کرمی وکیلی به دادگاه معرفی نکرده بود خبرگزاری میزان درخصوص موارد مطرح شده در این گفت‌وگو توضیحاتی به شرح زیر ارائه کرده است: «یکی از وکلای دادگستری اخیرا مدعی شده است که وی برای وکالت محمدمهدی کرمی به مرجع قضایی مراجعه کرده و به او اجازه داده نشده است که وکالت محکوم علیه را برعهده بگیرد. پیگیری‌ها در رابطه با ادعای این وکیل دادگستری حاکی از آن است که محمد مهدی کرمی از زمان بازداشت تا صدور حکم، وکیلی به دادگاه معرفی نکرده بود و به همین جهت مطابق مقررات وکیل تسخیری برای وی تعیین شد. بعد از صدور حکم و زمانی که پرونده در دیوان عالی بود، یک وکیل دادگستری، راسا به دیوان عالی مراجعه و اعلام کرد که می‌خواهد وکالت این فرد را برعهده بگیرد. براساس قانون، وکالت، عقد و توافقی دو طرفه است، این وکیل دادگستری به صورت یک‌طرفه تقاضای وکالت از کرمی نموده بود و تقاضایی از سوی محکوم برای اینکه حاضر است این فرد وکالت وی را برعهده بگیرد توسط وکیل مورد اشاره ارائه نشد. پیگیری‌ها همچنین نشان می‌دهد، این وکیل دادگستری از دیوان عالی کشور نوشته‌ای ارائه کرد که می‌خواهد وکالت محمدمهدی کرمی را برعهده بگیرد و این تقاضا از سوی دادگستری کل استان نیز جهت اقدام قانونی برای دادگاه ارسال شد. دادگاه در این موارد در صورتی که احراز کند متهم یا محکوم نیز تمایل به اعطای وکالت داشته باشد، پس از امضای وکالتنامه از سوی وکیل و موکل، به آن ترتیب اثر می‌دهد. حسب اعلام دادگاه تقاضایی از سوی متهم کرمی که بخواهد به این وکیل دادگستری یا هر وکیل دیگری وکالت بدهد به دادگاه ارائه نشد. براساس این گزارش، محمد مهدی کرمی نه در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و نه در دادگاه وکیلی معرفی نکرده است و وکیل دادگستری هم که اعلام آمادگی برای وکالت وی را داشت، فقط زمانی که پرونده در دیوان عالی در حال رسیدگی بود به صورت یک طرفه‌ تقاضای خود را اعلام کرده بود.»

سعیده علیپور

دیروز صبح خبر اجرای حکم اعدام دو جوان متهم به محاربه در اعتراضات اخیر، بار دیگر شوکی بزرگ بر افکار عمومی وارد کرد. در حالی که این روزها بارها و بارها وکلا و حقوقدانان بسیاری از ضرورت بهره‌مندی متهمان از وکلای تعیینی صحبت کرده و حتی سخنگو و معاون دستگاه قضا و رئیس دیوان عالی کشور بر این موضوع تاکید داشتند، محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی بدون داشتن وکیل انتخابی اعدام شدند و حتی اجازه اعاده دادرسی هم نیافتند. هرچند عنوان می‌شود که برخی روسای شعب و قضات کشور بنابر تفاسیر خاص خود از قانون، اجازه حضور وکلای تعیینی را در پرونده‌ها نمی‌دهند، اما بررسی موارد قانونی این تفاسیر را از هیچ کدام از مواد قانونی و تبصره‌های آن تایید نمی‌کند.

محمدحسین آقاسی، وکیل خانواده محمدحسین کرمی، تلاش کرد تا وارد پرونده شود، اما رئیس دادگاه صادرکننده حکم بدوی با این بهانه که در مرحله دادرسی فقط وکلای مورد تایید رئیس قوه‌قضائیه می‌توانند ورود کنند با پذیرش استیجازه امضای وکالت‌نامه با متهم خودداری کرد. این حقوقدان با بیان اینکه مسئولان زندان حتی به موکلش اجازه آخرین دیدار با خانواده‌اش را ندادند، در گفت‌و‌گو با «توسعه ایرانی» از فرآیند خلاف قانونی که به اعدام او و سیدمحمد حسینی دیگر متهم پرونده منجر شد؛ سخن گفت.

برخورداری از حق وکیل یکی از اصلی‌ترین حقوق مطرح شده در قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری برای متهم است. درخصوص پرونده اعدام‌های اخیر اما آنچه به عیان دیده می‌شود، محرومیت از این حق است. به نظر می‌رسد تبصره‌ای در این خصوص وجود دارد که اجازه این تخطی از قانون را هموار می‌کند. آیا چنین برداشتی درست است؟ آیا تبصره الحاقی 48 قانون آیین دادرسی کیفری، حق داشتن وکیل انتخابی را به تمامی از متهم سلب می‌کند؟

در ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری توضیح داده شده است که متهم می‌تواند وکیل مورد نظر خود را انتخاب کند. در آخرین لحظات تصویب این قانون و در زمان رفت و برگشت آن به شورای نگهبان، تبصره‌ای به این ماده اضافه شد که عنوان می‌کرد؛ در پرونده‌های امنیتی در مرحله تحقیقات مقدماتی- تاکید می‌کنم «در مرحله تحقیقات مقدماتی»- وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه می‌توانند وکالت متهم را برعهده داشته باشند. منظور از تحقیقات مقدماتی، تحقیقاتی است که در ابتدای تشکیل پرونده توسط ضابطین شروع می‌شود و در آن مرحله مشغول جمع‌آوری دلایل هستند. حال فرض می‌کنیم در کل مرحله تحقیقات که در دادسرا انجام می‌گیرد، به موجب این تبصره؛ متهمین باید وکیل مورد تایید رئیس قوه قضائیه را داشته‌ باشند، اما دادگاه دیگر مرحله تحقیقات نیست؛ بلکه محاکمه است و در نتیجه متهم مشمول این تبصره نمی‌شود و می‌تواند از وکیل انتخابی خود استفاده کند.

در خصوص اعدام‌های اخیر دیوان عالی کشور هم کوتاهی کرد. به طوری که به موجب قانون؛ زمانی که متهمی بدون داشتن وکیل انتخابی محاکمه می‌شود، دیوان مکلف است که حکم را نقض کند

با توجه به این حق قانونی چه مرجعی و به استناد به چه قانونی، وکالت شما را تایید نکرد و نتوانستید به این پرونده دسترسی داشته باشید؟

رئیس شعبه‌ای که این رای را صادر کرده است؛ یعنی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرج با نادیده گرفتن حقوق مسلم متهمین از جمله موکل من مانع از این شد که ایشان بتواند از وکیل انتخابی خود بهره‌مند شود و در نتیجه در کل روند رسیدگی و دادخواهی، وکیل مورد تایید رئیس قوه قضائیه، وکالت ایشان را برعهده گرفت؛ یعنی از بازپرس گرفته تا دادگاه و دیوان عالی کشور همه حاکمیتی بودند. حتی وکیل هم که باید مستقل می‌بود، مورد پذیرش رئیس دادگاه بود!

براساس همان تبصره‌ اضافه شده به ماده ۴۸ قانون دادرسی کیفری هم، روند دادرسی این پرونده بر اساس قانون قابل توجیه نیست؟

نخیر! این حکم با نادیده گرفتن کامل قانون و حقوق متهم صادر شده است. روز سه‌شنبه هفته گذشته محمد ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به یک خبرنگار تصریح کرد که تبصره 48 که پیشتر به آن اشاره شد مربوط به دادسراست و نه دادگاه و دیوان عالی کشور. در این خصوص دیوان عالی کشور هم کوتاهی کرد، به طوری که به موجب قانون؛ زمانی که متهمی بدون داشتن وکیل انتخابی محاکمه می‌شود؛ این دیوان مکلف است که حکم را نقض کند و برگرداند و دستور داده شود تا با حضور وکیل این محاکمه انجام شود؛ اما متاسفانه این کار هم انجام نشد.

قصد داشتیم تا حداقل برای این پسر -محمدمهدی کرمی- لایحه اعاده دادرسی بنویسیم و در اختیارش بگذاریم که اگر وکیلی که برایش تعیین شده هم قبول نمی‌کند؛ خود او اعاده دادرسی بخواهد. اما متاسفانه به سرعت اعدامش کردند. عملا فرصتی وجود نداشت

محمدمهدی کرمی روز چهارشنبه با من صحبت کرد و گفت که در اعتراض به نداشتن حق وکیل انتخابی می‌خواهد اعتصاب غذای خشک کند. اما در عرض دو روز او را اعدام کردند. در چنین شرایطی یک پسر 22 ساله را محاکمه می‌کنند؛ کسی که نه مطلقا دادگاه را می‌شناسد، نه مقررات را می‌داند و نه بلد است از خود دفاع کند؛ باید با دست بسته و زبان بسته در محضر دادگاه حاضر شود و از حقی که قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری برای او در نظر گرفته است، محروم شود.

با وجود همه این محدودیت‌هایی که به آن اشاره کردید هیچ امکان کمکی از سوی شما وجود نداشت؟

قصد داشتیم تا حداقل برای این پسر لایحه اعاده دادرسی بنویسیم و در اختیارش بگذاریم که اگر وکیلی که برایش تعیین شده هم قبول نمی‌کند؛ خود او اعاده دادرسی بخواهد. اما متاسفانه به سرعت اعدامش کردند. عملا فرصتی وجود نداشت.

 در شرایطی یک پسر 22 ساله را محاکمه می‌کنند؛ که نه مطلقا دادگاه را می‌شناسد، نه مقررات را می‌داند و نه بلد است از خود دفاع کند؛ باید با دست بسته و زبان بسته در محضر دادگاه حاضر شود و از حقی که قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری برای او در نظر گرفته است، محروم شود

در توئیتی به نقل از پدر محمدمهدی نوشتید که خانواده هم پیش از اعدام با او دیدار و وداعی نداشتند. آیا چنین تاکیدی در خصوص متهمان به اعدام در قانون وجود ندارد؟

براساس آیین‌نامه مقررات اعدام باید به وکیل اطلاع داده شود. به خانواده هم اجازه وداع داده شود. هیچ اطلاعی داده نشد. شش صبح شنبه (دیروز) پدرش به من زنگ زد و گفت که شنیدم حکم را اجرا کردند. البته یکی از سایت‌های وابسته به نهادهای نظامی ساعت 10 شب جمعه اعلام کرده بود که قرار است اعدام‌ها صورت گیرد.

در خصوص وکیل تسخیری مورد تایید رئیس قوه قضائیه اطلاعی وجود دارد؟ آیا توانستید با او ارتباطی برقرار کنید؟

ما به هیچ وجه متوجه نشدیم ایشان چه کسی است. پدرش محمد‌مهدی کرمی البته شماره تلفنی از او داشت که هیچ‌گاه موفق به برقراری ارتباط نشد.

آیا بازتاب و تبعات اجتماعی، سیاسی و جهانی صدور سریع احکام، تاثیری بر روند دادگاه‌های دیگر خواهد داشت؟ به هر حال افراد زیادی احکام محاربه دریافت کرده‌اند.

شنیده بودیم که ظاهرا تصمیم بر این است که احکام با سرعت؛ مثل دو محکومی که پیشتر اعدام شده بودند، صادر نشود و به صورت درست و دقیق رسیدگی‌ها پیش رود، ما هم امیدوار شده بودیم؛ ولی متاسفانه با اجرای این حکم تردید دارم که شنیده‌های ما درست باشد.

امکان شکایت از قضاتی که بی‌توجه به قانون حکم صادر می‌کنند، وجود دارد؟

می‌توان شکایت کرد، اما برای برخی از قضات یک مصونیت نانوشته وجود دارد که به این شکایات رسیدگی نمی‌شود. در پایان هم این نکته را اضافه کنم که بنا به اطلاعی که از وکیل محترم سیدمحمد حسینی، متهم دیگر اعدام شده در روز گذشته دارم، نامبرده چهارشنبه اعاده دادرسی را ثبت کرده بود و به شعبه دیوان کشور ارجاع شد، اما صدور توقیف اجرای حکم به شنبه موکول شد که خب شنبه هم حکم اجرا و دادرسی بی‌اثر شد.