مرکز پژوهش های مجلس همزمان با تصویب لایحه دوفوریتی دولتی از یک اشتباه قانونی در لایحه بودجه رونمایی کرد که می تواند میزان بدهی دولت به کارکنانش تغییر دهد.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: «مجلس شورای اسلامی در ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰، دولت را مکلف نمود از ابتدای سال ۱۴۰۱، به مدت پنج سال، هر ساله، کمک هزینه اولاد و حق عائله مندی کلیه گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشگری، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات را به ترتیب به میزان صد درصد (۱۰۰%) و پنجاه درصد (۵۰%) افزایش دهد.
این درحالی است که به موجب جزء «۳» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، صدور هرگونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایا توسط هیئت وزیران، شورای حقوق و دستمزد و سایر مراجع ذی ربط ممنوع شد.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
