رضا اسدآبادی

چهارشنبه هفته گذشته، وزارت کار میزبان جلسه‌ای مشترک میان وزرای کار، بهداشت و رئیس سازمان برنامه و بودجه با موضوع «تامین منابع درمان رایگان در مناطق روستایی کمتر برخوردار» بود. در این جلسه که در آن قرار بود مباحثی درباره خط فقر و معیشت به خصوص در مناطق روستایی و محروم کشور نیز مطرح شود، به درخواست وزیر بهداشت جلسه از خبرنگاران خالی شد با این حال آخرین گزارش وزارت کار در رابطه با خط فقر نشان داد که خط فقر مدنظر دولت با آنچه از سوی کارشناسان اقتصادی عنوان می‌شود، تفاوت زیادی دارد.

در این گزارش، خط فقر برای تهران و کلان‌شهرهای بزرگ مشابه حدود ۱۴.۵ میلیون تومان به ازای هر خانوار تعیین و این رقم برای شهرستان‌ها و روستاها نصف این مقدار یعنی حدود ۷.۷میلیون تومان محاسبه شد. فاصله نزدیک به دو برابری میان خط فقر در تهران با شهرستان‌ها و نقاط حاشیه‌ای البته با احتساب قیمت‌های تقریبا مشابه خوراک، پوشاک، حمل و نقل و بهداشت تا حد زیادی عجیب است؛ چه اینکه کارشناسان تنها دو مورد «مسکن» و «آموزش» را دارای هزینه متوسط متفاوت ارزیابی می‌کنند.

نادیده‌انگاری آمارها برای مزدی که امروز هم منطقه‌ای است

نمایندگان کارگری شورای عالی کار معتقدند که اما و اگرهای وزارت کار و سازمان برنامه و بودجه در دولت‌های مختلف در آستانه مذاکرات تعیین دستمزد درباره خط فقر و سبد معیشت و تفاوت بین آنها در نقاط شهری و روستایی امری‌ست که هر ساله برای جا انداختن گفتمان مزد منطقه‌ای تکرار می‌شود.

به زعم این عده، در شرایطی که حتی اگر بین سبد معیشت و خط فقر برخی استان‌های نسبتا محروم با پایتخت چیزی حدود دو برابر فاصله باشد، ایجاد تبعیض در تعیین حداقل دستمزد سال آتی به آمار مهاجرت نیروی کار و تخلیه شهرستان‌ها و روستاها دامن می‌زند چرا که فاصله چند میلیونی حداقل مزد شهرهای بزرگ در مقایسه با شهرستان‌ها، موجب مهاجرت گسترده نیروی کار و انواع آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی احتمالی پس از آن خواهد شد و در این میان هیچ ابزاری جز بازسازی برابر حداقل دستمزد این خطر را رفع نخواهد کرد.

همچنین به باور بسیاری از فعالان کارگری، هم‌اکنون نیز مسأله مزد در شهرهای مختلف به‌صورت غیررسمی «منطقه‌ای» است و نیروی کار با ابزار مختلف کارفرمایان، مجبور به کار در شهرستان‌ها با مزدهای باورنکردنی هستند؛ مسأله‌ای که خود آن نیز روی فقر عمومی حاکم بر جامعه موثر است.

«سمیرا. ر» که نیروی کار بخش خدماتی یک موسسه بزرگ آموزشی در شهر تبریز است، اکنون مدت‌هاست که شغل خود را از دست داده اما تمایلی به بازگشت به بازار کار ندارد. موسسه‌ای که وی قبلا برای آن کار می‌کرد، ذیل عنوان «نیروی کار پاره‌وقت» و «کار کمتر از ۸ ساعت» از پرداخت حداقل دستمزد مصوب در سال ۱۴۰۱ به وی اجتناب کرده و به جای پرداخت مزد بالای ۵ میلیون تومان برای فعالیت مشاوره و سایر امور اداری تخصصی، تنها به میزان ۲ میلیون تومان به او و سایر کارمندان موسسه پرداخت کرده است. این همه درحالی است که حجم کاری وی و همکارانش تنها یک ساعت از ۸ ساعت کمتر بوده است. این کارگر بخش خدماتی عملا با ورود به فضای موسسه، بدون قرارداد اما با امضای انبوهی سفته به‌عنوان حق‌السکوت و ضمانت اجرایی برای‌ عدم شکایت، نیروی کار خود را به صورت نیمه‌رایگان ارائه داده است.

دوست دیگر او نیز با مدرک کارشناسی ارشد رشته ژنتیک همین مسأله را دارد. «نسا.ن» به دلیل آنکه متوسط دریافتی‌ها در شهر تبریز برای زنان و بسیاری از مشاغل دیگر در همین حدود است و با توجه به نرخ بالای بیکاری در شهرستان‌ها، مجبور شده به شغل منشی‌گری با دریافتی ۲.۵ میلیون تومانی تن دهد. او که ساعت کاری گاه بیش از ۸ ساعت هم دارد، عملا به یک گروگان تا پایان موعد تعویض مطب یک دندان‌پزشک بدل شده و منتظر است تا در اولین فرصت بعد از بارها تعویض شغل، به تهران یا کرج مهاجرت کرده و به‌رغم دوری از خانواده در شرایطی باشد که بتواند کمک‌خرج خانواده باشد.

این شرایط البته محدود به فضای زنانه بازار کار و شهرهای صنعتی‌تر کشور مانند تبریز، اصفهان و مشهد نیست. در چابهار که جزو مناطق آزاد و میزبان ورود سرمایه‌‎گذاری‌های خارجی نیز هست، به دلیل قوانین جاری در مورد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، شرایط از این نیز بدتر است. یک کارخانه نسبتا کوچک تولید محصولات صنایع غذایی با استفاده از عدم شمولیت قانون کار در این منطقه و روابطی که با مقامات و بازرسان دارد، توانسته شرایطی را ایجاد کند که «قادر. ر» جوانی با چندسال سابقه کار در سوله بخش بسته‌بندی این واحد تولیدی با مزد یک میلیون و ۵۰۰هزار تومانی کار کند!

پرداخت این مزد برای این کارگر که در آستانه تشکیل خانواده با کمک هزینه محلی است، با این ادعای کارفرما توجیه می‌شود که «شرکت با ظرفیت ۵۰درصدی فعالیت تولیدی دارد و کارگران تنها یک شیفت حدود ۶ساعته کار می‌کنند، ضمن اینکه این میزان حقوق برای استان محرومی مانند سیستان و بلوچستان دریافتی اندک محسوب نمی‌شود». قادر نیز می‌گوید ممکن است به دلیل مشکل مالی و عدم وجود درآمد کافی به شهری بزرگتر برای کار مانند کرمان مهاجرت کند؛ رویداد تلخی که در کنار پدیده قاچاق و سوخت‌بری، باعث‌ عدم توسعه مناطق محروم نیز شده است.

در چنین شرایطی که هنوز کارفرمایان حداقل روی کاغذ مجبور هستند تا قانون را در زمینه پرداخت حداقل دستمزد روزانه و ماهیانه رعایت کنند، مطرح شدن «خط فقر منطقه‌ای» و «سبد معیشت منطقه‌ای» عملا رسمی و قانونی کردن پدیده‌ای است که هم‌اکنون نیز آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای برای بازار کار مناطق و نیروی کار ایجاد کرده است.

تغییر استانداردها به جای تحقق استانداردها

یکی از نهادهای موثر در تعیین سبد حداقل معیشت و خط فقر در کشور، نهادی است که فقر غذایی، فقر بهداشتی و سایر انواع مرتبط با سلامت زیستی افراد را بررسی و استانداردگذاری می‌کند یعنی وزارت بهداشت و درمان. این نهاد و متخصصان تغذیه آن در حوزه محاسبات هزینه‌های درمانی و محاسبه میزان کالری حداقلی لازم و تعیین حداقل‌های مربوط به تامین ویتامین و انواع پروتئین‌ها برای حفظ سلامت بدن نیروی کار، هر ساله اطلاعات خود را در اختیار نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی قرار می‌دهند. در گذشته آمارهای مربوط به این حوزه در اختیار عموم قرار می‌گرفت اما از سال ۱۴۰۰ به این سو آمارهای مربوط به سوءتغذیه و نیز فقر غذایی و حداقل مبلغ لازم برای پوشش حداقل سبد مصرفی رفته‌رفته به مجموعه اطلاعات طبقه‌بندی شده بدل شده‌اند.

«سجاد شکری» فعال کارگری می‌گوید: در یک فضای غیرشفاف به راحتی می‌توان برخی استانداردها را در محاسبات تخصصی مانند میزان حداقلی دریافتی مواد غذایی را به نحوی تغییر داد که سبد حداقل معیشت و خط فقر جابه‌جا شود. البته بسیاری از شاخص‌ها در این زمینه جهانی است و می‌توان با استناد به آنها مبالغ روز هزینه‌ها را در زمینه سبد غذایی لازم برای یک انسان شناسایی کرد.

آثار زیان‌بار تحریفخط فقر و سبد معیشت

«حسن صادقی»، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز با اشاره به مسائل مطرح شده در زمینه تعیین خط فقر، گفت: در ماه‌های گذشته برخی کارشناسان زبده و شناخته شده حاضر در میان اعضا و نمایندگان کارگری شورای عالی کار با محاسبات دقیق خود نشان دادند که خط فقر در واقع چیزی حدود ۱۸ میلیون تومان است. این میزان رقمی بود که برای شهرستان‌ها نیز مطرح شد اما دولت مدعی وجود یک فاصله نجومی است!

وی با یادآوری این نکته که «معمولا طرف کارفرمایی نیز در این زمینه چندان روی حرف و محاسبات طرف کارگری حرف نمی‌آورد و امروز هم بر ناکافی بودن مزد برای بقای نیروی کار معترف است»، اضافه کرد: وزارت کار برای تهران رقم ۱۴میلیون و ۵۰۰هزار تومان را به عنوان خط فقر معرفی کرده ولی سازمان برنامه و بودجه بازهم مانند موارد دیگر بحث مستمری‌ها، مدعی وجود رقم‌های دیگری هستند و نسبت به رقم مطرح شده از سوی دولت نیز انتقاد دارند!

عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران با بیان اینکه «از نظر ما رقم دقیق خط فقر همانی است که کارشناسان و اعضای کارگری شورای عالی کار مطرح می‌کنند»، اظهار کرد: سطح توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی نسبتی با شفافیت اطلاع‌رسانی دارد و در ایران به‌رغم ادعاها، با عدم وجود این شفافیت مواجهیم. افزایش جمعیت زیر خط فقر مسأله پنهانی نیست و خود جامعه آن را حس می‌کند. تداوم روند افزایشی آمارهای سال‌های پیش، خود گویای همه چیز است. در زمان دولت اصلاحات و ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی جمعیت زیر خط فقر زیر ۱۵درصد بود که در دولت احمدی‌نژاد به ۲۰درصد جمعیت کشور رسید و در دولت حسن روحانی به 30درصد. برآورد ما با توجه به سیر آماری گذشته و وضعیت فعلی این است که این آمار اکنون حدود ۳۵درصد است و به این ترتیب بیش از یک سوم جامعه ایرانی زیر خط فقر مطلق قرار دارند.

صادقی افزود: خط فقر مطلق برای کسانی است که حتی بیش از حد مجاز کار می‌کنند تا فقیر نباشند اما همچنان در تله فقر قرار دارند. از درون خط فقر مطلق پدیده‌هایی مانند سوءتغذیه و سایر مشکلات و ناهنجاری‌های حاد اقتصادی قابل شناسایی خواهد بود. بحران‌های تورمی نقش زیادی در افزایش جمعیت فقیر مطلق کشور دارد. کارمندان و کارگران و بیکاران و کلیه حقوق‌بگیرانی که درآمد نسبتا ثابت دارند، بیشترین جمعیت تشکیل‌دهنده افراد زیر خط فقر را تشکیل می‌دهند و این مسائل برای بسیاری روشن است.

وی با طرح این مسأله که «برخی روزانه ۱۶ ساعت به صورت دو یا سه‌شیفته کار می‌کنند اما باز هم از تله خط فقر گریزی ندارند»، تصریح کرد: طبق محاسبات اقتصاددانان تنها از زمان روی کار آمدن دولت فعلی، خط فقر چیزی بیش از ۷ تا ۱۰درصد نسبت به دوران دولت قبلی رشد داشته است. به این ترتیب ترس از انتشار آمارهای مربوط به خط فقر قابل پیش‌بینی است. عدم ارتباط مسئولان با واقعیات باعث خودشیفتگی مصنوعی می‌شود که در مدیریت بسیار مخرب بوده و آثار خود را ناگهان در قالب بحران‌های اجتماعی می‌گذارد. رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه یکی از ملاک‌های تعیین خط فقر، سبد حداقل معیشت است، گفت: اینکه یک عده درباره محاسبات مختلف تردید می‌آورند ولی حاضر نیستند یک سبد معیشتی یا یک فرمول خط فقر محاسبه کنند، دردی از کشور دوا نخواهد کرد و حتی به کارفرمایان و افزایش تمایل آنها به تولید نیز تاثیر مثبتی نمی‌گذارد.

در گذشته آمارهای وزارت بهداشت در اختیار عموم بود اما از سال ۱۴۰۰ به این سو آمارهای مربوط به سوءتغذیه، فقر غذایی و مبلغ لازم برای پوشش حداقل سبد مصرفی رفته‌رفته به مجموعه اطلاعات طبقه‌بندی شده بدل شده‌اند

صادقی با بیان اینکه خط فقر مطلق هر چقدر با محاسبات موجود کوچکتر محاسبه شود، باز هم بالای ۱۰میلیون تومان در همه شهرها و شهرستان‌ها خواهد بود، گفت: مسئولانی که حامی سرکوب مزد و مخالف شفافیت آمارها و محاسبات هستند و می‌خواهند مشکلات را با جارو به زیر فرش ببرند، باید در نظر داشته باشند که حداقل مزد ۶ میلیون تومانی فعلی قطعا باید بالاتر از این رقم ۱۰ میلیون تومان باشد در غیر این صورت دولت به صورت دستوری فرمان فرو رفتن همه مزدبگیران را به زیر خط فقر مطلق خواهد داد.

وی با بیان اینکه ۵۷درصد جامعه مزدبگیر کشور حداقل بگیر هستند که هم‌اکنون بین ۵ میلیون و نیم تا هفت میلیون تومان دریافتی دارند، اظهار کرد: نمایندگان کارگری شورای عالی کار باید بر سبد حداقل معیشتی که خود استخراج کردند پافشاری کرده و با یادآوری سبد معیشت، روی حق کارگران تاکید کنند.

این فعال کارگری با یادآوری موضوع کشور ترکیه گفت: رئیس‌جمهور ترکیه که ما با کشورش رقابت‌های جدی داریم در حوزه مسأله مزد و کارگری درس خوبی به ما می‌دهد. وی در جریان بحران تورمی این کشور چندین بار به خواسته تشکل‌های کارگری این کشور برای افزایش حداقل دستمزد صنوف مختلف تن داد و در نمونه آخر با افزایش بیش از ۸۳درصدی مزد کارگران بخش صنایع فلزی موافقت کرد. در مورد عراق هم می‌بینیم این کشور با حداقل امکانات زیرساختی، سبد کالا و سهمیه مصرفی ارزاق در اختیار خانوارهای محروم قرار داده است، این درحالی است که ما طرح کالابرگ را یک سال طول دادیم.

صادقی: کارمندان و کارگران و بیکاران و کلیه حقوق‌بگیرانی که درآمد نسبتا ثابت دارند، بیشترین جمعیت تشکیل‌دهنده افراد زیر خط فقر را تشکیل می‌دهند و این مسائل برای بسیاری روشن است

صادقی در پایان تصریح کرد: ما در میان حدود دویست کشوری که در جهان داریم، از نظر نسبت مزد و هزینه‌ها رتبه ۱۸۳ را داریم. ما این شرایط را محصول تداوم نگاه‌های راست‌گرایانه و محافظه‌کارانه‌ای می‌دانیم که سال‌ها در نقاطی مانند سازمان برنامه و بودجه کشور لانه کرده و امروز مدیریت آن در جهت خلاف شعارهای برابری عمل می‌کند.