پلیس یا پلیس‌نما؟
عثمان مزین، وکیل دادگستری درباره این مسئله به هم‌میهن گفت: «صرفا قضات دستگاه قضایی مانند دادستان، قاضی، بازپرس یا دادیار می‌توانند دستورات قضایی صادر کنند.
روزنو :
گزارشگر هم‌میهن
بررسی امنیتی و حقوقی یک ادعا درباره فیلم منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی
انتشار تصاویری درباره افرادی که با لباس نیروهای یگان ویژه دست به رفتارهای تخریب‌گرانه و رعب‌آور می‌زدند موجب شد، یک فعال رسانه‌ای در توئیتی این افراد را پلیس‌نماهایی بخواند که هدف‌شان کشته‌سازی است. اگرچه پیگیری‌های هم‌میهن درباره این ادعا نتیجه‌بخش نبوده است، اما کارشناسان حوزه انتظامی و قضایی در واکنش به این موضوع ضمن تاکید بر ضرورت رفتار پلیس بر مبنای قانون، خواستار رسیدگی سریع به این موضوع شدند زیرا هرگونه تاخیر در این‌باره علاوه بر خدشه‌دار کردن اعتبار پلیس، فضای سوءاستفاده از لباس پلیس را برای افراد خاطی فراهم می‌سازد.
با شروع اعتراضات پس از درگذشت مهسا امینی، تصاویر و فیلم‌هایی از این اعتراضات در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. انتشار این تصاویر و رفتارهای سوال‌برانگیز برخورد با افرادی که در این اعتراضات حضور داشتند، از همان ابتدا با واکنش‌هایی از سوی مردم همراه بود؛ به‌طوری‌که در یک مورد پلیس ناچار به انتشار اطلاعیه‌ای درباره فیلم منتشرشده، شد. در این بین تصاویری از برخوردهای شدیدتر نیروهای امنیتی با معترضان منتشر شد، اما این‌بار به‌جای نهادهای مسئول، یک فعال رسانه‌ای در توئیتر درباره آن توضیحی منتشر کرد که قابل تامل و تعمق است. برخی از تصاویر منتشرشده حاوی صحنه‌هایی از رفتارهای عجیب و خشن افرادی است که لباس ماموران یگان ویژه یا نیروی انتظامی را بر تن دارند و با در دست داشتن امکانات این نیرو مانند باتوم و... دست به تخریب اموال شهروندان می‌زنند. شکستن شیشه خودروها، منازل و مغازه‌ها و در مواردی به کار بردن الفاظ توهین‌آمیز علیه برخی افراد نمونه‌ای از این رفتارها هستند که بیش از آنکه به ایجاد آرامش در جامعه کمک کند، تاثیر منفی روانی‌ای بر شهروندان داشته و احساساتی مانند عصبانیت، وحشت و ناامنی را در میان شهروندان ایجاد می‌کند. 20 مهرماه سردار اشتری، فرمانده کل نیروی انتظامی کشور گفته بود: «در روزهای اخیر افرادی را دستگیر کردیم که در نقش پلیس اقدام به تیراندازی در بین جمعیت می‌کردند؛ این افراد از سوی گروه‌های ضدانقلاب خط می‌گرفتند.»
این روزها اما تصاویری منتشر شده است که براساس آن تعدادی از همین افراد وارد یک کوچه شده و با باتوم به در خانه‌های مردم می‌کوبند و حتی یکی از آنها از دیوار خانه‌ای بالا می‌رود. دانیال معمار، سردبیر روزنامه همشهری با انتشار عکسی از این ویدئو در توئیتی نوشت: «پلیس چندهفته قبل اعلام کرد که مواظب اراذل پلیس‌نما باشید. حالا فیلم این اشرار منتشر شده است. نهادهای امنیتی به‌دنبال آنها هستند، اما مواظب باشید؛ ماموریت آنها تخریب و کشته‌سازی است و محدودیتی در خشونت ندارند.» با این حال تصاویر متعدد منتشرشده از این افراد که با برتن داشتن لباس‌های یگان ویژه در بحبوحه اعتراضات رفتارهایی بروز می‌دهند که باعث گلایه شهروندان می‌شود، این سوال را ایجاد می‌کند که آیا نیروهای رسمی پلیس در زمان اعتراضات اجازه چنین رفتارهایی دارند؟ اگر هم این افراد، به‌واقع، پلیس‌نما هستند چرا سایر ماموران نیروی انتظامی که در گروه‌های بزرگ در خیابان حضور دارند، در مقابل آسیب‌های این افراد از شهروندان حمایت نمی‌کنند. با این حال تاکنون پلیس موضعی رسمی در برابر رفتارهای خشن این افراد نشان نداده است. خبرنگار هم‌میهن البته در تماس با مرکز اطلاع‌رسانی پلیس پایتخت درباره تصاویر اخیرا منتشرشده و نسبت دادن این افراد به پلیس سوال کرد و قرار شد که در این‌باره تحقیق شود. البته تا لحظه نوشتن این گزارش پاسخی به سوالات هم‌میهن داده نشده است. با این حال این‌بار شهروندان هستند که از پلیس انتظار دارند که با این افراد اعم از مامور خاطی یا پلیس‌نما برخورد کرده و مراتب را به آنها گزارش کنند.
پلیس به مستندات توجه کند
احمد علیرضابیگی، رئیس پیشین پلیس راهنمایی و رانندگی کشور، فرمانده انتظامی پیشین استان‌های آذربایجان شرقی، فارس و اصفهان و عضو فعلی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در این‌باره به هم‌میهن گفت: «ممکن است امکان دسترسی به لباس نیروی انتظامی برای افراد خاطی وجود داشته باشد، اما اینکه آنها بتوانند به چنین اراده‌ای دست پیدا کنند که دست به چنین اقداماتی بزنند، تقریبا نمی‌تواند عینیت داشته باشد. اگر بخواهیم بگوییم این اقدامات با مستنداتی که ارائه می‌شود، توسط نیروی انتظامی صورت نگرفته است و این افراد صرفا در لباس یگان ویژه دست به چنین رفتارهایی زده‌اند، باید از جانب یگان ویژه و نیروی انتظامی یک کنکاش و تأمل اساسی صورت بگیرد. خیلی زود باید شاهد دستگیری افرادی باشیم که دست به چنین اقداماتی زده‌اند.» او در پاسخ به این سوال که بارها تصاویری از برخورد خشن افرادی با لباس نیروی انتظامی و یگان ویژه با مردم و اموال شهروندان منتشر شده است، چگونه این افراد می‌توانند در ملاءعام و با لباس نیروی انتظامی دست به چنین اقداماتی بزنند و برخوردی هم با آنها نشود، اظهار کرد: «نیروی انتظامی حتما باید از چنین مستنداتی استقبال کند. نیروی انتظامی به‌هیچ‌عنوان نمی‌خواهد ماموران‌اش مرتکب چنین رفتارها و خطاهایی شوند. اصل بر این است که رفتار و اقدام نیروی انتظامی بر مبنای قانون است و قانون هم چنین اختیاری را به این نیرو نداده است. بنابراین اگر افرادی در لباس نیروی انتظامی یا به‌عنوان مامور این نیرو مرتکب تخلفاتی شده باشند، حتما باید سازمان نیروی انتظامی ضمن استقبال از مستنداتی که در این رابطه ارائه می‌شود، موضوع را بررسی و اعلام کند که این افراد اشراری هستند که لباس نیروی انتظامی را بر تن کرده‌اند یا پرسنل خاطی این نیرو بوده‌اند. به فرض محال اگر نیروی انتظامی نیز دارای چنین اراده‌ای نبوده باشد، دستگاه‌های ناظر بر رفتار نیروی انتظامی نیز باید به این مستندات و مدارک توجه کنند. مجلس باید در چنین مواردی تحقیق کرده و مدارک و اسناد را مورد راستی‌آزمایی قرار بدهد و نتایج آن را مبنای تصمیم‌گیری‌های بعدی خود قرار بدهد.» فرمانده پیشین پلیس راهور کشور تاکید کرد: «نیروی انتظامی در راستای دفاع از اعتبار خود حتما باید به این موضوع با دقت رسیدگی کرده و مراتب را به مردم اعلام کند و تا زمانی که این اتفاق نیفتد، این علامت سوال درباره رفتار نیروی انتظامی در اذهان مردم وجود خواهد داشت.»
پلیس به مردم گزارش بدهد
عثمان مزین، وکیل دادگستری درباره این مسئله به هم‌میهن گفت: «صرفا قضات دستگاه قضایی مانند دادستان، قاضی، بازپرس یا دادیار می‌توانند دستورات قضایی صادر کنند. در کنار قضات هم ضابطین دادگستری را داریم که بازوی اجرایی قضات هستند. این افراد ماموران انتظامی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در راستای کشف جرم و جمع‌آوری آثار، علائم و ادله وقوع جرم انجام‌وظیفه می‌کنند. مسئولیت اقدامات این ماموران برعهده دادستان است. ماموران انتظامی اعم از درجه‌داران، افسران و فرماندهان، ضابطین عام هستند که آموزش‌های لازم را می‌بینند و ضمن بر تن کردن لباس خاص خود، تحت نظارت و دستور دادستان انجام‌وظیفه می‌کنند. علت اصلی اینکه ضابطین عام دارای لباس و علامت مشخص نظامی هستند، این است که بتوان آنها را تشخیص داد.» او ادامه داد: «علاوه بر ضابطین عام، در ماده 29 آئین دادرسی کیفری به ضابطین خاص اشاره شده است. این افراد روسا، معاونان، ماموران زندان، ماموران وزارت اطلاعات، ماموران نیروی مقاومت بسیج، سپاه و سایر نیروهای مسلح را شامل می‌شوند که برخی از وظایف خاص ضابطین به آنها محول می‌شود. این افراد وقتی ضابط محسوب می‌شوند که مقام قضایی وظیفه‌ای را به آنها محول کند. مثلا دادستان به مامور وزارت اطلاعات دستور بدهد که در محلی خاص تحقیق کند یا شخص خاصی را دستگیر کند. ضابطین و به‌ویژه ضابطین خاص باید مورد اعتماد بوده و آموزش‌های لازم را گذرانده باشند و دارای کارت ویژه ضابطین دادگستری باشند. دستورات خطاب به این افراد نیز باید کتبی باشد و نمی‌توانند به‌صورت شفاهی به آنها دستور بدهند.» این حقوقدان عنوان کرد: «حتی اگر افرادی به‌دنبال فراخوان سازمان‌هایی مانند نیروی مقاومت بسیج یا نیروی انتظامی و با لباس خاصی که این سازمان‌ها در اختیارشان قرار می‌دهند، در خیابان‌ها حضور داشته باشند و اقدام به پرتاب گاز اشک‌آور، زدن مردم با باتوم و... کنند، باز هم این افراد ضابط عام نیستند. به همین دلیل ارتکاب این اعمال توسط آنها امکان تعقیب، پیگیری و مجازات را دارد. از همه مهم‌تر ماده 126 قانون جرائم نیروهای مسلح است. در این ماده سوءاستفاده از علائم، نشان‌ها و لباس نیروی انتظامی توسط قانون‌‌گذار جرم‌انگاری شده است و در دادسرای نظامی هم مورد تعقیب قرار می‌گیرد. مانند فردی که نظامی نیست، اما لباس نظامی‌ها را بر تن می‌کند یا فرد نظامی که برای انجام امور شخصی خود از این لباس استفاده کند.» مزین تاکید می‌کند: «اگر افرادی که در اعتراضات اخیر دست به تخریب اموال شهروندان می‌زنند یا با آنها برخورد می‌کنند، نظامی نیستند، حق پوشیدن لباس نظامی را نیز ندارند اما چون لباس نظامی بر تن کرده‌اند، می‌توان آنها را به اتهام سوءاستفاده از علائم، نشانه‌ها و البسه نظامی تحت تعقیب قضایی قرار داد. اگر بگوییم این افراد ضابط خاص هستند و مقام قضایی به آنها اموراتی را محول کرده است، بازهم این افراد حق پوشیدن لباس نظامی را ندارند. لباس نظامی صرفا و به‌طور خاص توسط نظامیان باید پوشیده شود. این لباس تکالیف و حقوقی را برای افراد ایجاد می‌کند؛ به همین دلیل هم تنها نظامیان رسمی حق برتن کردن آن را دارند. هر فرد نظامی هم باید لباس مرتبط با ارگان متبوع خود را به تن کند.»
این حقوقدان عنوان کرد: «به نظر می‌رسد جرائمی که افرادی در لباس نیروی انتظامی مرتکب می‌شوند، در یک ماه اخیر زیاد شده است. تصاویر و ادله این رفتارها نیز موجود است و قابلیت انکار ندارد. این رفتارها می‌تواند موجب خدشه به جایگاه قانونی نیروی انتظامی شود. با این حال تاکنون گزارشی درباره نحوه برخورد با این افراد و مجازات آنان منتشر نشده است.» این وکیل دادگستری با بیان اینکه اگر این افراد نظامی باشند، بالطبع باید آن یگان، رسته و فرماندهی نسبت به آنها اعلام جرم کرده و به دادسرای نظامی تحویل دهد، اظهار کرد: «اگر این افراد نظامی نیستند اما لباس نظامی پوشیده‌اند، مجازات‌شان سنگین‌تر است و باید به دو اتهام تخریب و سوءاستفاده از علائم و نشانه‌های نظامی تحت تعقیب قرار بگیرند. نیروی انتظامی نباید به افراد تحت مسئولیت خود اجازه بدهد که مرتکب اعمال شنیع و مجرمانه بشوند. اما اگر این افراد اراذل و اوباش هستند، نیروی انتظامی که مسئول حراست از جایگاه این لباس است، باید آنها را تحت تعقیب قرار دهد. در هر دو حالت تعقیب و پیگیری آنها برعهده دادستان و نیروی نظامی است که افراد متخلف لباس آن را بر تن کرده‌اند. اینکه تاکنون هیچ‌یک از این افراد تحت تعقیب قرار نگرفته‌اند و به افکار عمومی معرفی نشده‌اند، ممکن است این‌گونه تلقی شود که نیروی انتظامی هیچ اراده‌ای برای محاکمه بانیان این اعمال ندارد.» این حقوقدان درپاسخ به این سوال که آیا این جمله که با خاطیان برخورد می‌شود کافی است یا اینکه نیروی انتظامی براساس قوانین وظیفه دارد درباره نحوه برخورد با ماموران متخلف نیز توضیح بدهد؟ گفت: «نیروی انتظامی سازمانی عمومی است که پشتوانه آن اعتماد مردم است، بنابراین برای جلوگیری از خدشه وارد شدن به پشتوانه خود مکلف است در صورت کشف یا شناسایی تخلف ماموران خود، موضوع را به افکار عمومی گزارش بدهد و از دو طریق موضوع را تعقیب کند،؛ یکی نظارت و بازرسی نیروی انتظامی که مجازات‌های داخلی را اعمال می‌کند و در مرحله بعد معرفی مامور متخلف یا مجرم به دادسرای نظامی برای تعیین مجازات. تخریب اموال عمومی، تخریب اموال شهروندان، شکنجه و اذیت و آزار و ضرب و جرح عمدی آنها، استفاده از الفاظ رکیک نسبت به شهروندان و ورود به عنف به منزل و مأمن مردم به دلیل دارا بودن جنبه عمومی و به‌صرف وجود فیلم‌ها و تصاویر‌ها باید مورد بررسی قرار گرفته و مامور یا مامورنمای خاطی تحت تعقیب قرار بگیرد.»
