روز نو :احسان اسقایی: «مجلس در راس امور است.» جمله‌ای تاریخی از امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی که انقلاب ایران با رهبری ایشان به پیروزی رسید. امام خمینی(ره) فقیه و مرجع بزرگ جهان اسلام به خوبی می‌دانستند که انقلاب اسلامی به مقصود خود نخواهد رسید مگر اینکه مردم در راس امور باشند و خود کشور را اداره کنند. مجلس اول نیز که در دوران حیات امام(ره) تشکیل شده بود یکی از پویاترین مجالس بعد از انقلاب اسلامی بود که همه دیدگاه‌ها غیر از سلطنت‌طلب‌ها که آنها نیز جایگاهی در اندیشه و نظر ملت انقلابی ایران نداشتند؛ در آن مجلس حضور داشتند؛ مجلسی که به‌طور یقین محلی برای تضارب آرا بود و با توجه به اینکه کشور در آن سال‌ها با بحران‌های متعددی روبه‌رو بود، در کنار سایر قوا در اداره جامعه موفق عمل کرد. برخی نگاه‌ها به مساله نظارت بر نامزدها در جریان انتخابات مجلس چهارم به بعد موجب شد تنها افراد خاصی در پارلمان حضور داشته باشند. این افراد هرچند تلاش‌هایی برای حل مشکلات جامعه از طریق قانونگذاری و نظارت انجام دادند اما از آنجا که به دولت‌ها نزدیک بودند، عملا از جایگاه نظارتی خود استفاده نکرده و تلاش کردند به جای نظارت بر دولت درکنار دولت بایستند جایگاه قانونی این نهاد درکشور است. «آرمان ملی» به بهانه نوع نگاهی که قوه مجریه و مقننه باید به یکدیگر داشته باشند با محمودصادقی، نماینده مجلس دهم به گفت‌وگو پرداخته است.

قوه مقننه داراي مسئوليت‌هايي در برابر دولت است؛ مسئوليت‌هايي که قانوني است و تاکيد مجلس برنظارت بر دولت، ثمرات نيکي به‌همراه دارد اما گويا سال‌هاست مساله نظارت ديگر جدي گرفته نمي‌شود. ريشه اين مساله را در چه مي‌دانيد؟

نمايندگان در مسير وظايف قانوني خود همواره به دولت تذکراتي را اعلام مي‌کنند. در اين مجلس هم عدم رأي اعتماد به گزينه معرفي شده براي وزارت کار قابل توجه بود. کم و بيش تذکرات و رويکردهايي از سوي مجلس نسبت به دولت شنيده مي‌شود اما اگر به مقدمات شکل‌گيري مجلس توجه کنيم، در ابتدا بسياري از اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس يازدهم ردصلاحيت شدند. و اين مساله باعث مشارکت پايين در انتخابات 1398 شد. اين موارد مقدمه شکل‌گيري مجلسي بود که به سمت يکدست شدن حرکت مي‌کرد و در انتخابات 1400 هم بيش از 200 نفر از نمايندگان از کانديداتوري آقاي رئيسي حمايت کردند. اين حمايت در اين معنا بود که اصولگرايان و نمايندگان مجلس به پيشواز شکل‌گيري حاکميت يکدست حرکت کردند. در نتيجه اين روند قوه مقننه رويکردي نظارتي چنداني بر دولت ندارد. مجلس در قانون دو کارکرد اصلي دارد؛ اولي قانونگذاري و دومي نظارتي اما کمتر اقدام نظارتي از مجلس مشاهده مي‌شود. برخي از مسائل از جمله تحقيق و تفحص‌هايي که مطرح مي‌شود، عمدتا متوجه دولت قبل است و اين مجلس نسبت به دولت فعلي چندان نگاه نظارتي ندارد. اين مورد مي‌تواند آسيب‌هاي به ساختار کشور وارد کند. دولت‌ها در فضاي بي‌نظارتي طبيعتا دچار انحراف مي‌شوند.

مجلس ششم نيز به دولت سيدمحمد خاتمي نزديک بود. نايب‌رئيس مجلس ششم، برادر رئيس‌جمهور وقت بود آيا مجلس ششم هم رويکرد نظارتي خود را بر دولت اصلاحات کنار گذاشت؟

همکاري و هم‌افزايي بين دولت اصلاحات و مجلس ششم وجود داشت اما نمايندگان مجلس ششم غافل از مبحث نظارت نبودند. اگر به نطق‌ها و اقدامات مجلس ششم نگاهي بيندازيم اتفاقا رويکرد انتقادي و نظارتي آن مجلس نسبت به دولت همسوي خود به خوبي وجود داشته است. آنچه موجب تمايز مجلس يازدهم از مجلس ششم شده اين است که در شرايط فعلي نه دو قوه مقننه و مجريه بلکه قوه قضائيه نيز با مجلس و دولت همسواست. در زمان دولت اصلاحات، مجلس و دولت همسو بودند اما قوه قضائيه که در دست اصولگرايان قرار داشت. اکنون سه قوه با هم همسويي دارند و دستگاه قضا نيز جايگاه مناسبي در بحث نظارت دارد. سازمان بازرسي کل کشور وظيفه نظارتي بر ارکان مختلف دارد که زير نظر قوه قضائيه است. ضمن اينکه مجلس ششم رويکردي نظارتي و مناسبي نسبت به دولت اصلاحات داشت.

مجلس دهم که اصلاح‌طلبان در آن حضور داشتند و از سوي ديگر اصولگرايان نيز در آن فراکسيون پرقدرتي تشکيل داده بودند نسبت به دولت روحاني که به اصلاح‌طلبان نزديک بود، چه رويکردي در بحث نظارت داشت؟

مبحث نظارت در تک‌تک مجالس در ايران از يک ضعف برخوردار بودند. ريشه آن را هم بايد در نوع نظارت و گزينش ابتدايي که در مرحله نظارت بر انتخابات صورت مي‌گيرد، مشاهده کرد. اگرچه در برخي مجالس به‌خاطر شرايط سياسي خاص ممکن است فرصت‌هايي فراهم شود. البته برخي مجالس مانند مجلس اول و ششم و تا حدودي مجلس دهم توانستند در مسير واقعي‌تر خود حرکت کنند. مجلس دهم هم در بحث نظارتي ايده‌آل نبود اما اگر نگاهي به عملکرد آن مجلس داشته باشيم به رغم ‌همصدايي که با دولت آقاي روحاني داشت اما به رويکرد نظارتي خود توجه مي‌کرد. اين رويکرد هم از سوي نمايندگان فراکسيون اميد بود. از جمله اينکه خود بنده با 4 وزير معرفي شده از سوي آقاي روحاني مخالفت و در اين زمينه نطق انتقادي کردم و چه از سوي نمايندگان اصولگرا که از لحاظ سياسي با دولت مخالف داشتند و در برابر دولت از حدود فراتر مي‌رفتند اما مجموعا در مجلس دهم چون سه طيف اصلاح‌طلب، اصولگرا و مستقلين وجود داشت، شرايطي در مجلس به وجود آمده بود که در نتيجه آن فضاي نظارتي مناسبي نسبت به دولت آقاي روحاني وجود داشت اما در مجلس فعلي که اين تنوع سياسي در مجلس تضعيف شده طبيعتا نظارت هم کاهش يافته است، به طوري که کمتر انتقادي از سوي نمايندگان به عملکرد دستگاه اجرايي کشور وارد مي‌شود.

اين همسويي دولت و مجلس فعلي و حتي دستگاه قضا از نظر برخي مي‌تواند موجب هم‌افزايي براي حل چالش‌هاي کشور شود. آيا ممکن است شرايطي به وجود ‌آيد که اين هم‌افزايي به پاشنه آشيلي براي دولت تبدل شود؟

يکي از آفات همسويي قوا از دست رفتن جايگاه دستگاه‌ها در برابر يکديگر است. وقتي که کارکرد قواي سه گانه مختل شود، کج کارکردي‌هايي در اين بين به وجود خواهد آمد. اين مورد قابل پيش بيني است. البته در حال حاضر مشاهده مي‌کنيم که برخي از نمايندگان همسو با دولت هم به دليل خاصيت مجلس که نمايندگان با بدنه مردم ارتباط دارند، از شرايط يکدستي فعلي بين دولت و مجلس ابراز پشيماني مي‌کنند. برخي نمايندگان در رأي اعتماد به کابينه آقاي رئيسي به علت جوي که در زمان انتخابات وجود داشت، اکنون اظهار پشيماني مي‌کنند اما در مجموع وضعيت کلي مجلس به گونه‌اي است که مانع ايفاي نقش درست‌تر نظارتي نمايندگان شده است. البته انتظار اين نيست که مجلس در بحث نظارت بايد ناهماهنگ با دولت باشد، بلکه ضمن استقلال قوا بايد نوعي هماهنگي و هم افزايي بين دولت و مجلس ضروري است و نظارت هم به معني مچ‌گيري و چوب لاي چرخ دولت گذاشتن نيست و نبايد چنين انتظاري هم داشت اما زماني که هماهنگي دولت و مجلس از هم افزايي فراتر مي‌رود و منجر به انفعال مجلس مي‌شود. تبعات منفي چنين وضعيتي رفته رفته بيشتر از گذشته خود را نشان مي‌دهد و شايد در آينده برخي نمايندگان از اين هماهنگي ابراز نگراني کنند.

از لابه‌لاي نطق و مصاحبه‌هاي نمايندگان يا اينکه گلايه برخي وزرا (در دولت قبل) اين مورد قابل برداشت بود که بعضا برخي نمايندگان در عوض عدم سوال از وزير يا کاهش نظارت بر مجموعه‌هايي درخواست‌هايي از نمايندگان داشتند که براي افرادي بيکار در حوزه‌هاي انتخابيه خود در فلان واحد صنعتي کار ايجاد کنند. چرا چنين روندهايي وجود دارد؟

اين کج کارکردي‌ها به حلقه مفقوده در نظام انتخاباتي بازمي‌گردد. اين حلقه مفقوده در نظام انتخاباتي ايران فقدان احزاب است. در انتخابات‌ها و خصوصا در انتخابات مجلس و درون مجلس احزاب هيچ‌گونه نقش‌آفريني ندارند. چنين وضعيتي موجب شده نگاه ملي و فرامنطقه‌اي در مجلس ضعيف شود و غالب نمايندگان نگاه محلي و منطقه‌اي به جايگاه مجلس دارند. از اين رو اغلب نمايندگان به دنبال آن هستند که از خود و حوزه انتخابيه خود عملکردي را به مردم نشان دهند. از اين جهت از اهرم نظارتي خود براي تحت فشار قرار دادن وزرا براي گرفتن امتياز که ممکن است مربوط به حوزه انتخاباتي آنها باشد، استفاده ‌کنند. امروز در نظام‌هاي دموکراتيک مشاهده مي‌کنيم که پارلمان‌ها از فراکسيون‌هاي حزبي تشکيل مي‌شوند که به صورت شفاف شکل گرفته و عمل مي‌کنند و در غالب همکاري‌ها و رقابت‌هاي حزبي در پارلمان عمل مي‌کنند. از اين جهت به نظر مي‌رسد بايد براي تقويت جايگاه مجلس و به منظور اينکه مجلس را در راس امور قرار داد بايد از نظارت‌هاي سختگيرانه در ارتباط با نامزدهاي انتخاباتي پرهيز کرد و از سوي ديگر در يک فرايند دقيق به احزاب جايگاه واقعي داد تا احزاب بتوانند رفته رفته رشد يافته و بر اساس منافع ملي در ارتباط با اختيارات خود درمجلس عمل کنند. در اين صورت است که مجلس در جايگاه واقعي خود قرار گرفته و در کنار قانونگذاري به مبحث نظارت بر دستگاه‌هاي اجرايي توجه مضاعفي خواهد کرد.

منبع:آرمان ملی