همدلی| فاطمه آقایی‌فرد: «به ما می‌گویند ممکن است درباره وعده مسکن خلف وعده کنید؟؛ هرگز! در این دولت هرگز چیزی از مردم نخواهیم پوشاند. زمین موجود است و مصالح در حال آماده شدن»؛ این آخرین واکنش رئیس دولت سیزدهم به وعده ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال ریاست جمهوری است؛ همان وعده‌ای که درست وقتی از آن دوباره یاد شد که حالا متوسط قیمت مسکن در پایتخت در آستانه پنجاه میلیون تومان ایستاده؛ آنهم در شرایطی که یکی از مهمترین شعارهای دولت رییسی به ساماندهی بخش مسکن اختصاص داشت. 

این در شرایطی است که سهم مسکن از سبد هزینه‌ای خانوار افزایش یافته است و ایران یکی از بلندمدت‌ترین تورم‌ها را پشت سر می‌گذارد. رئیسی اگرچه می‌گوید زمین و مصالح آماده برای ساخت است، اما به گفته کارشناسان آنچه که تاکنون مانع از تحقق این وعده شده، نبود منابع مالی است؛ هزینه‌ای که گویا نه در اندازه توان دولت است و نه شاید در توان نظام بانکی یا حتی بازار سرمایه. سوالی که با مطرح شدن دوباره وعده ساخت مسکن از سوی دولت، اذهان عمومی را درگیر کرده، اما قابل‌توجه‌تر از آن است که بدون در نظر گرفتنش بتوان به وعده دولت لبخند زد و روی خوش نشان داد؛ اینکه در شرایط کمبود آب، برق، گاز یا حتی نبود ثبات قیمت در کلیه مراحل ساخت؛ از هزینه کارگری گرفته تا مصالح، یا نقدینگی، چطور می‌توان اقشار ضعیف یا حتی متوسط را در انتظار خرید خانه نگه داشت؟؛ نقدینگی‌ای که تا پیش از افزایش نجومی مصالح ساختمانی هم از نگاه کارشناسان برای مسکن وجود نداشت. واقعیت این است که در کنار افزایش قیمت‌های دائمی تحت تاثیر بالا رفتن تورم، گزارش‌هایی که در هفته‌ها و روز‌های گذشته از بازار منتشر شده نشان می‌دهد که قیمت برخی مصالح کلیدی ساختمان نیز رکورد‌های جدیدی را ثبت کرده و نرخ‌ها بعضا به شکلی سرسام آور افزایش یافته‌اند. 

سیمان که در روز‌های ابتدایی دولت نیز با افزایش جدی قیمت مواجه بود و بعد‌ها وزارت صمت یکی از افتخارات خود را کاهش دوباره نرخ این محصول عنوان می‌کرد، در هفته‌های گذشته بار دیگر روند صعودی قیمت را تجربه کرده است. بر اساس گزارش‌ها، قیمت هر پاکت سیمان ۵۰ کیلویی تیپ ۲ در بورس کالا به ۵۸ هزار و ۵۷۰ تومان و سیمان تیپ ۵ به ۵۹ هزار و ۷۱۰ هزار تومان افزایش یافته است. 

دولت سیزدهم در حالی وارد ماه شانزدهم فعالیت خود شده که نه تنها هیچ درصدی از این واحدها را تحویل نداده که حتی در مدیریت بازار هم ناموفق بوده است. طبق اعلام بانک مرکزی، در آبان ماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۴۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۸ و ۴۵.۹ درصد افزایش یافته است. به این ترتیب در فاصله یک سال و در دولتی که مسکن را لوکوموتیو اقتصاد ایران می‌دانست، قیمت خانه حدودا 50 درصد افزایش یافته و هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه این روند قیمتی در ماه‌های آینده متفاوت خواهد شد وجود ندارد. صرف نظر از شرایط فعلی بازار مسکن اما آنچه صنعت ساختمان را برای اقتصاد ایران مهم و بسیار تاثیرگذار می‌کند، سهم بالای این بخش در اقتصاد کشور است و این سهم جز با رونق در ساخت و ساز و خرید و فروش‌ها به مرحله اجرا نمی‌رسد. 

بر اساس گزارشی که وزارت راه و شهرسازی در تابستان سال گذشته منتشر کرد، سهم مسکن از تولید ناخالص داخلی در یک دهه اخیر حدود 6 درصد بوده است و سهم 30 درصدی از تشکیل سرمایه ثابت را دارد. به عبارت دیگر 30 درصد از سرمایه گذاری جدید به این بخش تزریق شد. مسکن به واسطه اینکه 300 صنف و صنعت را به طور مستقیم و غیرمستقیم درگیر می‌کند پتانسیل ارزشمندی برای اشتغال زایی داشته و براساس برآورد وزارت راه و شهرسازی در یک دهه اخیر 12 درصد از اشتغال مستقیم به واسطه مسکن بوده است. 
در این شرایط، سوالی که مطرح است، این‌که چه اقداماتی می‌تواند آهنگ تند قیمت مسکن در ایران را کند. در همین زمینه یکی از کاربران در بخش اظهارنظرهای مرتبط با این خبر، نوشت: «فقط وفقط خرید وفروش به دست دولت بیفتد و هرگونه خرید وفروش به جز دخالت دولت را اداره ثبت سند نزند و دولت نرخ هر محله و... را مشخص کند که البته با این افزایش مصالح عملا امکان‌پذیر فکر کنم نباشد». 

کاربر دیگری عنوان کرد: «دولت به‌جای شعار دادن، فقط و فقط عمل کند، به عمل کار برآید به شعار دادن نیست». کاربری تصریح کرد: «عمل به وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال که متاسفانه عمل نشد». یکی از کاربران خبرآنلاین هم متذکر شد: «ملک و مسکن ملی بشه»؛ کاربر دیگری نوشت: «همه مشکل ناشی از دخالت دولت در بخش مسکن و سایر بازارهاست. 

بعد شما تازه به این هم که باعث این وضع شده راضی نیستی. نه که در نان، آب، گوشت مرغ و خروس و سیب‌زمینی و پیاز قیمت‌گذاری کرد موفق بود و مردم راحت شدند». کاربری عنوان کرد: «این‌جوری دیگه کسی سمت ساخت و ساز نمی‌ره و ملک گرون‌تر می‌شه.» علی، کاربر خبرآنلاین نوشت:«تنها راهش پرهیز از چاپ پول و بازگرداندن ارزش ریال هست. راه دیگری ندارد».

 کاربری تصریح کرد: «هر جا دولت ورود کرده، افتضاح به بار آمده این ذات اقتصاده.»حامد اورجی نال، کاربر دیگری نوشت:«پیشنهاد شما از منظر اقتصادی کاملا اشتباهه. دولت وارد می‌شه، مثلا می‌گه متری ۱۰ تومن. کسی مسکن می‌سازه اصلا؟ عرضه کم و تقاضا زیاد می‌شه و نهایتا قیمت‌ها دوباره بالا می‌ره». هر چه هست، باید دید ابراهیم رئیسی با افزایشی که در هزینه ساخت اتفاق افتاده، از چه منابعی برای ساخت مسکن استفاده خواهد کرد؛ اگر با چاپ پول بدون پشتوانه باشد که باید از همین حالا فاحته معیشت اقشار ضعیف را خواند.