روزنو :احسان انصاری: در حالی که آرامش به کشور بازگشته برخی از چهره‌های سیاسی از برگزاری رفراندوم درباره برخی مسائل مهم کشور مانند پرونده هسته‌ای سخن می‌گویند. این در حالی است که در دولت روحانی نیز رئیس‌جمهور وقت درباره استفاده از رفراندوم سخن گفت اما هیچ‌گاه این موضوع جنبه عملیاتی به خود نگرفت. با این وجود سوال مهم این است که برگزاری رفراندوم از نظر حقوقی و قانونی دارای چه سازوکاری است و آیا شرایط کشور برای برگزاری رفراندوم فراهم است یا خیر.  برای پاسخ به این سوالات با دکتر نعمت احمدی، حقوقدان و فعال سیاسی گفت‌وگو کرده است. احمدی معتقد است: « ما از سال71 که در اسلامشهر، مشهد، قزوین و برخی دیگر از شهرها شاهد ناآرامی‌هایی بودیم تا امروز به جای اینکه مشکلات را حل کنیم آنها را زیر قالی پنهانی کرده‌ایم. ماجرای کوی دانشگاه در سال1378، اتفاقاتی که در سال88 و در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری افتاد، اعتراضات سال96 و98 به خوبی نشان می‌دهد که ما به سمت حل ریشه‌ای مشکلات حرکت نکرده‌ایم. ما به جای اینکه به دنبال حل کردن مشکلات باشیم به دنبال جمع کردن آنها بوده‌ایم. در این مدت برخی عنوان کردند معترضان را «لوله» کنیم و یا از روش «گازانبری» استفاده کنیم اما هیچ‌کس عنوان نکرد باید مشکلات را حل کنیم.» در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.

در شرایطی که وضعیت ناآرامی‌های اخیر بهبود پیدا کرده برخی چهره‌های سیاسی از برگزاری رفراندوم برای تعیین تکلیف درباره برخی مسائل مهم کشور سخن می‌گویند. از نظر حقوقی و قانونی برگزاری رفراندوم نیازمند چه سازوکاری است؟

واقعیت این است که ما به دلایل مختلف شرایط برگزاری رفراندوم را نداریم. این وضعیت نیز به آرام یا ناآرامی شرایط بستگی ندارد. برای اینکه رفراندوم برگزار شود باید در مرحله نخست رئیس‌جمهور درخواست آن را مطرح کند و ماهیت و اهداف آن را به افکار عمومی اعلام کند. از سوی دیگر دوسوم نمایندگان مجلس باید با درخواست رئیس‌جمهور موافقت کنند. پس از آن مصوبه مجلس باید مورد تأیید شورای نگهبان قرار بگیرد و در نهایت نیز رهبری با رفراندوم موافقت کند. با توجه به شرایط امروز کشور هیچ کدام از این اتفاقات رخ نمی‌دهند و به همین دلیل نمی‌توان به برگزاری رفراندوم خوش‌بین بود. در قانون اساسی آمده که در صورتی که از طریق قانون‌گذاری نتوان درباره برخی مسائل به نتیجه رسید می‌توان با صندوق رأی و نظر مردم تصمیم‌گیری کرد. به همین دلیل برگزاری رفراندوم در شرایط آرام نیز در کشور فراهم نیست. در روزهای اخیر نشستی با حضور رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه برگزار شد که در این نشست درباره قانون صحبت شد و عنوان شد که این قانون مناسب وضعیت کشور است و نیاز به تغییر ندارد. پس از آن رئیس‌جمهور نیز خطاب به مدیران دولتی عنوان کردند که اصول مدیریتی خود را اعمال کنید و آنجا که مغفول مانده را مورد بررسی مجدد قرار بدهید. براساس قانون دو قوه مسئول برگزاری رفراندوم هستند که هیچ کدام نیز این ضرورت را مشاهده نمی‌کنند و عنوان می‌کنند رویکردی که در شرایط کنونی برای قانون‌گذاری وجود دارد مناسب است و نیاز به برگزاری رفراندوم نیست. به نظر می‌رسد برخی در کشور قانون را وحی منزل می‌دانند و حاضر به تغییر آن نیستند. 

چرا تغییر قانون برای برخی سخت و دشوار است؟

 ما باید این نکته را در نظر داشته باشیم که قانون نوشته دست بشر است. در همه کشورهای جهان قوانین را براساس شرایط روز جامعه تغییر می‌دهند. این وضعیت باید در ایران نیز اتفاق بیفتد. هیچ متن و قانونی ابدی نیست مگر کلام خداوند. هنگامی که رئیس قوه مقننه و قوه مجریه قانون فعلی را برای مدیریت جامعه مناسب می‌دانند و عنوان می‌کنند ضرورتی برای تغییر قانون وجود ندارد دلیل برای برگزاری رفراندوم وجود ندارد. به نظر می‌رسد در نشست‌هایی که در این زمینه برگزار می‌شود یک غایب وجود دارد و آن نیز مردم هستند. زمانی که رئیس‌جمهور و رئیس مجلس درباره قانون و وضعیت زندگی مردم صحبت می‌کردند مردم آنجا نبودند که کسی از حقوق مردم حمایت کند. سخنان رئیس‌جمهور و رئیس قوه مقننه در حالی مطرح می‌شود که مهم‌ترین اصولی که مغفول مانده و اجرا نمی‌شود اصول مرتبط با زندگی مردم است. چه کسی متولی این موضوع است؟ واقعیت این است که اصول مربوط به مردم غریب است، مغفول مانده است. این اصول است که نیاز به توجه جدی و بحث و تبادل نظر دارد. کسانی که امروز عنوان می‌کنند می‌توانیم با برگزاری رفراندوم برخی مسائل را حل کنیم باید این نکته را در نظر داشته باشند که رفراندوم باید زمانی برگزار شود که ما در برخی مسائل مهم به بن‌بست خورده باشیم. در چنین شرایطی می‌توانیم زمینه برگزاری رفراندوم را فراهم کنیم. 

پرونده هسته‌ای ایران در سال‌های اخیر همواره یکی از مسائل محل مناقشه برای کشور در زمینه سیاست خارجی و داخلی بوده است. آیا این موضوع می‌تواند مورد رفراندوم مردم قرار بگیرد که مردم چه دیدگاهی در این زمینه دارند تا این پرونده از بن‌بست خارج شود؟

بله؛ این موضوع می‌تواند یکی از موضوعاتی باشد که مردم درباره آن نظر بدهند. به هر حال دولت‌های مختلف با گرایش‌های سیاسی متفاوت در سال‌های اخیر درگیر این پرونده بوده‌اند و هر کدام نیز تلاش کرده با روش خود این مسأله را حل کند. با این وجود این مسأله حل نشده و همچنان به عنوان یک چالش پیش‌روی کشور قرار دارد. به همین دلیل این موضوع می‌تواند توسط مردم تعیین تکلیف شود و مردم رأی نهایی را در این زمینه بدهند که در برابر این پرونده چه موضعی دارند و بهتر است مسئولان چه تصمیمی بگیرند. نکته دیگر اینکه اعتراضات تا حدودی آرام شده است اما ما باید بین جمع کردن اعتراضات و حل کردن ریشه‌ای آن تفاوت قائل شویم. مسئولان جامعه هنگامی که با بحران اجتماعی مواجه می‌شوند دو راه‌حل پیش روی خود می‌بینند. نخست اینکه بحران را حل کنند و اجازه ندهند زمینه‌های این بحران بروز و ظهور بیرونی پیدا کند. مسئولان باید این موضوع را مورد بررسی قرار بدهند که چه دلایلی باعث وقوع این بحران‌ها در کشور شده و چرا کشور به سمتی حرکت کرده که بخش‌هایی از جامعه برای بیان مطالبات خود کف خیابان را انتخاب کرده‌اند. به هر حال مسئولان جامعه از ابزارهای کافی برای حل مشکلات مردم برخوردار هستند. مردم مدت‌هاست که نسبت به فساد اقتصادی و اختلاس‌هایی که در کشور رخ می‌دهد حساسیت دارند و از مسئولان می‌خواهند که با مفسدان اقتصادی برخورد کنند. سوال این است که آیا در سال‌های اخیر این اتفاق در کشور رخ داده و میزان فسادهای اقتصادی کاهش پیدا کرده است؟ ظاهر امر نشان می‌دهد که میزان فساد اقتصادی در کشور کاهش پیدا نکرده است. راه‌حل دومی که مسئولان جامعه در مقابل مشکلات جامعه دارند این است که مشکلات را جمع کنند. این وضعیت مانند این است که هنگامی که قرار است منزل خود را تمیز کنیم به جای اینکه آشغال‌ها را جمع کرده و به بیرون از منزل منتقل کنیم آنها را زیر قالی پنهان کنیم. ما مدت‌هاست به جای اینکه مشکلات را حل کنیم آنها را زیر قالی پنهان کرده‌ایم. 

آیا به همین دلیل است که امروز با انباشت مطالبات پاسخ داده نشده مواجه هستیم؟

 ما از سال71 که در اسلامشهر، مشهد، قزوین و برخی دیگر از شهرها شاهد ناآرامی‌هایی بودیم تا امروز به جای اینکه مشکلات را حل کنیم آنها را زیر قالی پنهانی کرده‌ایم. ماجرای کوی دانشگاه در سال1378، اتفاقاتی که در سال88 و در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری افتاد، اعتراضات سال96 و98 به خوبی نشان می‌دهد که ما به سمت حل ریشه‌ای مشکلات حرکت نکرده‌ایم. ما به جای اینکه به دنبال حل کردن مشکلات باشیم به دنبال جمع کردن آنها بوده‌ایم. در این مدت برخی عنوان کردند معترضان را «لوله» کنیم یا از روش «گازانبری» استفاده کنیم اما هیچ‌کس عنوان نکرد باید مشکلات را حل کنیم. زمانی که فکر مسئولان به سمت حل کردن مشکلات حرکت کند شرایط کشور تغییر خواهد کرد. تا زمانی که مسئولان به دنبال جمع کردن اعتراضات هستند شرایط به همین سمت حرکت خواهد کرد. در چنین شرایطی رفراندوم نیز نمی‌تواند کمکی به کشور کند. در دولت آقای روحانی این موضوع توسط رئیس‌جمهور وقت مطرح شد. با این وجود این موضوع در حد حرف باقی ماند و جنبه عملی پیدا نکرد. دلیل اصلی این موضوع این است که پیش شرط‌هایی که قانون اساسی برای تغییر قانون و برگزاری رفراندوم در نظر گرفته اجازه نمی‌دهد رفراندوم در کشور برگزار شود. 

چه پیش‌شرط‌هایی اجازه تغییر قانون و رفراندوم را نمی‌دهد؟

نگاه قانونگذار در زمانی که این قانون را می‌نوشته به لایتغیر بودن این قانون است. این نکته‌ای است که آقای رئیسی و قالیباف به عنوان روسای دو قوه مقننه و مجریه نیز به‌تازگی روی آن تأکید کردند. در سال58 و زمانی که قانون اساسی نوشته می‌شد به اندازه‌ای برای قانونی که می‌نوشتند قداست قائل بودند که ضرورتی برای بازنگری برای آن نمی‌دیدند و به همین دلیل شرایط بازنگری برای آن در نظر نگرفتند و در این زمینه چیزی ننوشتند. پس از9 سال که این قانون با چالش‌هایی مواجه شد برخی به این فکر افتادند که باید در برخی زمینه‌ها در قانون تغییر ایجاد کرد. در چنین شرایطی برای تغییر قانون از امام(ره) اجازه گرفتند. این در حالی بود که در قانون اساسی چنین شرایطی وجود نداشت. بازنگری که صورت گرفت پس از رحلت حضرت امام بود. پس از این اصل بازنگری در قانون اساسی قرار گرفت. با این وجود اگر به این اصل دقت کنیم متوجه می‌شویم که محتوای این اصل به شکلی است که اجازه تغییر را به راحتی نمی‌دهد. این اصل می‌گوید: « بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، در موارد ضروری‏ به‏ ترتیب‏ زیر انجام‏ می‏‌گیرد. مقام‏ رهبری‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ طی‏ حکمی‏ خطاب‏ به‏ رئیس‌جمهور موارد اصلاح‏ یا تتمیم‏ قانون‏ اساسی‏ را به‏ شورای‏ بازنگری‏ قانون‏ اساسی‏ پیشنهاد می‏‌نماید. شیوه‏ کار و کیفیت‏ انتخاب‏ و شرایط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏‌کند. مصوبات‏ شورا پس‏ از تأیید و امضای‏ مقام‏ رهبری‏ باید از طریق‏ مراجعه‏ به‏ آرای عمومی‏به‏ تصویب‏ اکثریت‏ مطلق‏ شرکت‏‌کنندگان‏ در همه‏‌پرسی‏ برسد. رعایت‏ ذیل‏ اصل‏پنجاه‏ و نهم‏ در مورد همه‏‌پرسی‏ بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏ لازم‏ نیست. محتوای‏ اصول‏ مربوط به‏ اسلامی‏ بودن‏ نظام‏ و ابتنای‏ کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ و پایه‏‌های‏ ایمانی‏ و اهداف‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ وجمهوری‏ بودن‏ حکومت‏ و ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نیز اداره‏ امور کشور با اتکابه‏ آرای عمومی‏ و دین‏ و مذهب‏ رسمی‏ ایران‏ تغییرناپذیر است.» 

منبع:آرمان ملی