چنانچه قضات با انتخابات سراسری، شورای عالی و دبیرکل سازمان قضات کشور را انتخاب می نمودند و شورای عالی قضات از بین قضات مجتهد، سه قاضی مورد تائید خود را به عنوان سه عضو از 5 عضو شورای عالی قضائی معرفی می نمود. قضات از قدرت تعیین کننده ای در ساختار اداره کشور به شرح زیر برخوردار بودند: چنانچه این ساختار در دهه اول جمهوری اسلامی شکل می گرفت احتمالا اکنون قضات کشور از استحکام علمی و اعتباری بالاتری برخوردار بودند.
قدرت تعیین کننده قضات در قانون اساسی مصوب سال 1358
اصل یکصد و پنجاه و هفتم
به منظور انجام مسئولیتهای قوه قضائیه شورائی بنام شورای عالی قضائی تشکیل میگردد که بالاترین مقام قوه قضائیه است و وظایف آن بشرح زیر میباشد:
1. ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم
2. تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی
3. استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محلماموریت و تعیینمشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون
اصل یکصد و پنجاه و هشتم
شورای عالی قضائی از پنج عضو تشکیل میشود:
1. رئیس دیوانعالی کشور.
2. دادستان کل کشور.
3. سه نفر قاضی مجتهد و عادل بانتخاب قضات کشور.
اصل نود و یکم
بمنظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها، شورائی بنام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود:شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است شش نفر حقوقدان، در رشتههای مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانیکه بوسیله شورای عالی قضائی به مجلس شورای ملی معرفی میشوند وبا رأی مجلس انتخاب میگردند
اصل نود و دوم
اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب میشوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر مییابند و اعضای تازهای به جای آنها انتخاب میشوند.
اصل نود و ششم
تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.
اصل نود و هشتم
-تفسیر قانون اساسی بعهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام میشود. اصل نود و نهم
شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئیس جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.