شفقنا آینده– نیویورک‌تایمز درباره پیامدهای پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره کنگره نوشته که در صورت وقوع این اتفاق مقامات دولت بایدن منتظر عوارض زیادی- مانند احضار به جلسات استماع در موارد پرشماری از جمله خروج آمریکا از افغانستان- باشند.

؛ پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره و تسلط این حزب بر مجلس نمایندگان یا سنا می‌تواند موضوع دفاع آمریکا از اوکراین را پیچیده‌تر از پیش کند. این اتفاق هم‌چنین از سرعت روند تایید سفیران کلیدی آمریکا کاسته و احتمالا بازجویی عمومی از مقاماتی را که در عقب‌نشینی سال گذشته آمریکا از افغانستان نقش داشته‌اند، تشدید خواهد کرد.

البته با توجه به اختیارات گسترده رئیس‌جمهور به عنوان فرمانده کل قوا در آمریکا، کنگره بیشتر در زمینه امور داخلی از نوعی اهرم فشار برخوردار است. با این حال در صورت موفقیت جمهوری‌خواهان و کنترل کمیته‌های موثر کنگره، دموکرات‌ها با یک فضای پیچیده‌تر- و البته سیاسی‌تر- در زمینه امنیت ملی مواجه خواهند شد- و این بیش از هر چیز دیگری آن‌ها را می‌ترساند.

در این میان نگران‌کننده‌ترین موضوع برای دولت بایدن احتمال ایجاد مانع و حتی کند کردن روند روند ارسال پول و تسلیحات به اوکراین از سوی جمهوری‌خواهان است. این موضوعی است که کوین مک‌کارتی رهبر اقلیت جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان آمریکا مورد تاکید قرار داده و گفته که جمهوری‌خواهان حاضر نخواهند شد چک سفید برای کمک به اوکراین صادر کنند.

از زمان آغاز جنگ اوکراین، کنگره با کمک 60 میلیارد دلاری آمریکا به اوکراین همراه بوده- و این حمایت را بدون هیچ پیش‌شرطی تصویب کرده است. جمهوری‌خواهان اما با این موضوع مخالف هستند و در این مدت محافظه‌کاران معروفی چون تاکر کارلسون مجری برنامه فاکس‌نیوز کمک‌های آمریکا به اوکراین را زیر سوال برده‌اند.

با این حال محافظه‌کاران بسیاری درباره این که اظهارات مک‌کارتی و برخی دیگر از نامزدهای جمهوری‌خواه به معنای کاهش حمایت آمریکا از اوکراین خواهد بود، ابراز تردید کرده‌اند.

دانیل پلتکا یکی از اعضای ارشد موسسه امریکن‌اینترپرایز که زمانی از سناتورهای جمهوری‌خواه فعال در زمینه سیاست خارجی بوده، اظهارات مک‌کارتی را «یک بیانیه توخالی و دلخراش» عنوان کرده و می‌گوید که جمهوری‌خواهان تعهد خود به حمایت از اوکراین را فراموش نخواهند کرد.

وضعیت جنگی

خانم پلتکا با اشاره به ویکتور اوربان نخست‌وزیر مجارستان- که یکی از قهرمانان طرفداران دونالد ترامپ به شمار می‌آید- می‌گوید: «فکر می‌کنم این حرف‌ها جدی نیست و تنها شکاف فزاینده بین جناح‌های سنت‌گرا، جهانی‌نگر و البته پوپولیست‌های اوربان‌مانند حزب جمهوری‌خواه را نشان می‌دهد».

میچ مک‌کانل رهبر جمهوری‌خواهان سنا نیز- که ماه گذشته گفته بود آمریکا باید حمایت بیشتری از کی‌یف انجام دهد- یکی دیگر از جمهوری‌خواهانی بود که آقای مک‌کارتی را سرزنش کرد. با این حال این موضوع را نباید نادیده گرفت که چند سناتور جمهوری‌خواه طرفدار اوکراین از قبیل راب پورتمن، ریچارد بور و بن ساسه در پایان کنگره جاری بازنشسته خواهند شد.

یکی از سناریوهای احتمالی در این میان تاکید جمهوری‌خواهان بر افزایش نظارت بر نحوه استفاده از تسلیحات و کمک‌های آمریکا می‌تواند باشد تا این اطمینان حاصل شود که از کمک‌های آمریکا در کشوری که سابقه فساد گسترده دارد، در همان مسیر مدنظر استفاده خواهد شد. این زنگ خطر را اول بار در ماه ژوئن دو نماینده جمهوری‌خواه در یادداشتی مشترک به صدا درآوردند.

مایک مک‌کال نماینده تگزاس و سناتور جیم ریش از آیداهو در آن یادداشت نوشتند که «بدون نظارت دقیق و مکانیسم‌های شفاف، کمک‌های آمریکا به اوکراین نه موثر خواهد بود و نه پایدار». هر دوی این نمایندگان هم‌چنین بر این موضوع پافشاری کردند که حمایت از اوکراین را ادامه خواهند داد.

مایک مک‌کال و جیم ریش که هر دو به شدت از خروج دولت بایدن از افغانستان انتقاد کرده‌اند؛ احتمالاً مقامات دولت بایدن از جمله وزیر امور خارجه آنتونی بلینکن را مجبور به پاسخ‌گویی خواهند کرد. این موضوعی است که خانم پلتکا هم مورد تاکید قرار داده و گفته که «آن‌ها دولت بایدن را مجبور به پاسخگویی به افکار عمومی خواهند کرد».

مایک مک‌کال علاقه خاصی هم به برخورد با چین دارد و نسبت به افزایش سرعت تحویل تسلیحات خریداری‌شده تایوان- برای دفاع در برابر تهاجم احتمالی چین- پافشاری کرده است. او هم‌چنین مخالف صدور محصولات تکنولوژیک آمریکا به چین است و عقیده دارد این نوع محصولات ممکن است برای اهداف نظامی مورد استفاده چین قرار گیرد.

این نماینده جمهوری‌خواه در سال ۲۰۲۰ نیز یک کارزار پردامنه علیه چین به راه انداخته و خواستار اقداماتی مانند افزایش هزینه‌های نظامی، اعلام تحریم‌های جدید برای مجازات نقض حقوق بشر چین و اقدامات تهاجمی‌تر برای مقابله با تبلیغات این کشور شده بود.

جمهوری‌خواهان احتمالاً در هر دو مجلس دولت بایدن را در مورد سیاست‌هایش در قبال جمهوری اسلامی ایران نیز تحت فشار قرار خواهند داد.