وزارت نفت ، معیشت فرهنگیان را قربانی کرد
بزرگ‌ترین هلدینگ تولیدکننده متانول در کشور که متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است به دلیل تعلل دولت در کاهش قیمت گاز، متحمل ضررهای هنگفتی شده و در آستانه‌ی حذف از بازار جهانی قرار گرفته است.
روزنو :
متانول یکی از فراورده‌های پرمصرف صنعت پتروشیمی است که سال‌ها پیش، وقتی نقشه راه صنایع پتروشیمی کشور ترسیم می‌شد، تولیدش به عنوان فراورده‌ای استراتژیک به صندوق ذخیره فرهنگیان سپرده شد. صندوق ذخیره فرهنگیان نیز با تاسیس هلدینگ پتروفرهنگ، برای تولید متانول در چند پلنت برنامه‌ریزی کرد. آن هنگام تصور می‌شد تمرکز بر تولید یک محصول، علاوه بر رفع نیاز کشور، قدرت چانه‌زنی، قیمت‌گذاری و تاثیرگذاری بر بازار جهانی را برای کشور به ارمغان خواهد آورد غافل از این‌که بی‌ثباتی و بی‌برنامگی در بالادست، این نقطه قوت را به نقطه ضعف بدل می‌کند.
حالا بیشتر از یک دهه است که آن طرح کذایی «هدفمندکردن یارانه‌ها» و «پرداخت نقدی یارانه» گریبان اقتصاد ایران را گرفته است و هیچ دولتی نتوانسته زیر بار فشار یارانه‌ها نرود. هدفمندی یارانه‌ها ساختار مالی دولت را زیرورو کرد و حجم کسری بودجه را ابعاد بی‌سابقه‌ای بخشید بطوری که از ۱۲ هدفی که برای آن طرح متصور بودند، تنها یکی، پرداخت نقدی یارانه، آن هم به صورت ناقص به اجرا درآمد.
فشار یارانه‌های نقدی بر مالیه دولت، سبب شد یافتن منابع درآمدی جدید در دستور کار همه وزارت‌خانه‌ها و زیرمجموعه‌های دولت قرار بگیرد. به این ترتیب صنایع مولد کشور، با فشارهای تازه‌ای برای جبران کسری بودجه دولت مواجه شدند. افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی که در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گرفت به همراه مالیات علی‌الحساب، از روش‌هایی بود که برای تامین کسری بودجه دولت به کار رفت.
درباره تولیدکنندگان پتروشیمی، مقرر شد آن‌چه به عنوان ملزومات و نهاده‌های تولید شناخته می‌شود و در اختیار دولت است، با فرمولی قیمت‌گذاری و فروخته شود که تفاوت چندانی با قیمت‌های جهانی نداشته باشد. اما جالب این‌جاست که به موازات تشدید کسری بودجه دولت، بالاترین متوسط قیمت‌های انرژی در جهان را ملاک فروش انرژی به شرکت‌های داخلی قرار داد؛ به طور مشخص برای تولیدکنندگان ایرانی متانول، قیمت گاز به عنوان اصلی‌ترین نهاده تولید، بر اساس متوسط قیمت گاز در هاب انرژی اروپا (انگلستان و هلند) محاسبه می‌شود!
قیمت‌گذاری یک‌سویه
فرمول تعیین شده توسط وزارت نفت برای قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها، اعتراض شدید شرکت‌های تولیدی را در پی داشت؛ آنان به بندهایی از قانون برنامه ششم توسعه استناد می‌کردند که دولت را مقید کرده در تعیین نرخ خوراک، باید طوری عمل کند که رقابت‌پذیری تولیدکنندگان ایرانی دچار خدشه نشود. این شرکت‌ها همچنین معترض بودند که چرا در میان هاب‌های انرژی دنیا، هاب اروپا که مصرف‌کننده منابع هیدروکربنی است و نه تولیدکننده آن، ملاک عمل قرار گرفته است؟ به بیان دیگر، وزارت نفت دست تولیدکنندگان ایرانی را از مزیت اصلی کشور، یعنی انرژی ارزان‌کوتاه کرده است.
خلاصه آن‌که بر اساس فرمول وزارت نفت، هر متر مکعب گاز برای متانول‌ساز ایرانی حدود ۳۵ تا ۴۰ سنت تمام می‌شد؛ چیزی در حدود ۸ هزار و ۸۰۰ تومان، در نیمه دوم سال ۱۴۰۰، در حالی که در سال ۱۳۹۹، هر متر مکعب گاز را حدود ۱۲۰۰ تومان می‌خریدند. رشد ۶ تا ۷ برابری قیمت خوراک، عملا باعث توقف فعالیت برخی پلنت‌های تولید متانول شد و اعتراض شدید پتروشیمی‌ها، انجمن‌های صنفی مرتبط و سهام‌داران خرد و کلان‌شان را برانگیخت.
پس از این فعل و انفعالات، که اثر خود بر شاخص بورس را هم نمایان کرد و باعث افت آن شد، کمیسیون انرژی مجلس وارد عمل شد و در نهایت فرمول وزارت نفت چنین تعدیل شد که قیمت هر متر مکعب گاز از ۲۰ سنت یا ۵ هزارتومان فراتر نرود.
آوار جنگ بر سر تولیدکنندگان ایرانی
حمله روسیه به اوکراین، تبعات سیاسی و اقتصادی متعددی در سطح جهانی داشت و به شکل مستقیم بر بازار بین‌المللی انرژی تاثیر گذاشت. دولت‌ها بسته به اندازه اقتصاد و تاثیرپذیری‌شان از قیمت‌های جهانی انرژی، تلاش کردند با اتخاذ مجموعه‌ای از تصمیمات و تمهیدات، اثر ماجراجویی‌های روسیه بر اقتصاد ملی خود را کاهش دهند.
شاید در ابتدای این جنگ، کمتر کسی گمان می‌کرد لشکرکشی روسیه به اوکراین، بر متانول‌سازان ایرانی اثر مستقیم داشته باشد اما این اتفاق رخ داد؛ روسیه برای کاهش اثر تحریم‌های بین‌المللی، متانول تولیدی خود را زیر قیمت جهانی وارد بازار کرد. این اقدام از طرفی کاهش قیمت‌های جهانی را در پی داشت و از طرف دیگر، کشتی‌های حمل متانول را راهی پایانه‌های روسیه کرد و سبب کمبود کشتی یا به عبارت دیگر افزایش قیمت حمل شد.
عجیب و تاسف‌آور این‌که وزارت نفت ایران به عنوان متولی اصلی سیاست‌گذاری تولید، فروش و مصرف انرژی در کشور، ادر قبال این متغیرهای برون‌زا فاقد انعطاف بوده و هیچ واکنش متناسبی به این تحولات نشان نداده است. به این ترتیب چین، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان متانول جهان، تمایل کمتری به خرید این محصول از شرکت‌های ایرانی نشان داد. البته تا پیش از جنگ اوکراین هم، سایه سنگین تحریم‌ها بر سر شرکت‌های ایرانی سبب شده بود قیمت متانول ایران، پایین‌ترین قیمت خریدهای برادران چینی‌مان باشد. آنان می‌دانند در شرایط تحریم، تولیدکنندگان ایرانی نه قیمت‌گذار که قیمت‌پذیرند و امکان چندانی برای چانه زنی ندارند!
فروش با زیان متانول و بدهی سنگین به شرکت ملی گاز، دستاورد تعلل وزارت نفت در تعدیل نرخ خوراک
فروش با زیان؛ یک رویکرد ضد اقتصادی
ظرفیت اسمی تولید متانول در ایران در حدود ۱۴ میلیون‌تن در سال است و میزان تولید کمی بیش از ۸ میلیون‌تن در سال. گاز متان و اکسیژن، تقریبا ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت تمام‌شده هر تن متانول را به خود اختصاص می‌دهند و بنابراین تلاش برای کاهش هزینه‌های تولید در پلنت‌های متانول‌سازی، چندان ساختار هزینه‌های این شرکت‌ها را متحول نمی‌کند. به بیان دیگر، بهره‌وری عوامل تولید در شرایطی که ماشین‌آلات و فناوری‌های تولید متانول عمر درازی ندارند، نمی‌تواند به عنوان گزینه‌ای برای کاهش هزینه‌ها مطرح شود. سودآوری تولید متانول به شکل مستقیم به قیمت خوراک (گاز متان) وابسته است که توسط شرکت ملی گاز عرضه می‌شود.
یافته‌های انصاف نیوز حکایت از آن دارد که متانول‌سازان متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان، بیش از ۵ هزار میلیارد تومان به شرکت ملی گاز بدهی دارند.
از سوی دیگر، رقبای متانول‌سازان ایران در منطقه خاورمیانه، مترمکعب گاز را بین ۵ تا ۷ سنت خریداری می‌کنند و چون تحریم نیستند، با قیمت‌های جهانی به مصرف‌کننده می‌فروشند. این شرکت‌ها امکان خرید کشتی، اجاره مخزن در مقصد و شکایت از خریدار در صورت استنکاف از تعهداتش را نیز دارند که شرکت‌های ایرانی در شرایط فعلی فاقد آن هستند.
داستان تولید متانول در ایران را بار دیگر مرور کنیم: دولت برای تامین یارانه نقدی، بالاترین قیمت ممکن برای گاز را تعیین و به پتروشیمی‌ها می‌فروشد. متانول روسیه به بازار سرازیر شده و قیمت‌های جهانی محصول را کاهش داده و کشتی حمل را نایاب و گران کرده است. شرکت‌های ایرانی گاز را ۴ برابر رقبای منطقه‌ای خود می‌خرند و متانول تولید خود را زیر قیمت به خریداران عمدتا چینی می‌فروشند و از آن‌جا که فروش تکافوی هزینه های‌شان را نمی‌کند، نمی‌توانند مبلغ گاز مصرفی را به شرکت ملی گاز بپردازند. بنابراین عملا پولی در اختیار دولت نیست تا یارانه نقدی را بپردازد!
به ساده‌ترین بیان، وزارت نفت به عنوان تنظیم‌گر (رگولاتور) نتوانسته متناسب با تحولات جهانی بازار انرژی، برای تولیدکنندگان ایرانی مسیر حرکت را ترسیم نماید و در نتیجه، فقط در یک فقره تولید متانول، میلیون‌ها دلار زیان به شرکت‌ها و صاحبان اصلی آنان یعنی مردم ایران تحمیل شده است.
بخش بزرگی از پلنت‌های تولید متانول در ایران، زیرمجموعه هلدینگ پتروفرهنگ هستند که زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان است. بنابراین تعلل، بی‌برنامگی، سردرگمی و انعطاف‌ناپذیری وزارت نفت، باعث زیان‌ده شدن شرکت‌هایی شده است که برای تامین آتیه معلمان و فرهنگیان کشور پایه‌گذاری شده بود و این در حالی‌ست که به نظر می‌رسد حل مشکل خوراک، پیچیدگی چندانی ندارد و بیشتر از هر چیز، نیازمند یک نگاه جامع به رابطه حاکمیت، مردم و اقتصاد ملی است.
