روز نو :«رفراندوم» واژه‌ای که این روزها بسیار شنیده می‌شود، نمایانگر یک راه‌حل برای خروج از شرایط این روزهای کشور است. خواسته‌ای برآمده از اختیارات به رسمیت شناخته‌شده در قانون اساسی که سالیان است به تابویی تبدیل شده و گویا نیازی به اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی تاکنون وجود نداشته است.

قانون‌گذار در اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته که «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد».

البته طبق نظر تفسیری شماره ۴۱۰۴ /۳۰ /۸۱ مورخ ۸۱/۱۲/۲۵ شورای نگهبان: «درخواست مراجعه به آرای عمومی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود».

بنابراین برای برپایی یک رفراندوم مراحل پیچیده مصوب مجلس و شورای نگهبان پیش‌بینی شده که قرار بوده مانع ترس از برپایی همه‌پرسی و رجوع به رأی مردم باشد اما با همه این پیش‌بینی‌های قانونی همچنان این اصل مغفول مانده است.

این‌ روزها که کشور با اعتراضات مواجه است، مصلحان اجتماعی از رجوع به آرای عمومی سخن می‌گویند تا با تلاش برای شنیدن صدای مردم و اصلاح قوانین ‌آبی بر آتش ناراحتی مردم باشند.

البته که ماجرای رفراندوم فراتر از شعار است و اینکه کدام اصول قانون اساسی با کدام خواسته مردم به همه‌پرسی گذاشته شود هم بسیار مهم است اما همین که تابو سخن‌گفتن راجع به رفراندوم شکسته‌شده خود یک گام به جلو تلقی می‌شود.

چندی پیش محسن هاشمی رئیس سابق شورای شهر تهران با تأکید بر نقش پراهمیت همه‌پرسی برای خروج از بحران گفته است: «در زمان بحران‌ها نمی‌توان با این جنبش‌ها وارد گفت‌وگو شد. این محتوایی است که آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در نمازجمعه معروف 26 تیرماه سال 88 خود به آن پرداخته بودند، اما توجهی به آن نشد. از سوی دیگر معترضان هم باید با هوشمندی رفتار کنند و از ظرفیت‌های قانونی استفاده کنند. در نقطه مقابل حاکمیت هم باید اجازه استفاده از این ظرفیت‌های قانونی برای اعتراض و... را بدهند. اصول 27 و 57 قانون اساسی اصل اعتراض و همه‌پرسی را به رسمیت شناخته و حاکمیت باید به این اصول تن دهد. از این طریق می‌توان گفت‌وگوها را شکل داد و زمینه عبور از بحران را فراهم ساخت».

اما محمد حسینی، معاون رئیس‌جمهور که جزء مخالفان همه‌پرسی یا حداقل جزء موافقان این مهم نیست در جمع دانشجویان گفته است: «قبول داریم که کاستی وجود دارد و در تلاش برای رفع آنها هستیم. رئیس‌جمهور هم تأکید دارد، حرف‌ها شنیده شود. در مجلس هم حرف‌های زیادی زده می‌شود. در قانون اساسی رفراندوم پیش‌بینی شده، اما مگر می‌شود اصل نظام به رفراندوم گذاشته شود؟ رفراندوم برای مواردی است نه اصل نظام».

اینکه مخالفان اصلاح را به اصل نظام ربط می‌دهند از موانع اصلی اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی است. هرچند بخشی از جامعه اصولگرایان این روزها خواستار اصلاح و تغییر شده از جمله رئیس مجلس و طیف نو اصولگرایان نزدیک به قالیباف جزء حامیان این دیدگاه هستند اما هنوز در عمل خبری از تغییر نیست.

در همین رابطه علی‌اصغر عنابستانی نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایلنا، در پاسخ به این سؤال که «بحث رفراندوم براساس قانون اساسی به این منظور پیش‌بینی شده است که در موضوعات مهم کشور اجرا شود تا تصمیم نهایی به خواست عموم ملت نزدیک‌تر باشد، به نظر شما چه اندازه اجرای چنین اصلی در برخی موارد می‌تواند مفید واقع شود؟»، گفت: من خیلی موافق هستم که بتوانیم این طلسم را در جمهوری اسلامی بشکنیم که البته احساس می‌شود طلسم است و در یک مسائل مهمی رفراندوم برگزار کنیم.

عنابستانی درخصوص سازوکار درخواست و برگزاری رفراندوم عنوان کرد: آن قانون هم یک ساختار و ترتیباتی برای اجرا دارد، یعنی رئیس‌جمهور باید آن موضوعی که می‌خواهد به رأی عمومی بگذارد را به مجلس بیاورد، درخواست رئیس‌جمهور با سه‌چهارم آرای نمایندگان تصویب شود و برای اجرا و برگزاری رفراندوم ابلاغ شود.

وی تأکید کرد: حتما اگر آقای رئیس‌جمهور این تصمیم را بگیرد، ما در مجلس استقبال می‌کنیم، برای اینکه وارد چنین فرایندهایی هم بشویم و این هم فرایند خوبی است.

عنابستانی با تأکید بر اهمیت اصلاح برخی ساختارهای حکومت، گفت: به نظرم مهم‌تر از اینکه ما برای یک موضوع برویم سراغ رفراندوم، این است که ساختارهای اداره حکومت را طوری اصلاح کنیم که مردمی‌تر حکمرانی کنیم؛ یعنی مردم در یک به یک تصمیماتی که در جامعه اتخاذ می‌شود، احساس نقش داشته باشند، این بهتر از رفراندوم راجع به یک موضوع مشخص و منفرد است.

وی در تشریح اصلاحات مورد نیاز در این راستا ابراز داشت: مثلا به حکومت‌های محلی و انتخابات‌های محلی ارزش بیشتری قائل شویم، برای شوراهایی که منتخبان مردم هستند اختیارات و جایگاه والایی قائل باشیم، مدیریت شهری را کامل و به صورت یکپارچه در حوزه آب، برق، گاز، راهنمایی و رانندگی و سایر موارد به انتخاب مردم بسپاریم و شهرداران را به صورت مستقیم مردم انتخاب کنند. وی ادامه داد: به نظر من این اتفاق نسخه حکمرانی مردمی نسخه بهتری است، رفراندوم بعضی وقت‌ها آدرس غلط است که ما فکر کنیم که یک حکومت توتالیتر و دیکتاتورمآبانه‌ای هستیم که به رأی مردم توجه نمی‌کنیم و چرا رفراندوم برگزار نمی‌شود. رفراندوم تنها یکی از اجزای ساختار حکومت مردمی است ما در شکل‌های مختلف، حکومت مردم را الان داریم تجربه می‌کنیم و باید این را قوی‌تر کنیم.

نماینده مردم سبزوار در پاسخ به این سؤال که «گفتید با برگزاری رفراندوم موافقید و اگر رئیس‌جمهور پیشنهاد دهد حمایت می‌کنید، به نظر شما الان چه موضوع یا موضوعاتی می‌تواند برای برگزاری رفراندوم موردنظر باشد؟»، عنوان کرد: من الان نمی‌توانم یک موضوع مشخصی را اسم ببرم، این را باید دولت تشخیص بدهد اما معتقدم که الان موضوع لاینحلی که در ساختار اداره کشور نتوانیم آن را حل کنیم، نداریم.

وی ادامه داد: برخی برای برگزاری رفراندوم موضوعات مختلفی را مطرح می‌کنند مثلا می‌گویند برجام، به نظر من برجام یک دو دو تا چهار تای مشخص است، همه ما معتقدیم باید برویم مذاکره کنیم، همه معتقدیم باید در این مذاکره عزت کشور را حفظ کنیم و به نتیجه برسیم؛ کسی اصلا در این مسئله تردید ندارد، برای چه موضوعی از برجام باید رفراندوم برگزار کنیم؟

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: یا مثلا برای بعضی مباحثی می‌گویند رفراندوم که اصلا قابل رفراندوم گذاشتن نیست، مثلا بحث حجاب جزء اصول قانون اساسی و لایتغیر است. امکان ندارد راجع به آن نه رفراندوم و نه انتخابات برگزار شود جزء اصول مسلم است.

وی خاطرنشان کرد: اکنون موضوعی به نظر بنده نمی‌رسد که بگوییم این قابل حل در ساختارهای کنونی نیست و نیاز داریم که برویم و برای این مسئله رفراندوم برگزار کنیم اما اگر چنین چیزی به دولت برسد و پیدا شود خیلی خوب است که برگزار شود.

عنابستانی در پاسخ به این مسئله که «امام و رهبری و مقامات دیگر بارها از امکان تغییر و اصلاح قانون اساسی سخن گفته‌اند اما شما از لایتغیربودن قانون اساسی صحبت می‌کنید»، تصریح کرد: قانون اساسی قطعا می‌تواند تغییر کند و در خود قانون اساسی هم این پیش‌بینی شده است اما قانون اساسی یک‌ جا گفته تغییر نمی‌کند؛ اصل چهارم. این اصل می‌گوید که اطلاق و امور همه احکام قانون اساسی براساس دین مبین اسلام است، این اصل بر همه چیز حاکم است و اصلا قابل تغییر نیست. در واقع بعضی از اصول قانون اساسی ما قابل تغییر نیست مانند اصل چهارم.

بسیاری چون این نماینده مجلس از یک سو برای بازگشت آرامش به جامعه حامی ‌رفراندوم هستند از سویی دیگر حاضر به اصلاح قانون اساسی و حتی قوانین ناکارآمد نیستند. همین موضوع سبب شده احتمال برپایی رفراندوم‌ همچنان کم باشد و در حد شعار از سوی برخی از اصولگرایانی که این روزها مدعی هستند صدای مردم را شنیده و قصد اصلاح دارند، باقی بماند.

این در حالی است که چندی پیش رئیس‌جمهور در جمع اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از مجوز مقام معظم رهبری برای اصلاح سیاست‌های کلی نظام خبر داده بود.