دست خالی دولت برای تشویق به فرزندآوری

بهرام عین‌اللهیی، وزیر بهداشت در جلسه علنی دیروز (سه‌شنبه، ۲۲ آذر) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش مشترک کمیسیون‌های فرهنگی، اجتماعی و بهداشت و درمان در مورد نحوه عملکرد دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: «یکی از مشکلات موجود در کشور که طی دهه پیش رو به یکی از مشکلات و مسائل اصلی تبدیل خواهد شد، موضوع سالخوردگی جمعیت است. ما فقط یک دریچه هفت‌ساله داریم و اگر طی این فرصت جمعیت افزایش نیابد دچار بحران می‌شویم. خوشبختانه در مجلس یازدهم طرحی تصویب شد که به موجب آن قانون مترقی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ایجاد و ابلاغ شد. ابلاغ این قانون با شروع کار دولت سیزدهم همزمان شد.»

این ماجرا به سال ۱۴۰۰ باز می‌گردد. در سال گذشته کشورمان رتبه اول سرعت کاهش جمعیت را در جهان کسب کرد. در واقع کاهش نرخ رشد جمعیت هم اکنون به ۶ دهم درصد رسیده که این مسئله در تاریخ ایران بی‌سابقه است و کاهش نرخ باروری هم به ۱.۶ دهم فرزند به ازای هر زن رسیده است. در یک دهه اخیر، ۱۰ درصد از جمعیت جوان ایران کاسته شده و به نسبتی بیشتر، تعداد افراد در آستانه سالمندی افزایش یافته است. به همین دلیل هم ، با اطمینان می‌توان گفت در ۱۵ سال آینده با مشکل نیروی کار مواجه خواهیم بود.
این موضوع نیازمند پی‌گیری و برنامه‌ریزی‌های علمی و درستی است که از جانب دولت نتوانسته چندان موفق باشد چون پس از گذشت یک سال همچنان ماجرای کاهش جمعیت همچنان مطرح است.

 وضعیت جمعیت ایران و نتایج منفی کاهش جمعیت

جمعیت ایران، در نخستین سرشماری (سال ۱۳۳۵) حدود ۱۹ میلیون نفر و در سرشماری سال ۱۳۹۵ (آخرین سرشماری) حدود ۸۰ میلیون نفر شمارش شد. بنابر این از اولین تا آخرین سرشماری حدود ۶۱ میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شد. به عبارتی در مدت ۶۰ سال گذشته جمعیت ایران ۴٫۲ برابر شده است. قسمت قابل ملاحظه از افزایش جمعیت در این دوره، مرهون رشد طبیعی جمعیت است. در نیم‌قرن اخیر رشد جمعیت کشور با افت و خیزهایی روبه‌رو بوده. رشد جمعیت ایران از نخستین سرشماری در سال ۱۳۳۵ تا شروع انقلاب اسلامی روندی کاهنده و پس از انقلاب اسلامی افزایش یافته به‌طوری که در دهه‌ ۱۳۶۵-۱۳۵۵ یک‌باره به رشدی حدود ۴ درصد رسیده که در تاریخ کشور بی‌سابقه بود. البته در دهه ۱۳۶۵-۱۳۵۵ مهاجرین بسیاری وارد کشور شدند، اگر تأثیر مربوط به معاودین عراقی و به خصوص ورود پناهندگان افغانستانی به کشور را از رقم رشد سالانه ۴ درصد کسر کنیم میزان رشد طبیعی سالانه جمعیت به رقمی حدود ۳٫۲ درصد می‌رسد که میزان رشد بالای جمعیت را نشان می‌دهد. پس از مشاهده‌ رشد بالای جمعیت طی دهه‌ ۱۳۶۵-۱۳۵۵ دولت متوجه سنگینی بار افزایش جمعیت شد و نگرانی‌های خود برای تأمین نیازهای مختلف افراد را ابراز کرد و به فکر احیای سیاست قدیمی کنترل جمعیت افتاد. دولت وقت در خرداد ۱۳۶۷، سیاست تحدید موالید را اعلام نمود و متعاقب آن برنامه‌های تنظیم خانواده را به اجرا درآورد.

در دهه‌های بعد سیاست‌های تنظیم خانواده به موفقیت چشم‌گیری دست یافت. سرعت کاهش باروری در نیمه دوم دهه ۱۳۶۰ و اوایل دهه ۱۳۷۰ به اندازه‌ای چشمگیر بود که تعبیر «انقلاب باروری» در مورد آن مصداق پیدا کرد. به این ترتیب میزان کاهش تعداد موالید به همراه کاهش تعداد مرگ و میر و افزایش امید زندگی، متوسط رشد سالانه‌ جمعیت کشور را، از ۳٫۹ درصد در دهه ۱۳۶۵-۱۳۵۵، به ۱٫۲۴ درصد در دوره ۱۳۹۵-۱۳۹۰ رسانید.این کاهش جمعیت طبیعتا نتایج منفی زیادی را به دنبال خواهد داشت. نتایج منفی کاهش جمعیت بسیار واضح است کاهش نیروی کار، کاهش نیروی جوان، افزایش سالمندان، کم‌شدن فعالیت‌های اقتصادی در جامعه و... همگی از نتایج کاهش جمعیت است.

سکه ۱۹ میلیون تومانی و نگرانی والدین از فرزندآوری

با سکه ۱۹ میلیون تومانی و دلار نزدیک به ۴۰ هزارتومان، طبیعتا والدین نگران تامین آینده فرزندان‌شان هستند. در زمینه‌ باروری و پایگاه اقتصادی باید گفت که در بسیاری از کشورها میزان باروری در بین طبقات پایین‌تر بیش‌تر از زنان طبقه بالا است. در واقع وجود همبستگی منفی بین باروری از یک طرف و طبقه یا منزلت اجتماعی از طرف دیگر نشان‌دهنده قدرت قانون اجتماعی جمعیتی است. تفاوت بین میزان باروری مناطق شهری و روستایی ایران شاهدی بر این مدعاست. در سال ۱۳۹۵، میزان باروری کل در مناطق شهری برابر ۱٫۹۵ و در مناطق روستایی برابر فرزند بوده است. میزان باروری مناطق شهری کشور در سطح باروری بالاتر از دیپلم است و در نقاط روستایی تقریباً در سطح راهنمایی است.

پس از اینکه شورای نگهبان قانون جوانی جمعیت را تایید کرد و وزارت راه و شهرسازی هم در ماده چهارم به تسهیلات مسکن خانواده‌ها پرداخت. بر اساس آن، دولت مکلف است یک قطعه زمین واحد مسکونی حداکثر به میزان ۲۰۰ متر مربع را منطبق با ضوابط و حد نصاب طرح‌ها و ضوابط روستایی و شهری به صورت مشترک و برابر به پدر و مادر اعطا کند. البته، این موضوع برای ساکنان روستاها و شهرهای کمتر از ۵۰۰ هزار نفر و پس از تولد فرزند سوم، بیشتر است. در همان محل، بر مبنای هزینه آماده‌سازی فقط برای یک بار انجام می‌شود. به علاوه، اعطای این تسهیلات به صورت فروش اقساطی با دو سال تنفس و هشت سال اقساط است و سند مالکیت پس از پرداخت آخرین قسط حداکثر تا یک ماه به مالکان داده خواهد شد.

 راه‌کار دولت؛ وعده‌هایی که هیچ‌گاه عملی نشد

بحث اعطای مسکن یک راه‌کار دولت برای تشویف والدین به افزایش فرزندآوری است، اما آیا تضمینی برای اجرای آن دارد؟ این پرسش از آن‌جایی مطرح می‌شود که دولت سالیان سال است وعده‌هایی داده که نتوانسته هیچ‌یک را عملی کند لذا مطمئنا این ماجرا هم نمی‌تواند افراد تشویق به باروری کند. 

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، در یک کمیسیون مشترک بررسی شد و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۷ سال، در دهم آبان ۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

بر اساس ماده نخستین قانون ستاد ملی جمعیت که به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود، در مجموع ۲۴ عضو دارد. علاوه بر رئیس‌جمهور، دبیر ستاد، وزرای کشور بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، ورزش و جوانان، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوری اطلاعات بخشی از اعضا هستند.

روسای سازمان‌های صداوسیما، برنامه و بودجه کشور، تبلیغات اسلامی و پزشکی قانونی کشور و همچنین، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری یا دستگاه مرتبط، مدیر حوزه‌های علمیه، دادستان کل کشور، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس سازمان بسیج مستضعفین هم در ستاد ملی جمعیت حضور خواهند داشت.

جوانان و نوجوانان چند میلیون نفرند؟

در این میان که از کاهش جمعیت صحبت می‌کنیم شاید برایتان جالب باشد که بدانید بر اساس آماری که دکتر شهلا کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس و عضو هیئت علمی بازنشسته دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ارائه داده است؛ دهه هشتادی‌ها ۱۲ میلیون نفر هستند و دهه ۷۰ و دهه نودی‌ها هم به ترتیب ، ۱۲ و ۱۴ میلیون نفر از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.