مناظره برهانی و محبی درباره اعدام محسن شکاری

استاد دانشگاه با بیان اینکه برهانی با بیان اینکه هدف محسن شکاری این بود که بزند و برود، ابراز داشت: می‌گویند آنجا مغازه‌ها را بسته بودند، بسته بودن مغازه‌ها به خاطر اعتراضات در خیابان بود، نه به خاطر چاقو کشیدن او. کسی که در مقابل مامور چاقو می‌کشد، هدف او تقابل با حکومت است نه با مردم؛ چنین اقدامی اساساً از حیطه محاربه خارج است.

مناظره حقوقی با موضوع «محاربه در فقه و قانون» با حضور جلیل محبی، هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و محسن برهانی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران برگزار شد.

محسن برهانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران در این مناظره گفت: دوست داشتم زمانی خدمت دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع) برسم که ذهن‌ها و دل‌ها نگران جان‌ها و امنیت نبود، اما امیدوارم در اینجا بحث حقوقی داشته باشیم و مباحث را بدون نگاه سیاسی بررسی و تحلیل کنیم و بدون جهت‌گیری نسبت به مسئله مطرح شده، اظهارنظر کنیم، این یکی از ویژگی‌های مهم قواعد حقوقی است.

وی با بیان اینکه یک جرم حدی را طوری تفسیر می‌کنند که مرز میان جرایم مختلف درنوردیده می‌شود، اظهار داشت: ما جرمی داریم به نام سرقت مسلحانه، جرمی داریم به نام قدرت‌نمایی با چاقو و جرمی داریم به نام محاربه. متاسفانه توسعه جرم محاربه به مواردی که ارتباط با این مسئله ندارد باعث هزینه‌تراشی برای فقه و مکتب و نظام شود.

این استاد دانشگاه در واکنش به تشویق‌ها تصریح کرد: من خاطره خوبی از تنش و غیرعلمی شدن فضای علمی ندارم بنابرانی خواهش می‌کنم نه دست بزنید، نه شوت بزنید، نه تشویق و تایید کنید و نه تکذیب. در غیر این صورت، من جلسه را ترک می‌کنم چراکه آمده‌ایم بحث علمی انجام دهیم و شما هم بشنوید و به آن فکر کنید.

به گفته برهانی ادامه داد: مشهود فق‌ها اجماعا این است براساس آیه قرآن که «سلاح می‌کشد برای اینکه مردم را بترساند»، براساس همین کلیپی که از آقای شکاری منتشر شده شاهد گفت که سلاح را در غلاف گرفته بود، خودش گفت دوستم گفتم بیا راه ببندیم و مأموری را بزنیم. آیا هدف ترساندن مردم است؟ پس اولا تشهیرالسلاح در وسط ستارخان بوده یا وقتی که آن را درآورده است؟ اینکه اگر من برای شخص خاص سلاح‌کشیدم، آیا شخص خاص موضوع جرم است؟

وی ادامه داد: مأمور می‌آید چاقو را می‌کشم و ضربه را وارد می‌کنم. اگر هدف ترساندن مردم است چرا زودتر چاقو را در نیاوردم؟ مجری محترم گفتند که اطلاعات از جزییات پرونده نداریم و تنها اطلاعات ما همین کلیپ است، تردید نکنید اگر سر سوزن مطلب دیگری در تایید محاربه وجود داشت، حتماً منتشر می‌کردند.

این حقوقدان با بیان اینکه اگر می‌خواهم اخافه ناس کنم باید به نحوی سلاح را بکشم که مردم ببینند و بترسند، نه اینکه سلاح را به نحوی استفاده کنم که فقط مأمور را بزنم، خاطرنشان کرد: هدف او این بود که مأمور بزند، هدف نه جان بود، نه مال و نه ناموس.

برهانی با بیان اینکه هدف محسن شکاری این بود که بزند و برود، ابراز داشت: می‌گویند آنجا مغازه‌ها را بسته بودند، بسته بودن مغازه‌ها به خاطر اعتراضات در خیابان بود، نه به خاطر چاقو کشیدن او. کسی که در مقابل مامور چاقو می‌کشد، هدف او تقابل با حکومت است نه با مردم؛ چنین اقدامی اساساً از حیطه محاربه خارج است.

جلیل محبی عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس در این مناظره، گفت: در زمان ۱۳۷۰ ماده ۳۸۳ قانون مجازات اسلامی حاکم بود، این ماده مقرر می‌کرد که هرکس برای ترساندن مردم دست به اسلحه ببرد محارب است. علیرغم اینکه در میان نظرات فقهی نظرات گوناگونی وجود داشت، اما شورای نگهبان قانون سال ۱۳۷۰ را تایید کرده است.

وی ادامه داد: یعنی در نگارش قانون ما فقه را ملاک قرار می‌دهیم لکن در هر صورت یکی از نظرات فقهی را انتخاب می‌کند، لزوماً آن چیزی که انتخاب می‌کند مشهور فق‌ها نیست. در همان زمان سال ۷۰ آیت الله مومن از آقا استفتاء می‌کند که در اینگونه نظرات نظر ما ملاک است یا نظر مشهور با نظر، ولی فقیه و حضرت آقا پاسخ دادند که اگر، ولی فقیه باشد نظر او ملاک است.

محبی در ادامه اظهار داشت: در ماده ۶۸۷ آمده است که هرکس در وسایل و تاسیسات و ... همچنین در علایم راهنمایی و رانندگی مرتکب تخریب شود بدون اینکه هدف او تخریب نظام باشد مجازات زندان از سه سال زندان به بیشتر است. در تبصره آمده است: در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

وی افزود: الان سال ۸۶ است لایحه را آیت الله شاهرودی نوشتند که از بزرگان علم فقه اصول بودند. به زبان ساده در این ماده آمده است که هرکس تابلو ورود ممنوع یا تابلو عابر پیاده که از علایم راهنمایی و رانندگی کج کند یا بشکند یا از جا بکند به قصد مقابله با نظام در حکم محاربه است.

استاد رشته حقوق در بخش دیگر سخنان خود ابراز داشت: ماده ۲۷۹ قانون در دستورکار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفت تا به بحث تشهیر السلاح بپردازد.

برهانی در بخش دوم سخنان با اشاره به بخش اول و اشکالات در بحث عنصر مادی جرم، خاطرنشان کرد: تا اینجا مشخص شد که ۵ اشکال به عنصر مادی جرم وارد بود. از سوی دیگر ما در قانون بیان موخر داریم که سه عنوان را اضافه کرده و تفکیک کرده و مواردی که آقای محبی اشاره کردند را نقض می‌کند. وقتی قانونگذار بدترین ماده تاریخ را در ۲۸۶ وضع کرد این بیان موخر است و نمیتوان در مواقع لازم به قوانین قبل استناد کرد، بیان ۹۲ بیان موخر است و بیان موخر ناسخ بیان متقدم است. یعنی نمی‌شود قانونگذار این‌ها را توضیح دهد و تفکیک کند بعد مجدداً به قبل اشاره و تکیه کرد.

وی ادامه داد:، اما در بحث عنصر روانی جرم ۴ مولفه بعنوان عنصر روانی در جرم در نظر گرفته شده است که از این میان ۲ عنصر لازم و در اولویت است. اول علم به موضوع و دوم رفتار عامدانه. اگر وضعیت روانی خاصی را قانونگذار وضع کرد سونیت خاص مطرح است، فرق میان انگیزه و سوءنیت خاص آن است که در میان همه مرتکبین وارد است؛ یعنی من با ارتکاب جرم دنبال چه می‌گردم.

استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: انگیزه سه جا کاربرد دارد. قانونگذار درجایی آورده است اگر سلاح کشید به انگیزه شخصی پس بحث انگیزه شرط است؛ و نتیجه باید به تبع رفتار باشد. در ویدیویی که از محسن شکاری پخش شد کجا گفته که مامور را بزنم که ناامنی در محیط ایجاد شود؟ این باعث تعجب همه شد.

وی افزود: کشتن مامور جرم است، کتک و باتوم جرم است، چاقو کشیدن جرم است، مگر او چاقو کشید که ناامنی ایجاد شود؟ اگر انگیزه را هم بخواهیم همین است. ما آن زمان حتی در مورد تعرض به دو روحانی مظلوم در حرم حضرت رضا علیه السلام این بحث بود که آیا انگیزه شخص است یا عمومی.

برهانی در ادامه اظهار کرد: بعد اینکه این چه امنیتی است که ناامنی در محیط ۱۴ تا بخیه خورد؟ طرف اسم بچه‌اش را گذاشت رستم بعد می‌ترسید صدایش کند، نباید جوری روایت کنیم که خودمان بترسیم. تا الان ۸ اشکال به این حکم وارد شد، یعنی برای قاضی محترم شبهه نشد؟ آقای قاضی در میان این همه اشکال برای شما تردید ایجاد نشد؟

وی ادامه داد: اگر شوخی است بفرمایید تکلیف ما روشن شود، بگویید که در موقعیت حساس کنونی تمام فقه را باید قیمه قیمه کنیم. ما هم دیگر نمی‌رویم دانشگاه درس بدهیم و بگوییم این‌ها از فقه منور شیعه است. عزیزان در بحران است که باید بایستیم فقه و قواعد را حفظ کنیم؛ نه اینکه با این اشکال حکم بدهید و اجرا کنید و نصف جمعیت ایران بگویند چه شد؟ بگوییم حکم خداست. ما حکم بدهیم و اجرا کنیم و هزینه‌اش را امام محمدباقر (ع) و امام جعفرصادق (ع) بدهند؟ ما هم که اعتراض کنیم فحش بخوریم؟

استاد حقوق دانشگاه تهران عنوان کرد: الان آن آقایی مامور را زیر گرفته و کشته است خب قصاص می‌شود، کُشتی، کشته می‌شوی و برای مردم هم قابل پذیرش‌تر است. نه اینکه یک حکم بدهیم و بگوییم یک محاربه در فقه داریم یک محاربه هم آقای قاضی پرونده محسن شکاری کشف کرده است.

محبی در بخش دیگری از سخنان خود در این مناظره درخصوص عناصر جرم اظهار داشت: قصد و علم به نتیجه هر دو باهم است و شورای نگهبان این را برای اینکه این را بعداً کش بدهند و یک چیزی از توی آن در بیاورند نگذاشت، این عبارت را من نوشتم و شورای نگهبان به کل ماده ایراد گرفت.

وی ادامه داد: قانون قبلی «لاخافة الناس» بود، قانون فعلی برای جان مردم و مال مردم هم اضافه شده است. قانونگذار براساس صلاح‌دید یک چیزی را تصویب می‌کند که ممکن است اصلا در آیه و قول مشهور و حدیث نیامده باشد؛ خب این را یا شورای نگهبان تأیید می‌کند یا مجمع تشخیص مصلحت و تبدیل به قانون شده و اجرا می‌شود.

عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: می‌فرمایند جرم منجر به نتیجه است، ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی آورده: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها است». آن چیزی که مهم است این است که ما الان یک قانون داریم متفاوت از قانون سال ۷۰ که نویسنده قانون هم مشخص است و مشروح مذاکرات هم همینطور؛ بنده با این عبارت به قصد مال، به قصد جان و به قصد ناموس مخالف بودم. بحث اصلاح قانون هم راه و شیوه مشخص دارد بنده یک ماده واحده نوشتم با تصویب آن اعدام در مواد مخدر از ۳۰ گرم شد ۲ کیلو، فقط در تهران ۳۵۰۰ نفر اعدام نشدند، من مخالف توسعه اعدام بودم.

وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه با تغییر قانون خواص مقدم موجود در قانون ۷۵ نسخ نشدند، اینطور نیست که قصدشان این بوده که مواد ۶۷۵ لغو شود، بحث دیگر اینکه قانون اساسی گفته قاضی تفسیر می‌کند. یعنی دو تفسیر برای قانون دارید نخست مرجع قانونگذار و دوم قاضی در مقام اجرا. ما می‌توانیم پیشنهاد دهیم قانونگذار نظر خود را عوض کند. مگر نمی‌گویید مبهم است؟ در ابهام می‌رود در قواعد فقهی براساس فهم خود تفسیر کند.

محبی در بخش دیگر از سخنان خود عنوان کرد: در همین فیلم هم نماینده دادستان می‌گوید به قصد جان نمی‌گوید به قصد ارعاب. از طرف دیگر در متن ماده عبارت بعد از «یا» در ادامه قبل آن است. یعنی هرچه قبل از آن آمده با بعد از آن یکسان است.

وی افزود: در بحث «شخص خاص» هم شما با همسایه دعوا می‌کنید مثلا بر سر اینکه زباله اس را دم درب خانه شما می‌گذارد این می‌شود شخصی، معناش این نیست که مأمور را از مردم تفکیک کنید. حتی مأمور که بدتر است او حافظ جان مردم است، شما با کلمه ناس نمی‌توانید مأمور را حذف کنید.

این استاد رشته حقوق در بحث ایجاد ارعاب تصریح کرد: اینکه در بعضی محلات فراخوان می‌دهند و برخی جرأت نمی‌کنند همسر و فرزند خود را به آن محدوده بفرستند یعنی ارعاب، یا مثلاً در یک روز که فراخوان بود من پیاده به میدان انقلاب رفتم دو نفر فحش دادند، اما بیش از ۱۰ نفر گفتند عجب جراتی دارد، منظورشان این است یعنی باید بترسم. ناامنی یعنی این، چه تعریفی برای ناامنی دارید که بسته شدن خیابان و قمه کشیدن در آن نمی‌گنجد.