بر اساس آمارهای دولت، تورم سالانه غذا در ایران در آبان همین امسال به 63.4 درصد رسید که این موضوع از جنگ جهانی بی‌سابقه است و حالا در چنین شرایطی، جلسات نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی‌ها برای تعیین حداقل دستمزد همچنان ادامه دارد. در حالی بر اساس آمار، در پنج سال گذشته بهای مواد غذایی در کشور بیش از هفت برابر افزایش یافته که از نگاه کارشناسان این موضوع به مفهوم 50 درصد تورم سالانه غذا یا بروز ابرتورم در بخش خوراکی‌هاست. تحت چنین شرایطی، آنچه حساب‌وکتاب نمایندگان کارگری نشان می‌دهد حکایت از رسیدن هزینه سبد معیشت به بیش از 9 میلیون تومان را دارد. آن‌طور که نماینده کارگران در شورای عالی کار به رسانه‌ها خبر داده‌اند: « رقم هزینه سبد معیشت کارگران هنوز به طور دقیق مشخص نیست ولی قطعا از ۹ میلیون تومان در ماه بیشتر شده است». با توجه به رشد فزاینده تورم به نظر می‌رسد تعیین رقم دقیق سبد معیشت راهی طولانی پیش روی خود دارد و تعیین رقم دستمزد پیچیده‌تر از سال‌های قبل شود. بر اساس آنچه در اخبار اقتصادی آمده، طی بیست روز گذشته قیمت خودرو در ایران حدود 40 درصد رشد کرده و برخی پیش‌بینی‌ها هم نشان از رشد 60 درصدی دیگر قیمت خودرو در بازار دارد. این چنین تورمی البته برای بسیاری از اقلام و کالاهای اساسی در جریان است و تحت چنین شرایطی دلار نیز دست از صعود برنمی‌دارد تا تعیین دستمزد پیچیده‌تر از آن شود که تصور می‌شود. بر اساس برآوردها، ارزش واقعی حداقل دستمزد کارگران طی یک دهه گذشته، به کم‌تر از نصف سقوط کرده و در روزهای اخیر به 110 دلار در ماه رسیده است. این رقم یکی از کم‌ترین میزان حداقل دستمزد در سراسر دنیاست؛ اما با این همه رئیس کل بانک مرکزی در میان صحبت‌های خود به این موضوع اشاره کرده که افزایش دستمزد کارگران یکی از دلایل تورم در سال جاری بوده و سال آینده چنین افزایشی وجود نخواهد داشت. به نظر می‌رسد نبود سیاست‌های درست پولی چنین اتفاقی را رقم زده و باید با راه‌کارهای کارشناسی بیشتری به این موضوع پرداخت. 

جلسات کارگری ادامه دارد

به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار با توجه به ارسال دعوتنامه‌ها از سوی وزارت کار، روز سه‎‌شنبه جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تشکیل می‌شود. وی درباره دستور کار جلسه امروز، گفت: «محورهای جلسه یکی اصلاح آیین نامه ماده ۱۶۴ قانون کار است که به انتخاب نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت در مرجع هیات تشخیص ادارات کار اشاره دارد و قرار است این آیین‌نامه به روز شود و هر یک از گروه‌ها پیشنهادات خود را مطرح خواهند کرد». هادی ابوی در گفت‌و‌گو با ایسنا، ادامه داد: «موضوع بعدی،‌ ارائه گزارشی در خصوص بررسی نرخ دستمزد در سال جاری و دستمزد آینده است که از سوی مرکز پژوهشهای تامین اجتماعی صورت خواهد گرفت. این مرکز سال گذشته به ما در بحث تعیین هزینه سبد معیشت و رقم دستمزد کمک بسیاری کرد و یکی از مراکزی بود که خواسته بودیم آثار افزایش دستمزد را مورد بررسی قرار دهد و روش‌ها و مدل‌های جدید ارائه کند. این مرکز، نرخ دستمزد و آثار تورمی آن در جامعه را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد و ما در جلسه سه‌شنبه تصمیم می‌گیریم که کمیته دستمزد شورای عالی کار نیز به این بحث ورود کند و فعال شود». 

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به تعیین هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران در سال گذشته، گفت: «سال گذشته هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری در شورای عالی کار ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شد ولی امسال بالاتر رفته است. البته هنوز به طور دقیق نمی‌توان رقم هزینه سبد معیشت را اعلام کرد ولی قطعا از ۹ میلیون تومان در ماه بیشتر شده است». 

آهنی‌ها تصریح کرده بود: «مراحل رسیدن به میزان افزایش دستمزد، پیچیده و خاص است و به طور طبیعی تمام آن مراحل باید براساس قانون صورت بگیرد تا در اسفندماه و براساس اطلاعات، شرکای اجتماعی به جمع‌بندی برسند و در نهایت به یک مبلغ واحد برسند». هر چه هست تورم به یکی از فاجعه‌های اقتصادی تبدیل شده و معیشت کارگران نیز موضوعی نیست که بتوان از آن چشم‌پوشی کرد که در این زمینه نگاه‌های کارشناسی بیشتری نیاز است که دولت باید به آن بپردازد.