ابطال مجدد حکم مدیر عاملی مرتضوی در تامین اجتماعی
روز نو- مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری می گوید که با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ سعید مرتضوی مبنی برای تصدی مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی ابطال شد.
اواخر فروردین ماه 91 بحث استیضاح وزیر کار به علت انتصاب سعید مرتضوی به ریاست صندوق تامین اجتماعی در مجلس هشتم مطرح شد؛ ولی با قول شرفی که مرتضوی برای استعفا داد، استیضاحکنندگان از اقدام خود منصرف شدند و بعد از اینکه مرتضوی استعفا نداد احمد توکلی و 4نماینده دیگر به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. مدتی بعد از آن هیات عمومی دیوان عدالت اداری این شکایت را بررسی کرد و ريیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد که حکم انتصاب «سعید مرتضوی» با رای هيات عمومی دیوان عدالت ابطال شد و این به آن معنا است که انتصاب مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی خلاف قانون است. هنوز زمان زیادی از این ماجرا نگذشته بود که معاون اول رييسجمهور گفت كه حكم ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال حكم انتصاب سعيد مرتضوي اجرا نخواهد شد. پس از آن هیات دولت اساسنامه صندوق تامین اجتماعی را تغییر داد؛ به طوری که صندوق به سازمان تغییر نام داد و با این ترفند، راهکاری برای ماندن مرتضوی در تامین اجتماعی پیدا شد. وکیل سعید مرتضوی نیز در همان زمان گفته بود که با اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تغییر نام این نهاد توسط دولت، به نوعی رای دیوان عدالت اداری درباره برکناری موکلش از ریاست این صندوق اجرایی شده است. محمد اصلانی اضافه کرده بود که آرای دیوان عدالت اداری مربوط به وزارتخانهها، سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی دولتی است و شامل نهاد عمومی غیردولتی نمیشود.
پس از این اقدام، تامین اجتماعی همچنان بر ماندن مرتضوی در سازمان تاکید داشت و البته دیوان نیز عنوان میکرد که وی نباید در تامین اجتماعی باشد و ماجراها همچنان ادامه داشت تا اینکه سرانجام در شهریور ماه حکم ابطال ابلاغیه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای سعید مرتضوی به دیوان عدالت اداری ارسال شد تا اعلام شود حکم دیوان عدالت اجرا شده است. این حکم در حالی ابلاغ شده که حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه هیات امنای صندوق تامین اجتماعی برای انتصاب مرتضوی به عنوان ريیس «صندوق» تامین اجتماعی بوده؛ در حالی که به دلیل تغییر اساسنامه تامین اجتماعی، مرتضوی همچنان بر سمت خود باقی میماند. با این تغییر رای دیوان عدالت اداری اجرا شده و همچنان هم سعید مرتضوی به فعالیت خود با عنوانی جدید ادامه میدهد. شاید با این تغییر اساسنامه، ماجرای دادستان سابق تهران برای دولت ختم به خیر شد و نظر دولت و دیوان عدالت اداری محقق شد؛ اما نظر نمایندگان مطرحکننده شکایت تامین نشد و دولت با تغییر اساسنامه به نوعی نمایندگان مجلس را دور زد تا به هدف خود که برکناری مرتضوی بود، نرسند.بعد از آن هم به گفته ريیس دیوان عدالت اداری، وزیر کار رای دیوان عدالت اداری را اجرا کرده است و این رای مربوط به زمانی است که تامین اجتماعی «صندوق» بود و اگر همچنان عدهای اعتراض دارند، باید شکایت مجددی طرح شود.
از سوی دیگر علی مطهری در همان موقع گفته بود که وضعیت انتصاب سعید مرتضوی در تامین اجتماعی نیازمند بررسی مجدد است و نمایندگان باید تصمیم بگیرند که برای حضور يا عدم حضور مرتضوی در تامین اجتماعی از چه راهی پیش بروند. باید بررسی شود که راه حل موضوع استیضاح است یا شکایت مجدد نمایندگان به دیوان عدالت اداری.
تذکر کتبی 8 نماینده به وزیر کار
ولی پس از گذشت 3 ماه از این موضوع، 8 نماینده مجلس (احمد توکلی، علی مطهری، الیاس نادران ،حسین نجابت ،مسعود پزشکیان ، محمد دهقان، بهروز نعمتی ، حسین دهدشتی)در تذکر به وزیرکار، تعاون و رفاه اجتماعی با استناد به حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر مغایرت تصدی مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی با قانون از سوی مرتضوی، خواستار جلوگیری از ادامه تصدی وی شدند و تاکید کردند اساسنامه اصلاحی مطابق اصل 138 قانون اساسی به موجب نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع نظارت بر انطباق مصوبات دولت با قوانین در موارد مربوط به اصلاح عنوان صندوق تامین اجتماعی و نحوه انتصاب و شرایط تصدی ارکان صندوق و برخی موارد دیگر مغایر قانون تشخیص داده شد.لذا به تبع غیرقانونی تشخیص داده شدن اساسنامه اصلاحی در موارد مذکور و همچنین لغو انتصاب پیشین آقای مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق به حکم دیوان عدالت اداری، انتصاب جدید وی نیز به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی با توجه به غیرقانونی بودن اساسنامه اصلاحی نیز باطل و بلااثر است.
در همان روز هم علی مطهری گفته بود که در صورت عدم برکناری مرتضوی شخصا موضوع استیضاح وزیر کار را پیگیری خواهد کرد چرا که وزیر کار کوتاهی می کند، ما کاری نداریم که وزیر کاره ای هست یا تحت فرمان آقای احمدی نژاد است، اگر قدرت ندارد باید برکنار شود. وی افزوده بود که تصدی سعید مرتضوی در این سازمان عمل مجرمانه ای است ما منتظریم ببینیم که آیا دولت به وظیفه قانونی خود عمل می کند یا نه. اگر به قانون عمل نشود من شخصا خودم تصمیم به استیضاح وزیر کار دارم.
ابطال دوباره مدیرعاملی مرتضوی
پس از این تذکر 8 نماینده مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت که بر اساس مصوبه هئیت وزیران در تاریخ 15 مرداد امسال صندوق تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی تغییر یافت. در ادامه نیز وزیر کار با پیشنهاد هئیت امنا، سعید مرتضوی را به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی انتخاب کردند.علی اکبر بختیاری افزود: رئیس مجلس هم این مصوبه را مغایر قانون اعلام کرده بود که پس از مهلت قانونی در این خصوص ترتیب اثر داده نشد. در جلسه امروز هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه مغایر قانون تشخیص داده شد و حکم وزیر برای مدیرعاملی سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی لغو شد.
