چرا همسانسازی حقوق بازنشستگان انجام نمی شود
علی بابائی کارنامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد ارزیابی ابعاد چالشی صندوقهای بازنشستگی و عملکرد دستگاههای اجرایی مربوطه گفت: ابتدا باید از مدیریت و بیانات شیوای مقام معظم رهبری در باب توانمندی و ظرفیت نیروهای پرکار نظام اسلامی تشکر کنم. همچنین توهین دولت خبیث و ضدحقوق بشر فرانسه و رسانههای دیکتاتوری این کشور را به دلیل توهین به مرجعیت و فقاهت را محکوم میکنم و امیدوارم وزارت امور خارجه از طریق نهادهای بینالمللی این مسئله را پیگیری کنند.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک ولادت حضرت فاطمه (س) و تبریک روز زن ادامه داد: از این تریبون به بهانه دستور کار فعلی از مجلس و دولت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهان این هستم تا بیمه زنان خانهدار را فراموش نکند.
وی عنوان کرد: دستور کار فعلی یکی از مباحث بسیار مهم است و یکی از ابرچالشهای 20 سال آینده کشور محسوب میشود. وزیر فعلی در مدت کوتاه گذشته اقدامات قابل توجهی داشته که از وی تشکر میکنم.
بابائی کارنامی تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه باید بر اساس سیاستهای موجود، دبیرخانه شورای عالی بیمه و شورای عالی رفاه را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقال دهیم، تا زمانی که ابزار کار را به وزارتخانه اثرگذار ندهیم نباید توقع داشته باشیم که اشراف کاملی بر وضعیت صندوقهای بیمهای وجود داشته باشد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: بر اساس تجربیاتی که در زمینه کارگری و توقعاتی که در صندوقهای بازنشستگی خصوصا صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری دارم خواهان مدیریت متمرکز صندوقهای بازنشستگی هستم و این موضوع یکی از اصول مترقی در جهت عدالتبخشی است.
وی با اشاره به اینکه مسئله بعدی بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و دیگر صندوقها است، ادامه داد: دولت 400 هزار میلیارد تومان بدهکار است، صندوق چگونه میتواند خود را راهبری نماید و همسانسازی بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی انجام شود.
بابائی کارنامی عنوان کرد: دخالت دولت در عزل و نصبهای شرکتهای وابسته به صندوقهای تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی کشوری یکی دیگر از مسائل موجود است، قانونی تحت عنوان قانون تجارت وجود دارد و بر اساس آن دولت حق ندارد در عزل و نصب افراد در صندوقها دخالت کند؛ باید عادت کنیم بر اساس قانون از صندوقها کار بخواهیم نه سلیقه دولتها