پژوهشگران علوم سیاسی دانشگاه شیراز با انجام پژوهشی در مورد اعتراضات سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ در کشور می‌گویند وقوع این اعتراضات حاکی از مشکلاتی مانند وجود فقر، نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی بین اقشار مختلف جامعه و نادیده گرفته شدن بسیاری از مردم و وجود فساد اداری و اقتصادی؛ تغییر سبک زندگی مردم جامعه به واسطه جهانی‌شدن و گسترش ارتباطات و بی‌اعتمادی مردم و اصناف به احزاب و نهاد‌های رسمی دولتی است.

 یک پژوهش با عنوان «تحلیل اعتراضات صنفی-اجتماعی اخیر در ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) از منظر نظریه سیاست خیابان» توسط خلیل‌الله سردار نیا؛ استاد علوم سیاسی دانشگاه شیراز و هنگامه البرزی دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه شیراز انجام‌شده و بهار سال جاری در فصل‌نامه علمی پژوهش‌های راهبردی سیاست دانشگاه علامه طباطبایی منتشرشده است.

در این مقاله به اعتراضات سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ پرداخته‌شده و عنوان‌شده که این اعتراضات یکی از نقاط عطف مهم در تاریخچه اعتراضات صنفی ایران بوده‌اند. در این دوران اعتراض‌های پرشمار مال‌باختگان، کارگران، بازنشستگان، معلمان، کامیون ‌داران و سایر اقشار، از این زمان شکل تازه‌ای به خود گرفت.

روند اعتراضات از سال 96

اعتراضات صنفی دی‌ماه ۱۳۹۶ در ایران، مجموعه‌ای از اعتراضات رهبری نشده و زنجیره‌ای بودند که از ۷ دی‌ماه ۱۳۹۶ از مشهد شروع شد و با ماهیتی اقتصادی علیه گرانی، فساد اقتصادی و میزان بیکاری به ۱۶۰ شهر ایران گسترش یافت. این اعتراضات در سال ۹۷ ادامه داشت. اعتراضات آبان ۱۳۹۸ ایران از مهم‌ترین و فراگیرترین اعتراضات در ایران پس‌ازآنقلاب بود که در واکنش به افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین روی داد. این اعتراضات ابتدا نسبتاً مسالمت‌آمیز بود؛ اما به تدریج به یک شورش خشونت‌آمیز تبدیل شد. در بسیاری از شهر‌ها ساختمان‌های دولتی، خودروها، خودرو‌های پلیس، بانک‌ها و بعضی از مغازه‌ها توسط معترضان تخریب و جریان عادی کسب‌وکار و آمدوشد مختل شد. پس‌ازآن، اعتراضات و اعتصاب‌های متعددی نیز در شرکت‌ها و ارگان‌های مختلف کشور شکل گرفت. مانند اعتراض کارگران پتروشیمی در شرکت‌های مختلف، اعتراض بازنشستگان، اعتراض به خشک شدن تالاب‌ها و خشک‌سالی به خصوص در خوزستان و ... در سال ۱۴۰۰ اشاره کرد.

روش
پژوهشگران به بررسی این اعتراضات با استفاده از نظریه «سیاست خیابان» پرداختند. در این مطالعه پژوهشگران ابتدا بر داده‌ها و نمونه‌های واقعی اجتماعی و صنفی تمرکز داشتند و خواسته‌ها و مطالبات معترضان را بررسی کردند و سپس به سراغ نظرات کارشناسان سیاسی اجتماعی و اقتصادی رفتند تا به این پرسش‌ها پاسخ دهند که شعار‌های معترضان در اعتراضات دهه ۹۰ شمسی در ایران، چه ابعادی داشتند و مخاطب این شعار‌های اعتراضی چه گروه و ارگانی بوده است؟ در این مطالعه در مرحله اول، بیش از ۱۰۰ فیلم، عکس، متن مصاحبه و اظهارات معترضان و یا رهبران آن‌ها در فضای مجازی و رسانه‌ها گردآوری و بررسی شد و ۶ محور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی -فرهنگی، حقوقی، زیست‌محیطی و انگیزشی در مورد مطالبات معترضان از بررسی شعار‌ها استخراج شد. در بررسی‌های اولیه از تحلیل محتوای شعار‌ها و مطالبات معترضان ۱۷۰ جمله کلیدی به‌دست‌آمده است که ۳۵.۶ درصد از آن‌ها اقتصادی، ۳۲.۱ درصد سیاسی، ۱۲.۳ درصد اجتماعی، ۱۰ درصد انگیزشی، ۵.۴ درصد زیست‌محیطی و ۴.۱ درصد حقوقی بودند. از دیدگاه کارشناسان، مطالبات معترضان در ۶ محور اصلی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، عامل توطئه و زیست‌محیطی بود.

یافته‌ها
به گفته پژوهشگران این مطالعه؛ مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش آن است که این اعتراض‌ها به لحاظ ماهوی از نوع خودانگیخته، مستقیم در خیابان، بدون رهبر، نوآوری در تاکتیک مبارزاتی، بی‌اعتمادی به تشکل‌های صنفی و مدنی، مستمر و زنجیروار، ارتباطات افقی با اعتراض‌های مشابه و ... بوده‌اند.

مطالبه معترضان چیست؟

تحلیل محتوای مطالبات و شعار‌های معترضان و کارشناسان نشان می‌دهد که به ترتیب متغیر‌های اقتصادی-معیشتی، سیاسی، اجتماعی، انگیزشی، محیط‌زیستی و حقوقی در این اعتراض‌ها تأثیرگذار بوده‌اند؛ اما متغیر اقتصادی و معیشتی بالاترین و بیش‌ترین نقش را داشته است.
راهکار
این محققان می‌گویند که در صورت عدم پاسخگویی به مطالبات مردم و نادیده گرفتن زمینه‌های اصلی اعتراضات، مشخص نیست که امواج بعدی اعتراضات در سطوح قبلی باقی بمانند یا شعله‌ور شوند. به همین دلیل مسئولان و تصمیم گیران در سطوح مختلف دولتی باید در سیاست‌گذاری‌ها و اجرای آن‌ها منافع و بالأخص خواسته‌های معیشتی مردم را در نظر بگیرند. چراکه دوباره یک جرقه کافی است تا همه معترضان با نگرش‌ها و اهداف متعدد و متنوع به خیابان‌ها بریزند.

توصیه‌ به تصمیم گیران و تصمیم‌سازان

- انجام اصلاحات بنیادی و ساختاری به‌طور در بخش‌های مختلف اقتصادی مانند اصلاح نظام بانکی، بودجه، قیمت کالا‌ها و حامل‌های انرژی؛ بازسازی اعتماد از دست‌رشته مردم از طریق کسب مجدد رضایت‌مندی اجتماعی که البته کار آسانی نخواهد بود. سخت‌تر و محدودتر نکردن زندگی مردم هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ اجتماعی، تا حدودی گام مثبتی برای جلب این اعتماد از دست رفته خواهد بود؛ ایجاد چشم‌انداز روشن و افق پیش چشم مردم، به‌طور جوانان می‌تواند حس امید به آینده و تحرک و انگیزه را در آن‌ها بیدار کند؛ بازبینی برنامه‌ها و طرح‌های اقتصادی به نفع طبقات پایین جامعه در راستای بهبود وضع معیشت آن‌ها؛ به رسمیت شناختن جنبش‌های اعتراضی معترضان و ایجاد فضای آزاد و باز سیاسی و مکانیسمی برای بیان اعتراضات.