اگر اعتراض مشروع شنیده نشود منجربه خشم می شود

روزنو :الهام روحانی: پس از مرگ مهسا امینی که در روز 22 شهریور صورت گرفت تجمعاتی در کشور اتفاق افتاد. پنج اقتصاددان شناخته شده ایرانی با صدور بیانیه‌ای سرگشاده نسبت به ناآرامی های اخیر واکنش نشان دادند. مسعود نیلی، دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف، محمد طبیبیان، از بنیان‌گذاران موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، موسی غنی نژاد، اقتصاددان و مدیر مرکز تحقیقات روزنامه دنیای اقتصاد، محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان و دانشیار دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی و حسن درگاهی دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی این بیانیه را تدوین و نوشتند: «اعتراض چنانچه شنیده نشود به خشم تغییر وضعیت می‌دهد و خشم در ادامه تبدیل به نفرت می‌شود و ازاینجا به بعد، خشونت به عنوان نیروی پیشران اصلی عمل می‌کند.» نویسندگان این نامه برای عبور از این بحران راهکار نیز ارائه کرده‌اند. در ادامه گزیده‌ای از این بیانیه را به نقل تجارت نیوز و اکو نیوز می‌خوانید.

افزایش جمعیت جوان و دانشجو در مقایسه با قبل از انقلاب و افزایش جمعیت زنان تحصیل‌کرده نشان می‌دهد جامعه امروز بسیار توانمندتر از گذشته است. جمعیت امروز کشور، بسیار شهری‌تر، تحصیل‌کرده‌تر و در بازه سنی اثربخشی و برخورداری از انرژی اجتماعی بیشتر از گذشته است. به همه این‌ها می‌توان دسترسی غیرقابل‌اجتناب به اطلاعات را به عنوان یک عنصر کلیدی و تحول‌آفرین اضافه کرد. امروز بدون تردید با وجود نعمت بی‌بدیل فضای مجازی، آحاد مردم به صورت به هنگام از هرگونه اطلاعی که مایل باشند بهره‌مند هستند. برخورداری از سطح تحصیلات بالا و گستردگی زیاد در سطح کشور نیز باعث شده است که سطح آگاهی عموم مردم به طرز شگفت‌آوری بالا باشد.

«مراعات» و «احترام» به خواسته‌ها و تمایلات مردم

حکمرانی بر چنین جامعه‌ای مستلزم رعایت قواعدی است که ذیل یک عنوان کلیِ «مراعات بیشتر» و «احترام فزون‌تر» به خواسته‌ها و تمایلات آن‌ها قرار می‌گیرد. این ضرورت را در امر حکمرانی، وقتی در مورد زنان مدنظر قرار می‌دهیم با شدتِ به مراتب زیادتری اهمیت پیدا می‌کند.

ضرورت توجه به «رفاه»، «مشارکت سیاسی» و «شفافیت مالی و سیاسی»

با افزایش سطح تحصیلات، توسعه شهرنشینی، دسترسی بیشتر به اطلاعات و فراهم شدن بیشتر زیرساخت‌ها و به‌طور ویژه، با افزایش مشخصه‌های یادشده برای زنان، تقاضا برای رفاه فزون‌تر، مشارکت مؤثرتر سیاسی و شفافیت مالی و سیاسی و در یک کلمه، کیفیت بهتر حکمرانی، افزایش پیدا می‌کند اما مسیری که طی یک دهه گذشته و به‌طور کاملاً ویژه در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ به بعد در هر سه زمینه یادشده یعنی «رفاه»، «مشارکت سیاسی» و «شفافیت مالی و سیاسی» طی شده، خلاف جهت موردتقاضا بوده است.

افزایش دو برابری جمعیت کم‌درآمد

تحولات نامطلوب دهه ۱۳۹۰، باعث شده که جمعیت کم‌درآمد کشور از ۱۱ میلیون به رقم هشداردهنده ۲۳ میلیون نفر برسد که این میزان افزایشِ هشداردهنده فقط با کوچک‌تر شدن جمعیت طبقه متوسط اتفاق افتاده است. بر اساس آمار در چهار سال گذشته یکی از بدترین جلوه‌های نابرابری قرار گرفتن همه اقشار در شیب نزولی بوده با این تفاوت که قشر کم‌درآمد با آهنگی بسیار تندتر به عمق فقر رانده‌شده است.

ایجاد تناقض در جامعه

امروز درآمد سرانه ما، حتی مستقل از توزیع بسیار نابرابر آن، نه‌تنها از ترکیه، بلکه در سطحی پایین‌تر از آذربایجان، ترکمنستان و قرقیزستان قرارگرفته است. در سوی مقابل شهروندان مکرراً در معرض شنیدن اخبار تخلفات مالی گسترده، مشاهده زندگی لوکس فرزندان مسئولان و لمس رانت‌های بزرگ هستند. چنین تناقضی برای شهروندانی که در معرض فقر و کاهش رفاه هستند قابل‌قبول نیست و در این بستر جامعه عصبانی و خشم آن‌ها آماده اشتعال است.

نیاز حاکمیت به همه اقشار جامعه

حل مشکلات ایران بدون چالش‌های موجود در حوزه سیاست خارجی و داخلی نیازمند دو دهه زمان است به صراحت گوشزد کرده حاکمیت در این مسیر به همه اقشار و سرمایه‌های ملی ازجمله ورزشکاران و هنرمندان نیاز دارد. سوء تدبیرها موجب شده که اعتراضات وارد فاز خشم شود و در این مرحله حتی اگر تصمیم‌گیرندگان موفق به سرکوب خشم شوند به معنای پایان غائله نیست و خطر قهر دائمی میان جامعه و حکومت را به دنبال دارد.

راهکار

جامعه ایران ظرفیت اضافه شدن مشکل جدیدی را ندارد برای کنار زدن مشکلات عظیم اقتصادی و چالش بزرگ سیاست خارجی، چاره‌ای جز همراه کردن مردم با همه چندگونگی و تنوعی که دارند نیست و این همراه کردن تنها با پذیرش واقعیت‌های فرهنگی و اجتماعی موجود جامعه ایران، به همین شکل موجود حاصل می‌شود. در مرحله کنونی برای رفع تعارض شکل‌گرفته، بازداشت‌شدگان وقایع اخیر آزاد و زمینه طرح و بیان آزادانه انتقادها و ابراز اعتراض‌های رسمی و مسالمت‌آمیز، فراهم شود تا جامعه از این پیچ خطرناک گذر کند.