روزنو :تعیین مکان‌هایی برای تجمعات اعتراضی مسالمت‌آمیز یکی از مطالبات بحقی است که اگرچه اصل 27 قانون اساسی را به‌عنوان حق شهروندی به خود اختصاص داده؛ اما در 43 سال گذشته همواره به دلایلی مورد بی‌مهری و برخورد سلیقه‌ای دولت‌ها قرار گرفته و اعمال نشده است. اگرچه همواره بر لزوم اجرای آن اذعان شده؛ اما هیچ‌گاه اراده‌ای برای اجرائی‌کردن این اصل قانون اساسی در میان مجریان قانون دیده نشده است.

‌تعیین مکان‌هایی برای تجمعات اعتراضی مسالمت‌آمیز یکی از مطالبات بحقی است که اگرچه اصل 27 قانون اساسی را به‌عنوان حق شهروندی به خود اختصاص داده؛ اما در 43 سال گذشته همواره به دلایلی مورد بی‌مهری و برخورد سلیقه‌ای دولت‌ها قرار گرفته و اعمال نشده است. اگرچه همواره بر لزوم اجرای آن اذعان شده؛ اما هیچ‌گاه اراده‌ای برای اجرائی‌کردن این اصل قانون اساسی در میان مجریان قانون دیده نشده است. البته دولت دوازدهم در سال 97 کوشید با تعیین مکان‌هایی برای تجمعات آزاد و دیدن این اصل قانونی قدم‌هایی بردارد و وزارت کشور را با تعیین آیین‌نامه‌ای ملزم به صدور مجوز برای این تجمعات کرد و حتی هیئت وزیران دراین‌باره مصوبه‌ای داشت؛ اما به گفته اسحاق جهانگیری که به‌تازگی در کانال تلگرامی خود در‌این‌باره توضیحاتی داده است، بنا بر شکایت برخی اشخاص خاص دیوان عدالت اداری مصوبه هیئت وزیران را به بهانه مغایرت آن با قانون ابطال کرد. حالا که چند هفته‌ای است کشور در فضای نامناسب اعتراضی قرار دارد، بیش از هر زمان دیگری نیازمند اجرای این اصل قانونی به محاق رفته‌ایم. پس انتظار می‌رود برای جداکردن صف معترضان و مطالبه‌گران با آشوب‌طلبان این حق قانونی که در سال‌های گذشته به فراموشی سپرده شده بود، طبق گفته رئیس‌جمهور اجرائی شود تا معترضان بدانند صدای مطالباتشان شنیده شده و مسئولان مربوطه قرار است اصلاح رویه‌ای انجام دهند و این حق اعتراض را به رسمیت بشناسند.

تعیین مکان‌هایی برای اعتراض مسالمت‌آمیز

جدای از اعتراضات اخیر که دلایل مختلفی داشت و معترضان را در گوشه و کنار شهرهای کوچک و بزرگ به کف خیابان‌ها آورد، در گذشته‌های نه‌چندان دور هم معترضانی بودند و هستند که به دلایل صنفی و غیرصنفی تجمعاتی مقابل مجلس، نهاد ریاست‌جمهوری، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دیگر انجام دادند. بدون اینکه مکان مشخصی برای این تجمعات داشته باشند و بعضا دیگرانی هم بودند که به بهانه همین تجمعات، با رفتاری تنش‌آفرین فضا را ملتهب می‌کردند که این تحرکات به ضرر تجمع‌کنندگان تمام می‌شد. گاهی به برخورد انتظامی و امنیتی و بازداشت معترضان هم می‌انجامید؛ بنابراین با تشدید اعتراضات اخیر انتظار می‌رود وعده رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور در این زمینه هرچه سریع‌تر اجرائی شود. رئیس دولت سیزدهم با شروع اعتراضات اخیر در گفت‌وگوی تلویزیونی در این راستا گفت: «چه اشکالی دارد برای گفت‌وگو، نقد و حتی اعتراض مراکزی را قرار دهیم که بشود مرکز گفت‌وگو، نقد و حتی اعتراض‌کردن نسبت به برخی مشکلات. چه اشکالی دارد که برای گفت‌وگو، نقد و حتی اعتراض مراکزی اختصاص پیدا کند؟ این امر در قانون اساسی هم جایگاه دارد». علاوه بر او برخی نمایندگان مجلس هم از موضوع استقبال کرده و در‌این‌باره وعده‌هایی داده‌اند. حتی دبیر کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با استقبال از اظهارات رئیس‌جمهوری درباره لزوم نظام‌مندکردن طرح پیشنهادها، انتقادات و احیانا اعتراضات و همچنین اصلاح برخی قوانین و روندها گفته است: «مجلس در اجرای وظیفه قانون‌گذاری خود آمادگی دارد که لوایح دولت را در این زمینه با اولویت در روند قانون‌گذاری قرار دهد و در قالب قانون جهت اجرا به دولت تقدیم کند».

اصل 27 قانون اساسی چه می‌گوید؟

به موجب اصل ۲۷ قانون اساسی: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است»؛ بنابراین با توجه به صراحت این اصل قانونی و تأکید و وعده رئیس‌جمهور و توضیحات و موافقت برخی نمایندگان مجلس درباره اجرای این اصل قانون اساسی، شایسته است هرچه سریع‌تر دولت در صورت نیاز لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد تا تکلیف حق تجمعات آزاد روشن شود. هرچند که برخی نمایندگان مثل مسعود پزشکیان، نماینده چند دوره مردم تبریز در مجلس به «شرق» گفت که اصل قانون اساسی نیازی به قانون مجلس و لایحه دولت ندارد و رئیس‌جمهور به‌عنوان پاسدار قانون اساسی باید این اصل قانونی را کامل اجرا کند؛ اما برخی نمایندگان هم مثل حسین نوش‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی در گفت‌وگو با «شرق» تأکید دارد: «این اصل قانونی در‌حال‌حاضر هم اجرائی می‌شود و معترضان هر وقت بخواهند می‌توانند مقابل مجلس و ریاست‌جمهوری تجمع کنند و طی ادوار مختلف هم این کار را انجام داده‌اند؛ اما اگر قرار است دولت یا مجلس درباره اجرای اصل 27 قانون اساسی و حق تجمعات آزاد اقدامی کنند، باید صبر کنند تا فضای ملتهب کشور بخوابد و شرایط آرام شود، بعد در‌این‌باره تصمیم‌گیری کنند».

در شرایط فعلی اجرای اصل 27 قانون اساسی به صلاح نیست

حسین نوش‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اجرای اصل 27 قانون اساسی در شرایط فعلی را به صلاح ندانست و در پاسخ به اینکه با وجود وعده‌های مجلس و دولت برای تعیین مکان‌هایی برای تجمعات آزاد معترضان هنوز این وعده‌ها محقق نشده‌اند، در گفت‌وگو با «شرق» مدعی شد: «مطالبات و خواست‌های مردم در‌حال‌حاضر از طرق مختلف مطرح می‌شود. مردم مطالباتشان را از طریق رسانه‌ها و روزنامه‌هایی که دست منتقدان و معترضان است، بیان می‌کنند. هر روز هم تجمعات اعتراضی را مقابل مجلس شاهدیم و کسی هم تاکنون جلوی این اعتراضات و تجمعات را نگرفته و نمی‌گیرد».‌نماینده مردم ورامین در مجلس در حالی چنین ادعایی را مطرح کرد که بعد از هر بار تجمعات بازنشستگان یا معلمان یا کارگران دیده شده که تعدادی از آنها با مشکل مواجه می‌شوند.

نوش‌آبادی با بیان اینکه بازداشت بازنشستگان یا معلمان و... بعد از ایجاد تشنج و اغتشاش انجام می‌شود، گفت: «به‌عنوان خبرنگار شاهدید که هرروزه تعداد و گروهی معترض با در دست داشتن پلاکارد و حتی با شعار‌دادن و حرف‌زدن مقابل مجلس تجمع می‌کنند و تا زمانی که تعرض نکنند و شعار ساختارشکنانه‌ای ندهند، کسی با آنها برخورد نمی‌کند».

او ادامه داد: «قبلا هم فضا برای تجمعات و گفتمان انتقادی و اعتراضی وجود داشته و مختص به حالا نیست. پس اصل 27 قانون اساسی تعطیل نشده و تاکنون اجرا می‌شده است. من سه دوره است که نماینده هستم و این موضوع را می‌دانم که همواره معترضان در مقابل مجلس تجمع کرده‌اند».

این نماینده اصولگرای مجلس یازدهم تأکید کرد: «حداقل می‌خواهم بگویم این اصل تا حدی اجرا شده است و گاهی در مقابل ریاست‌جمهوری و گاهی مقابل مجلس و گاهی جلوی وزارتخانه‌ها معترضان رفته‌اند و شعارهایی هم داده‌اند. البته خودشان باید امنیت‌شان را رعایت کنند. پس اگر کسی مطالبه‌ای دارد، نباید با خشونت مطالبه‌گری کند».

او با تأکید بر اینکه اکنون زمان مناسبی برای ایجاد مکانی برای تجمعات آزاد اعتراضی نیست، گفت: «باب این حرف‌زدن‌ها و بیان اعتراضات باز است و در ملاقات‌های مردمی نمایندگان، معترضان می‌آیند و صحبت‌های‌شان را بیان می‌کنند و منعی برای آنها وجود ندارد؛ اما اینکه گروهی بخواهند در این شرایط مجوزی داده شود که راهپیمایی تشکیل دهند و در این شرایط تجمعی شکل بگیرد، اگر شکل مداخله‌جویانه با تحریک دشمن پیدا کند، باز همان وقایع اخیر تکرار می‌شود و این شدنی نیست. امنیت کشور برایمان مهم است و امنیت ملی حرف اول را برایمان می‌زند و نباید اجازه دهیم امنیت ملی که بزرگ‌ترین سرمایه کشور است، دستخوش این نوع آسیب‌ها و اقدامات و تحرکات شود».

‌عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این پرسش که پس از نظر شما اجرای اصل 27 قانون اساسی به همین شکل کفایت می‌کند و ضرورتی ندارد که فضای مناسبی برای تجمع‌کنندگان فراهم شود؟ بیان کرد: «رئیس‌جمهور اعلام کرد فضا را برای تجمعات فراهم می‌کنند و این کار دولت است و باید خودش سازوکارش را فراهم کند. اما برای اینکه حرف مردم سریع‌تر شنیده شود، بهتر است دنبالش هم بروند و اگر نیاز به قانون هم داشته باشد، مجلس قانونش را تصویب می‌ کند. کلیاتش را هم قانون اساسی تعیین کرده است؛ اما به شرط اینکه این اعتراضات و تجمعات در چارچوب قانونی و با اصول مندرج در اصول اساسی باشد و به مبانی ارکان دینی، اخلاقی و امنیتی آسیبی نزند».‌نوش‌آبادی تأکید کرد: «اگر قرار باشد تجمعی تشکیل شود و مجوزی داده شود، باید با پذیرفتن مسئولیت بوده و تبعات آن تجمع برای مجوز‌گیرنده باشد. یعنی اگر جریانی می‌خواهد تجمع کند، باید درخواست بدهد و پس از بررسی مجوز داده شود و مسئولیتش مشخص شود و پیامدهایش را در نظر بگیرد، بعد این کار را انجام دهد».

این عضو کمیسیون امنیت ملی با تأکید بر نگاه امنیت‌محور خود نسبت به اجرای اصل 27 قانون اساسی در پاسخ به اینکه اما تاکنون در 43 سال گذشته هیچ مجوزی از سوی وزارت کشور برای تجمعات به اصناف و احزاب داده نشده است، این کار را در این شرایط خاص به صلاح کشور ندانست و گفت: «به هر حال تجمعات بدون مجوز هم صورت گرفته است و تجمعاتی در مقابل مجلس و سایر نهادها بوده و تجمعاتی بدون نام‌و‌نشان هم انجام شده است. این امر نیازمند دقت نظر و بررسی بیشتر و تأمل روی ابعاد و نتایج و پیامدهای موضوع است. شاید در این شرایطی که دشمن هنوز تحرک نشان می‌دهد و می‌خواهد مداخله کند و منتقدان را تحریک و تشویق کند، صدور مجوز برای تجمعات و تعیین مکان برای راهپیمایی و تجمع آزاد به صلاح نباشد. اما شرایط که به ثبات برسد و وضعیت آرام شود، در یک فضای آرام و مناسب این بحث‌ها می‌تواند دنبال شود».

دولت لایحه ندهد، مجلس طرح تجمعات آزاد را دنبال می‌کند

اگرچه نوش‌آبادی به دلیل عضویتش در کمیسیون امنیت ملی مجلس نگاه امنیتی به موضوع دارد، اما محمدحسن آصفری، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، درخصوص ضرورت اجرای اصل 27 قانون اساسی و حق تعیین مکان و تجمع آزاد برای معترضان به «شرق» گفت: «اجرای کامل و سریع اصل 27 قانون اساسی واقعا نیاز روز جامعه است».‌او تأکید کرد: «اجرای اصل 27 قانون اساسی دغدغه این روزهای مجلس و دولت و قوه قضائیه و حتی مردم است و معتقدیم باید این اصل قانونی هر‌چه سریع‌تر اجرائی شود». نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تصریح کرد: «در جلسه‌ای که هفته گذشته با رئیس قوه قضائیه داشتیم، به رئیس قوه گفتم اگر قوه قضائیه هم لایحه‌ای در‌این‌باره از طریق دولت ارائه کند، حتما مجلس در‌این‌باره آمادگی دارد و رسیدگی می‌کند».

او با بیان اینکه مجلس منتظر ارائه لایحه دولت برای تعیین مکان تجمعات آزاد معترضان است، بیان کرد: «ما منتظریم دولت لایحه خودش را درباره اجرای اصل 27 قانون اساسی ارائه کند و حتما مورد پیگیری سریع قرار می‌گیرد؛ اما اگر دولت این کار را انجام ندهد یا در ارائه لایحه تعلل کند، مجلس آمادگی دارد این کار را انجام دهد».

او همچنین افزود: «البته این طرح تا حدی در کمیسیون شوراها رسیدگی شده است؛ اما به دلیل اینکه دولت قرار است لایحه بدهد آن را فعلا کنار گذاشتیم. پس منتظر لایحه دولت درباره حق تجمعات آزاد و تعیین مکان برای تجمعات هستیم؛ اما اگر انجام ندهد مجلس حتما آن را در قالب طرح پیگیری خواهد کرد».‌نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در تشریح جزئیات این طرح در دست اقدام در کمیسیون متبوعش این‌طور بیان کرد: «در بندهایی از این طرح در حال آماده‌شدن مجلس، مکان‌هایی برای تجمعات تعیین شده است. مثلا اجازه خواهیم داد در یکی از پارک‌ها که مرکزیت دارد این تجمعات انجام شود. حتی اگر یک فرد نه جمع، درخواست و اعتراضی به شرایطی دارد، با تأمین امنیتی که برای او فراهم می‌شود و تعهداتی که خودش می‌دهد، می‌تواند اعتراضش را در قالب دست‌نوشته، اطلاعیه و بنر اعلام کند؛ اما باید به برخی اصول و مبانی پایبند باشد‌».

آصفری با بیان جزئیات این طرح ادامه داد: «این اصول، مبانی و تعهدات هم قرار است در این طرح گنجانده شوند. مثلا حق توهین به مبانی اسلام و شریعت و مذهب مردم را ندارد. اهانت به آرمان‌های انقلاب، شهدا و‌... اجازه داده نمی‌شود. پس حتما محدودیت‌هایی برای آنها لحاظ می‌شود و این‌طور نیست که شرایط باز باشد و هر‌کسی هر رقمی که خواست اعتراض و تجمع کند. در هیچ کشوری این اجازه داده نمی‌شود. در انگلستان هم اگر کسی اعتراضی دارد، حق ندارد به ملکه انگلیس توهین کند و از او تعهد می‌گیرند. در اینجا هم همین‌طور است. باید به یک‌سری شرایط و چارچوب‌ها و قواعد تعهد بدهند و در این قانون جدید مجلس قرار است این موارد گنجانده شوند».

نماینده مردم اراک در مجلس یازدهم در تأیید اینکه «یک‌سری وعده‌ها از سوی مجلس و دولت در این مدت اعتراضات برای اجرای اصل 27 قانون اساسی داده شد، اما متأسفانه به هیچ‌یک از آنها عمل نشده است»،‌ اظهار کرد: «متأسفانه همین‌طور است و هنوز دولت در‌این‌باره لایحه‌ای نداده است. اگر‌چه شخص رئیس‌جمهور دراین‌باره دستور داد، ولی اگر دولت اقدامی نکند، مجلس با طرحی در‌این‌باره تصمیم‌گیری خواهد کرد».

گفتنی است بخشی از بدنه معترض و مطالبه‌گر جامعه که در هفته‌های اخیر به کف خیابان آمده‌اند، به اینکه صدای اعتراضشان شنیده شود و حق اعتراض قانون‌مند برای آنها به رسمیت شناخته شود، امید بسته‌اند. پس منطق حکم می‌کند مسئولان مربوطه، چه دولت و چه مجلس، به وعده‌های خود عمل کنند و این اصل قانون اساسی را که بخشی از حقوق شهروندی ملت است، به آنها برگردانند. این مسئله قطعا به تقویت اعتماد میان ملت و دستگاه‌های اجرائی کمک می‌کند.