*  دستگاه قضا لازم است درباره دخالت وزارت کشور در امور قضایی واکنش نشان دهد/احمدی
* اگر قرار باشد بازداشت شدگان تا روز محاکمه در بازداشت بمانند باید شعب ویژه ای تاسیس شود و محاکمه زود و به طور ویژه انجام شود/احمدی
* سخن معاون وزیر کشور غیر قانونی و غیر حقوقی است/نوروزی

*مقام قضایی مقامی نیست که یک اداره و یا فرد به او دستور بدهد/نوروزی
* اینکه مقام اجرایی بگوید احکام صادره قاطع خواهد بود در صلاحیت مقام اجرایی نیست/نوروزی
* دستگاه قضا لازم است درباره دخالت معاون وزیر کشور در امور قضایی واکنش نشان دهد

  آقای احمدی به نظر شما آیا به لحاظ قانونی می توان قرار بازداشت موقت را تا روز محاکمه تمدید کرد؟
نکته اول این است که معاون وزیر کشور حق دخالت در امر قضا را ندارد.امر قضا مربوط به قوه قضاییه است .محاکم و دادگاه با توجه به عمل متهم و تطبیق عنوان اتهامی با قانون باید تصمیم بگیرند.بنابراین از این منظر دخالت در کار قوه قضاییه است و دستگاه قضا لازم است در مقابل این عمل واکنش نشان دهد.
برای نگهداری از متهمان باید به قانون رجوع کرد.قبل از اینکه تعیین شود یک فردی بازداشت شود یا خیر باید مشخص شود آن فرد که به طور مثال در ناآرامی ها دستگیر شده اموال عمومی را تخریب کرده و یا صرفا در آن محل حضور داشته و تماشاگر بوده است.
بارها مشاهده شده افرادی گفته اند که صرفا تماشاگر بوده اند اما توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اند.پرسش این است که آیا همه این افراد مستحق یک مجازات هستند؟آیا همه این ها یک جرم را انجام داده اند؟تشخیص این امر با دستگاه قضایی و قاضی رسیدگی کننده به پرونده است.
کشور در شرایط ویژه قرار دارد اما این شرایط باعث نمی شود که افراد غیر مسئول خارج از چارچوب های قانونی اظهاراتی را داشته باشند که در حیطه مسئولیت آن فرد نیست.برای تصمیمات امنیتی شورای عالی امنیت ملی و شورای تامین در استان ها تصمیم گیری می کند و معاون وزیر کشور می تواند یک عضو از این شوراها باشد.

  نباید قوانین و دستورات را به گونه ای اتخاذ و اجرایی کرد که باعث متجری شدن مردم شود.اگر آمار بازداشتی ها زیاد شد و امکانات لازم برای نگهداری همه افراد تا روز محاکمه وجود نداشت آیا اقتدار نظام دچار خدشه نمی شود؟
اظهارات باید امکان عملی شدن داشته باشد.اگر مقام قضا به لحاظ قانونی امکان اجرای دستورات مقام اجرایی را نداشته باشد باعث تزلزل در مقام اجرایی و قضایی می شود.
اگر قرار باشد بازداشت شدگان تا روز محاکمه در بازداشت بمانند باید شعب ویژه ای تاسیس شود و محاکمه زود و به طور ویژه انجام شود. اینکه مقام اجرایی بگوید احکام صادره قاطع خواهد بود در صلاحیت مقام اجرایی نیست

  آقای نوروزی آیا معاون وزیر کشور می توان قرار بازداشت موقت را تمدید کند و آن را به قرار وثیقه تقلیل ندهد؟
نکته اول این است که چنین تصمیمی در اختیار دستگاه اجرایی و یا معاون وزیر نیست.مقام قضایی می تواند در این امور اظهار نظر بکند.قاضی باید تشخیص دهد که یک متهم در بازداشت بماند یا با قید وثیقه،ضمانت و یا کفالت تا زمان محاکمه آزاد شود.نمی توان تمام پرونده های بازداشتی را با یک نگاه دید،پرونده ها از یکدیگر مستقل هستند.
مقام قضایی مقامی نیست که یک اداره و یا فرد به او دستور بدهد.این مسئله با شان قضا و قوانین ناسازگار است.بنابراین سخن معاون وزیر کشور غیر قانونی و غیر حقوقی است و نمی تواند موثر باشد.
اینکه مقام اجرایی بگوید احکام صادره قاطع خواهد بود در صلاحیت مقام اجرایی نیست.وقتی پرونده ای به دادگاه ارجاء می شود تشریفات قضایی تعیین می کند که محاکمه کی برگزار شود.مجازات هم به تناسب نوع جرم توسط قاضی تصمیم گیری می شود.ممکن است قضات تصمیم بگیرند برای فردی برائت صادر کنند.
چنین اظهاراتی توسط مقام اجرایی ارزش حقوقی ندارد و خلاف شان دستگاه قضایی است.استقلال قوه قضاییه نباید با چنین اظهاراتی مخدوش شود.جای تعجب دارد که چنین مواضعی توسط معاون وزیر کشور مطرح می شود که فاقد هرگونه مبانی حقوقی است.