وابستگیهای سیاسی عامل بی نتیجه ماندن پرونده ۲۲بهمن قم
حادثه ۲۲ بهمن قم یک ساله شد، یک سالی که نیمی از آن به شکایت و شکایت کشی اصولگرایان علیه یکدیگر گذشت و نیمه دیگرش به سکوت محض درباره سرنوشت متهمان این حادثه. از مرداد ماه سال جاری که پرونده این حادثه به قوه قضائیه فرستاده شد، همه قرار و مدارها بر رسیدگی سریع دستگاه قضایی بود، اتفاقی که نهایتا رخ نداده است.
به گزارش پیام نو، اعضای کمیته پیگیری حادثه ۲۲ بهمن قم هم در سالگرد یک سالگی این حادثه چندان میلی به تحرک جدی برای روشن شدن ابعاد این پرونده ندارند. روز گذشته نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و عضو کمیته پیگیری حادثه ۲۲ بهمن قم در گفت و گو با پیام نو با اشاره به این پرونده تاکید کرده بود: «نباید مسایل گذشته را نبش قبر کنیم. واقعه سال گذشته شهر قم تمام شده و ۲۲ بهمن بعدی هم آمد و طی شد و حماسه سیاسی به وقوع پیوست. پس دیگر موضوعیتی ندارد که بخواهیم وقایع تلخ گذشته را یادآوری کنیم».
این موضع اما موضع تمام اصولگرایان و نمایندگان مجلس نیست. هنوز تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس نهم خواهان پیگیری جدی قضایی این حادثه هستند. سه روز پیش جواد جهانگیرزاده در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت گفته بود: «از اینکه این پرونده تاکنون چند مرحله قضایی را طی کرده است اطلاعی ندارم اما اگر قوه قضاییه به طور جدی وارد عمل شود، قطعا هیچ کس جرات نخواهد کرد که اقدامات این چنینی انجام دهد».
فشارها برای رفع و رجوع پرونده ۲۲ بهمن قم ادامه دارد
هادی شوشتری، نماینده عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در رابطه با طولانی شدن فرآیند رسیدگی به پرونده حادثه ۲۲ بهمن قم به پیام نو می گوید: «شکی در این موضوع نیست که فشارهایی برای رفع و رجوع این موضوع در دستگاه قضایی وجود دارد. همین دست فشارها در هنگام تهیه گزارش حادثه در کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز وجود داشت».
شوشتری با اشاره به لیست کسانی که بر اساس گزارش مجلس گفته می شود از عوامل دخیل در حادثه ۲۲ بهمن قم هستند تاکید کرد: «به هر حال کسانی که دست به این رفتارها و اقدامات تاسف بار زده اند افراد کم نفوذی نبودند و رسیدگی به این موضوع قطعا موقعیت آنها را به خطر می اندازد، بنابراین تمام تلاش های خود را به کار می بندند تا نهایتا در مقام متهم این پرونده قرار نگیرند».
وی با اشاره به اینکه اقدامات ۲۲ بهمن قم علیه یکی از شخصیت های رسمی نظام بوده و عدم رسیدگی به آن ضربه به نظام سیاسی ایران است، ادامه داد: «روند معطلی در دستگاه قضایی بسیار زیاد است. دستگاه قضایی هم مرتبا عنوان می کند که به دلیل کمبود نیروی انسانی و برخی مشکلات دیگر نمی تواند این موضوع را در کوتاه مدت حل کند که این موضوع تا حدود زیادی قابل درک است. اما مساله پرونده ۲۲ بهمن قم یک پرونده معمولی نیست که بخواهد در فرآیند اطاله دادرسی قرار بگیرد. اگر اینطور باشد دیگر آن همه سر و صدایی که در واکنش به این واقع انجام شد و آن همه درگیری که شکل گرفت بی معنا می شود».
شوشتری ادامه داد: «سوال ما این است که اگر آن درگیری ها و سر و صداها دلیل منطقی داشت چرا الان همه چیز مسکوت شده است و اگر نداشت چرا نسبت به آن شفاف سازی نمی شود؟ ما نباید اجازه دهیم که اینگونه تضادها در رفتارها و اقدامات قوای سه گانه کشور بروز پیدا کند».
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان با تاکید بر اینکه قصد دارد اعتراض خود را درباره عدم پیگیری پرونده حادثه ۲۲ بهمن قم را در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح کند، گفت: «باید مشخص شود چرا بعد از آن همه درگیری و تنش که بر سر گزارش این واقعه ایجاد شد، همکاران ما در موضع انفعال قرار گرفته اند».
اگر با هتاکان به هاشمی رفسنجانی و سید حسن خمینی برخورد می شد، ۲۲ بهمن قم رخ نمی داد
احمد شوهانی، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در گفت و گو با پیام نو تاکید می کند که روند رسیدگی به پرونده ۲۲ بهمن قم در دستگاه قضایی می توانست بهتر از این دنبال شود.
وی توضیح می دهد: «متاسفانه به نظر من در چنین مواردی موضوع رسیدگی قضایی و حقوقی با موضوعات سیاسی مخلوط می شود و بر همین اساس به نتیجه مناسبی نمی رسیم».
شوهانی با اشاره به اتفاقات مشابه قبل از ۲۲ بهمن سال ۹۱ گفت: «اگر آن زمان که آیت الله هاشمی رفسنجانی و یا حجت الاسلام سید حسن خمینی در حرم مطهر امام(ره) مورد رفتارهای ناپسند و غلط قرار گرفتند، برخورد لازم انجام شده بود دامنه این دست رفتارها به واقعه ۲۲ بهمن قم کشیده نمی شد».
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: «آن زمان متاسفانه با دخالت دادن دیدگاه های سیاسی در زوایای حقوقی و قانونی قضیه، رسیدگی لازم انجام نشد و الان هم موضوع همین است. همین وابستگی های سیاسی دست و پای نهادهای قضایی و نظارتی را برای رسیدگی بسته و این وضعیت اصلا نمی تواند چشم انداز مناسبی برای آینده ترسیم کند. با این وضعیت فقط گروه های تندرو و خودسر برای رفتارها و هتک حرمت های خود انگیزه پیدا می کنند و دایره هتاکی ها هم بیشتر می شود. این واقعا خطر بزرگی است که رئیس مجلس کشور در یک مکان مقدس مورد حمله و فحاشی قرار می گیرد و بعد از یک سال بررسی موضوع هنوز به جای خاصی نرسیده است».
روز سیام بهمن ماه سال گذشته، غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور و سخنگوی دستگاه قضایی در کنفرانس خبری هفتگی خود از دستگیری ۱۰ نفر در جریان حادثه ۲۲ بهمن قم خبر داده بود. کمیته حقیقت یاب مجلس ۶ ماه بعد از این اظهار نظر سخنگوی قوه قضائیه رسما اعضای حلقه پرتو و برخی از وابستگان جبهه پایداری و نزدیکان آیت الله مصباح یزدی را به عنوان عاملان این حادثه معرفی کرده بودند. چندی پیش نیز مهدی دواتگری، عضو کمیته حقیقت یاب مجلس تائید کرده بود که در گزارش این واقعه به نام و نقش حمید رسایی و جواد کریمی قدوسی، دو تن از نمایندگان مجلس نهم نیز در این حادثه اشاره شده است. نام مطرح دیگر در این باره قاسم روانبخش، عضو برجسته جبهه پایداری و دبیر سیاسی هفته نامه ۹ دی بود که گفته می شود طی روزهای گذشته در شهر قم مورد بازجویی قرار گرفته است.
