الهام روحانی: هیئت دولت روز چهارشنبه (۱۱ آبان) آیین‌نامه اجرایی مربوط به فروش نفت توسط اشخاص، موافقت کرد و این مصوبه روز ۱۸ آبان از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌ها ابلاغ شد. در این قانون آمده: «در صورت درخواست دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی به دولت اجازه داده می‌شود از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به فروش نفت خام و میعانات گازی صادرات به اشخاص معرفی‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی پس از تأیید آنها توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادرات شرکت ملی نفت ایران اقدام کند.» برخی کارشناسان معتقدند که ممکن است این مصوبه نتیجه‌اش همان نتیجه شود که در دولت احمدی‌نژاد اتفاق افتاد و ماجرای بابک زنجانی دوباره به وجود آید. در این ارتباط محمود خاقانی کارشناس حوزه نفت و انرژی و مدیرکل پیشین امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت ایران گفت: « اگر مدیریت اقتصاد و نظام بانکی شفاف نشود و FATF تصویب و برجام به سرانجام نرسند، سودجویان ممکن است از مصوبه دولت به نفع خود سود کنند و منافع ملی به خطر ‌افتد.» در ادامه گزیده‌ای از نظرات وی را به نقل از ایلنا می‌خوانید.

محمود خاقانی در ارزیابی فروش نفت از سوی افراد به ایلنا گفت: در این خصوص اعلام‌شده به اشخاصی که وزارت نفت تامید می‌کند اجازه فروش نفت داده شود، اما مشخص نشده بر اساس چه ضوابطی این اشخاص را مورد تامید قرار می‌دهد، همچنین این قانون صراحت ندارد که این اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند؟

قانون فروش توسط اشخاص شفاف نیست

وی افزود: جزء "یک" بند "ز" تبصره "19" ماده واحده قانون بودجه 1401 فروش نفت از سوی اشخاص مورد تامید دستگاه‌های اجرایی است اما این روش درحالی‌که قانون نبود هم در دولت احمدی‌نژاد اجرا شد، یعنی پلیس یا یک وزارتخانه‌ای برای تأمین هزینه‌هایی که کسری بودجه داشت مجوز گرفتند که از جزیره خارک محموله دریافت و بفروشند و مشکل بودجه‌شان را حل کنند. این اقدام در مورد پلیس انجام شد، وقتی دولت یازدهم مستقر شد در خصوص محموله‌هایی که به این نحو فروخته‌شده بود سؤال شد که چگونه به فروش رفته و پول آن کجا رفته تا اینکه به مافیای بابک زنجانی رسیدند. در هر حال اکنون نیز این قانون شفاف نیست که چه کسی در اجرا نظارت دارد.

نفوذ سود جویان در اقتصاد و تجارت

این کارشناس حوزه انرژی بابیان اینکه این قانون بد نوشته‌شده یعنی قانون‌گذار در انشای قانون دقت بیشتری نداشته و شفاف نیست، تصریح کرد: از دولت نهم به بعد در کشور ما به بهانه تحریم و ضرورت دور زدن تحریم اقتصاد کلان شفاف نیست و کسانی در اقتصاد فعال هستند که به مافیای دارو، مافیای قطعات یدکی و خوراکی شهرت یافته‌اند و بخش اعظم صادرات غیرنفتی کشور را هم در دست دارند. حال به بهانه این قانون صادرات نفت را هم به دست می‌گیرند و وارد بازاری می‌شوند که یک مشتری فقط به نام چین‌داریم، کسانی که به بهانه دور زدن تحریم نفت خام را تحویل می‌گیرند و به بهانه این‌که نباید اسمشان فاش شود مخفی می‌فروشند و هر کدام با دیگری در قیمت رقابت می‌کند، این در حالی است که شرکت نفت نیز برای دور زدن تحریم سعی می‌کند ارزان‌تر از روسیه نفت را در بازار شرق بفروشد، بنابراین اکنون این نگرانی وجود دارد که از نفت خام شرکت نفت‌فروش نرود و روی دستش بماند. وی بیان داشت: اکنون پیشنهاد من این است که اگر قرار است این قانون اجرا شود و وزارت نفت اشخاصی را که صاحب امتیاز بوده و محق هستند که محموله نفت خام را در بازار بفروشند، بهتر است نفت را در اختیار بیمارستان‌ها حداقل بیمارستان صنعت نفت هم قرار دهند تا بتوانند مشکلات مالی را حل کرده و بیمارستان‌ها را بهتر مدیریت کنند.

تجربه کشورهای دیگر در فروش نفت

خاقانی با تأکید بر اینکه باید شفاف‌سازی شود که چرا در این قانون منافع ملی به‌اندازه کافی مدنظر قرار نگرفته، درباره تجربه فروش نفت از سوی افراد در دیگر کشورها گفت: در صنعت نفت چه قبل و چه بعد از انقلاب این روش برای بازاریابی و فروش نفت سابقه نداشته و قانونی نبوده است، در کشورهای دیگر مثلاً عراق شرکت‌های چندملیتی ازجمله لوک‌اویل و شرکت‌های چینی و اروپایی مثل توتال و بی‌پی و شوورن در سرمایه‌گذاری و قرارداد مشارکت در تولید دارند و یا اینکه حتی دولت ونزوئلا به‌طور پنهان با امریکا در حال مذاکره است، در تمام کشورهای عضو اوپک مثل امارات و عربستان شرکت‌های چندملیتی حضور دارند و با شرکت دولتی آن کشورها قرارداد شفافی دارند، مثلاً در آرامکو دیگر شرکت‌ها نیز سهام‌دارند اما تمام نفت تولیدی را خود شرکت می‌فروشد و به اشخاصی در عربستان این وظیفه را تفویض نمی‌کند. برای اولین بار است که این قانون تنها در ایران تصویب‌شده و نتیجه آنچه احمدی‌نژاد انجام داد اینکه سودجویان در عرصه صنعت نفت پا به عرصه وجود گذاشتند.

صادرات غیر شفاف

وی ادامه داد: اکنون همان مافیایی به دنبال صنعت نفت هستند، اقتصاد خرد و کلان را مدیریت می‌کنند و صادرات غیرنفتی را در دست دارند و نمی‌خواهند برجام به سرانجام برسد، فشار وارد می‌کنند تا فروش نفت را هم در دست بگیرند و این در شرایطی است که همواره اعلام می‌شود نفت فروخته می‌شود و پول آن نیز به کشور بازمی‌گردد. این کارشناس حوزه انرژی تأکید کرد: تا مدیریت اقتصاد و نظام بانکی شفاف نشود، تا FATF تصویب نشود وضع به همین شکل است. سودجویان از هر حرکت اقتصادی دولت به نفع خودشان سود می‌کند و این منافع ملی است که متضرر می‌شود.