نسرین هزاره مقدم

«تنظیم بازار» این روزها به یک شوخی بی‌مزه و تلخ از سوی مسئولان و برای مردم تبدیل شده است.

تخلیه بار تورمی سیاست‌های دولت در بهار و نخستین ماه تابستان، سبب شده که شیب تورم در کشور تا حدودی کند شود. دولت این کند شدن افزایش قیمت کالاها را به ثبات نسبی بازار نسبت می‌دهد اما کارشناسان منتقد اقتصادی بر این باور بودند که جامعه تاب‌آوری خود را از دست داده و برای بسیاری از کالاهای عادی حتی کالاهای خوراکی متداول با فقدان تقاضای موثر روبه‌رو شده‌ایم. طبعاً تقاضا که بالا نباشد دیگر بازار کشش افزایش قیمت بیشتر را ندارد. با این حساب، انتظار می‌رفت، گرانی‌ها کنترل شود و لااقل در ارتباط با چهار قلمی که در بهار، هدف یارانه‌زدایی قرار گرفتند، شاهد گرانی بیشتر نباشیم.

ولی با انتشار آمارهای رسمی تورم مهرماه، مشخص شد که تورم ماهانه بار دیگر روندی صعودی به خود گرفته است. نرخ تورم ماهانه در مهر ماه به ۳درصد رسید که نسبت به شهریور ماه ۰.۸درصد افزایش داشته است. در خرداد ماه به علت اجرای سیاست اصلاح یارانه کالاهای اساسی، تورم جهش چشمگیری را تجربه کرد. پس از تخلیه آثا تورمی این شوک قیمتی، تورم ماهانه از ۱۲درصد در خرداد به ۲درصد در مرداد ماه رسید، اما در مهر برای دومین ماه متوالی است که پس از شهریور، تورم مصرف‌کننده در اقتصاد ایران روندی صعودی به خود گرفته و به ۳درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه نیز در مهر ۴۸.۶درصد برآورد شده و به بیان ساده‌تر خانوار ایرانی در مهر ماه امسال برای تهیه یک سبد مشخص از کالا و خدمات نزدیک به 1.5برابر مهرماه سال گذشته هزینه کرده‌اند. مثلاً اگر در مهر ۱۴۰۰، یک خانواده سبد مشخصی از کالاها را با چهار میلیون تومان خریداری می‌کرد حالا در مهرماه ۱۴۰۱، همان سبد را باید با لااقل شش میلیون تومان خریداری کند.

تورم واقعی بیشتر از اعداد اعلامی است

بنا به گفته «فرامرز توفیقی»، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در میانگین‌گیری آماری مرکز آمار ایران که منجر به اعلام نرخ تورم رسمی ماهانه می‌شود، سیصد و اندی کالا دخیل هستند که برخی از این کالاها اساساً در سبد خرید ماهانه خانوارها جایی ندارند و چون تقاضای مستمری برای آنها در بازار نیست، به نسبت کالاهای ضروری خانوار، یک ثبات نسبی قیمتی را تجربه می‌کنند. این سبد آماری مرکز آمار ایران انطباقی با سبد مصرف کالاهای اساسی خانوارهای کارگری که حاوی ۷۰ یا ۸۰ قلم کالاست، ندارد و بنابراین اگر تورم همین کالاهای اساسی خانوار به تنهایی محاسبه شود، نرخ‌های تورمی بیشتر خواهد بود. به بیان دیگر اگر سبد حقیقی و ضروری خانوارها را در نظر بگیریم، در مهر امسال، هزینه‌ها نسبت به مهر سال قبل، رشد حدودا دو برابری داشته و اگر یک سبد از کالاهای اساسی را در مهر ماه ۱۴۰۰ می‌شد با چهار میلیون تومان خریداری کرد، امروز همین سبد حداقل هشت میلیون تومان قیمت خواهد داشت.

وعده‌هایی که یک هفته هم دوام ندارند

از این گذشته، حتی کالاهای اساسی اهداف یارانه‌زدایی در بهار امسال نیز در نخستین ماه پاییز، ثبات قیمتی نداشتند. برای نمونه گوشت مرغ را به عنوان کالای گوشتی و پروتئینی در دسترس طبقات فرودست در سال‌های اخیر در نظر می‌گیریم. در پایان مهر و روزهای ابتدایی آبان، خلاف وعده‌های پیشین، باز هم مرغ پر کشید و از سبد خرید خانوارها خارج شد.

سی‌ام مهرماه، معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگویی تلویزیونی گفت: سوددهی صنعت تخم‌مرغ با افزایش مصرف در نیمه دوم سال همراه است چرا که همیشه شاهد افزایش قیمت‌هایی در نیمه دوم سال بوده‌ایم. امیدواریم در هفته پیش رو با اتحادیه‌های این حوزه به توافقاتی برسیم و بتوانیم هزینه تمام‌شده تولید را در ابتدای زنجیره کاهش دهیم تا در انتهای زنجیره قیمت برای مصرف‌کننده ثابت بماند و افزایشی نداشته باشد.

شیراوند با بیان اینکه قیمت مرغ کماکان ۵۹هزار و ۸۰۰ تومان است، به جامعه اطمینان داد که افزایشی در قیمت مرغ و تخم‌مرغ نداریم و نخواهیم داشت اما چهار روز بعدتر یعنی در چهارم آبان، همان مقام مسئول یعنی معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: «به‌دلیل افزایش هزینه‌های تولید مرغ و برای استمرار تولید، قیمت مصوب مرغ از ۵۹هزار و ۸۰۰تومان به ۶۳هزار تومان افزایش یافت». در آن روز تاکید شد که «قیمت ۶۳هزار تومانی برای مرغ مصوبه ستاد تنظیم بازار بوده و به تایید معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی هم رسیده است».

با این حساب، قیمت رسمی مرغ توسط وزارت بازرگانی بیش از ۳ هزار و 200 تومان افزایش یافت، اما جدا از قیمت رسمی، گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که کمترین رقم اعلامی برای هر کیلو مرغ در خرده‌فروشی‌های تهران ۶۵هزار تومان است، گرچه در برخی مناطق و بعضی فروشگاه‌ها این محصول حتی با قیمت ۸۰ تا ۹۰هزار تومان هم عرضه می‌شود. البته میانگین قیمت مرغ کشتار از خرداد ماه تا مهر افزایشی بوده و از رقم ۴۴هزار و ۳۰۰ تومان به ۶۲هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است.

اگر فرض بگیریم مرغ کیلویی ۶۵هزار تومان در تمام شهرها و فروشگاه‌های کشور در دسترس مردم باشد، 10 کیلو از آن در ماه، حداقل ۶۵۰هزار تومان می‌شود. حالا باید به این سوال پاسخ داد که آیا کارگری که نزدیک به ۶ میلیون تومان در ماه درآمد دارد و لااقل ۲ میلیون تومان از این حقوق ناچیز ماهانه را برای اجاره خانه می‌پردازد و دو فرزند محصل هم در خانه دارد، می‌تواند ماهی 10 کیلو مرغ بخرد؟

برای پاسخ به این پرسش، کسی بهتر از یک کارگر ساده نیست. پاسخ این سوال از زبان یک کارگر ساده شهرداری مریوان این است: «در شهرستان‌ها اجاره‌خانه زیر ۲ میلیون تومان نیست و معلوم نیست چطور باید هزینه‌های سفره را تامین کنیم. در آغاز سال همه چیز گران شد اما در ماه‌های بعد باز هم کالاها ذره‌ذره گران شدند. حالا اگر بخواهیم ماهانه ۵ یا ۶ کیلو مرغ بخریم یا باید برنج نخریم یا از پول مدرسه بچه‌هایمان بزنیم یا اینکه میوه و سبزیجات را از سفره حذف کنیم».

سوتیتر 1: توفیقی: سبد آماری مرکز آمار ایران انطباقی با سبد مصرف کالاهای اساسی خانوارهای کارگری که حاوی ۷۰ یا ۸۰ قلم کالاست، ندارد و اگر تورم همین کالاهای اساسی خانوار به تنهایی محاسبه شود، نرخ‌های تورمی بیشتر خواهد بود

سوتیتر 2: شیراوند (سی‌ام مهر): قیمت مرغ ۵۹هزار و ۸۰۰ تومان و افزایشی در قیمت مرغ و تخم‌مرغ نداریم و نخواهیم داشت. شیراوند (چهارم آبان): به‌دلیل افزایش هزینه‌های تولید و برای استمرار آن، قیمت مصوب مرغ به ۶۳هزار تومان افزایش یافت