ستاره لطفی- اگرچه نمی‌توان نقش مشکلات اقتصادی و انباشت مطالبات ریز و درشت را در بروز ناآرامی‌های اخیر کشور انکار کرد، اما بسیاری جرقه ناآرامی‌های اخیر را به عملکرد گشت ارشاد نسبت می‌دهند. البته پربیراه هم نیست، چرا که ناآرامی‌ ها با مرگ مهسا امینی در مقر گشت‌ارشاد آغاز شد.

نقش گشت ‌ارشاد در بروز ناآرامی‌ها باعث شده که یک بار دیگر این نهاد امنیتی و اجتماعی و اساس شکل‌گیری آن مورد توجه قرار گیرد. برهمگان روشن است که گشت ارشاد، طرحی بود که جامه قانون بر تن نکرد، اما اجرا شد. همین نداشتن چارچوب قانونی و حقوقی مشخص، یکی از اساسی‌ترین انتقاداتی است که به این نهاد و اقدامات آن وارد می‌شود. منتقدان می‌گویند موضوع مورد فعالیت گشت ارشاد «حجاب» است اما حدود حجاب در هیچ قانونی به شکل کمی تعریف و تعیین نشده و از سوی دیگر گشت‌های ارشاد و نوع ماموریت ماموران آن نیز در هیچ کجای قوانین و آئین نامه‌های انتظامی مورد اشاره قرار نگرفته است.

مصوبات شورای انقلاب فرهنگی، مبنای گشت ارشاد است؟

در مقابل، موافقان گشت ارشاد، همواره فعالیت گشت ارشاد را به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی گره می‌زنند و مصوبات این شورا را مبنا و توجیه قانونی فعالیت آن ذکر می‌کنند. همین خرداد پارسال سردار اشتری در اظهاراتی در مراسم اختتامیه جشنواره ملی گوهر فاطمی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شوراهای فرعی را مبنای قانونی این نهاد جنجالی عنوان کرد.

آنچه رئیس پلیس به آن اشاره کرده مصوبه ۴۲۷است که شورای فرهنگ عمومی در «آئین نامه راه‌کارهای اجرایی گسترش عفاف و حجاب» در سال 84 به تصویب رساند که براساس آن برای دستگاه‌های اجرایی در حوزه عفاف و حجاب تکالیفی مشخص کرد. این شورا در این مصوبه، هر چند موضوع حجاب و عفاف را مورد تاکید قرار داده اما حدودی برای آن روشن نکرده و تنها توصیه نموه که دستگاه‌های مختلف در این زمینه اقداماتی را انجام دهند. آن هم بدون آنکه چارچوب این اقدامات، وظایف و مسئولیت‌ها را به صورت موردی مشخص کند.

در حالی موافقان گشت ارشاد و همچنین رئیس پلیس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را توجیه قانونی گشت ارشاد می‌دانند که براساس قانون اساسی، حتی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در حکم قانون نیست. براساس قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تنها نهادی است که می‌تواند قانون‌گذاری کند .
وجود مصوبه گشت ارشاد تکذیب شد

افزون بر این، دیروز دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز وجود مصوبه گشت ارشاد را تکذب کرد. روز گذشته «سعیدرضا عاملی»، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در برنامه «صف اول» گفت:«در شورا هیچ مصوبه‌ای تحت عنوان گشت ارشاد نداریم و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص حجاب بسیار کیفی است.» وی افزود:«ارشاد یک امر انتظامی نیست.» او در بخش دیگر سخنان خود گفت:«بخش عظیم مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی متوجه بخش تعلیم و تربیت است. تغییری در مصوبات شورای عالی قرار ندارد. نیروی انتظامی در زمینه حجاب می‌تواند به افراد تذکر غیرحضوری بدهد. لزومی ندارد نیروی انتظامی کلاس آموزشی برای افرادی که حجاب را رعایت نمی‌کنند، برگزار کند.»

این اظهارنظر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی چالش دیگری بر سر توجیه قانونی بودن گشت ارشاد و نوع برخورد آن با شهروندان است. به‌ویژه این که که عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در همین سخنان گفته است:«بخش عظیم مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی متوجه بخش «تعلیم و تربیت» است.» این سخنان برخوردهای خشن گشت ارشاد را زیر سوال می‌برد و این پرسش را ایجاد می‌کند که گشت ارشاد با چه مجوزی با زنانی که به زعم آنان حجاب را جدی نمی‌گیرند، برخوردهای خشونت‌آمیز می‌کرد و مهم‌تر از آن بعد از رسانه‌‎ای شدن این برخوردها و انتقاد به عملکرد خشن آنان، چرا این رویه خشونت‌بار بازنگری نشد و تغییر نکرد؟
بی‌شک، اظهارات دیروز دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در روزهای آتی بازتاب‌ها و تحلیل‌های بیشتری را به دنبال خواهد داشت. حالا باید منتظر ماند و دید موافقان و حامیان گشت ارشاد این چالش حقوقی جدید را چگونه پشت سر خواهند گذاشت؟ به ویژه این که نهادهایی مانند ستاد امر به معروف در هفته‌های اخیر علی‌رغم همه حواشی ایجاد شده در کشور باز هم بر لزوم ادامه سیاست‌های گشت ارشاد تاکید داشته‌اند. همین چند روز پیش و در بحبوحه ناآرامی‌ها بود که دبیر ستاد امر به معروف در اظهاراتی عجیب و جنجالی در مورد حجاب گفت: «چند میلیون راننده تاکسی‌ اینترنتی اگر بدانند که با سوار کردن فرد بی‌حجاب جریمه می‌شوند بالای 50 درصد مشکل کشف حجاب در خودروها حل می‌شود.» بسیاری اظهارات محمدصالح هاشمی گلپایگانی آن هم در شرایط ناآرام کشور را ریختن بنزین بر آتش اعتراضات و تلاش برای تشدید دوقطبی‌سازی جامعه تعبیر کردند.

گشت ارشاد هیچ جایگاهی از نظر حقوقی ندارد

البته این اولین بار نیست که جایگاه حقوقی گشت ارشد مورد بحث قرار می‌گیرد و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز اولین فردی نیست که به این موضوع می‌پردازد. همین چند وقت پیش، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در توئیتی از برخی برخوردها در قالب گشت ارشاد انتقاد کرد.

علیرضا پاک فطرت نماینده مردم شیراز و زرقان و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: «گشت ارشاد؛ هیچ جایگاهی از نظر حقوقی ندارد. فوت خانم ‎مهسا امینی، یکی از عواملی است که مردم به بهانه‌ی آن به خیابان‌ها آمدند. ‌دستگیری و به زور سوارکردن افراد در وَن‌ها با کلمه‌ی ارشاد در تضاد است و متاسفانه مأمورانِ ‎گشت ارشاد برای جلوگیری از منکر، خودشان با بغل کردن ‎بانوان و به زور انداختن آنها داخل خودروهای وَن‌ مرتکب گناه می‌شوند.»

گفتنی است گشت ارشاد نزدیک به 20 سال پیش متولد شد، یک سال بعد از این که محمود احمدی‌نژاد به قدرت رسیده بود. در سال 85طرح گشت ارشاد با نام رسمی «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» اجرا شد.
با وجود گذشت نزدیک به 20 سال از اجرای این طرح، اما این طرح هنوز برای اغلب مردم قابل پذیرش نیست و درتمام این سال‌ها، این طرح در بسیاری موارد با مقاومت شهروندان روبه‌رو گردیده‌است. مخالفان و منتقدان، این طرح را دخالت در امور شخصی افراد می‌دانند. برخی جامعه‌شناسان نیز بارها به تاثیر منفی این طرح اشاره کرده و گفته‌اند این‌گونه طرح‌ها موجب تشدید دوقطبی، نفاق و دورویی و همچنین افزایش فاصله میان حکومت و مردم می‌شود.