سیاست‌ها تغییر نکند، ابرتورم قطعی است

محمد میرزایی

علی قنبری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس می‌گوید وضعیت تورم ایران در مرحله‌ای خطرناک است و ادامه این شرایط می‌تواند زمینه شکل‌گیری ابرتورم در کشور را مهیا کند؛ از این رو باید هر چه سریع‌تر تدابیری برای خروج اضطراری از این شرایط اندیشیده شود.

در روزهای اخیر مرکز آمار اعلام کرد؛ نرخ تورم سالانه آبان ماه 1401 ، برای خانوارهای کشور به 44.0درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل،١.١ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد و همچنین نرخ تورم نقطه‌ای در آبان ماه 1401، به عدد ٤٨,١ درصد رسیده است.

بر اساس اعلام مرکز آمار، نرخ تورم کل کشور در آبان امسال ۴۴ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در این بازه زمانی ٤١.٧ درصد برای دهک دهم تا ٥٠.٢ درصد برای دهک­ اول نوسان دارد.

محدوده تغییرات تورم ۱۲ ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٦٠.٥ درصد برای دهک هشتم تا ٦٤.٦ درصد برای دهک اول است.

در کنار آن باید توجه داشت که آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد؛ حجم نقدینگی در مهرماه امسال به ۵ هزار و ۶۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته رشد ۳۴.۱۷.۵ درصدی داشته است.

همچنین حجم پایه پولی در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ به ۷۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، نشان دهنده رشدی معادل ۱۸.۰ درصد است. به اعتقاد برخی اقتصاددانان و کارشناسان ادامه این روند می‌تواند نشان‌دهنده حرکت اقتصاد ایران در مسیر ابرتورم باشد.

امید چندانی به بهبود مسائل اقتصادی نیست

علی قنبری، اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» در این خصوص گفت: در صورتی‌که وضعیت به همین منوال پیش برود و فشارهای خارجی و تحریم‌ها و محدودیت صادرات نفت ادامه یابد اقتصاد ایران وارد دوره ابرتورم خواهد شد.

وی تصریح کرد: اما اگر در جهت عکس این شرایط حرکت کنیم و امکان سازش با نیروهای خودی در داخل کشور و اصلاح امور فراهم شود و همچنین تا حدودی روابط خارجی ترمیم گردد؛ احتمال وقوع ابرتورم کنترل می‌شود زیرا بخشی از علل وقوع تورم به مسایل اقتصادی بازمی‌گردد و بخشی دیگر مربوط به آثار مسایل سیاسی و اجتماعی است.

استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس بیان کرد: در این شرایط امید چندانی به بهبود مسایل اقتصادی نیست بنابراین نمی‌توانیم بر مسایل اقتصادی متمرکز شویم و باید دل ببندیم به حل مشکلات خارجی تا در فرآیندی آرام‌تر بحران در کشور رقم بخورد. متاسفانه تصمیمات اقتصادی بر پای واقعیات اقتصاد کشور نیست و از این نظر باید موضوع را در نظر داشت که مشکلات متعدد با سیاست‌های کنونی قابل حل نیستند.

وی با اشاره به رشد فزاینده نقدینگی گفت: نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی قطعا یکی از مهمترین عوامل در افزایش تورم در ایران محسوب می‌شود و بستگی دارد که نرخ رشد در پایه پولی و نقدینگی چقدر باشد به طوری که هر یک واحد افزایش نرخ پایه پولی و نقدینگی می‌تواند منجر به افزایش 8/0 درصدی تورم شود.

علی قنبری، اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: در صورتی‌که وضعیت به همین منوال پیش برود و فشارهای خارجی و تحریم‌ها و محدودیت صادرات نفت ادامه یابد اقتصاد ایران وارد دوره ابرتورم خواهد شد

عملکرد مسئولان موفق و عالمانه نبوده

قنبری در پاسخ به این پرسش که دولت در ماه‌های اخیر بر لزوم مهار و کنترل تورم و نقدینگی تاکید داشته و در برخی موارد دولتمردان مدعی مهار این موارد هستند، آیا چنین عزمی مشاهده می‌شود یا خیر؟ گفت: از نظر علم اقتصاد این چنین سخنانی قابل قبول نیست که مسئولان توانسته‌اند در کنترل تورم و نقدینگی موفق باشند، اگر موفق بودند که مهار این موارد محسوس بود بنابراین می‌توان نتیجه گرفت زمانی که مهار تورم و کنترل نقدینگی ملموس و محسوس نیست؛ عملکرد مسئولان موفق و عالمانه نبوده و ادعایی بیش نیست.

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که «در روزهای اخیر شاهد افزایش نرخ ارز و سکه و طلا بودیم و همان‌طور که می‌دانید آنها نقش فراوانی در نوسان قیمت‌ها در سایر بازارها دارند؛ آیا می‌توان گفت که قیمت ارز و سکه و طلا می‌تواند در افزایش نرخ تورم موثر باشد»؛ توضیح داد: افزایش پایه پولی و نقدینگی و همچنین افزایش متوسط هزینه سبد کالایی است که در تورم محاسبه می‌شود بنابراین زمانی که این موارد تشدید شود و افزایش قیمت پیدا کند حتم بدانید که تورم نیز روند صعودی طی می‌کند.

نمره رد دولت در سیاست‌های مسکنی

یکی از مواردی که در روزهای اخیر اعلام شد این بود که تورم ماهانه اجاره مسکن در کشور برای چهارمین ماه متوالی، بالاتر از تورم عمومی قرار گرفت که این روند برخلاف وضعیت پاییز سال‌های گذشته ‌است.

این در حالی است که بیش از نیمی از درآمد اقشار متوسط و ضعیف جامعه صرف تامین مسکن می‌شود و با افزایش نرخ تورم ماهانه اجاره مسکن به حتم فشار بیشتری به کارگران و کارمندان وارد شده و می‌شود،‌ حال این پرسش پیش می‌آید که «آیا دولت قادر است تورم در بخش مسکن را کنترل کند؟»

قنبری در پاسخ گفت: متاسفانه تاکنون تورم اجاره‌بها به دلیل عدم موفقیت سیاست‌های احداث مسکن از سوی دولت متوقف نشده و این شرایط سبب شده تا تورم اجاره مسکن بیشتر شود و بالاتر از متوسط افزایش قیمت عمومی کشور است بنابراین تا زمانی که وعده‌ها به حقیقت نپیوندند و از حالت شعاری خارج نشود؛ نمی‌توان تورم این بخش را کنترل و مهار کرد؛ البته باید توجه داشت که رئیس‌جمهور ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در سال را وعده داده بود، اما اکنون مشخص شده که موفقیتی در این زمینه کسب نکرده‌اند و وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم نیز ناچار به استعفا شده است بنابراین تا زمانی‌که این وعده‌ها عملی نشود، ‌مردم باید منتظر افزایش قیمت اجاره‌بها و مسکن باشند.

راهکار مهار و کنترل تورم و نقدینگی

این استاد دانشگاه و اقتصاددان برای برون‌رفت از شرایط فعلی و مهار و کنترل تورم توصیه کرد که دولت در آرام کردن اوضاع در داخل کشور و ارتباطات بهتر با سایر کشورها گام‌های اساسی بردارد و بستر تنش‌زدایی با دنیا را فراهم کند.

به گفته این استاد دانشگاه در این مسیر باید همسایه‌ها و سایر کشورهای دنیا را در نظر داشته باشیم و از سوی دیگر مسایل اقتصادی را به درستی بررسی و به صورت عملی نسبت به کنترل واقعی نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی و نرخ تورم اقدام کنیم.

وی بیان کرد:‌ باید سعی کنیم سرمایه‌‌گذاری را به عنوان مهمترین عامل موثر در توسعه اقتصادی کشور و حفظ ارزش پولی ملی و کنترل تورم در نظر داشته باشیم و هم برای بخش خصوصی داخلی و نیز شرکت‌های خارجی شرایطی فراهم سازیم که امکان‌ سرمایه‌گذاری بیشتر فراهم شود تا وضع مردم، میزان درآمدهای آنها، امکان اشتغال در کنار کنترل تورم و در نتیجه افزایش صادرات به‌وجود آید و کشور به سمت توسعه اقتصادی حرکت کند.