ایستادگی دولت بر «قانون»

نوع رابطه میان قوای سه‌گانه مخصوصا مجلس و دولت از مولفه‌هایی پیروی می‌کند که اصلی‌ترین آن معیار قانون است. این رابطه می‌بایست مدیریت‌شده و قابل‌قبول باشد. تکالیف در قوانین بالادستی مشخص شده و با ملاک و معیار قراردادن آن، مشخص شده که هرکدام از قوا طبق اختیارات قانونی خود عمل کرده و در محدوده آن حرکت کنند. یکی از از اصول قانون‌اساسی، اصل تفکیک قواست.

 متاسفانه در دولت‌های نهم و دهم حمایت بی‌ضابطه و افراط‌گونه برخی نمایندگان اصولگرا از دولت اصولگرا سبب شد مجلس نتواند از شأن و جایگاه خود در مقابل دولت دفاع کند و یکی از دلایل اذعان اصولگرایان به اشتباهات مجلس هفتم بود که ترکیب هیات‌رییسه مجلس هشتم را تغییر داد؛ ترفندی که چندان موثر واقع نشد و حمایت بی‌چون و چرایی که در پیش گرفته شده بود، سبب شد تا واژه «وکیل‌الدوله» باب شود.  کار به جایی رسیده بود که طرح‌های ملی و استانی بدون طرح در کمیسیون‌های تخصصی و تبادل نظر با فراکسیون‌های استانی، به دلخواه دستگاه اجرایی تصویب می‌شد و لایحه بودجه سالانه هم چنان با تاخیر‌های دو یا سه‌ماهه به مجلس ارایه می‌شد که اساسا نمایندگان فرصت بررسی دقیق آن را نیافتند و اعتبارات کلانی در اختیار رییس دولت قرار می‌گرفت تا در سفرهای استانی طبق صلاحدید خود تقسیم می‌کرد و نمایندگان نه در طرح‌ها و نه هزینه اعتبارات، دخل و تصرفی نداشتند و بارها در رسانه‌ها پیرامون عدم تحقق مصوبات سفرهای استانی، گله‌های دیرهنگامی را مطرح کردند. این یک نوع رابطه نامعقول بود. با روی‌کارآمدن دولت آقای دکتر روحانی با توجه به سابقه حضور پنج‌دوره‌ای ایشان در مجلس، تلاش شد تا به نظرات نمایندگان بها داده شود اما این‌بار هم از زاویه‌ای دیگر، رابطه‌ای نامعقول پدید آمده است.

مجلسی که اکثریت آن در انتخابات، از افراد دیگری حمایت کرده‌اند امروز در کلام و عمل برخی نمایندگان آن، تقابل با دولت عیان شده است. اشکال کار آنجاست که مثل نه به آن شوری شور نه به این بی‌نمکی، مصداق پیدا کرده و دولت بیش از حد تحت نظارت و کنترل است. نگارنده اطلاع دارد که برخی نمایندگان در جریان انتخاب استانداران، فرمانداران و مدیران استانی رسما برخی وزرا را تحت فشار می‌گذارند که در صورت عدم انتخاب گزینه مدنظر آنان، استیضاح را کلید می‌زنند! به‌دنبال آن هستند که نیرویی را در حوزه انتخابیه خود بگمارند که با جهت‌گیری دولت که خواست اکثریت مردم است، تضاد دارد.

آنان به‌دنبال تدارک انتخابات مجلس یازدهم هستند و بی‌میل نیستند استاندار و فرمانداری همسو با گرایش سیاسی نمایندگان انتخاب شود. درخصوص بودجه نیز تلاش می‌کنند با اهرم‌های تبلیغاتی چون استعفا یا لابی‌های خارج از عرف، بودجه خارج از سقف کارشناسی‌شده دولت دریافت کنند و این اقدام را در حوزه انتخابیه خود تبلیغ کنند. دولت با کار کارشناسی نسبتا دقیق و با توجه به شرایط دشوار اقتصادی کشور که حاصل مماشات همین مجالس با دولت قبل است، بودجه‌ها را تعیین کرده و باید به‌عنوان امید مردم با تذکردادن پیرامون حدود قانونی اختیارات قوا، مانع برخی زیاده‌خواهی‌ها شود.