمي‌شود، چرا كه حقوق كارمندان دولت نيز بايد متناسب با ميزان تورم در كشور رشد مي‌كرد. اين در حالي است كه ميانگين افزايش حقوق كاركنان دولت در سال آينده ميانگين حدود 20 درصد رشد خواهد كرد. اين عدد تنها نصف تورمي است كه در كشور وجود دارد و نه تنها قدرت خريد كارمندان تقويت نمي‌شود بلكه حداقل به لحاظ ظاهري حدود 20 درصد هم قدرت خريد كاركنان دولت افت خواهد كرد.
اوج بي‌نظمي در فروش نفت
او تصريح كرد: با مشاهده مجموع كل ارقام يارانه‌اي مي‌بينيم كه 660 هزار ميليارد تومان به اين منابع تعلق يافته كه اين رقم دو برابر بودجه عمراني كشور است. حق‌شناس با اشاره به حكمي كه در بودجه آمده گفت: در اين بخش آمده است شركت نفت مي‌تواند اجاره فروش نفت را به دستگاه‌هاي ديگر بدهد تا آنها در محل‌هاي تعيين‌شده هزينه كنند. اما اينكه فروش نفت به دستگاه‌هاي ديگر واگذار شده به معني اوج بي‌نظمي در بودجه 1402 است. بايد گفت ذي‌صلاح‌ترين دستگاه براي فروش نفت خود شركت نفت است. اينكه در بودجه آمده است كه نفت را ساير دستگاه‌ها بفروشند باعث به‌هم‌ريختگي در آينده خواهد شد و به نظر مي‌رسد اين امر با اصل وحدت بودجه در تناقض است و منجر به آشفتگي در بودجه خواهد شد.
رشد قابل توجه بودجه شركت‌ها و بانك‌ها
حق‌شناس خاطرنشان كرد: در بودجه 1402 مي‌بينيم كه ميزان بودجه شركت‌ها و بانك‌ها با رشد قابل توجهي روبرو شده و بودجه آنها به 3 ميليون ميليارد تومان رسيده و حدود 20 هزار ميليارد تومان ماليات و حدود 34 هزار ميليارد تومان هم سوددهي در نظر گرفته شده به اين معني كه با اين رشد بودجه‌اي كه انجام شده كمتر از 2 درصد سود و ماليات بپردازند. اين موضوع نشان مي‌دهد كه اين شركت‌ها در سنوات گذشته بايد واگذار مي‌شدند. هرچند دولت اعلام كرده كه يكي از منابع درآمدي خود را در سال آينده واگذاري شركت‌ها گذشته است و حدود 100 هزار ميليارد تومان هم از اين واگذاري منابع پيش‌بيني شده؛ اما در صورتي كه در سال‌هاي گذشته اين واگذاري‌ها انجام مي‌شد سود دولت هم بيشتر بود. او در مورد افزايش درآمدهاي مالياتي در بودجه سال آينده نيز افزود: يك بخش قابل توجهي از اين درآمد به ماليات واردات خودرو و كالاها برمي‌گردد و بايد ديد در سال آينده چه ميزان امكان وصول آن وجود دارد. اما در صورتي كه اين موضوع به گسترش پايه‌هاي مالياتي مرتبط مي‌شد يا مشمول بخش‌هايي كه داراي معافيت‌هاي مالياتي هستند، مي‌شد مسلما اقدام موثرتري بود. اما آنگونه كه پيداست ماليات بر شركت‌هاي خصوصي و ماليات بر واردات كالايي و ماليات بر ارزش افزوده با توجه به نرخ تورم كنوني قابل وصول خواهد بود. بهتر آن بود كه دولت به دنبال حذف معافيت‌هاي مالياتي و همچنين بسط پايه‌هاي مالياتي مي‌رفت .
وفاداري به بودجه نوشته شده مهم است
آلبرت بغوزيان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد بودجه سال 1402 به «اعتماد» گفت: افزايش بودجه دولت موضوع خطرناكي نيست و اين پيش‌بيني از درآمدهايي است كه قرار است تامين شود و قابل وصول هم هستند، موضوع اصلي اين است كه چه ميزان دولت به اين بودجه‌اي كه اعلام شده وفادار خواهد ماند؟ بغوزيان با بيان اينكه رشد بودجه 40 درصدي چندان هم بالا نيست تصريح كرد: با توجه به تورم‌هايي كه در كشور وجود دارد دولت چاره‌اي جز افزايش بودجه نداشته. اما اينكه دولت در سال آينده هزينه‌تراشي نكند و به دنبال وصول درآمدها باشد تا كسري بودجه ايجاد نكند حائز اهميت است. بايد مشخص شود چه ميزان از درآمدهايي كه امروز تعريف شده به منظور پوشش ناترازي‌ها است؟
رشد 20 درصدي حقوق كارمندان باز هم از تورم عقب‌تر است
اين كارشناس اقتصادي افزود: درآمدي كه قرار است از فروش نفت به دست آيد بايد با تلاش وزارت نفت به دست آيد و سازمان امور مالياتي هم محاسباتي از ميزان وصول اين درآمدهاي مالياتي از شركت‌ها و كارخانجات و حقوق و دستمزدها داشته اما در صورتي كه دولت سياست‌هاي تورم‌زايي در سال آينده در پيش نگيرد، مي‌تواند آن را مديريت كند. اما اين بودجه نشان نمي‌دهد كه چه ميزان ضدتورمي است. او خاطرنشان كرد: در صورتي كه دولت سياست‌هايي همچون كنترل ناترازي بانك‌ها، جلوگيري از رشد نقدينگي و كنترل نرخ ارز را در پيش گيرد كه معمولا در بودجه هم ديده نمي‌شود، مي‌تواند تورم را هم مهار كند. بغوزيان در مورد رشد 20 درصدي حقوق كاركنان دولت نيز گفت: اين 20 درصد براي جاماندگي تورم در سال قبل است و با اين ميزان هم كاركنان باز هم از تورم موجود عقب هستند و اين رشد 20 درصدي هم پاسخگوي قدرت خريد مردم نخواهد بود.
منبع: اعتماد
