انتقاد از «دادگاه‌های غیرعلنی و غیرشفاف»
مسئولیت "قاضی" و چند ابهام و پرسش؛ چرا حکم "اعدام" به سرعت صادر شد؟
واقعیت آن است که بیشترین لطمه را به امنیت کشور بی‌اعتمادی مردم نسبت به دادگاه‌های غیرعلنی و غیرشفاف و صدور احکام و اجرای شائبه‌برانگیز این احکام می‌زند
روزنو :
برای‌مان شفاف نیست که احکام این دادگاه‌ها براساس چه فرآیند حقوقی و قانونی صادر شده و آیا وکیل پرونده ایراداتی به احکام دادگاه بدوی و سپس دادنامه شعبه دیوان عالی کشور به ذهن‌شان رسیده است یا خیر؟ باز هم شفاف نیست که اگر وکلا ایرادی به احکام داشته‌اند آیا از امکان قانونی استفاده از اعاده دادرسی مجدد از دیوان عالی کشور نموده‌اند یا خیر؟ و اینکه آیا وکلا و دادگاه کوچک‌ترین تلاشی برای اخذ رضایت و گذشت از اولیای دم نموده‌اند یا خیر؟ مگر ممکن است که سرنوشت یک کشور و افکار عمومی را به اختیار یک قاضی داد، بدون اینکه مسئولیتی متوجه او باشد؟
روزنامه اعتماد نوشت: واقعیت آن است که بیشترین لطمه را به امنیت کشور بی‌اعتمادی مردم نسبت به دادگاه‌های غیرعلنی و غیرشفاف و صدور احکام و اجرای شائبه‌برانگیز این احکام می‌زند. جای خالی شفافیت در حوادث این روز‌ها و احکام قضایی صادره بیش از پیش خودنمایی می‌کند. در آخرین این موارد خبر اعدام آقایان محسن شکاری جوان ۲۲ ساله و مجیدرضا رهنورد جوان دیگر کشورمان بدون اطلاع خانواده ایشان است که بخش قابل‌توجهی از جامعه را در بهت و شوک فرو برد.
حقوقدانان و وکلای مجرب و عالمانِ دلسوز در این چند روز اشکالات و ایرادات حقوقی و، اما و اگر‌های جدی به روند دادرسی، صدور و نهایتا اجرای این احکام و نیز تناسب بین جرم و مجازات در احکام صادره وارد کرده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها به عدم شفافیت فرآیند دادرسی و عجله در اجرای احکام بیست‌روزه از زمان دستگیری برمی‌گردد.
واقعیت آن است که بیشترین لطمه را به امنیت کشور بی‌اعتمادی مردم نسبت به دادگاه‌های غیرعلنی و غیرشفاف و صدور احکام و اجرای شائبه‌برانگیز این احکام می‌زند. چگونه ممکن است جامعه نسبت به اعتراضات حساس باشد، ولی هیچ‌گونه اطلاعاتی از جزییات دادگاه متهمان و فرآیند دادرسی آن‌ها نداشته باشند؟ مردم از کجا بدانند متهمان چه کرده‌اند و افعال آن‌ها منطبق بر کدام ماده قانونی بوده و آیا همه مراحل صدور احکام تا نهایتا اجرای آن‌ها قانونی بوده است یا خیر؟
برای‌مان شفاف نیست که احکام این دادگاه‌ها براساس چه فرآیند حقوقی و قانونی صادر شده و آیا وکیل پرونده ایراداتی به احکام دادگاه بدوی و سپس دادنامه شعبه دیوان عالی کشور به ذهن‌شان رسیده است یا خیر؟ باز هم شفاف نیست که اگر وکلا ایرادی به احکام داشته‌اند آیا از امکان قانونی استفاده از اعاده دادرسی مجدد از دیوان عالی کشور نموده‌اند یا خیر؟ و اینکه آیا وکلا و دادگاه کوچک‌ترین تلاشی برای اخذ رضایت و گذشت از اولیای دم نموده‌اند یا خیر؟
و نهایتا اینکه کدام ضرورت و امکان قانونی بر اعدام دستگیرشدگان در کمتر از یک ماه از زمان دستگیری ایشان صحه می‌گذارد؟ این‌ها و صد‌ها سوال بی‌پاسخ معلول عدم شفافیت اقدامات قضایی این روزهاست که به نظر می‌رسد فراتر از همایش و سمپوزیوم نیازمند عمل و اقدام برای تحقق و ارتقای شفافیت هستیم. پیش‌تر گفته بودیم اگر شهروندان جامعه احساس کنند که قوه قضاییه‌ای مستقل و حامی حقوق شهروندی وجود دارد که بدون تقسیم مردم به خودی و غیرخودی به حفظ و حراست حقوق اساسی ملت اصرار و تاکید دارد، بخش عمده‌ای از مشکلات و منازعات به سرانجام می‌رسد که مع‌الاسف تاکنون متاسفانه در ایجاد این نگاه بین شهروندان و ارتقای عملی شفافیت اقدامات این روز‌ها توفیقی حاصل نشده است.
چرا محاربه؟
سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران نیز در روزنامه سازندگی نوشت: مرور کیفرخواست تعدادی از بازداشت‌شـدگان حوادث اخیر نشان‌دهنده آن است که آن‌ها با اتهام محاربه روبه‌رو هستند. حکم یکی از بازداشت‌شدگان اخیر نیز محاربه تعیین و مجازات اعدام برای وی در نظر گرفته اجرا شد. براساس همین گزارش‌ها، ظاهراً حکم دیگری برای اجرای احکام رفته است.
از این جهت ضروری است تا درباره تعریف این حکم در قانون مجازات اسلامی دقت کافی شود. ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی می‌گوید که محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌هاست به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود. به موجب ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات محاربه عبارت است از اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد. نفی بلد به معنای تبعید اســت و صلب نیز همان به صلیب کشیدن است که نمی‌دهند. انتخاب اینکه کدام یک از این مجازات‌ها متناسب با جرم ارتکابی محارب است برعهده قاضی است.
به زبان ساده محارب در شـرایطی که قتل انجام داده باشد، مجازات اعدام دارد. در شرایطی که سرقت مسلحانه بکند دست و پای چپ وی قطع می‌شود، اما محاربی که تنها سلاح کشیده، نفی بلد می‌شود که امروز برای نفی بلد حکم زندان داده می‌شود. با تطبیق وضعیت پرونده محسن شکاری با این حکم و تشریح قانون با این مساله و ابهام حقوقی مواجه هستیم که چرا پرونده‌ای که قتلی رخ نداده بود با حکم محاربه و اعدام مواجه شد؟ زیرا حتی اگر مساله محاربه نیز مورد تایید بود مجازات آن نباید اعدام در نظر گرفته می‌شد و برای محاربه‌ای که با مصادیق پرونده وی چند جوان دیگر در معرض اعدام تعیین شــده، مجازات نمی‌تواند و نباید اعدام باشد. شاید لازم باشد به عنوان یک نمونه از پرونده‌های محاربه که ۲۴ سال پیش در دست‌داشتم مثالی بزنم که موضوع هواپیماربایی مطرح بود و ابتدا نیز حکم اعدام برای هواپیماربایان صادر شد، اما بعدا با استناد به همین مساله که وقتی قتلی رخ نداده نباید مجازات اعدام در نظر گرفته شود، حکم به ۲۱ سال زندان تقلیل یافت که همین چند ماه پیش متهمان آن پرونده از زندان آزاد شدند. این افراد اسلحه کشیده بودند که هواپیما را بربایند، ولی موفق نشده بودند و قتلی نیز رخ نداد. آقای ابراهیم حاتمی‌کیا در این باره نیز فیلمی ساخته است. این پرونده ابتدا حکم اعدام گرفت، اما بعد اعتراض ما ریاست پیشین قوه‌قضائیه، مرحوم آیت‌الله شاهرودی اعتراض ما را پذیرفتند. نکته دیگر درباره حکم محاربه، اما لزوم مرور تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره) است. تاکید بنیان‌گذار انقلاب اسلامی نیز بر این بوده که حکم اعدام برای محارب در شرایطی است که قتلی رخ داده باشد. محسن شکاری نیز در پرونده‌اش قتلی رخ نــداده بود و لزومی برای اعــدام نبود. تصور می‌کنم این حکم و اجرای ســریع آن بیشتر برای ایجاد بازدارندگی در جامعه بوده است وگرنه از لحاظ حقوقی و فقهی دلیلی برای صدور این حکم و اجرای سریع آن وجود نداشت. کمااینکه در زمان ریاست پیشـین قوه قضائیه، آقای آملی‌لاریجانی نیز دو کیف‌قاپ جوان اعدام شدند و آن زمان نیزهمین تحلیل وجود داشــت که این اعدام پیامی به کسانی است که جامعه را ناامن کرده‌اند و برای ارسال نوعی پیام است. ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی چهار حکم مربوط به محاربه را قید و در ماده ۲۸۳ عنوان می‌شود که انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده ۲۸۲ به اختیار قاضی است.
مسئولیت قاضی
روزنامه هم‌میهن نیز درباره اعدام های اخیر نوشت: سیاست‌ها و ایده‌هایی که تاکنون آقای اژه‌ای درباره بخشی از امور قضایی مطرح کرده‌اند، به نسبت قابل توجه است و اگر اجرایی می‌شد، شاید بخش قابل‌قبولی از مشکلات و نارسایی‌های دادگستری به‌ویژه در امور سیاسی و امنیتی رفع می‌شد. ولی در کنار این ایده‌های مثبت، برخی اظهارات ایشان قابل تأمل است.
این گفته که انتخاب حد محاربه به اختیار قاضی است، مثل آن جمله‌ای است که علنی بودن یا نبودن دادگاه را در اختیار قاضی می‌داند و هر دو اگر بدون توجیه باشند قابل قبول نیست. به این علت روشن که اولا دادگاه‌ها دومرحله‌ای است. هر قاضی برای صدور حکم اختیاری دارد که باید آن را به‌صورت معقول و در حد متعارف استفاده کند. تناسب میان اختیارات و مسئولیت نه‌تن‌ها در قضات که در همه جا هست. مگر ممکن است که سرنوشت یک کشور و افکار عمومی را به اختیار یک قاضی داد، بدون اینکه مسئولیتی متوجه او باشد؟ اینکه دادگاه را بنا به اختیار و سلیقه خود غیرعلنی کند و نوع مجازات محاربه را مثلا به‌جای تبعید، اعدام صادر کند با هیچ منطقی سازگار نیست. به‌علاوه آنان که با دادگاه‌های امنیتی آشنا هستند، به‌خوبی می‌دانند که قضات آنجا بدون رعایت ملاحظات امنیتی رایی صادر نمی‌کنند و اگر این ملاحظات را رعایت نکنند، به سود متهم رای می‌دهند و نه برعکس. نکته مهم در صدور احکام کیفری به‌ویژه در اعدام رعایت اصل احتیاط است. چگونه ممکن است که بدترین حکم و نوع مجازات انتخاب شود؟ فتاوای مراجع تقلید که این روز‌ها منتشر شده است، محل رجوع قاضی به موارد احتیاط است. از همه این‌ها مهمتر، آیا قاضی صادرکننده رای حکم اجتهاد دارد که مطابق اختیار خود نوع مجازات را انتخاب کند؟ اگر نباشد باید از فتاوای مراجع فقهی تبعیت کند؟ به علاوه فرض کنیم که همه این‌ها هم رعایت شده باشد که لزوما همه آن‌ها رعایت نشده است، آیا مراجع بالاتر قضایی نمی‌توانند نسبت به اعاده دادرسی اقدام کنند؟ یا حتی در حالت نهایی نیز از عفو استفاده شود؟
به نظر می‌رسد که حکم صادره درباره محسن شکاری، فارغ از مراحل دادرسی آن و نیز سرعت غیرقابل توجیه آن، از حیث محتوای حکم نیز محل تأمل جدی است و احتیاط در صدور حکم اعدام ایجاب می‌کرد که مدیریت این دستگاه موثرتر عمل کند، به‌ویژه‌که عوارض این حکم در عرصه سیاسی نیز قابل توجه و پیش‌بینی بود. جبران آنچه گذشته و رعایت این نکات در موارد بعدی می‌تواند علامت مثبتی در اصلاح رویه‌های جاری تلقی شود.
