علیرغم آرام‌تر شدن فضای برخی شهرها؛
بازداشت روزنامه‌نگاران ادامه دارد
روزنو :یکی از این طرح ها «تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» است. این طرح آذرماه دو سال پیش در مجلس اعلام وصول شده بود. رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که این هفته کلیات این طرح در صحن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
علیرغم آرام‌تر شدن فضای برخی شهرهای کشور همچنان بازداشت روزنامه‌نگاران ادامه دارد. هرچند که با تازگی چند تن از روزنامه‌نگاران بازداشت شده در حوادث اخیر آزاد شدند، اما روند ادامه برخورد قضایی با اهالی رسانه متوقف نشده است. از ابتدای مهرماه تاکنون که کشور درگیر ناآرامی‌های زیادی بوده است روزنامه‌نگاران زیادی راهی زندان شده‌اند و همچنان در زندان هستند. هم در تهران و هم در شهرهای مختلف روزنامه‌نگاران مختلفی در بازداشت هستند. هفته گذشته مریم وحیدیان روزنامه‌نگار حوزه کارگری آزاد شد، ولی طی 48 ساعت گذشته دوباره حداقل دو روزنامه‌نگار دیگر بازداشت شدند. میلاد علوی خبرنگار روزنامه شرق و مهدی قدیمی از روزنامه‌نگاران مستقل از جمله این افراد هستند.
یکی از اعضای خانواده «مهدی قدیمی» در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین در این باره گفت که صبح روز یکشنبه حدود ۱۰ نفر مامور امنیتی با مراجعه به خانه، ضمن تفتیش اتاق و خودرو شخصی مهدی، موبایل و لپ‌تاپ او را ضبط کردند. به گفته این عضو خانواده مهدی قدیمی، دوربین مداربسته ساختمان محل سکونت آنها نیز از سوی ماموران امنیتی ضبط شده است. او همچنین گفته که مدتی پس از بازداشت مهدی، به دلیل اینکه ضابطان از تهران نیابت داشتند، این روزنامه‌نگار را به تهران منتقل کردند.
او با بیان اینکه شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده مهدی قدیمی شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین است گفت:« امروز(روز دوشنبه) با سند برای وثیقه به دادسرای اوین مراجعه شد که گفتند فعلاً زمانی برای تعیین قرار وثیقه مشخص نشده است.» او همچنین گفت:« تا این لحظه مهدی تماسی با خانواده نداشته است و از محل نگهداری او نیز خبری نداریم.» مهدی قدیمی، روزنامه‌نگار، سابقه همکاری با روزنامه‌های اعتماد، شرق، روزگار و... را در کارنامه خود دارد.
پیش از او نیز میلاد علوی نیز که به دادسرای اوین احضار شده بود بعد از حضور در این نهاد بازداشت شد. از اعضای خانواده او اعلام کردند که 22 آذرماه مأمورن امنیتی وسایل شخصی علوی را ضبط کرده بودند. این در حالی است که روزنامه‌نگاران مختلفی همچنان در زندان هستند. نیلوفر حامدی و الهه محمدی از جمله این افرادی هستند که همچنان در زندان هستند. به آنان اتهامات مختلفی وارد شده است. نازیلا معروفیان نیز دانشجوی دانشگاه علامه و خبرنگار نیز همچنان در زندان به سر می‌برد. ماندانا صادقی خبرنگار خوزستانی و حسین یزدی خبرنگار اصفهانی هم از دیگر روزنامه‌نگارانی هستند که همچنان در زندان به‌سر می‌برند.
این در حالی است که به نظر می‌رسد بخشی از مسئولان تلاش می‌کنند که فضای اطلاع‌رسانی را برای اهالی رسانه تنگ‌تر کنند. به تازگی دو طرح از سوی نمایندگان در مجلس در حالی پی‌گیری است که برخلاف رویه‌های فعالیت آزاد رسانه‌ای است.
یکی از این طرح ها «تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» است. این طرح آذرماه دو سال پیش در مجلس اعلام وصول شده بود. رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که این هفته کلیات این طرح در صحن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این طرح در هفت ماده تنظیم شده، اما به نظر می‌رسد یکی از بندهای آن در واکنش به شبکه‌های مجازی و انتشار گسترده ویدیو در آنها طراحی شده است.
هفتمین و آخرین ماده این طرح پدیده‌ای را هدف قرار داده که این روزها مکررا دیده می‌شود؛ پدیده «شهروند خبرنگاری» که در سال‌های اخیر رواج یافته و در جریان اعتراضات اخیر، موارد زیادی از آنچه را که در خیابان‌ها و جامعه رخ می‌داد، پیش چشم جامعه قرار داده است. این ماده از طرح مذکور، تاکید دارد که «هرگونه فیلمبرداری یا تصویربرداری از صحنه جرایم منجر به سلب حیات، حبس ابد یا جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی یا سوانح و حوادث منجر به فوت یا صدمات بدنی یا اقدامات تروریستی، جز در موارد مقرر قانونی از جمله ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری، جرم محسوب و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود.»
اما ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری چیست و چه می‌گوید؟ طبق این ماده «بازپرس برای حفظ جسد، کشف هویت متوفی و چگونگی فوت وی، نسبت به ترسیم کروکی، عکسبرداری و در صورت امکان، فیلمبرداری از جسد و غیره اقدام و دستورهای لازم را صادر می‌کند.» به عبارت دیگر، در صحنه جرم، فقط با دستور بازپرس می‌توان فیلم یا عکس تهیه کرد و به عبارت صریح‌تر، شهروندان کلا حق ندارند از جرم‌های صورت‌گرفته در جامعه عکس یا فیلم بگیرند. اما حبس تعزیری درجه پنج مقررشده در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی چیست؟ این ماده مجازات‌های تعزیری را دسته‌بندی کرده و در بخش «درجه پنج»، مجازات حبس را «بیش از ۲ تا ۵ سال» پیش‌بینی کرده است.
ماده ۷ طرح «تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» انتشار و بازنشر این تصاویر را هم جرم‌انگاری کرده است. این بخش از طرح مجازاتی در حد همان فیلمبرداری یا تصویربرداری در نظر گرفته است: «انتشار یا بازنشر فیلم یا تصاویر ضبط‌شده فوق‌الذکر که به نحو غیرمجاز تهیه شده یا به صورت قانونی توسط دوربین‌های مداربسته گرفته شده یا به هر نحو به صورت قانونی تهیه شده باشد مشمول مجازات مذکور خواهد بود.» در ادامه طرح تاکید شده که «در صورت ارسال فیلم یا تصاویر فوق به شبکه‌های معاند یا بیگانه، مرتکب به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.»
همان‌طور که در بالا اشاره کردیم، حداکثر حبس تعزیری درجه پنج، طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، ۵ سال پیش‌بینی شده است.
تبصره این ماده اشاره دارد که «انتشار فیلم یا تصاویر موضوع این ماده که به هر نحو خواه به صورت مجاز یا غیرمجاز تهیه شده باشد در صورتی که به عللی از قبیل خدشه‌دار شدن وجدان جمعی یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه امکان‌پذیر است.» و این یعنی، انتشار ویدئو درباره اتفاقات فقط با صلاحدید رئیس قوه قضاییه امکان‌پذیر است؛ آن هم در صورتی که دادستان کل کشور از او درخواست کند. به‌عبارت دیگر، انتشار یک ویدئو در مورد یک حادثه باید یک فرآیند بوروکراتیک را طی کند.
منبع: همدلی
