نامه مجمع ایثارگران به رهبری درباره اعتراضات جاری در کشور

متن کامل بیانیه تحلیلی مجمع ایثارگران درباره‌ی مهمترین مسائل کشور

حزب مجمع ایثارگران به عنوان یکی از احزاب اصلاح طلب در نامه ای به رهبری، به اعتراضات جاری در کشور اشاره کرده و راهکارهایی را ارائه داده است.

در ابتدای این نامه که در ارگان این حزب منتشر شده، آمده است: از مدتها قبل به این نتیجه رسیدیم که باب گفتگو با عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در کشور را از سر خیرخواهی و از باب النصیحه الائمه المسلمین باز کرده و آنچه را به نفع انقلاب و کشور و مردم و به صلاح شخص حضرتعالی می‌دانیم، دلسوزانه مطرح کنیم. در این امر خیر تأخیر شد؛ عمدتا به این دلیل که مخاطب قرار دادن رهبری نظام با سخنان انتقادی و اعتراضی می‌تواند بد تفسیر شود و نتایج مطلوب و مورد نظر را به همراه نیاورد. این بود که سخنان و مواضع خود را در قالب بیانیه‌های «حزب مجمع ایثارگران» منتشر می‌کردیم و رهبری را غیرمستقیم مخاطب سخنان خود قرار می‌دادیم.

در این نامه با تاکید بر ضرورت «اصلاح روند کنونی اداره کشور»، نسبت به چگونگی اسلامیت و جمهوریت نظام تحلیلی ارائه شده و عملکرد شورای نگهبان و مجلس خبرگان مورد انتقاد قرار گرفته است.

نویسندگان در حوزه‌ی دیپلماسی نوشته‌اند: ما شکایت داریم که چرا از اصل اساسی «نه شرقی، نه غربی» و سیاست خارجی مبتنی بر «عزت، حکمت، مصلحت» فاصله گرفته و گرفتار آرمان‌های دور از واقعیت و دور از دسترس شده‌ایم.

در این نامه با اشاره به برجام آمده است: حضرتعالی بیش از دیگران مطلع هستید که این سند در کلیتش به نفع ایران تنظیم شده است و اجرای آن می‌تواند در درازمدت به نفع کشور تمام شود و اگر خسارتی به ما وارد شده باشد، ناشی از اجرا نشدن این سند است و نه اجرا شدن آن.

نویسندگان پس از تشریح تحلیل خود نوشته‌اند: شاید آنچه برشمردیم دغدغه عام مردم نباشد، اما ریشه همه مشکلاتی است که اکنون در کشور هست. شاید در چند سال اول انقلاب، به دلیل وجود جنگ تحمیلی و جوان بودن نظام، بسیاری از کاستی‌ها برای مردم قابل توجیه بود، اما به تدریج معلوم شد که این روند اداره کشور غلط است و نتایجی را به بار آورده که در حوزه اقتصادی و اجتماعی شاهدیم. مردم نتایج این روند اداره کشور را، در قالب وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود می‌بینند .

در بخش انتهایی نامه نوشته شده است: «حزب مجمع ایثارگران» به عنوان نماینده سیاسی بخشی از نیروهای انقلابی و زندانیان سیاسی قبل از انقلاب و مجاهدان عرصه جنگ و جهاد و مدیران عصر اصلاحات و زنان و جوانانی که همچنان به قانون اساسی وفادار و به محکمات اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) معتقدند، حضرتعالی را در این موقعیت حساس مخاطب قرار می‌دهد تا از فرصت موجود بهره بگیرید و با بازگشت به آرمان‌های صدر انقلاب و با بازگشت به مردم و اجرای بدون تنازل قانون اساسی، عرصه را برای برگزاری یک انتخابات آزاد یا یک رفراندوم با حضور همه اقشار مردم و جریان‌های سیاسی مختلف مهیا کنید تا خواست اکثریت مردم، مبنای اداره کشور شود. اصرار بر روند گذشته اداره کشور، تعارضات موجود را بیشتر و شکاف‌های اجتماعی را تشدید خواهد کرد. آیا سخن صدها دلسوز صاحب نظر که در قالب نامه‌ها، مقالات و سخنرانی‌ها، خطاب به حضرتعالی یا دیگر مسئولان، مشکلات کشور را بازگو و راهکارهای خیرخواهانه خود را عرضه کرده‌اند، جای شنیدن ندارد؟ این تحلیل غلط همزمان، از سوی برخی حامیان و مخالفان جمهوری اسلامی دامن زده می‌شود که اقدام حکومت برای تجدیدنظر در شیوه حکمرانی و اصلاح روند اداره کشور، نوعی عقب‌نشینی تلقی شده و «دومینووار» منجر به از دست رفتن همه چیز خواهد شد. ما با این تحلیل موافق نیستیم و معتقدیم اگر حاکمان به قانون اساسی برگردند و رای مردم را واقعا میزان بدانند و با تفسیر مردم‌سالارانه از قانون اساسی، همه ارکان حکومت را با عملکردهای شفاف، نظارت‌پذیر کنند و قوه قضاییه کارآمد با قضات سالم و وکلای مستقل شکل بگیرد و صداوسیما از انحصار سلیقه سیاسی خاص خارج شود و منعکس کننده همه نظرات متکثر جامعه شود و نیروهای نظامی به کارکرد اصلی خود برگردند و از دخالت در سیاست و اقتصاد و فرهنگ و رسانه بازداشته شوند و انتخابات با حضور همه احزاب سیاسی و با انتخاب فقهای معتقد به جمهوریت برای شورای نگهبان و به دور از نظارت استصوابی برگزار شود و خبرگانی با استقلال کامل از نهاد رهبری تاسیس شود و در یک کلام، اگر حاکمان به آرمان‌های اولیه انقلاب بازگردند، یقینا همه نیروها و احزاب سیاسی و از جمله اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان و بخش بزرگی از اصول‌گرایان، مراجع و علما و روشنفکران مصلح و دلسوز و غالب مردم ما به حمایت برخواهند خاست و روند اداره کشور اصلاح خواهد شد؛ بدون آن که هزینه‌ای بر کشور و مردم بار شود. باید جمهوری تازه‌ای متولد شود که با آنچه مردم در سال ۵۷ می‌خواستند و در قانون اساسی ما تبلور یافته بود، تعارض ندارد. کافی است تفسیر مردم‌سالارانه و دموکراتیک از قانون اساسی، جایگزین تفسیر اقتدارگرایانه از آن شود و همگی به اجرای بدون تنازل قانون اساسی تن بدهیم.

در بخشی پایانی این نامه آمده است که موسسان و فعالان «مجمع ایثارگران» انتظار دارند که فرصت ملاقات رودررو به همه گروه‌ها و احزاب قانونی و شخصیت‌های منتقد و معترض با رهبری فراهم شود.