ماکتی از نظام مدیریتی موجود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دیروز باز هم گفت که «استقبال از اینترنت ماهواره‌ای، مشروط به رعایت قواعد سرزمینی جمهوری اسلامی ایران است».

تاکید پیاپی عیسی زارع‌پور بر تن دادن به شرط و شروط و قواعد سرزمینی، در شرایطی است که حدود چهار ماه از کندی شدید و فیلترینگ کامل شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های پرکاربرد در کشور می‌گذرد. قطعی گسترده‌ای که مسئولان امر بی‌توجه به حق‌و‌حقوق کاربران اینترنت اجرا و خسارات زیادی را به اکوسیستم اقتصاد دیجیتال وارد آورده‌اند.

در حالی که وزیر مربوطه چندان خود را در بند این خسارات نمی‌بیند، دیروز رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار راه‌اندازی «صندوق جبران خسارت فیلترینگ برای کسب و کارهای استارتاپی و اینترنتی شد».

چیزی مشابه این درخواست، هفته گذشته هم از سوی معاون گردشگری کشور مطرح شد؛ علی‌اصغر شالبافیان پیشنهاد داده بود که اعتباری برای مقابله با «ایران‌هراسی» در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اختصاص یابد.

اما درخواست این بودجه‌ها و تشکیلات در حالی است که به اعتقاد صاحبنظران ضربات وارد بر پیکر اقتصاد دیجیتال و گردشگری و غیره از جانب خود دولتمردان و حاکمیت وارد آمده و چنین مسکن‌های خفیفی، دردی از کسی دوا نمی‌کند و تنها بر بدنه عریض و طویل دولت افزوده و آن را ناکارآمدتر از همیشه می‌کند.

ضرباتی سیاسی بر پیکر کسب‌و‌کارها

در حالی که اغلب دولت‌های کشورهای روبه‌توسعه یا توسعه‌یافته دنیا، سعی دارند تا با تسهیل زیرساخت‌های اینترنتی فرصت را برای اشتغال‌زایی توسط خود شهروندان فراهم آورند و در نتیجه زمینه رونق اقتصادی و کاهش تورم را ایجاد کنند؛ در ایران خود دولت درصدد قطع اینترنت و کاهش خدمات زیرساختی برمی‌آید یا با اتخاذ سیاست‌هایی چون دستگیری اتباع خارجی در ایران، علاوه‌بر کاهش امکان سرمایه‌گذاری در کشور، اندک گردشگر باقی مانده را هم می‌تاراند. این موضوع هر چند امر جدیدی محسوب نمی‌شود اما در نزدیک به چهار ماه اخیر و با افزایش اعتراضات عمومی شکلی به مراتب زیان‌بار‌تر از قبل یافته است.

دیروز رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با ارسال نامه‌ای به رئیسجمهور، ادامه فیلترینگ را غیرقانونی خواند و خواستار راه‌اندازی «صندوق جبران خسارت فیلترینگ برای کسب و کارهای استارتاپی و اینترنتی شد»

کسب و کارهای اینترنتی نخستین قربانیان این سیاست‌ها بوده‌اند. چرا که در این مدت اینترنت کشور دارای اختلالات گسترده بوده و از حالت عادی خارج شده است. ده‌ها میلیون نفر از دسترسی به بسیاری از خدمات و ارتباطات مورد نیازشان محروم شده و ده‌ها هزار کسب‌‌وکار کوچک و بزرگ آسیب‌های جبران‌ناپذیری را متحمل شدند.

اینترنت ماهواره‌ای فارغ از فیلترینگ

 در این میان آخرین آمارها نشان می‌دهد که اینترنت ماهواره‌ای که (در صورت خریداری تجهیزات و اشتراک آن) در حال حاضر بدون محدودیت و آزادانه خدمات ارائه می‌کند، بدون چنبره فیلترینگ داخلی، به سرعت در حال فراگیر شدن در ایران است. این موضوع هر چند امید حل مشکل محدودیت اینترنت برای بسیاری از کاربران در ایران را زنده کرد، اما بیم ورشکستگی اپراتورهای داخلی اینترنت را نیز قوت بخشید. ورشکستگی که می‌تواند بحران اشتغال را از بخشی به بخش دیگر جامعه ببرد و در نهایت به گسترش فقر بینجامد.

با این حال تفسیر وزیر ارتباطات از ورود اینترنت ماهواره به کشور حاوی این نگرانی نبود. عیسی زارع‌پور دیروز در رابطه با خطر ورشکستگی اپراتورها در راستای فعال شدن اینترنت ماهواره‌ای عنوان کرد: «تعداد مشترکین و کاربران اینترنت ماهواره‌ای در تمام دنیا، یک درصد کل کاربران اینترنت هم نمی‌شود و این اینترنت برای شرایط ویژه و خاص است».

او در حالی با خیال جمع از بی خطر بودن این اینترنت سخن به میان آورد که این نکته را به کلی از یاد برده بود که یک درصد مورد اشاره او در کشورهایی است که فیلترینگ در آنها بدین شکل افراطی معنایی ندارند و شهروندان آنها به راحتی از اینترنت پرسرعت داخلی با هزینه‌ای معقول و متناسب با درآمد خود بهره‌مند شوند و در نتیجه استفاده از اینترنت ماهواره‌ای اولویتی برایشان ندارد. این در حالی است که این موضوع برای‌ شهروندان ایرانی که هر روز هر چه بیشتر در چنبره فیلتر تنیده می‌شوند، اولویتی روزافزون می‌یابد.

کاربران و کسب و کارهای اینترنتی نخستین قربانیان فیلترینگ هستند. در چهارماه اخیر، ده‌ها میلیون نفر از دسترسی به بسیاری از خدمات و ارتباطات مورد نیازشان محروم شده و ده‌ها هزار کسب‌‌وکار کوچک و بزرگ آسیب‌های جبران‌ناپذیری را متحمل شده‌اند

مسکن‌ها دردی را دوا می‌کنند؟

جبران خسارت‌های ناشی از فیلترینگ در کشور در کنار رفع آن درخواستی است که دیروز مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور، بر آن تأکید کرد. توانگر همچنین به اصل هفتاد و نهم قانون اساسی اشاره کرد و گفت: «محدودیت‌ بر اینترنت می‌تواند حداکثر 30 روز ادامه یابد و ادامه‌ این محدودیت‌ها بدون طی سازوکارهای مردم‌سالارانه‌ تعبیه شده در قانون اساسی، عمل و اقدامی غیرقانونی است».

در همین راستا او با اشاره به ماده 78 باب پنجم قانون تجارت الکترونیکی، تأکید کرد عوامل ایجادکننده محدودیت‌ها بایستی کلیه خسارات وارده به کسب‌وکارها را جبران کنند؛ «به این ترتیب پیشنهاد می‌شود صندوق جبران خسارت فیلترینگ در کشور راه‌اندازی شده تا کسب‌وکارهای خسارت‌دیده امکان بازگشت مجدد به چرخه خدمت به کشور و ازسرگیری فعالیت اقتصادی را بیابند. این صندوق می‌تواند هزینه‌ سیاست‌های نادرست را نیز شفاف کرده و مسئولیت‌پذیری سیاست‌گذاران را ارتقا دهد».

 ابهام در آمار کسب‌وکارهای اینترنتی

در حالی مسئله آمار اشتغال در ایران همواره مبهم بوده و هست که این روزها دامنه ابهام آن با فیلترینگ گسترده افزایشی بیش از گذشته پیدا کرده.

معاون وزیر صمت معتقد است: «تجارت الکترونیکی و کسب‌و‌کار مجازی در کشور دست ‌کم ‌هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال فروش دارد و صدها زیرشاخه دارد و کسب‌وکارهایی که در اینستاگرام بودند، کمتر از ۳ درصد این عدد بودند». سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا) هم در همین زمینه گفته است: تخمین زده می‌شود بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار نفر در اینستاگرام صفحه تجارت الکترونیک داشته باشند که بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار شغل را شامل می‌شود.

اما اتاق بازرگانی و فعالان فضای مجازی و استارت‌‎آپی و مراکز پژوهشی این اعداد مطرح شده از سوی دولتی‌ها را تخفیف یافته می‌دانند و از وجود چندین میلیون کسب‌و‌کار مرتبط با اینستاگرام و از گردش مالی ۱۸ تا ۳۲ هزار میلیارد تومانی دراین پلتفرم سخن به میان می‌آورند.

طبق آمارِ منتشر شده از سوی مرکز پژوهشی «بِتا»، که شرکتی داخلی در حوزه بررسی و تحلیل اطلاعات و دیتابیس‌های اینترنتی است، بیش از دو میلیون کسب‌وکار ایرانی در اینستاگرام فعالیت می‌کنند و از این تعداد، تنها ۱۹درصد از آنها فروش حضوری دارند.

این مرکز پژوهشی همچنین اعلام کرده است که ۶۴درصد از این مشاغل فعال بر بستر اینستاگرام متعلق به زن‌هاست. این بدان معنی است که ضرر و زیان ناشی از فیلترینگ این شبکه بیش از همه زنان را متضرر می‌کند.

در حالی هنوز موضع‌گیری شفافی در خصوص رفع فیلترینگ صورت نگرفته است اما سخنان مسئولان امر حکایت از تداوم فیلترینگ دارد. آنها در حالی به کسب‌و‌کارها توصیه می‌کنند که به پلتفرم‌های داخلی روی بیاورند و در آنجا به کسب‌‌وکارشان ادامه دهند که آمارهای مرکز پژوهشی بتا نشان می‌دهد با وجود فیلترینگ همچنان کاربران ترجیح می‌دهند از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی محبوب قبلی‌شان استفاده کنند؛ تا جایی که براساس این آمارها، در یک ماه اخیر بازدید از پست‌ها و پیام‌ها در تلگرام (اپلیکیشنی که دو سال از فیلترینگ آن می‌گذرد) افزایش دو برابری داشته است.

در این میان اما آنچه از سوی مسئولان دیده می‌شود نه تنها ردی از نگاه واقع‌بینانه بر آثار منفی فیلترینگ ندارد که حتی دور‌نمایی منطقی و عملیاتی هم برای حل این مشکل برای شهروندان ترسیم نمی‌کند.