پیام فیض:«تعویض اضطراری!»این تیتری بود که خبرگزاری فارس برای تغییر رئیس کل بانک مرکزی استفاده کرد. بعد از افزایش نرخ دلار، اقدام دولت برای جلوگیری از آن تغییر رئیس کل بانک مرکزی بود.انتخاب فرزین برای ریاست بانک مرکزی نشان می دهد رویکردهای اقتصادی احمدی نژاد در دولت رئیسی ادامه دارد.فرزین رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها و معاون وزیر اقتصاد در دولت احمدی نژاد بود. گام تازه دولت برای کنترل نرخ ارز تعیین ارز نیمایی یا همان ترجیحی که پیشتر حذف شده بود به نرخ 28500 تومان است.این اقدام نشان می دهد که جراحی اقتصادی مجلس و دولت موفق نبوده است و انتظار می ورد بانک مرکزی در دوره جدید بتواند سیاست های پولی و مالی را بهینه کند.در ارتباط با این موضوع ستاره صبح گفتگویی با دکتر هادی حق شناس اقتصاددان انجام داده که در ادامه می خوانید:

به نظر شما چه اتفاقاتی باعث جهش نرخ ارز شد؟

اگر روند تغییرات نرخ ارز را در دو مقطع تحریمی بررسی شود شاید بتوان علت وقوع شرایط فعلی را بهتر متوجه شد.سال 90 که دور اول تحریم ها شروع شد تا 94 ادامه پیدا کرد.در این بازه نرخ ارز از زیر هزار تومان تا حدود 4هزار تومان در سال 96 افزایش پیدا کرد.یعنی در طول دولت اول روحانی نرخ ارز حدود 3برابر رشد کرد.
در سال 97 که خروج ترامپ از برجام اتفاق افتاد و به تعبیری تحریم های دور دوم آغاز شد نرخ ارز حدود 3برابر دیگر افزایش یافت و به رقم 12 هزار تومان رسید.

اگر دولت دوم روحانی امکان احیای برجام را پیدا می کرد امروز شاهد این جهش ارزی نبودیم.زیرا مبنای این جهش ارزی افزایش تورم تک رقمی در سال های 95 تا 97 بود و از سال 98 به بعد تورم ها دو رقمی شد به خصوص در دو سال گذشته تورم جهش پیدا کرد و در سال جاری تورم میانگین از 45درصد بالاتر رفت. در کنار افزایش تورم ،حجم نقدینگی در پایان دولت روحانی حدود 3میلیون 900 هزار میلیارد تومان بود که این رقم امروز به عدد 5میلیون و 900 هزار میلیارد تومان رسیده است.یعنی حدودا 2میلیون میلیارد تومان حجم نقدینگی از ابتدای دولت رئیسی افزایش پیدا کرده است. به طور کلی علت های اصلی جهش نرخ ارز شامل این موارد می شود:افزایش تورم، افزایش حجم نقدینگی در کنار محدودیت در عرضه ارز ،قرار گرفتن ایران در لیست خاکستری اف ای تی اف،بلوکه شدن ارز های ایران،اعتراضات چند ماه اخیر که باعث هجمه علیه ایران شد. همچنین آمار مهاجرت زیاد شد و درخواست ارز برای مهاجرین افزایش پیدا کرد که از دلایل عمده رشد نرخ دلار بود.

فضای اقتصادی کشور بیش از آنکه متاثر از متغییر های واقعی اقتصاد باشد متاثر از متغییر های غیر اقتصادی است.بنابراین جمع متغییر های اقتصادی و غیر اقتصادی جو روانی افزایش نرخ ارز را ایجاد کرده است.
امروز چشم اندازی برای احیای برجام،احیای تجارت خارجی کشور،افزایش عرضه ارز وجود ندارد.بخشی از اقتصاد انتظارات عقلایی است این انتظارات می گوید وقتی در کوتاه مدت امکان احیای برجام وجود نداشته باشد در کنار بستر افزایش رشد نقدینگی شرایط فعلی بوجود می آید.همانطور که گفته شد در یکسال گذشته 35درصد نرخ نقدینگی افزایش داشته است.

لذا تغییر رئیس کل بانک مرکزی شاید شدت تغییرات متغیر های پولی را کم کند اما اصل قضیه تفاوت چندانی ندارد.دولت یک تیم اقتصادی دارد که شامل بانک مرکزی،سازمان برنامه و وزارت اقتصاد است.

علی رغم اینکه برنامه ششم یک سال تمدید شد اما دولت لایحه برنامه هفتم را هنوز تنظیم نکرده است.لایحه برنامه چشم انداز اقتصادی کشور را مشخص می کند.

وقتی چشم انداز این دولت در قالب برنامه مشخص نیست و علاوه بر آن برنامه کوتاه مدت یعنی لایحه بودجه که باید طبق قانون 15 آذر هر سال به مجلس رود آن هم مشخص نیست و به مجلس نرفته است.البته خبرهایی رسیده که دوشنبه هفته گذشته لایحه به مجلس رفته و هیات رئیسه اعلام وصول نکرده است اما عملا فعالان اقتصادی نمی دانند عدد و رقمی را داشته باشندکه بر ابهامات و عدم شفافیت بازار کسب و کار اضافه می کند.
هرجا که نا اطمینانی و عدم اطمینان در اقتصادی وجود داشته باشد اولین آثار آن را در شاخص های بازار ارز بوجود می آید.بازار ارز همیشه زودتر واکنش نشان می دهد.

رئیس بانک مرکزی به عنوان جزوی از تیم اقتصادی دولت تغییر کرد اما علاوه بر آن ها سازمان برنامه و وزیر اقتصاد نیز دچار مشکل است.تیم اقتصادی در تحولات اقتصادی کشور یکپارچه نیست و پراکنده عمل می کند.حال یک ضلع آن تغییر کرد و اگر تصور کنیم با این یک ضلع تغییرات اساسی در بازار ارز اتفاق می افتد چنین نخواهد شد.باید دید که دولت بودجه را با چه ارقامی ارائه خواهد کرد.

نظر شما در ارتباط با راهکار دولت مبنی بر ارز 28500 تومان چیست؟

ارز 28500 برای کالاهای اساسی و مواد اولیه یاد آور آن ارز 4200 تومانی است.به عقیده بنده آن ارز 4200 تومانی عدد درستی بود که اسحاق جهانگیری در سال 97 اعلام کرد.

اما یک نکته وجود دارد، آن 4200 تومان با نرخ ارز آزاد 5800 تومانی تقریبا حدود 40 درصد فاصله داشت.اما این 28500 با ارز 40 هزار تومانی فاصله زیادی دارد.کسانی که به هر دلیلی دولت قبلی را نقد می کردند امروز هم باید بر همان اساس این رویکرد دولت را نقد کنند.صادرکنندگان پتروشیمی ها باید با این نرخ 28500 تومان عرضه کنند.حال پرسش این است که با توجه به قیمت 42 هزار تومان آیا حاضر می شوند که با قیمت 28500 تومان عرضه کنند؟در حقیقت یک چالش جدید ایجاد خواهد شد.مشخص نیست این سیاست تا کی ادامه پیدا کند. البته این احتمال وجود دارد که دولت بخواهد ارز را بر مبنای این 28500 تومان در بودجه ببندد.باید منتظر بود و دید در هفته جاری چه پیش می آید. ارز نیمایی به رقم 28500 تومان در حقیقت بازگشت ارز ترجیحی به اقتصاد است.تنها تفاوت این است که ارز 4200 تومانی به 7قلم کالا رسیده بود اما این 28500 تومان به کالاهای اساسی،مواد اولیه و ماشین الات اختصاص یافته بنابراین این دامنه گسترده شده است. تعیین نرخ 28500 تومان به اقتصاد دو پالس می دهد;اولین اینکه نرخ ارز در بودجه کمتر از این بسته نخواهد شد و نکته دوم اینکه دولت قصد تثبیت این نرخ را دارد. به نظر می رسد تا زمانی که متغییر های غیر اقتصادی تعیین تکلیف نشوند متغییر های اقتصادی به سمت شاخص های مطلوب نخواهند رفت.

آیا ارز 28500 تومان باعث رانت و فساد می شود؟

بله یکی از مشکلات اقتصاد ایران بازار چند نرخی است.چند نرخی باعث می شود کسانی که دسترسی به ارز دارند این ارز را دریافت و مابقی دستشان به آن نمی رسد.وقتی این ارز به دست افراد برسد کالاها در بازار دو نرخی یا چند نرخی می شود.هر چیزی که دو نرخی باشد بستر ایجاد فساد را فراهم می کند.

به نظر شما شرایط ارزی کشور مساعد است؟

اینکه کالاهای اساسی کشور با ارز موجود تامین بشود مشکلی وجود ندارد.اما باید نگاه کرد که ظرفیت اقتصاد ایران چیست.سال 90 حدود 120 میلیارد دلار صادرات بخش نفتی و گاز کشور بود.حدود 30 میلیارد دلار هم صادرات غیر نفتی که در مجموع می شود 150 میلیارد دلار.همان سال حدود 120 میلیارد دلار واردات داشتیم.یعنی تقریبا حجم تجارت خارجی 250 میلیارد دلار بوده است.وقتی سال 90 آن عدد بوده با گذشت ده سال آن عدد حداقل باید جهش دو برابری داشته باشد.اما آن عدد امروز شاید به نصف رسیده است. ظرفیت اقتصاد ایران بیش از اعداد و ارقام فعلی است.یعنی برای آن تقاضا وجود دارد.اما اینکه تقاضای بالقوه چرا بالفعل نمی شود دلیلش این است که عرضه دچار مشکل است. سخنان امثال عبدالملکی که گفته بود دولت با 350 میلیون دلارارز پاشی می تواند نرخ دلار را کنترل کند در حالت خوشبینانه سخنانی پای وایت برد کلاس درس است. در 16 ماه گذشته شعارها و نقدهایی که به روحانی داشتند تحقق پیدا نکرد.استعفای برخی وزرا و مدیران ارشد دولت پیام داشت.پیام استعفای قاسمی این بود که ساخت یک میلیون مسکن در سال قابل تحقق نیست.استعفای عبدالمالکی یعنی یک میلیون شغل قابل اجرا نیست و استعفای رئیس بانک مرکزی یعنی نه کنترل بازار ارز با تحریم عملیاتی نشده است