حداقل دستمزد نمی‌تواند هزینه‌های زندگی را پوشش دهد

روز نو :افزایش حداقل یک میلیون تومانی حقوق ماهانه شاغلان و بازنشستگان زیرمجموعه‌های دولت، یکی از تصمیمات مجلس و دولت در یک ماه اخیر است، افزایش حقوقی که قرار است از مهر اعمال شود و مابه‌‌التفاوت آن در آذر ماه به حساب مشمولان واریز شود. در کنار این موضوع، حقوق نیروهای مسلح نیز ۲۰درصد افزایش می‌یابد. فعالان صنفی جامعه کارگری معتقدند افزایش حقوق تمام شاغلان و بازنشستگان امری واجب است اما خط خوردن گروه عظیمی از جامعه در این میان، جای انتقاد دارد. وقتی در ابتدای سال افزایش ۵۷.۴درصدی حداقل مزد کارگران شاغل و بازنشسته مطرح شد، کسی نمی‌دانست که با تورم ماه‌های ابتدایی سال، آثار افزایش مزد نهایتاً ظرف چند ماه از بین خواهد رفت. در عین حال تصور هم نمی‌شد که اثرات تورم بیشتر در زندگی شاغلان زیرمجموعه‌های دولت جدی گرفته شود و با مانور روی درصدهای افزایش (۱۰درصد افزایش حقوق دولتی‌ها در مقابل ۳۸درصد افزایش مزد کارگران) این تصور به جامعه القا شود که تنها نیروی کار زیرمجموعه دولت از قطار تورم و افزایش هزینه‌های زندگی جا مانده‌اند و کارگران در مقابل تکانه‌های تورمی، مقاوم خواهند بود. این مقایسه از نگاه فعالان جامعه کارگری، یک قیاس مع‌الفارق است چرا که اگر «دریافتی واقعی کارگران» با حقوق ماهانه نیروهای مزدبگیر دولتی قیاس شود، عقب‌ماندگی معیشتی طبقه کارگر و سطح نازل درآمدهای آنان خودش را به خوبی نشان می‌دهد. «علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار و نماینده ارشد کارگران در مذاکرات مزدی، بر لزوم برگزاری سریع نشست‌های شورای عالی کار با موضوع قرار گرفتن موضوع ترمیم مزد در بالاترین اولویت تاکید می‌کند و می‌گوید: نص صریح ماده ۱۶۸ قانون کار ماه‌هاست که بر زمین مانده است.

- مهم‌ترین درخواست شما از وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی چیست و آیا وی، برنامه‌ای برای بهبود معیشت کارگران، ترمیم مزد و جبران قدرت خرید از دست رفته دارد یا حتی در این مورد اظهارنظر هم نمی‌کند؟

شورای عالی کار باید فوری تشکیل شود و ما درخواست برگزاری فوری این نشست سه‌جانبه را داریم. الان ماه‌هاست که برگزاری این شورا دچار فترت شده است. براساس نص صریح ماده ۱۶۸ قانون کار، باید جلسات شورای عالی کار لااقل ماهی یک بار برگزار شود اما چندین ماه است که این الزام قانونی نادیده گرفته شده است. ما از زمان پایان وزارت عبدالملکی به بعد، فقط یک جلسه شورای عالی کار داشته‌ایم که با حضور معاونت وزارتخانه برگزار شد و در آن فقط به موضوعات فرعی پرداخته شد. حالا که وزیر جدید آمده و بر صندلی وزارت نشسته، باید اولین کاری که می‌کند، تشکیل جلسه فوری شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان باشد.

باید محاسبات رسمی و دقیق سبد معیشت براساس الزامات بند دوم ماده ۴۱ قانون کار انجام شود و راهکارهای عملی و اجرایی برای بهبود معیشت کارگران و جبران قدرت خرید از دست رفته در دستور کار فوری قرار بگیرد

ضرورت این مساله چقدر جدی ا‌ست و الان وضعیت معیشت کارگران را چطور می‌بینید؟

وضعیت معیشت کارگران در این مقطع زمانی، بحرانی‌ست. بحران معیشت جامعه کارگری، یک بحران جدی‌ست که نباید و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. سطح پوشش حداقل دستمزد به کمترین میزان خود در سال‌های اخیر رسیده و حداقل دستمزد نمی‌تواند هزینه‌های اساسی زندگی را پوشش دهد و ماه‌هاست که کارگران با این بحران سنگین دست و پنجه نرم می‌کنند. در چنین شرایطی باید شورای عالی کار برگزار شده و کارگروه مزد ذیل این شورا با فوریت فعال شود. باید محاسبات رسمی و دقیق سبد معیشت براساس الزامات بند دوم ماده ۴۱ قانون کار انجام شود و راهکارهای عملی و اجرایی برای بهبود معیشت کارگران و جبران قدرت خرید از دست رفته در دستور کار فوری قرار بگیرد. البته مسائل دیگری هم هست که باید در شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی پیگیری شود اما معیشت مهم‌ترین مساله است هر چند آن مسائل نیز قطعاً نیازمند پیگیری‌ست.

به جز بحث معیشت و جبران قدرت خرید، چه مسائلی باید در شورای عالی کار پیگیری شود؟

یکی از این بحث‌ها، امنیت شغلی‌ست که در کمیته امنیت شغلی ذیل شورای عالی کار در حال پیگیری بود. با تعطیلی جلسات شورا و تغییرات مدیریتی وزارت کار، این مساله نیز معوق و معطل مانده است. با دستوری که سابقا رئیس جمهور داده بود، وزیر سابق کار، کمیته امنیت شغلی را پی‌ریزی کرد و بحث‌های مرتبط با امنیت شغلی و ماده ۷ قانون کار در جلسات این کمیته در حال پیشبرد بود که حالا آنها هم معطل مانده است. توقف پیگیری امنیت شغلی به ضرر میلیون‌ها کارگری‌ست که از رنج قراردادهای موقت کار در عذابند؛ کارگرانی که در مشاغلی با ماهیت مستمر اشتغال دارند و خلاف تصریحات قانون کار، از قراردادهای دائم بی‌بهره مانده‌اند. این مساله نیز باید با فوریت پیگیری شود و نتایج عملی و ملموس برای جامعه هدف به بار بیاورد.

- مساله دیگر، تصویب تاخیردار حق مسکن ۶۵۰هزار تومانی در هیات دولت است. حق مسکن ۶۵۰هزار تومانی از چه زمانی لازم‌الاجراست و کارگران چگونه باید معوقات آن را دریافت کنند؟

حق مسکن ۶۵۰هزار تومانی، مصوبه مزدی شورای عالی کار و جزو مزایای مزدی ۱۴۰۱ است. براساس تصمیم شورای عالی کار و تایید دولت، این مولفه مزدی باید از آغاز سال یعنی از فروردین ماه به تمام کارگران مشمول قانون کار در تمام کارگاه‌های دایر کشور پرداخت شود بنابراین از ماه آذر، کارگران باید ۶۵۰هزار تومان به عنوان کمک هزینه مسکن دریافت کنند. مابه‌التفاوت ماه‌های گذشته یعنی از فروردین تا آبان نیز باید توسط کارفرمایان به کارگران پرداخت شود. اگر کارفرمایی در پرداخت معوقات حق مسکن تعلل کند یا این مابه‌التفاوت را به کارگران خود نپردازد، مرتکب تخلف و جرم شده است. گرچه این رقم بسیار ناچیز است و نمی‌تواند بحران مسکن کارگران را برطرف کند اما به هرحال پرداخت آن یک الزام است و نباید در هیچ کارگاهی از این پرداخت عدول شود.

سطح پوشش حداقل دستمزد به کمترین میزان خود در سال‌های اخیر رسیده و حداقل دستمزد نمی‌تواند هزینه‌های اساسی زندگی را پوشش دهد و ماه‌هاست که کارگران با این بحران سنگین دست و پنجه نرم می‌کنند

- آیا انتظار دارید نشست شورای عالی کار، قبل از آغاز مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ برگزار شود و به نتایج قابل لمس برسد؟

دولت در ماه اخیر دست به ترمیم حقوق زیرمجموعه‌های خودش در حوزه شاغلان و بازنشستگان زده است. وضعیت معیشتی کارگران به مراتب از نیروی کار بخش دولتی بدتر و بحرانی‌تر است، ضمن اینکه باید حتماً ماهی یک بار نشست‌های شورای عالی کار برگزار شود. ما توقع داریم فوری و خیلی زود، اولین نشست رسمی شورای عالی کار برگزار شود. در این نشست حتماً پیشنهاداتی برای بهبود معیشت کارگران و جبران قدرت خرید از دست رفته ارائه خواهیم کرد. این اتفاق یعنی ترمیم قدرت خرید، باید حتماً قبل از آغاز مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ بیفتد. بحث مزد ۱۴۰۲ جداست. امروز و همین اکنون کارگران نیازمند ترمیم مزد برای ماه‌های باقیمانده تا پایان سال هستند.