حميد شجاعي: بسياري از تحليلگران، کارشناسان و چهره‌هاي سياسي معتقدند که امروز جامعه با مسائل و مشکلاتي در حوزه‌هاي مختلف روبه‌رو است که به باور عده‌اي برخي مسائل از مشکل و چالش عبور کرده و به ابر چالش رسيده است. شاهد مثال اين مساله را نيز مي‌توان در حوزه‌ مسائل زيست محيطي و منابع دانست که بحران آب و زيست بوم يکي از مسائلي است که بايد به جديت در مورد آن چاره‌انديشي کرد و راهکارهاي عملياتي براي حل آن يافت. اين در حالي است که در حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... نيز با مسائلي روبه‌رو هستيم که بايد در مواجهه با اين حوزه‌ها نيز اصلاحات و تغييرات رويکردي و عملکردي را لحاظ کرد. لذا کسر قابل توجهي از کارشناسان و صاحبنظران معتقدند که براي حل بسياري از مسائل مورد چالش و اختلافي ميان قوا يا جامعه مي‌توان از ظرفيت‌هاي مغفول مانده؛ اما مترقي قانون اساسي استفاده کرد و حل مسائل را به نحو بهتري تسريع کرد. اما معلوم نيست که چرا هر زمان صحبت از بازگشت به قانون اساسي و استفاده از ظرفيت‌‌هاي اين قانون بالادستي و مادر سخن به ميان مي‌آيد برخي افراد و جريان‌ها چندان روي خوشي به اين مساله نشان نمي‌دهند. در حالي که در خود قانون اساسي نيز اصولي وجود دارد که مراجعه به آنها خود مي‌تواند حلال بسياري از مشکلات باشد. اصولي مانند اصل 59 که از همه پرسي و رفراندوم مي‌گويد. حتي قانون اساسي در اصل 177 خود از بازنگري در خود اين قانون مي‌گويد و سياسيون نيز بارها به اين مساله اشاره داشتند که با گذشت 33 سال از آخرين بازنگري در اين قانون؛ با توجه به شيب تند تغييرات در حوزه‌هاي مختلف باز هم مي‌توان يک بازنگري در قانون اساسي داشت. اما امروز برخي معتقدند که در برخي از امور در حوزه سياست داخلي، خارجي، اقتصادي فرهنگي و اجتماعي مي‌توان به اصل 59 قانون اساسي مراجعه کرد و از طريق مراجعه به آراي عمومي در پي حل و فصل مشکلات برآمد. البته با توجه به شرايط امروز جامعه و مطالبات مردم مي‌توان دريافت که در برخي از حوزه‌ها مي‌توان از همه‌پرسي و مراجعه به آراي عمومي استفاده کرد. چه اينکه امام (ره) نيز همواره از نقش و تاثير بي‌بديل مردم در اداره امور جامعه سخن گفته‌اند. حال بايد ديد که اساسا عزمي براي اين مهم وجود خواهد داشت و در چه اموري شاهد همه‌پرسي خواهيم بود.

مردمي‌تر شدن حکمراني بر رفراندوم مقدم است

يک نماينده مجلس در خصوص اجراي اصل رفراندوم و اينکه تا چه ميزان مفيد واقع شود اظهار داشت: کشور ما کشوري است که کاملا همه چيزش براساس آراي مردم اداره مي‌شود. . علي‌اصغر عنابستاني درخصوص سازوکار درخواست و برگزاري رفراندوم گفت: آن قانون هم يک ساختار و ترتيباتي براي اجرا دارد، يعني رئيس‌جمهور بايد آن موضوعي که مي‌خواهد به رأي عمومي بگذارد را به مجلس بياورد، درخواست رئيس‌جمهور با سه چهارم آراي نمايندگان تصويب شود و براي اجرا و برگزاري رفراندوم ابلاغ شود. وي افزود: حتما اگر آقاي رئيس‌جمهور اين تصميم را بگيرد، ما در مجلس استقبال مي‌کنيم، براي اينکه وارد چنين فرآيندهايي هم بشويم و اين هم فرآيند خوبي است. عضو کميسيون اجتماعي مجلس با تاکيد بر اهميت اصلاح برخي ساختارها بيان کرد: به نظرم مهم‌تر از اينکه ما براي يک موضوع برويم سراغ رفراندوم، اين است که ساختارهاي اداره حکومت را طوري اصلاح کنيم که مردمي‌تر حکمراني کنيم؛ يعني مردم در يک به يک تصميماتي که در جامعه اتخاذ مي‌شود، احساس نقش داشته باشند اين بهتر از رفراندوم راجع به يک موضوع مشخص و منفرد است. نماينده سبزوار در تشريح اصلاحات مورد نياز در اين راستا اظهار کرد: مثلا به حکومت‌هاي محلي و انتخابات‌هاي محلي ارزش بيشتري قائل شويم، براي شوراهايي که منتخبان مردم هستند اختيارات و جايگاه والايي قائل باشيم و شهرداران را به صورت مستقيم مردم انتخاب کنند. اگر ما بتوانيم ساختار حکمراني‌مان را مردمي‌تر کنيم و نقش مردم را در حوزه‌هاي مختلف توسعه دهيم، آن وقت اين ذهنيت به وجود نمي‌آيد که ما حتما نياز داريم براي يک موضوعي برويم و انتخابات برگزار کنيم؛ چراکه مردم براي همه موضوعات نظرات خودشان را در سير امور بيان و مطرح خواهند کرد. عنابستاني تاکيدکرد: اين اتفاقي است که نياز داريم رخ بدهد و من اسم آن را «مردمي‌سازي حکمراني و حکومت براساس نگاه مردم» مي‌گذارم، بايد توجه داشته باشيم که فقط روز انتخابات نيست که ما به مردم نياز داريم، مردم بايد در همه عرصه‌ها و اجزاي حاکميت نقش‌آفرين باشند.

مراجعه به آراي مردم موجب تقويت نظام مي‌شود

دبير کل انجمن مدرسين دانشگاه‌ها در خصوص لزوم مراجعه به قانون اساسي در حل برخي مسائل جامعه اظهار داشت: خود قانون اساسي براي اداره بهينه امور کشور ظرفيت‌هاي فراواني دارد و در واقع بازگشت به قانون اساسي راه حل خيلي از اين مشکلات است. برگزاري انتخابات رقابتي و به نوعي کنار گذاشتن تفسيرهاي سليقه‌اي از اصول قانون اساسي که برخي نهادها انجام مي‌دهند کليد حل بسياري از مشکلات است. محمود صادقي به«آرمان ملي» گفت: اصل 59 قانون اساسي نيز يکي از ظرفيت‌ها است که فلسفه آن نيز که در کنار طرق ديگر اعلام آراي مردم که به‌طور معمول از طريق نمايندگان‌شان در پارلمان دنبال مي‌شود نوعي دموکراسي مستقيم است. اين مساله را در دنيا بسيار تجربه کردند و امروزه حتي براي بسياري از تصميمات محلي حتي از اين رأي گيري استفاده مي‌کنند. نماينده تهران در مجلس دهم بيان کرد: البته در دهه 60 حتي دولت وقت براي اين اصل 59 قانون هم تصويب کرد و لايحه داد و مجلس نيز نحوه برگزاري همه پرسي به لحاظ مکانيسم اجرايي را تصويب کرد، اما خب از اين ظرفيت استفاده نکرديم. اگرچه در سال 68 خود قانون اساسي که اصلاح شد به گونه‌اي استفاده از اين ظرفيت بود. صادقي تصريح کرد: به نظر من مساله‌هايي که داريم و در سيستم عادي با فرايندهاي عادي قابل حل نيست مي‌تواند از اين طريق حل شود. وي تاکيد کردکه تکيه‌گاه اصلي نظام جمهور مردم هستند و طبيعي است که هر چه آراي مردم در تصميم‌گيري‌ها تاثير بگذارد اين جمهوري معنادارتر شده و نظام تقويت مي‌شود.