روزنو :شنیده شده شرکت بیمه البرز در با وجود تاخیرات چند ماهه در برگزاری مجمع سالیانه در تازه‌ترین تصمیم خود قرار است تعدادی ملک در قالب تخصیص به شعب خریداری کند و همزمان تصمیم گرفته شده یک شرکت کارگزاری با عضویت افراد «حقیقی» در هیات مدیره آن تاسیس کند! این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که او فعلا درگیر قانون منع تصدی بیش از یک شغل است.

محسن پورکیانی که این روز‌ها در حال دست و پنجه نرم کردن با «اساس اصل ۱۴۱ قانون اساسی و تبصره ۴ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب مجلس» است، در واپسین روز‌های حضور خود در شرکت بیمه البرز با به تعویق انداختن برگزاری مجمع، اقدامات عجیبی را آغاز کرده است که مهمترین آن اقدام برای خرید چندین ملک در قالب تخصیص به شعب این شرکت است. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که برگزاری مجمع شرکت بیمه البرز مدتی است به تعویق افتاده است.

عبارت «ریاست و مدیریت عامل یا عضویت هیات مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای کارکنان دولت ممنوع است» گزاره‌ای است که طی ماه‌های اخیر، حضور پورکیانی در جایگاه مدیرعاملی شرکت بیمه البرز را با علامت سوال جدی مواجه کرده و این موضوع حتی به صورت کتبی نیز از سوی شرکت بیمه ایران، جایی که پورکیانی کارمند آن است به او اعلام شده است.

او، اما با عدم تمکین به قانون، تاکید کرده است که فعلا در مرخصی بدون حقوق به سر می‌برد و از این رو ادامه فعالیتش در شرکت بیمه ایران ممنوعیت ندارد؛ در حالی که مطابق قوانین موجود، حضور مرخصی بدون حقوق به معنای داشتن مجوز فعالیت در بخش خصوصی نیست. این ماجرا زمانی حساس‌تر می‌شود که در آخرین روز‌های حضور پورکیانی در شرکت بیمه البرز، شنیده شده که او به دنبال خرید تعدادی ملک در قالب تخصیص به شعب این شرکت است. انجام چنین معاملاتی در روز‌هایی صورت می‌گیرد که به انحای مختلف از زمینه‌چینی برای برگزاری مجمع شرکت بیمه البرز نیز سرباز می‌زند.

در تازه‌ترین اقدامات، «پورکیانی مدیرعامل شرکت بیمه البرز» تصمیم گرفته یک شرکت کارگزاری با عضویت افراد «حقیقی» در هیات مدیره آن تاسیس کند! این اقدام می‌تواند نه تنها برای سهامداران شرکت بیمه البرز محل تامل باشد، بلکه نهاد‌های نظارتی مانند بیمه مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان بازرسی را به بررسی موضوع فرا می‌خواند.

جزئیاتی از این کارگزاری نشان می‌دهد در مقابل ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه اولیه تأسیس آن، ۳۰ درصد سهم شرکت بیمه البرز است. این در حالی است که اعضای هیات مدیره معرفی‌شده از سوی شرکت برای عضویت در هیات مدیره، افرادی حقیقی و نه حقوقی‌اند.

اکنون سوال این است که اساسا راه‌اندازی این کارگزاری با چنین ترکیبی، چه منفعتی برای شرکت بیمه البرز دارد؟ سهم شرکت بیمه البرز از درآمد‌های این کارگزاری چگونه است و مناسبات این شرکت کارگزاری با بیمه البرز چگونه تعریف می‌شود؟

آیا «هئیت مدیره شرکت بیمه البرز» در شرایط موجود به جای تاسیس کارگزاری مستقل از سوی شرکت بیمه البرز، بهتر نبود کنسرسیومی شامل چند شرکت تشکیل می‌داد تا از بروز شائبه‌ها جلوگیری می‌کرد؟ و به جای تمرکز بر انجام این امور بر هرچه زودتر برگزار شدن مجمع سالیانه و تعیین و تکلیف شدن موضوع بازنشستگی مدیرعامل متمرکز می‌شد؟