بايد ديد نهايتا اين رويكرد نظام تصميم‌سازي‌هاي كشور، در راستاي بهبود شاخص‌هاي كلي حقوق شهروندي و نظام حكمراني مطلوب است يا اينكه تاكتيكي است كه برخي افراد و جريانات مسوول تدارك ديده‌اند تا به‌زعم خود از چالش فعلي عبور كنند و دوباره وضع به حالت سابق بازگردد.
روزنو :در شرايطي كه موضوع توجه به سبك زندگي جوانان و به رسميت شناختن حق اعتراض يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي مطالبات اعتراضي جوانان، زنان و ساير اقشار از سياستگذاران را تشكيل مي‌دهد، طي روزهاي اخير اخباري منتشر مي‌شود كه برخي تحليلگران آن را به معناي تلاش سيستم براي خود اصلاحي تفسير مي‌كنند. ديروز رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس از تدوين پيش‌نويس طرح قانوني براي بيان انتقادات و اعتراضات در مركز پژوهش‌هاي مجلس و بررسي و نهاييسازي آن در كميسيون امور داخلي مجلس و شوراهاي مجلس خبر داد. موضوعي كه جدا از نهاد پژوهشي مجلس، سخنگوي شوراي نگهبان نيز به آن واكنش نشان داد و از ضرورت به رسميت شناخته شدن حق اعتراض به عنوان يكي از اصول قانون اساسي سخن گفت. هادي طحان نظيف در پاسخ به اين سوال كه از نظر شوراي نگهبان آيا بايد همه معترضان را به چشم اغتشاشگر ديد؟ گفت: «ما اين‌گونه فكر نمي‌كنيم و تصور مي‌كنم هيچ‌كس هم اين‌گونه فكر نمي‌كند. همين دو، سه روز قبل بود كه مقام معظم رهبري هم به اين موضوع تاكيد داشتند.» سخنگوي شوراي نگهبان درخصوص حق اعتراض عموم مردم اعلام كرد: «درخصوص تعيين مكان براي اعتراضات هم ما تصميم‌گير نيستيم. اگر در قالب طرح يا لايحه در مجلس تصويب شود، طبيعتا ما مثل هر طرح يا لايحه‌اي آن را بررسي مي‌كنيم.»
اما تصميمي كه اين روزها مجلس يازدهم و دولت سيزدهم به دنبال تهيه نقشه راه قانوني درخصوص آن است، همان طرحي است كه قبل از رخدادهاي اعتراضي اخير در زمان شوراي شهر پنجم، مجلس دهم و دولت دوازدهم، ارايه شده بود، اما به دليل مخالفت تمام عيار طيف‌هاي اصولگرا و مشخصا اعضاي جبهه پايداري از دستور كار خارج شد، اما كار به جايي رسيد كه بسياري از منتقدان اين ايده در جبهه پايداري كه اين روزها در مجلس حضور دارند، براي كاستن از بار نارضايتي‌هاي عمومي دست‌اندركار تهيه طرحي براي به رسميت شناختن حق اعتراض عمومي مردم و تخصيص جايگاهي براي آن شوند. اين خبر در كنار اظهارات روز جمعه عاملي دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين خصوص كه «بحث حجاب با رويكردهاي انتظامي قابل اصلاح نيست» به معناي خود اصلاحي از سوي سياستگذاران تفسير و تحليل شد. برخي تحليلگران اما با طرح اين پرسش كه آيا بهتر نبود به اين ضرورت‌ها كه در اصول 27 و 57 قانون اساسي بر آنها تاكيد شده، قبل از بروز بحران و گرفتاري‌هاي اخير توجه مي‌شد؟ زهرا نژادبهرام، فعال سياسي اصلاح‌طلب و شخصيتي كه در شوراي شهر پنجم تهران براي تصويب اين ايده، مشاركت فعالي داشت در جريان گفت‌وگو با «اعتماد» رويكرد جديد سياستگذاران در شنيدن صداي مردم را در حوزه مسائلي چون «حجاب و گشت ارشاد»، همچنين «به رسميت شناختن حق اعتراض» را در صورت تصويب و اجرا، قدم رو به جلويي مي‌داند. گامي كه از منظر اين فعال سياسي و بسياري ديگر از تحليلگران نبايد به همين موارد ختم شود و در ادامه بايد در حوزه موضوعاتي چون پايان دادن به ردصلاحيت گسترده، گردش آزاد اطلاعات، رفع محدوديت اپليكيشن‌ها و... تداوم پيدا كند تا اين پيام به جامعه ارسال شود كه سيستم به دنبال خود اصلاحي واقعي است.
تدوين پيش‌نويس طرح قانوني براي بيان اعتراضات
يكي از نخستين خبرهاي صبح روز گذشته، خبري بود كه از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس دراختيار برخي خبرنگاران حوزه پارلماني قرار گرفت. در اين خبر رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس از تدوين پيش‌نويس طرح قانوني براي بيان انتقادات و اعتراضات در مركز پژوهش‌هاي مجلس و بررسي و نهاييسازي آن در كميسيون امور داخلي مجلس و شوراهاي مجلس در راستاي اجراي اصل 27 قانون اساسي خبر داد. بابك نگاهداري با بيان اينكه در حال حاضر خلأ سازوكار قانوني براي اعتراض‌ها و راهپيمايي‌ها در نظام جمهوري اسلامي به عنوان يك نظام مردمسالار احساس مي‌شود، تصريح كرد: «اين در حالي است كه مطابق اصل 27 قانون اساسي، تشكيل اجتماعات و برگزاري راهپيمايي‌ها مشروط به آنكه بدون حمل سلاح بوده و مخل به مباني اسلام نباشد، آزاد است. در صورت برگزاري اجتماعات و راهپيمايي‌ها در چارچوب قانوني، اعتراض‌ها در چارچوب نظام جمهوري اسلامي ايران تعريف خواهد شد و اين نشانه‌اي از بالندگي و توسعه‌يافتگي نظام مردم‌سالاري ديني در ايران اسلامي است.» وي ادامه داد: «در همين راستا پيش‌نويس طرحي قانوني در دفتر مطالعات سياسي مركز پژوهش‌هاي مجلس، با انجام مطالعات پشتيبان، مطالعات تطبيقي، مشاركت همه ذي‌نفعان، دستگاه‌هاي ذي‌ربط، تشكلهاي مدني، جامعه دانشگاهي و نيز برگزاري جلسات كارشناسي مستمر، تدوين و به كميسيون امور داخلي مجلس و شوراها تقديم شده كه در حال حاضر در كميسيون مذكور در دست بررسي و نهاييسازي است.» رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس تصريح كرد: «در اين طرح مبناي برگزاري اجتماعات و راهپيمايي‌ها، اطلاعرساني است و تلاش شده ضمن تسهيل روند برگزاري اجتماعات قانوني از سوي گروه‌هاي مختلف مردمي، زمينه شكل‌گيري تحركاتي كه با هدف بيثباتسازي و اخلال در نظم عمومي و امنيت ملي سازمان مي‌يابند، تضعيف شود. طبعا در صورت تصويب فوري اين طرح از سوي مجلس شوراي اسلامي، جمهوري اسلامي ايران از آثار مثبت مرتبط با اجراي اصل 27 قانون اساسي در جهت تقويت كارآمدي نظام بهرهمند خواهد شد و بدين‌ترتيب زمينه براي سوءاستفاده از اعتراض‌ها توسط اغتشاشگران از بين خواهد رفت.» بايد ديد نهايتا اين رويكرد نظام تصميم‌سازي‌هاي كشور، در راستاي بهبود شاخص‌هاي كلي حقوق شهروندي و نظام حكمراني مطلوب است يا اينكه تاكتيكي است كه برخي افراد و جريانات مسوول تدارك ديده‌اند تا به‌زعم خود از چالش فعلي عبور كنند و دوباره وضع به حالت سابق بازگردد.
منبع: اعتماد
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
